تضمينات كشورهاي دارنده سلاح هسته اي و قطعنامه شوراي امنيت

كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي بارها با صدور اعلاميه‌هاي يك جانبه قول داده‌اند كه از سلاح هسته‌اي بر عليه كشورهاي فاقد اين سلاح استفاده نخواهند كرد. در كنار انواع تضمينات ديگري كه اين كشورها براي اطمينان كشورهاي ندار ابراز كرده‌اند[25]، صدور چنين اعلاميه‌هايي بيانگر يك واقعيت انكار نشدني مبني بر سست بودن جايگاه اين سلاح در روابط بين‌المللي است. اين نگرش مي‌تواند حامل اعتقاد عمومي بر ممنوعيت كاربرد اين سلاح در حقوق بين‌الملل باشد. البته بر اين اعتقاد نيستم كه چنين رويه‌اي منجر به ممنوعيت عرفي كاربرد سلاح هسته‌اي شده است. ولي اين اعتقاد عمومي مي‌تواند روند تشكيل قاعده عرفي را تقويت كند.

كشورهاي روسيه، انگليس، ايالات متحده آمريكا، فرانسه و چين به عنوان پنج قدرت هسته‌اي عضو معاهده ان. پي. تي. در تاريخ 6 آوريل 1995 بطور همزمان با تسليم بيانيه‌هاي مشترك به سازمان ملل متحد كه به ترتيب به شماره‌هاي S/1995/261 و S/1995/262 و S/1995/263 و S/1995/264 و S/1995/265 به ثبت رسيد، خود را متعهد دانستند كه بر عليه كشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي، از اين سلاح استفاده نكنند. دولت چنين در بيانيه يك جانبه خود تصريح نمود كه در هيچ شرايطي از اين سلاح بر عليه كشورهاي ندار تهديد يا استفاده نخواهد كرد. ولي چهار كشور ديگر تا جايي اين تعهد را پذيرفتند كه مورد تجاوز قرار نگرفته باشند.

شوراي امنيت با صدور قطعنامه شماره 984 در سال 1995 ضمن استقبال از بيانيه‌هاي يك جانبه پنج قدرت هسته‌اي كه در عين حال پنج عضو دائم شوراي امنيت هستند، آن را تضميني براي كشورهاي فاقد سلاح هسته اي دانست. اين شورا قبلاً در سال 1968 طي قطعنامه 255 هر گونه حمله هسته اي را ناقض صلح بين‌المللي تلقي كرده و در صورت وقوع چنين حمله‌اي، شورا و پنج عضو دائم را به انجام تكاليف مقرر در منشور ملل متحد موظف دانسته بود. اما ساختار اين شورا و نظام جامعه بين‌المللي به گونه‌اي است كه در عمل نمي‌توان به تضمينات شوراي امنيت و قدرتهاي هسته اي اميدوار بود. البته بحث ما بررسي ميزان تاثير اين تضمينات و اطمينان بخشي آن نيست، بلكه اين بحث از آن جهت قابل توجه است كه صدور چنين قطعنامه‌هايي از سوي مهمترين ركن سازمان ملل متحد كه مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بر عهده دارد، مي‌تواند بيانگر دورنمايي از جايگاه سلاح‌هاي هسته‌اي از منظر حقوق بين‌الملل باشد.

نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري

در باره مشروعيت يا عدم مشروعيت كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي تا كنون دو بار از ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي شده است. ابتدا در سال 1993 سازمان بهداشت جهاني به موجب قطعنامه شماره WHA46.40 از ديوان درخواست نمود به اين سوال پاسخ دهد كه با توجه به آثار ناشي از كاربرد سلاح هسته‌اي بر سلامتي و محيط زيست، آيا استفاده از سلاح هسته‌اي در جنگ يا در هر نوع مخاصمه مسلحانه، نقض تعهدات ناشي از حقوق بين‌الملل و اساسنامه سازمان بهداشت جهاني خواهد بود يا نه؟ ديوان پس از سه سال در تاريخ 8 ژوئيه 1996 با هفت راي موافق در مقابل 3 راي مخالف، طرح سوال از طرف سازمان بهداشت جهاني را در قلمرو صلاحيت اين سازمان ندانست و اعلام كرد كه قادر به اعلام نظر مشورتي نيست.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در سال 1994 از ديوان درخواست نظر مشورتي كرد. مجمع عمومي به موجب قطعنامه شماره 49/75 K مورخ 15 دسامبر 1994 با تكيه بر قواعد عام حقوق بين‌الملل و قطعنامه‌هاي اين مجمع ناظر بر ممنوعيت توليد و استفاده از سلاح هسته‌اي از ديوان درخواست نمود نظر مشورتي خود را در مورد سؤال زير اعلام نمايد. متن سؤال چنين است:

«آيا به موجب حقوق بين‌الملل، تهديد يا كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي در كليه شرايط مجاز است؟[26]»

ديوان پس از احراز صلاحيت براي پاسخ گويي به درخواست مجمع عمومي، نظر خود را در تاريخ 8 ژوئيه 1996 در بند2/105 به شرح زير اعلام نمود:

A. (به اتفاق آراء) در حقوق بين‌الملل عرفي و قراردادي هيچگونه مجوز خاص براي تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي وجود ندارد.

B. (با 11 راي موافق در برابر 3 راي مخالف) در حقوق بين‌الملل عرفي و قراردادي في نفسه (as such)هيچگونه ممنوعيت جامع و جهاني براي تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي وجود ندارد.

C. (به اتفاق آراء) تهديد يا استفاده از زور با سلاح‌هاي هسته‌اي كه بر خلاف پاراگراف 4 ماده 2 منشور ملل متحد و فاقد تمام شرايط ماده 51 باشد، غير قانوني است.

D. (به اتفاق آراء) تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي بايد منطبق با مقررات حقوق بين‌الملل لازم‌الاجرا در مخاصمه مسلحانه، بويژه اصول و قواعد حقوق بين‌الملل بشر دوستانه و همينطور مطابق با تعهدات پيش بيني شده در معاهدات و ساير تعهداتي كه صريحاً مربوط به سلاح‌هاي هسته‌اي است، باشد.

E. (با هفت راي موافق از جمله راي ترجيحي رئيس ديوان و هفت راي مخالف) با توجه به شرايطي كه در بالا ذكر شد، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي عموماً (generally) مخالف قواعد حقوق بين‌الملل لازم‌الاجرا در مخاصمه مصلحانه و بويژه مغاير اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است. با اين حال در وضعيت فعلي حقوق بين‌الملل و عوامل موجود در آن، ديوان نمي‌تواند بطور قطعي نتيجه بگيرد كه در مقام دفاع مشروع در شرايطي كه كشوري شديداً در معرض نابودي باشد تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي مشروع است يا نامشروع.

F. (به اتفاق آراء) تعهد براي پيگيري با حسن نيت و نتيجه بخش مذاكرات كه تحت نظارت جدي و مؤثر بين‌المللي منجر به خلع سلاح هسته‌اي در تمام ابعاد آن شود، وجود دارد.

ديوان با اين نظر خواسته‌ است ضمن بيان خلاء قانوني (non liquet)در شرايط خاص دفاعي، فقط قواعد موجود را بيان كند. از اين رو با ملاحظه قواعد حقوق بشر دوستانه و قواعد عام حقوق بين‌الملل صراحتاً اعلام مي‌كند كه تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي داخل در ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي پذيرفته شده در منشور ملل متحد و برخي معاهدات دو يا چند جانبه و حقوق عرفي و اصول حاكم بر مخاصمات مسلحانه و معيارهاي حقوق بشردوستانه قراردارد. ديوان پس از بررسي قطعنامه‌هاي مجمع عمومي و معاهدات دو يا چند جانبه و ساير اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و اصول حقوق بشر دوستانه اينگونه نتيجه گرفته كه اولاً، مجوز خاص براي تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي وجود ندارد؛ ثانياً، تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي بر خلاف قواعد عام حقوق بين‌الملل و اصول حقوق بشردوستانه مجاز نيست؛ ثالثاً، ويژگي خاص سلاح هسته‌اي به گونه‌اي است كه تهديد يا استفاده از آن عموماً منجر به نقض قواعد عام حقوق بين‌المللي مي‌شود، اما به نظر ديوان، از اين ملازمه نوعي نمي‌توان ممنوعيت يا مشروعيت تهديد يا استفاده از اين سلاح را در شرايطي كه موجوديت يك كشور در معرض خطر قرار دارد، استنباط كرد. هر چند يك تعهد كلي براي دولتها وجود دارد كه با پيگيري مذاكرات به خلع سلاح اتمي دست يابند. بر خلاف تصور عده‌اي كه از نظر ديوان اينگونه برداشت كرده‌اند كه ديوان قواعد عام حقوق بين‌الملل را ناديده گرفته و به نحوي استفاده از سلاح هسته‌اي را در خلاء قانوني مجاز دانسته است[27]، ولي اگر تمام بندها يكجا مورد توجه قرار گيرد و به كلمات و عبارات بكار رفته در آن دقت شود، نادرستي اين برداشت آشكار مي‌شود.

اگر هر يك از پاراگرافهاي مذكور را جداي از پاراگرافهاي ديگر مورد مطالعه قرار دهيم، حتماً با اين سؤال مواجه مي‌شويم كه با وجود آن همه قواعد عام حقوق بين‌الملل و اصول حقوق بشردوستانه و قابل اعمال در منازعات مسلحانه، چطور ديوان در بند B/2/105 به اين نتيجه رسيد كه هيچ قاعده‌اي وجود ندارد كه تهديد يا استفاده از سلاح هسته اي را منع كند و در بند E/2/105 اعلام كرد كه حقوق بين‌الملل در مورد قانوني يا غير قانوني بودن كاربرد سلاح هسته‌اي در شرايط خاص و حاد دفاع مشروع، ساكت است و هيچ قاعده‌اي ندارد. بيشترين ايرادي كه به رأي مشورتي ديوان وارد شده است مربوط به همين بندهاي B/2/105 و E/2/105 مي‌باشد. قضات ديوان در حالي كه در مورد چهار بند ديگر اتفاق نظر داشتند، در مورد بند B/2/105 سه نفر و در مورد بند E/2/105 هفت نفر از قضات به مخالفت برخواستند. اما دليل و جهت مخالفت آنها يكسان نيست. توجه به تركيب قضات ديوان و جهت مخالفت آنها در اين خصوص حائز اهميت است. تعداد چهار نفر از چهارده قاضي ديوان در زمان صدور نظر مشورتي، از اتباع كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي هستند. قاضي اسكوبل (Schwebel) معاون رئيس ديوان تبعه ايالات متحده آمريكا، قاضي گيلام (Guillaume) تبعه فرانسه، قاضي هيگينز (Higgins) تبعه انگليس و قاضي ورشچتين (Vereshchetin) تبعه روسيه‌ هستند.

نسبت به بند B/2/105 راجع به عدم وجود قاعده‌ي منع كننده براي تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي، فقط سه نفر از قضات كشورهاي جهان سوم مخالفت كردند. قاضي عبدل جي كوروما (Abdul G. Koroma) تبعه سيرالئون و قاضي كريستوفر جرجوري ويرامانتري (Christopher Gregory Weeramantry) تبعه سريلانكا و قاضي محمد شهاب‌الدين (Mohamed Shahabuddeen) تبعه كشور گويان، هر يك با استدلالهاي مختلف و با تكيه بر قواعد عام حقوق بين‌الملل معتقد بودند كه استفاده از سلاح هسته‌اي در هر شرايطي ممنوع است و به اين جهت نسبت به بند B/2/105 مخالفت نمودند. ولي با توجه به عبارت as such كه در اين بند بكار رفته و بيانگر آن است كه قاعده‌اي وجود ندارد كه مستقيماً و في‌نفسه استفاده از سلاح هسته‌اي را منع كند، مي‌توان گفت كه ديوان برداشت صحيحي داشته است. اما نسبت به بند E/2/105 علاوه بر قضات مذكور، چهار قاضي ديگر كه سه نفر از آنها از اتباع كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي هستند، مخالفت كردند.

قاضي شيگرو اودا (Shigeru Oda) تبعه ژاپن، تنها قاضيي كه اساساً مخالف پاسخگويي و دادن نظر مشورتي به سؤال مجمع عمومي بود؛ نسبت به بند E/2/105 به اين جهت راي منفي داد كه به نظر او ابهام موجود در اين بند موجب بي اعتباري ديوان مي‌شد. اما تمام شش قاضي ديگر، بيشتر به جنبه سكوت قانون (non liquet) رأي منفي دادند. با اين تفاوت كه سه نفر از قضات كشورهاي جهان سوم (همانهايي كه به بند B/2/105 راي منفي داده بودند) معتقد بودند قانون در اين مورد ساكت نيست، بلكه طبق قواعد عام حقوق بين‌الملل تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي در هر شرايطي ممنوع است. در مقابل، قضات تبعه كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي (به استثناي قاضي روسي) به اين دليل سكوت قانون را نپذيرفتند كه به نظر اينها، استفاده از سلاح هسته‌اي طبق حقوق بين‌الملل در برخي شرايط مجاز است.

مخالفت قاضي اسكوبل آمريكايي به اين دليل نبود كه ديوان صراحتاً مي‌بايست تهديد يا استفاده از سلاح هست‌اي را ممنوع مي‌كرد. بلكه مخالفت او بدان جهت است كه به نظر ايشان اگر چه نمي‌توان بين قواعد حقوق بشر دوستانه و اقتضائات استفاده از سلاح هسته‌اي آشتي برقرار كرد، ولي اين نتيجه هم به دست نمي‌آيد كه استفاده از سلاح هسته‌اي ملازمه با نقص اصول و قواعد عام حقوق بين‌الملل و قواعد بشر دوستانه داشته باشد. در حالي كه قاضي كروما با كلمه generally كه در قسمت اول بند E/2/105 ذكر شده به دليل اينكه بيانگر ممنوعيت تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي در هر شرايطي نيست، مخالف است؛ ولي قاضي اسكوبل معتقد است از آن جهت كه اين عبارت در هر شرايطي تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي را ممنوع نمي‌كند، درست بكار رفته است. اين قاضي آمريكايي همچنين معتقد است كه قطعنامه‌هاي مجمع عمومي جنبه الزامي ندارد و بيانگر عرف هم نمي‌باشد. بلكه عرف حاكي از مشروعيت كاربرد سلاح هسته‌اي در شرايط خاص مي‌باشد. بنابراين مخالفت ايشان به اين خاطر است كه ديوان مشروعيت استفاده از سلاح هستي را در شرايط خاص مسكوت گذاشته است.

قاضي گيلام فرانسوي در مخالفت با بند E/2/105 مي‌گويد سلاح هسته‌اي مثل هر سلاح ديگري در دفاع مشروع قابل استفاده است. به نظر ايشان در مقايسه بين اقتضائات نظامي گري و قواعد حقوق بشر دوستانه، البته حقوق بشر دوستانه اولويت دارد و سلاح هسته‌اي نبايد موجب درد و رنج زائد و غير ضروري شود. ولي در شرايط بسيار حاد و ضروري كه موجوديت كشوري به استفاده از سلاح هسته‌اي بستگي دارد، مي‌توان از سلاح هسته‌اي استفاده كرد. وي معتقد است كه در چنين اوضاع و احوالي قانون راهنماي دولتها نيست و در پناه سكوت قانون اين دولتها هستند كه مي‌توانند به استناد حاكميتشان تصميم بگيرند چه اقدامي مناسبتر است. خانم قاضي هيگينز انگليسي نيز همانند قاضي آمريكايي و قاضي فرانسوي به جهت اينكه معتقد است استفاده از سلاح هسته‌اي در شرايط خاص منع نشده، بلكه طبق حقوق بين‌الملل استفاده از آن مجاز است، به اين بند از نظر ديوان رأي منفي داده است.[28]

با توجه به اينكه ديوان وظيفه تقنيني ندارد و بر خلاف دعاوي ترافعي كه بالاخره بايد به اتكاء اصول و قواعد حقوقي حتي در صورت سكوت قانون حكم قضيه را صادر نمايد، در دادن نظر مشورتي بايد فقط به بيان وضع موجود بپردازد؛ در مجموع مي‌توان گفت ديوان به درستي به اين نتيجه رسيد كه، تهديد يا بكارگيري سلاح هسته‌اي به موجب قواعد عام حقوق بين‌الملل ممنوع است، ولي قاعده خاصي كه صراحتاً از آن چنين ممنوعيتي احراز شود وجود ندارد. بر خلاف استنباط برخي كه نظر ديوان را به نحوي تعبير مي‌كنند كه گويي ديوان استفاده از اين سلاح را در شرايط حاد و ويژه دفاع مشروع مجاز دانسته است، بايد گفت كه اگر چه قائل شدن به خلاء قانوني با وجود آن همه قواعد عام بشر دوستانه به نوعي بي توجهي به اين اصول و قواعد بوده و موجب ايجاد ترديد در اولويت قائل شدن به قواعد بشر دوستانه در برابر ضرورتهاي نظامي مي‌شود، ولي از نظر ديوان چنين مجوزي استنباط نمي‌شود و بر خلاف اظهار نظر قاضي فرانسوي، سكوت قانون مجوزي براي استفاده از سلاح هسته‌اي نيست. ديوان در بندهاي مقدماتي 21 و 22 صرفاً به موضع كشورها در خصوص حاكميتشان و قاعده آزادي عمل دولتها در موارد سكوت قانون پرداخته است و به هيچ وجه قابل استناد بودن اين قاعده در قضيه تهديد يا كاربرد سلاح هسته‌اي صحه نگذاشته است.



نتيجه

عليرغم وجود قواعد عام و خاص حقوقي در زمينه‌هاي مختلف سلاح‌هاي هسته‌اي، وضعيت حقوقي اين سلاح هنوز شفاف و بي چون و چرا نيست. حقوق بين‌الملل سلاح هسته‌اي در سه عرصه‌ي منع توليد و تكثير، منع استفاده از اين سلاح و حذف كامل آن، كاركردهاي كمي و كيفي متفاوتي داشته است. در زمينه منع توليد و اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي، موضوع از طريق انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه و اتخاذ روشهاي منع توليد و اشاعه افقي و عاري ساختن برخي مناطق از سلاح‌هاي هسته‌اي و منع انجام آزمايشهاي هسته‌اي دنبال شده است. اگر چه برخي معاهدات مثل CTBT هنوز لازم‌الاجرا نشده و برخي كشورها مثل اسرائيل و هند و پاكستان هنوز به معاهده مذكور و معاهده ان. پي. تي. نپيوسته‌اند، ولي در شرايط پيچيده و ناهمگون جامعه بين‌المللي كنوني بايد گفت گامهاي خوبي در اين مسير برداشته شده است.

در مورد ممنوعيت تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي بايد گفت كه اين موضوع تا كنون مشمول هيچگونه قاعده خاص حقوق بين‌الملل قرار نگرفته و مهمترين اسنادي كه صراحتاً به اين عرصه پرداخته‌اند، مثل قطعنامه‌ها و تضمينات كشورهاي هسته‌اي از قدرت الزامي برخوردار نيستند. ممنوعيت تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي بيشتر از قواعد غير مستقيم و عام حقوق بين‌الملل، بويژه قواعد ناظر بر درگيريهاي مسلحانه و حقوق بشردوستانه استنباط مي‌شود. تلاشهاي بين‌المللي براي قراردادي شدن ممنوعي تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي هنوز به جايي نرسيده است.

مقوله حذف سلاح‌هاي هسته‌اي موجود، به دليل اينكه بازيگران اصلي اين عرصه كشورهاي هسته‌اي مي‌باشند كمترين توفيق را داشته و عليرغم صراحت منشور ملل متحد براي خلع سلاح و تشكيل كميته‌هاي خاص اين موضوع، در عمل از حد توصيه‌هاي اخلاقي و تمجيدهاي سياسي فراتر نرفته است.

با توجه به تعداد قطعنامه‌هايي كه در سالهاي اخير از سوي مجمع عمومي صادر شده است، چنين به نظر مي رسد كه بعد صدور نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري، جنب و جوش تازه‌اي در ميان كشورها و مجمع عمومي سازمان ملل متحد ايجاد شده تا هر چه زودتر حقوق بين‌الملل تسليحات هسته‌اي در عرصه‌هاي مختلف در قالب معاهدات بين‌المللي تنظيم شود.

موفقيت كم حقوق بين‌الملل تسليحات هسته‌اي و موانع موجود بر سر راه آن عمدتاً ناشي از ترس و ناامني متقابل ناشي از رقابت تسليحاتي در روابط بين‌المللي است. براي اينكه تضمين امنيت عمومي براي همگان و ايجاد محيط مناسب منطقه‌اي و بين‌المللي براي خلع سلاح تحقق يابد، مفهوم امنيت بايد بر پايه اعتماد متقابل، منافع متقابل، برابري و همكاري متقابل استوار گردد. تا زماني كه چارچوب حقوقي بين‌المللي حاكم بر كنترل تسليحات و خلع سلاح و عدم اشاعه در پناه توسعه احساس امنيت بين‌المللي تقويت نشود، عليرغم تمام تلاشهاي تحسين برانگيز، نتيجه مورد نظر نصيب جامعه بين‌المللي نخواهد شد. تلاش همگاني براي خلع سلاح و كنترل تسليحات و عدم اشاعه از يك سو و تلاش بين‌المللي براي توسعه استفاده صلح آميز از دانش هسته‌اي، مكمل هم هستند و متقابلاً از يكديگر تاثير مي‌پذيرند. اگر بازيگران اصلي و مؤثر بين‌المللي به اين واقعيت برسند و به آن ايمان پيدا كنند، تا تحقق نظام جامع حقوق تسليحات هسته‌اي راه درازي نخواهد بود.