درپی وقوع اين اتفاق اين شائبه در بين مردم حاضر در صحنه اجرای حكم و برخی از كارشناسان حقوقی مطرح شد كه اين نوع از مرگ نمی‌تواند نفس اجرای حكم قضايی تلقی شود و ممكن است اشكالات شرعی يا قانونی بر چگونگی اجرای آن وارد باشد.
ایسنا: «كيانوش.ش» متجاوز به عنفي كه صبح‌گاه يك‌شنبه20 آذرماه90 در شهركرد به دارمجازات آويخته شد، دقايقي قبل از اعدام با لبه تيز دستبند كه توسط ماموران براي اجراي حكم بازشده بود اقدام به خودزني كرد و علي‌رغم چنين اقدامي از سوي محكوم، حكم اعدام با طناب دار اجرا شد. درپي وقوع اين اتفاق اين شائبه در بين مردم حاضر در صحنه اجراي حكم و برخي از كارشناسان حقوقي مطرح شد كه اين نوع از مرگ نمي‌تواند نفس اجراي حكم قضايي تلقي شود و ممكن است اشكالات شرعي يا قانوني بر چگونگي اجراي آن وارد باشد
به هرچند مديركل پزشكي قانوني چهارمحال و بختياري پس از پايان مراسم اعدام علت اصلي مرگ «كيانوش.ش» را فشار بر عناصر حياتي گردن بر اثر دارآويختگي اعلام كرد اما او معتقد است كه ظاهرا اين كار براي فرار محكوم از اعدام انجام شده است.دكتر منصور فيروزبخت در‌گفت و گو با ايسنا - منطقه چهارمحال و بختياري، با بيان اينكه حكم اعدام حتي با اقدام خودزني اجرا مي‌شود، تصريح كرد: برخي از افراد با اقدام به خود زني تصور مي‌كنند اعدام نمي‌شوند اين در حالي است كه فرد متهم اگر نيز اقدام به خود زني كند و هوشياري خود را از دست دهد بعد از درمان حكم اعدام اجرا خواهد شد.وي آمار خود زني به هنگام اعدام را بسيار كم دانست و تصريح كرد: اين اقدام براي جريحه دار كردن احساسات مردم است بنابراين به دليل مهم بودن اعدام در ملاء عام همه جوانب از طريق پزشكي قانوني، نيروي انتظامي و ماموران بايد صورت گيرد.مديركل پزشكي قانوني چهارمحال و بختياري با اشاره به خود زني «كيانوش.ش» با بيان اينكه احتمال آموزش اين فرد براي خود زني زياد است، اظهاركرد: خونريزي ناشي از خود زني به اندازه‌اي نبوده است كه فرد اعدامي هوشياري خود را از دست بدهد، به طوري كه فرد با هوشياري كامل به دار مجازات آويخته شد.فيروزبخت خاطرنشان كرد: پزشكي قانوني يكي از ارگان‌هايي است كه از شب قبل از اعدام تا بعداز اعدام بايد در صحنه حضور داشته باشد به طوري كه با انجام معاينه جسماني كامل از عدم ضرب و جرح و بيماري در فرد اعدامي اطمينان حاصل شود.
  • وضعيت نامساعد محكوم، موجب توقف اجراي حكم مي‌شود

هم‌چنين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد نيز با اشاره به آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام مصوب 27 شهريور سال 82 ، در اين باره گفت: بر اساس آيين نامه موجود چنانچه محكوم به اعدام بيمار باشد و اين بيماري به حدي باشد كه طبق نظر پزشكي قانوني مانع انجام تشريفات اجراي حكم باشد پس از تاييد توسط قاضي صادر كننده حكم يا دادستان، اجراي حكم تا رفع مانع به تاخير خواهد افتاد.دكتر سيدعباس جزايري با بيان اينكه حكم اعدام پس از قطعيت توسط واحد اجراي احكام كيفري و با نظارت دادستان اجرا مي شود، اظهاركرد: پس از وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از اجراي حكم مراتب را به رييس زندان، فرمانده نيروي انتظامي محل، پزشك قانوني، يكي از روحانيون، منشي دادگاه براي قرائت، وكيل محكوم عليه و قاضي صادر كننده راي اطلاع دهد و از آنها بخواهد براي انجام وظايف محول در محل اجراي حكم حضور داشته باشند.اين جرم شناس خاطرنشان كرد: قبل از اجراي حكم پزشكي قانوني به اتفاق مجري حكم به زندان رفته و مجرم را معاينه و اعلام نظر مي‌كندكه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم وجود نداشته باشد، بنابراين وضعيت روحي محكوم و حتي ابتلا او به جنون و يا بيماري جسمي كه مانع اجراي حكم نباشد، تاثيري در اجراي حكم ندارد.به گفته وي، به هنگام اجراي حكم نبايد به محكوم اهانت و يا بي‌احترامي كرد و قبل از اجراي حكم چنانچه محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مامورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تاخير اجراي حكم باشد.اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان كرد: اجراي حكم اعدام معمولا به صورت حلق آويز به چوبه‌دار و يا به تشخيص قاضي صادركننده راي به نحو ديگر انجام مي‌شود، زمان اجراي حكم نيز اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد.وي ادامه داد: اجراي حكم اعدام با مامورين انتظامي است ولي در قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصا محكوم را قصاص كند.جزايري اظهاركرد: پس از اجراي حكم چنانچه به تشخيص پزشكي قانوني اطمينان به مرگ محكوم حاصل شود، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشكي قانوني مي شود.به گفته وي، مامورين انتظامي و اجراي حكم موظف هستند وسايلي كه ممكن است محكوم به وسيله آنها خود را مضروب كند از دسترس وي خارج كنند ولي در صورتي كه با ابزاري مانند دستبند خود را زخمي كند موجب توقف اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه شدت صدمات به حدي باشد كه اجراي حكم غير ممكن باشد كه در اين صورت تا رفع مانع اجراي حكم متوقف خواهد شد.عضو هيات علمي دانشگاه آزاد شهركرد افزود: چنانچه وضعيت جسمي محكوم به نحوي باشد كه امكان اجراي حكم وجود نداشته باشد و پزشكي قانوني نيز آن‌را تاييد كند اجراي حكم متوقف مي شود كه در اين صورت فرقي بين خود زني محكوم و ديگر زني وجود ندارد و به موجب 579 قانون مجازات اسلامي چنانچه مامور دولت محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند به 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود.جزايري در خصوص تعيين محل اعدام نيز تصريح كرد: تعيين محل اجراي حكم اعدام با قاضي صادر كننده راي است ولي چنانچه در راي مشخص نشده باشد، در محل زندان اجرا خواهد شد.
  • خودزني محكوم به اعدام موجب توقف اجراي نمي‌شود

دكتر عالي‌پور، عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد نيز در اين رابطه افزود: اعدام شديدترين كيفر پيش بيني شده در قوانين كيفري است كه در كنار قصاص مستلزم سلب حيات از محكوم است با اين تفاوت كه قصاص حق اولياي دم يا فرد و اعدام حق جامعه است.وي اظهاركرد: طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامي، زناي به اكراه و عنف مستوجب قتل يا همان اعدام است كه طبق مقررات، نحوه اجراي آن از سوي قاضي صادر كننده راي تعيين مي شود و اگر قاضي در متن راي به چگونگي اعدام اشاره نكند به شيوه دارآويختن مجازات مي شود.وي با بيان اينكه اجراي اعدام همراه با مراسم مذهبي و با حضور رييس دادگاه صادر كننده راي برگزار مي شود، تصريح كرد: جز در موارد استثنايي اجراي اعدام متوقف نخواهد شد، اجراي اعدام ممكن است با نظر قاضي صادر كننده حكم يا اينكه محكوم به زنا پس از اقرار، در لحظه اجراي حكم اتهامش را كه ثابت شده است انكار كند و يا اينكه محكوم عليه در حال بيماري باشد كه به تشخيص پزشك قانوني يا معتمد و با تاييد قاضي اجراي حكم متوقف مي شود.عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد با بيان اينكه خودزني شخص در آستانه اعدام موجب توقف اجراي حكم نمي شود، اظهاركرد: در صورتي كه خودزني به گونه‌اي باشد كه محكوم عليه را در وضعيت بد جسمي مانند بيماري شديد قرار دهد فلسفه اجراي مجازات اعدام تامين نمي‌شود.به گفته وي، عوامل توقف اجراي مجازات اعدام و مجازات هاي ديگر براي زنان بيشتر است ولي براي مردان تنها به دليل بيماري مي‌توان اجراي مجازات را متوقف كرد.
  • عدم پاسخگويي مسئولان قضايي

خبرنگار حقوقي ايسنا به منظور انجام مصاحبه و دريافت نظرات دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهركرد درباره اجراي اين حكم تلاش‌هاي زيادي را به كار گرفت اما اين تلاش‌ها هيچ نتيجه‌اي در برنداشت.