جمهوري اسلامي ايران بر بسياري از جزيره هاي ارزشمند و استراتژيک از جمله بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، در تنگه هرمز و دهانه خليج فارس حاکميت و مالکيت دارد.

دولت ايران در چند سال گذشته تلاش گسترده يي در راستاي استقرار آشتي و پايداري در منطقه و تنش زدايي انجام داده است، ولي حاکمان امارات عربي متحده باز هم بر تکرار ادعاهاي نادرست درباره جزيره هاي تنب و بوموسا، پايداري مي ورزند: و اين ادعاهاي بيهوده، روندي جدي و فراگيرتر از گذشته به خود گرفته است.

سه دهه از ايجاد کشور امارات عربي متحده توسط بريتانيا نمي گذرد و بايستي دانسته شود، سرزميني به نام امارات بخشي از خاک ايران به شمار مي رفته است که در اثر عدم شايستگي رژيم هاي پيشين ايران از خاک ميهن جدا شده و همراه با زمينه سازي که براي امروز ايران فراهم آمده بود، نام امارات عربي متحده به خود گرفت.

بنابراين تاريخ اين کشور کوچک نه تنها در برابر فرهنگ باشکوه ده هزار ساله و بيشتر ايران جايي براي سخن گفتن ندارد، بلکه با توجه به پيشينه کوتاه تاريخي، جمعيت اندک و نداشتن توان سياسي و نظامي، هيچ گاه توان رويارويي با ايران را نخواهد داشت. در اين ميان، پيشينه تاريخي، نقش ژئوپولتيک کرانه يي يک هزار و هشتصد کيلومتري ايران و وزن بازرگاني اقتصادي ايرانيان امارات هم توسط شيخ هاي عرب، قابل پرده پوشي نيست، توان هايي که مي تواند در هنگام بايسته در راستاي بهره مندي ملي ايران به کار آيد.

جزيره هاي بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، داراي جايگاه کليدي، ژئوپولتيک و استراتژيک، در نگهداري امنيت و آزادي کشتيراني بر پايه حقوق بين الملل هستند.

تمامي صادرات نفت ايران و 80 درصد بازرگاني خارجي ايران از راه خليج فارس و تنگه هرمز انجام مي شود: به همين رو، جزيره هاي ايراني از ديدگاه آزادي کشتيراني جهاني، پشتيباني از صادرات نفتي ايران و در سطح کلان، بازرگاني خارجي از ارزش ويژه يي برخوردارند. بنابراين کنترل آنها توسط ايران در راستاي تضمين آزادي کشتيراني جهاني، پشتيباني از بهره مندي هاي ملي ايران و کشورهاي منطقه خليج فارس است.

بررسي ها، پژوهش ها، کاوش هاي باستان شناسي و اسناد تاريخي و حقوقي انجام شده تاکنون، نشانگر آن است که از هزاره دوم پيش از ميلاد، جزيره هاي بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک همانند ديگر جزاير درياي پارس توسط ايرانيان اداره مي شده و در قلمروي امپراتوري ايران بوده است.

خليج فارس و جزيره هاي آن در دوران عيلامي زير چيرگي اين دودمان بوده است. همچنين از دوران هاي ماد، هخامنشي، اشکاني، ساساني، اسلامي و بعد نيز پيوسته بخشي از خاک ايران بوده اند که اسناد نوشتاري و سنگ نوشته هاي هخامنشي بيستون و تخت جمشيد ايران و سنگ نوشته هاي تل المسخوته مصر، گواه بر اين ادعا است.

جزيره هاي تنب و بوموسا در خليج فارس بر پايه اسناد تاريخي و حقوقي از روزگار باستان در حاکميت و مالکيت ايران بوده و هست، ولي به هنگام ناتواني ايران، پرتغالي ها در سال 1507 م، جزيره هاي هرمز، کيش، قشم، بحرين، بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را اشغال و بر همه کرانه ها و جزيره هاي درياي پارس حاکم شدند. حاکميت آنان بر اين کرانه ها و جزيره ها نزديک به يک سده ادامه يافت و اين دوران بسيار درازتر از دوراني است که قبيله هاي کرانه هاي مسندم، از جمله قاسمي ها، از کرانه ها و جزيره هاي مورد ادعاي امارات عربي متحده بازديد مي کردند تا اينکه با توانمند شدن امپراتوري صفوي، چيرگي پرتغاليان در خليج فارس و درياي عمان پايان يافت.

بنابراين مي توان گفت چرا يک ادعاي خيالي از سوي کشور پرتغال در آن دوران يا در دوران کنوني نسبت به هر بخش در درياي پارس به دليل اينکه نزديک به يک سده در آن جا حاکميت داشته اند، حتي قابل تصور نيست، ولي يک ادعاي همانند از سوي امارات عربي متحده بر رهنموني يکسان مي تواند قابل پذيرش باشد؟ و آن اينکه نياکان قبيله يي آنان و به گفته سرآرنولد ويلسن انگليسي، امراي جزء خليج فارس که توانايي و شکوه نادرشاه افشار آنها را بر سر جاي شان نشانده و از ترس او جرات تجاوز نداشتند، چند سده پيش براي زمان کوتاهي از بخش هاي مورد ادعاي امروزي آنان ديدن کرده يا براي زمان اندکي در آنجا سکونت و از سوي ايران حکومت کردند آن هم در دوران کوتاهي پس از کشته شدن نادرشاه افشار در سال 1780 م، که ايران سر و سامان درستي نداشت.دسترسي به تنگه هرمز و ارزش نظامي چيرگي بر اين مجموعه جزيره ها، انگيزه يي شد تا انگلستان از آغاز سده 19 م، بر اين جزيره ها چشم طمع بدوزد.اشغال موقت و در دست گرفتن جزيره هاي تنب و بوموساي ايران در سال 1903 م، توسط دولت انگلستان، به دو سازه: بازسازي و نيرومند شدن نيروي دريايي ايران و تلاش روسيه تزاري براي دست يافتن به آب هاي گرم درياي پارس، بستگي داشته است.ايران با وجود نداشتن توان بايسته براي رسيدن به آرمان هاي خود دست به کارهايي زد که انگلستان را نگران ساخت. در 11 سپتامبر 1887 م، دولت ايران حاکم بندرلنگه را که از قبيله قاسمي راس الخيمه و خراجگزار ايران بود و جزيره هاي بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را در اداره خود داشت برکنار کرد.

ايرانيان در درازاي سال ها، همواره به اين اشغالگري ها، به گونه نوشتاري رسمي و نيز حضور نظاميان و کارکنان دولت و برافراشتن پرچم ايران در جزيره ها و همچنين به روش حقوقي به ويژه از ديدگاه حقوق بين الملل، واکنش نشان داده اند. تا آنکه بريتانيا در شانزدهم ژانويه 1968 م، تصميم گرفت خليج فارس را ترک کند.مهمترين دليل ايران براي بازستاندن جزيره هاي تنب و بوموسا، حقوق تاريخي ايران بر پايه حقوق بين الملل نسبت به آنها بود زيرا جزاير تا آخر سده نوزدهم ميلادي در حاکميت ايران بود. در اسناد و مدارک دولت بريتانيا شامل گزارش ها و نشريه هاي رسمي نقشه هاي رسمي و نيمه رسمي که از سوي وزارتخانه هاي جنگ و خارجه و همچنين نيروي دريايي دولت انگليسي هند و شرکت هند خاوري تا سال 1902 م تهيه شده تعلق جزاير تنب و بوموسا به ايران مورد تاييد قرار گرفته است.در سال 1886 م، نقشه ايران به دستور وزير امور خارجه بريتانيا در وزارت جنگ اين کشور تهيه و نسخه يي از آن تقديم ناصرالدين شاه قاجار شد. هنگامي که شاه جزاير تنب و بوموسا را در نقشه به رنگ ايران ديد، گفت که به گواهي بريتانيا اين جزيره ها بخشي از ايران است. وزير مختار بريتانيا که نقشه را به شاه پيشکش کرده بود در برابر سخنان شاه سکوت اختيار کرد. بريتانيا نه تنها هيچ گونه اعتراضي درباره تفسير ناصرالدين شاه از نقشه نکرد بلکه اين نقشه دو بار ديگر نيز در سال هاي 1891 و 1898 م، چاپ شد. در اين چاپ ها نيز تغييري در رنگ جزاير داده نشده بود.

پس از 68 سال تلاش دولت ايران براي بازگرداندن جزيره ها سرانجام در سال 1971 م، انگلستان پذيرفت که در چارچوب توافق هاي قانوني و بستن پيمان ويژه، اين جزيره ها به ايران بازگردانده شوند. در آن زمان دولتي به نام امارات عربي متحده وجود نداشت و انگلستان سرپرست يا قيم اميرنشين هاي شارجه و راس الخيمه بود و بازگشت جزيره ها به ايران قانوني و بر پايه حقوق بين الملل بوده است. به همين رو امارات عربي متحده به گونه قانوني نمي تواند ادعاي سرزميني را داشته باشد که پيش از موجوديت يافتن دولت امارات عربي متحده به شيوه قانوني به ايران بازگردانده شده است، يعني کار جزيره هاي مورد ادعا پيش از تشکيل امارات، به گونه قانوني روشن شده است. بر پايه سازش به دست آمده ايران مي توانست در اجراي يادداشت تفاهم 25 نوامبر 1971 م/ 4 آذر 1350 خ، حاکميت خود بر جزاير سه گانه را از سر گيرد. دو روز پيش از پايان زمان پيمان تحت الحمايگي بريتانيا با شارجه و راس الخيمه در 30 نوامبر 1971 م/ 9 آذر 1350 خ، جزيره هاي بوموسا و تنب بزرگ و تنب کوچک، پس از 68 سال از اشغال بيرون آمده و به ميهن بازگردانده شدند.

در درازاي 35 سال گذشته پس از انتقال قانوني جزاير سه گانه به ايران در دسامبر 1971 م، کشورهاي عراق، ليبي و يمن و ياسر عرفات به نمايندگي از فلسطيني ها، شکايتي عليه ايران به سازمان ملل متحد ارائه کردند که شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از بررسي، اين شکايت را بي اعتبار دانست و رد کرد. پس از اين گام مهمترين واکنش عرب ها نسبت به جزاير سه گانه به جنگ عراق عليه ايران بازمي گردد که صدام حسين در 26 شهريور 1359 خ، در برابر مجلس ملي عراق پيمان نامه 1975 م، خود با ايران را باطل اعلام کرد و در 31 شهريور 1359 خ، يورش نظامي خود به ايران را آغاز کرد و در 5 مهر 1359 خ، يکي از شرايط سه گانه پايان جنگ را افزون بر جداسازي خوزستان و حاکميت کامل بر اروندرود، واگذاري جزيره هاي تنب و بوموسا به عرب ها عنوان کرد.

در 31 مرداد 1371 خ/ آوريل 1992 م، که مسوولان ايراني از پياده شدن بعضي افراد در جزيره بوموسا، جلوگيري کردند کوشش هاي ديپلماتيک تازه يي در اين زمينه آغاز شد به منظور حسن اجراي يادداشت تفاهم درباره جزيره بوموسا، ايران و امارات عربي متحده که عهده دار امور خارجه شارجه است از 27 شهريور 1371 خ، به گفت وشنود پرداختند که در مهرماه بي هيچ نتيجه يي اين گفت وشنودها متوقف شد. از آن زمان اين موضوع هر از گاهي در نشست کارشناسان سازمان هاي منطقه يي مطرح شده و مقام هاي عربي به آن پرداخته اند.


از ديدگاه ايران دشواري هاي اجراي يادداشت تفاهم درباره بوموسا را مي توان از راه گفت وشنود با امارات عربي متحده برطرف ساخت ولي امارات و ديگر کشورهاي عربي بايستي بدانند و بپذيرند که جزاير سه گانه همواره جزء لاينفک خاک ايران بوده و خواهند بود: و هرگونه ادعايي عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران مردود و محکوم است. بنابر نگرش دولت ايران اشغالگري انگلستان در سال 1903 م، حق حاکميتي به زيان ايران پديد نياورده است. همچنين سازش سياسي 1971 م، با بريتانيا کشمکش ارضي بر سر جزيره هاي ايراني را که انگيزه رويارويي با آن دولت شده بود براي هميشه برطرف ساخت.

لازم به ذکر است اين مقاله در هفدهمين همايش بين المللي خليج فارس ارائه شده و همان طور که ملاحظه کرده ايد پژوهشگر محترم نام ابوموسي را بوموسا خوانده است.