نويسنده: احسان زررخ (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و كارآموز وكالت در كرمانشاه)
چكيده
تغيير قوانين و مقررات به فراخور تغييراتي كه در جوامع به وقوع مي پيوندد امري لازم و اجتباب ناپذير است و در تمامي كشورهاي دنيا چه آنها كه تحت تاثير سيستم كامن لاو (حقوق عرفي) و چه كشورهايي كه تحت تاثير سيستم رومي- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع مي پيوندد. لكن بحث اصلي پيرامون چگونگي اِعمال اين تغييرات و آثار ناشي از آنهاست؛ زيرا همواره عنوان اصلاحيه قانون متبادر كننده تغييرات مثبت در قوانين به اذهان است، حال اگر تغييرات اعمال شده مثبت نبوده بلكه به نوعي ناقض اصول باشد كاري عبث و بيهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده حاضر با استفاده از روشي تحليلي - كتابخانه اي به بررسي فصل حدود از لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي پرداخته و سعي در تبيين نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتي الامكان ريشه هاي فقهي-حقوقي مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان كليدي
لايحه اصلاح، حدود، تغييرات، قانون مجازات اسلامي.
مقدمه
در چند سال اخير بحث اصلاح قانون مجازات اسلامي و تقنين يك قانون منسجم و مستدل كه دائمي نيز باشد بسيار مطرح شده است و تلاش هايي نيز در اين خصوص انجام شد تا بالاخره لايحه اي با عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي روانه مجلس و كميسيون حقوقي و قضايي آن شد، سرانجام پس از ماهها كش و قوس نسخه نهايي آن در آبانماه ۱۳۸۶ روانه صحن علني مجلس شد و كليات آن با قيد يك فوريت به تصويب رسيد. اين موضوع موجبي شد تا نگارنده به صرافت بيفتد تا به بررسي و تحليل ماده به ماده اين لايحه كه به نظر بخشي از قانون مجازات آينده نه چندان دور است بپردازد؛ از اينرو در گام اول به فصل حدود از لايحه مذكور كه تغييرات نسبتا عمده اي نسبت به قانون مجازات اسلامي فعلي دارد نظري انداخته و در حد توان به بيان زواياي گوناگون آن و نيز طرح تفاوت هاي عمده اين بخش با كتاب حدود قانون مجازات فعلي اقدام خواهم نمود. اميد است كه نوشتار حاضر الهام بخش خوانندگان محترم به منظور تحقيق و تفحص بيشتر در اين مجال باشد.
باب دوم: حدود
فصل اول: قواعد عمومي
مبحث اول: تعريف و موارد حد
اولين تغييري كه در باب حدود از لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي به چشم مي‌خورد، فصلي است با نام قواعد عمومي كه يك سري از مواد و دستورات را به طور كلي براي تمامي حدود لحاظ نموده و در خود تقسم‌بندي حدود را نيز مشخص كرده است، كه در قانون مجازات اسلامي چنين بخش لحاظ نشده بود.
ماده۱-۲۱۱: ''حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميزان وكيفيت معيني مقرر گرديده و قابل تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نمي‌باشد و تفصيل آن به شرح مندرج در اين قانون است.''
اين ماده در مقام تعريف حد و بيان كيفيت آن است و به صراحت قابليت عدم تبديل، تخفيف و تعطيل حدود را بيان داشته است؛ لكن در قانون مجازات اسلامي بحث تخفيف در حدود به علت عدم تصريح قانونگذار بيان نشده است و البته افرادي چون آيت‌الله مكارم شيرازي به آن نظر دادند و حكم به امكان تخفيف داده اند.
ماده ۲-۲۱۱: ''تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حق‌اللهي دارد، متوقف به درخواست كسي نيست''
اين ماده در جايي كاملاً اشتباه آمده است زيرا در قانون مجازات نبايد مباحث شكلي و چگونگي طرح دعوا بيان شود. از اين مورد كه بگذريم خود ماده بحثي را مطرح كرده كه طي آن اموري كه جنبه حق‌اللهي دارند تعقيب و رسيدگي آنها متوقف به درخواست كسي نيست؛ حال يك سوال مطرح مي‌شود و آن اينكه در مواردي كه حدود ذو جنبتين هستند وضع چگونه است؟ آيا مشمول اين ماده هستند فرضاً در سرقت كه هم جنبه فردي و هم اللهي دارد مي‌توان به استناد اين ماده شكايت شاكي خصوصي را لازم ندانست و به تعقيب، صدور حكم و اجراي آن نسبت به محكوم پرداخت هر چند كه در كتب فقهي شيعه (رفع الامر الي‌الحاكم) از سوي مالك به عنوان يكي از شرايط اساسي اجراي حد سرقت عنوان شده است. به نظر مي‌رسد كه اين ماده را بايد تفسير به موارد حق‌اللهي صرف نمود و مواردي چون سرقت را كه حق‌الناسي و حق‌اللهي هستند از شمول آن خارج دانست.
ماده ۳-۲۱۱: ''جرايمي كه در شرع مقدس براي آنها مجازات حدي تعيين شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخيذ ومساحقه )۲- قوادي ۳ – قذف ۴- سب النبي۵ – ارتداد و بدعت گذاري و سحر ۶– خوردن مسكر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد في‌الارض''
در اين ماده برخلاف قانون مجازات اسلامي چند عنوان جديد به چشم مي‌خورد كه عبارتند از سب‌النبي كه در قانون قبلي در باب حدود نامي از آن برده نشده بود؛ ارتداد، بدعت گذاري و سحر كه تمامي اين چهار مورد در كتب فقهي مورد استناد قرار گرفته‌اند و در خصوص آنها در باب حدود در كتب مذكور مباحث بسياري ذكر شده است. در ادامه هر يك از اين موارد چهارگانه فوق الاشعار را در مبحث خاص خودشان بررسي مي‌كنيم.
مبحث دوم: شرايط عمومي حد
ماده ۱-۲۱۲: ''در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر شرايط عمومي (بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نيز باشد.
تبصره يك- شرايط خاص ديگري براي برخي ازحدود لازم است كه درجاي خود ذكر خواهد شد.''
در اين ماده چند نكته حائز اهميت است اول تصريح به عدم اضطرار به عنوان يك شرط عمومي در جرائم مستوجب حد. دوم علم به حكم كه تا پيش از اين تنها در حدود زنا، سرقت و شرب خمر وجود داشت و اكنون قانونگذار به آن در تمامي حدود اشاره كرده است.
ماده ۲-۲۱۲: ''هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولي نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.''
اين ماده نيز در راستاي ماده قبل است و صرف علم به حكم را كافي دانسته و علم به مجازات را لازم نمي‌داند و چنين شخصي را عالم مي پندارد.
ماده ۳- ۲۱۲: ''هرگاه طفل نابالغ مميز يا شخص ديوانه‌اي كه قابليت تاديب دارد، مرتكب يكي از جرايم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرايط ارتكاب و شخصيت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانين و مقررات مربوط تاديب مي‌شود.''
در قانون مجازات اسلامي بحث تاديب مطرح نبود بلكه تعزير ذكر شده بود مانند آنچه كه در لواط آمده بود لكن در قانون اخير بحث تاديب مطرح شده است. البته در قانون حاضر بر خلاف قانون مجازات اسلامي بين صغير مميز و غير مميز تفاوت قائل شده است لكن همچنان بحث تاديب ديوانه مطرح شده كه به نظر نگارنده كاملاً مغاير موازين حقوقي و قانوني است.
مبحث سوم: راههاي اثبات حد
ماده ۱-۲۱۳: ''راههاي اثبات جرايم موجب حد بينه، اقرار يا قراين و شواهدي است كه موجب علم بين و حسي براي قاضي باشد.''
در اين ماده به علم حسي قاضي اشاره شده است كه در قانون مجازات اسلامي به آن تصريح نشده و تنها مطلق علم قاضي بيان گشته است. همانطور كه مي دانيم علم قاضي اصولا به دو روش حسي و حدسي حاصل مي شود و از نظر منطقي تنها علم حسي مي تواند ملاك عمل قاضي در صدور حكم باشد.
ماده۲-۲۱۳: ''تعداد شهود در بينه بر زنا، لواط، مساحقه و تفخيذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نيز در اين موارد چهار بار لازم است و در ساير حدود دو شاهد مرد عادل يا دوبار اقرار كفايت مي‌كند، به‌جز حد محاربه و افساد في‌الارض كه در اثبات آن يك‌بار اقرار كفايت مي‌كند. شرايط عمومي شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.
تبصره يك - انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نيست، به‌جز در اقرار به حدي كه مجازات آن قتل يا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحله‌اي از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل يا رجم ساقط مي‌شود وبه جاي آن در زنا و لواط صد ضربه و در غير آنها تا ۷۴ ضربه شلاق ثابت مي‌گردد؛ مگر اينكه قاضي علم بين و حسي به آن داشته باشد.
تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل براي اثبات زنا كافي است و به كمتر از دو مرد اكتفا نمي‌شود ودر مواردي كه حد زنا قتل يا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافي است ودرصورتي كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت مي‌شود.
تبصره سه- شهادت و اقرار بايد صريح باشد و شاهد بايد در خصوص شهادت بر زنا يا لواط يا مساحقه يا تفخيذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمي‌شود؛ بلكه در اين صورت و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب مي شود و موجب حد است.
تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسي قاضي باشد، موظف است در حكم خود قراين و شواهد موجب حصول علم را تصريح نمايد.''
نكته جالب اين ماده در تبصره يك آن نهفته است جايي كه قانونگذار اشعار مي‌دارد كه انكار بعد از اقرار در صورتي كه موجب حد قتل يا رجم باشد پذيرفته است و در زنا و لواط شخص تا ۱۰۰ ضربه و در ساير حدود تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود كه خود جاي سوال دارد؟ زيرا در قانون مجازات اسلامي چنين شرطي لحاظ نشده بود و در لايحه نيز منشاء اين مجازاتها مشخص نشده است كه آيا از باب اجراي حد اخف است و يا تعزير و در هر دو صورت به نظر مجازات‌هاي مطروحه پس از انكار فاقد وجاهت قانوني است خصوصاً در زنا و لواط آيا انكارِ اقرار ماهيت حد را از حد مستوجب رجم يا قتل به حد مستوجب جلد تغيير مي‌دهد. اگر بحث تعزير هم مطرح باشد بايد مادون حد باشد كه با توجه به مواد حد زنا بايد زير صد ضربه باشد و نه برابر آن.
ماده ۳- ۲۱۳: ''در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اكراه، اضطرار يا فقدان عقل، بلوغ يا آگاهي را در زمان ارتكاب جرم نمايد، در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آنكه خلاف ادعاي وي به يكي از راههاي معتبر ثابت گردد و همچنين اگر ادعا كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است.
تبصره - موارد احتمال زناي به عنف يا ربايش يا اغفال و اكراه مشمول اين ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.''
به نظر ماده مذكور بيش از حد دست قاضي را باز گذاشته است زيرا به صرف ادعا بدون شاهد و بينه امكان پذيرش براي قاضي مطرح شده است كه خود جاي سوال دارد و از سوي ديگر ادعاي جنون حتماً بايد به نظر كارشناس خبره پزشكي قانوني تصديق بشود.
مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدي
ماده ۱- ۲۱۴: ''شركت در جرايم حدي در صورت تحقق و صدق موجب آن حد يا حد ديگري برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌شود والا در حكم معاون خواهد بود.''
بحث شركت در جرائم حدي در زمره مواردي است كه در قانون مجازات اسلامي به صراحت وجود نداشته و ماده ۴۲ آن قانون نيز تنها جرائم تعزيري و بازدارنده را مشمول قواعد شركت دانسته بود؛ حال نكته‌اي كه مطرح است چگونگي تحقق شركت در حدود است، فرضاً در جرم سرقت حدي به سهولت امكان مشاركت ميسر است (مانند جايي كه دو نفر با هم وارد منزلي شوند و با كمك هم يخچالي را از آنجا بيرون برده و بربايند) لكن در حدود ديگر مثل زنا، لواط، مساحقه قذف، قوادي، شرب مسكر شركت چگونه محقق مي‌شود. در اين حدود پذيرفتن عنوان شركت به نظر بسيار سخت وتا حدود زيادي دور از ذهن مي نمايد، زيرا در حدود مذكور فعل ارتكابي به گونه‌اي است كه تاب شركت را ندارد و فقط از سوي زن و مرد، مرد و مرد، زن و زن و يا يك مرد و يا يك زن ميسر است و اگردو مرد با يك زن توامان زنا كنند شركت معنايي ندارد و تنها حد زنا حسب مورد براي هريك از ايشان محرز شده و هر يك مباشر و فاعل مستقل هستند و نه شريك در جرم زنا اگرچه دخول آلت هر دو به طور همزمان در آلت زن باشد. ايراد فاحش ديگري كه در اين ماده وجود دارد آن است كه در ذيل ماده عبارتي را آورده كه جاي بسي تامل دارد «والا در حكم معاون است»
چگونه ممكن است مشاركت كه ركن ركين آن انجام فعل مادي جرم است به معاونت كه عنصر اساسي آن عدم شركت در ركن مادي است تبديل شود، به راستي قانونگذار عدم انطباق با مجازات قانوني را عاملي براي تبديل وضعيت فعل از مشاركت به معاونت دانسته است در حالي كه اين دو عنوان بسيار با يكديگر متفاوتند. لذا جعل عبارت در حكم معاون در جايي كه عمل مشاركت است بسيار بعيد و دور از ذهن است و صدور چنين حكمي از سوي قانونگذار خلاف اصول حقوقي است.
ماده ۲-۲۱۴: ''معاونت در جرايم حدي اگر مصداق يكي از موجبات همان حد يا حد ديگري باشد، مجازات آن حد را دارد و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌گردد والا حسب مورد به يكي از مجازات‌هاي مقرر براي معاونت در جرم محكوم مي‌شود.
تبصره - شرايط تحقق معاونت در جرم موجب حد همانگونه است كه درمقررات كلي معاونت در جرم در اين قانون آمده است.''
در اين ماده كه عنوان كلي آن معاونت در جرائم حدي است عباراتي جلب توجه مي‌كنند كه نياز به توضيح آنها حس مي‌شود اول آنكه چگونه ممكن است معاونت در جرمي حدي كه همانا عدم شركت در ركن مادي آن جرم است از مصاديق موجبات آن حد باشد و مجازات آن را داشته باشد، فرضاً در حد زنا چگونه ممكن است معاونت در آن از موجبات حد زنا باشد در اين صورت تنها يك فرض مطرح مي‌شود و منطقي به نظر مي‌رسد و آن اينكه معاونت در جرم حدي از مصاديق ساير حدود باشد فرضاً فراهم نمودن امكان جماع دو نفر(جمع دو فاعل زنا يا لواط) را كه به نوعي تسهيل نمودن و معاونت در زنا يا لواط است مي‌توان از مصاديق قوادي دانست؛ فلذا قانونگذار مي بايست نسبت به تغيير نگارش اين ماده اقدام نمايد.
مبحث پنجم- تخفيف ، تبديل، سقوط حد
ماده ۱- ۲۱۵: ''دادگاه نمي‌تواند در كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي تغيير يا تخفيف دهد و يا مجازات را تبديل نمايد و تنها از طريق عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل مي‌باشد.''
در جايي كه دادگاه از طريق عفو مجازات را برمي‌دارد، بحث سقوط حد مطرح مي‌شود و نه تبديل و يا تخفيف آن زيرا براي جرم حدي مجازاتي معيني مطرح است كه همان حد است -فرضاً در لواط كه مجاز آن مرگ است، مجازات معين و مشخص است- و در صورت عفو نبايد چيزي ديگري بر محكوم بار شود همانگونه كه اميرالمومنين‌علي (ع) در خصوص فردي كه لواط كرده بود و توبه واقعي نمود قائل به عفو شدند كه در صحيحه مالك بن عطيه آمده است. (مباني تكمله المنهاج، جلد ۴۱،ص ۲۷۸). لذا در صورت عفو همانطور كه از نامش نيز پيداست اختيار تبديل يا تخفيف صحيح به نظر نمي‌رسد و تنها سقوط مجازات از عفو به ذهن متبادر مي‌شود و نه تخفيف يا تبديل زيرا در حدود چنين امكاني براي حاكم (امام) پيش‌بيني نشده است.
ماده ۲- ۲۱۵: ''هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم ديوانه شود، حد از او ساقط نمي‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه كيفري تا زمان افاقه معلق مي‌گردد و نسبت به ضرر و زيان و مسئوليت مدني دادگاه مي‌تواند با حضور ولي شرعي مجنون رسيدگي نمايد.''
اين ماده نوآوري خاصي ندارد زيرا در ماده ۹۵ قانون مجازات مجازات اسلامي عنوان محكوم به حد مطرح شده بود و آن شامل كسي است كه حكم درباره وي صادر شده است و در خصوص شخصي كه قبل از صدور حكم مجنون شود از عموم مواد آئين دادرسي كيفري و قواعد حقوقي بحث تعليق تعقيب، محاكمه و مسئوليت كيفري قابل استفاده است. نكته ديگري كه در اين ماده بيان شده است بحث حدود حق‌اللهي است حال آنكه تمامي حدود جز حد قذف حق‌اللهي هستند و اينكه آيا در حد قذف كه فاقد جنبه اللهي است مي‌توان محاكمه را در خصوص مجنون انجام داد و وي را محكوم و مجازات نمود؟ به نظر مي‌رسد اين موضوع جاي تامل دارد زيرا اجراي حد بر ديوانه تاثيري را كه مجازات به دنبال آن است ندارد و از سوي ديگر با عموم قواعد حقوقي مغاير است لكن تصريح ماده خلاف آن است و مفهوم مخالف ماده به گونه اي است كه در قذف مي توان حد را بر ديوانه جاري نمود.
ماده ۳- ۲۱۵:'' اجراي حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم‌عليه است و در حالت بيماري در صورتي كه در اجراي حد احتمال خطر يا ازدياد بيماري يا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار يا شيرده يا در ايام حيض، نفاس و استحاضه شديد به تاخير مي‌افتد.همچنين شلاق را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.
تبصره - در صورتي كه اميد به بهبودي بيمارنباشد يا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بيماري حد جلد جاري شود، با يك دسته تركه يا تازيانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط يك بار به او زده مي‌شود.''
اين ماده به نوعي مجموع چند ماده قانون مجازات اسلامي است لكن تغييراتي را در خود دارد كه بدين شرح مي‌باشند. اول آنكه برخلاف قانون مجازات فعلي حيض را از موانع اجراي حد دانسته است و البته قيد شديد را هم مطرح نموده كه براي تعيين آن مي‌بايست به عرف زنان رجوع نمود.
دوم آنكه بحث اجرايي حد در سرزمين مسلمين و عدم اجراي آن در سرزمين كفار را نيز بيان نكرده است، و به نظر مي رسد كه اين قيد را لازم ندانسته است!
ماده ۴-۲۱۵: ''اجراي حدود ديگر (غيراز شلاق) چنانچه سالب حيات باشد بدون شرط اجرا مي‌شود؛ مگر در مورد زن باردار يا شيرده كه پس از تحقق زايمان و تضمين حيات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حيات نباشد مانند قطع دست يا پا در صورتي اجرا مي‌گردد كه بيم خطر براي حيات محكوم‌عليه يا از بين رفتن عضو ديگري از او نرود. در موردي كه محكوم عليه در شرايطي باشد كه هيچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط مي‌شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات ديگري براي آن در قانون معين نشده باشد، مي‌تواند مجازات تعزيري شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصيات مجرم صادر كند.''
در اين ماده بر خلاف قانون مجازات اسلامي نفساء بودن از عداد عوامل مانع حد قتل خارج شده است. نكته جالب و جديدي كه در اين ماده وجود دارد آن است كه در مجازات هاي حدي غير قتل و غير شلاق مثل قطع دست يا پا چنانچه امكان اجراي حكم براي هميشه نباشد حد ساقط مي‌شود.
و دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در صورت عدم انطباق جرم با مجازات‌هاي ديگر از حبس تعزيري شش ماه تا دو سال استفاده كند كه اين عبارت جاي تامل دارد زيرا ما در ميان كتب فقهي معتبر جايي را نداريم كه حد به علت عدم امكان اجراي ساقط شود و به جاي آن تعزير اعمال شود، لذا اين تبديل عنوان مجرمانه از جرم حدي به تعزيري است و به نظر خلاف نظر شارع است و صحيح تر آن است كه در صورت عدم امكان اجرا قائل به هيچ مجازاتي نشويم، البته اين حكم در غير مواردي است كه بتوان حكم به ضغث داد.
ادامه دارد....
بررسي و تحليل باب حدود از لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي
پاسخ با نقل قول
