بند چهارم : برابری كشورها
كشورهای جهان از آن رو با هم برابرند كه آزادانه خود را در انقیاد حقوق بین الملل در آورده اند تا براساس آن با یكدیگر همكاری كنند. بنابراین می توان گفت كه تمام كشورها در قبال حقوق بین الملل مساوی هستند. با این حال، نباید پنداشت كه برابری در قبال مقررات در حكم داشتن امتیازاتی برابر در جامعه بین المللی است زیرا فاصله میان اصل برابری و واقعیت اجتماعی بسیار است و نابرابری كشورها در عمل، به لحاظ این برابری حقوقی، از میان نرفته است.
كشورها اصولاًدر مقابل مقررات حقوق بین الملل از حقی مساوی برخوردارند ، به این معنی كه آنان همگی به صورتی یكسان در حمایت و در حوزة اقتدار آن قرار گرفته اند: هر كشور، به لحاظ این حق ، می تواند مانع از نفوذ و دخالت دیگری در امور خود گردد. وانگهی، از آنجا كه همه كشورها از اهلیت حقوقی یكسانی برخوردارند، هیچ كشوری را نمی توان با زور مجبور به قبول تعهداتی كرد.
اصل برابری كشورها، كه در قضایای مختلف پیوسته مورد استناد دادگاههای بین المللی قرار گرفته و همواره مبنای بسیاری از معاهدات بین المللی بوده در جریان تحولات جامعة بین المللی تكامل یافته است.
«اصل برابری» در دوران هرج و مرج روابط بین الملل متضمن آن مفهومی نبوده است كه ما امروزه از آن استنباط می كنیم . در قرون هفدهم و هیجدهم برابر كشورها اصولاً مفهومی نداشت، زیرا در آن دوران كشورهایی وجود داشتند كه از جهت مادی و معنوی برتر از دیگران بودند؛ به همین سبب، این مفهوم با مفاهیم دیگر مثل استقلال و حاكمیت چندان آمیخته بود كه یكسان می نمود اما در قرن نوزدهم این فكر قوت گرفت كه برابری كشورها نتیجه منطقی استقلال آنها است، در نتیجه ، اصل برابری در اسناد حقوقی پدیدار گشت و از این رهگذر دارای معنایی حقوقی شد. در این دوران ، اصل برابری از یك طرف به این معنا بود كه هیچ كشوری نمی تواند صلاحیت خود را به كشوری دیگر تعمیم دهد، و از طرف دیگر از آن چنین نتیجه گرفته می شد كه هیچ كشوری را نمی توان وادار به قبول تعهداتی بین المللی نمود. اما از آنجا كه كشورهای قدرتمند آن روزگاران حاضر نبودند حقوقی برابر با كشورهای كوچك داشته باشند این اصل را در عمل نادیده گرفتند و از آن در گذشتند. این كشورها كه به لحاظ اهمیت سرزمینی ،شمار جمعیت ، نژاد ، زبان و تمدن ، موقع جغرافیایی ، ثروتهای تحت الارضی و وضعیت اقلیتی با دیگران تفاوت بسیار داشتند نمی خواستند كه به آسانی از امتیازات خویش چشم پوشی كنند؛ به همین دلیل میان خود اتحادیه هایی (اتخاذ مقدس 1815 ـ 1830 اتفاق اروپایی ) به وجود آوردند و حاكم بر سرنوشت كشورهای كوچك شدند اما كشورهای كوچك كه نمی خواستند حاكمیت خویش را به كشورهای بزرگ بسپارند ، در قبال دست اندازیهای آنان ایستادگی كردند تا اینكه در اساس اتحاد آنان تزلزلی شدید پدید آوردند و سرانجام در 1914 ، یعنی در جریان بحران اتریش ـ صربستان با ایجاد تفرقه میان كشورهای بزرگ اروپایی آنان را از پای درآوردند هم از این زمان بود كه مفهوم برابری از مفاهیم استقلال و حاكمیت جدا شد و برای خود به صورت مفهومی دیگر درآمد؛ به این صورت كه هر كشور می توانست با استناد به این مفهوم با دیگر كشورها در سطحی برابر در ادارة سازمانهای بین المللی مشاركت نماید؛ هر چند كشورهای بزرگ باز به لحاظ امتیازاتی كه داشتند در پاره ای موارد دارای حقوقی ممتاز شدند. در همین ایام ، مفهوم برابری در قلمرو و روابط اقتصادی میان كشورها داخل شد و به این لحاظ دامنه ای وسیع تر یافت تا جایی كه ماده 22 (بند 5 ) میثاق جامعة ملل صراحتاً از آن یاد نمود و دولتهای نماینده (دولتهایی كه اداره سرزمینهای زیر سلطه كشورهای شكست خورده در جنگ جهانی اول را به عهده گرفته بودند) را موظف ساخت كه در قلمرو و امور تجاری و مبادلات بازرگانی با همه كشورهای عضو جامعه ملل به صورتی برابر رفتار كنند. در نتیجه ، اصلی دیگر به نام اصل عدم تبعیض پدید آمد و جامعه بین المللی را موظف ساخت كه مقررات بین المللی را به صورت واحدی به مورد اجرا گذارد و میان كشورها قائل به تبعیض نگردد.
مفهوم عمل به مثل نیز مفهوم دیگری بود كه از اصل برابری منتج شد و به موجب آن هر كشور موظف گردید در قبال هر امتیاز كه از كشوری اخذ می كند امتیازی مشابه به آن كشور اعطا نماید.
البته ، اصل برابری فقط به حقوق صلح مربوط نمی شد و حقوق جنگ را نیز در می گرفت به موجب این اصل ، همه كشورها در قبال حقوق جنگ تكالیفی مشابه داشتند و می بایست به یك صورت از عرف و مقررات حقوق جنگ تبعیت كنند. این اصل نه تنها متجاوز و قربانی تجاوز را موظف به تنبیه متجاوز بودند مكلف می ساخت كه در اجرای مقررات تنبیهی از حدود این مقررات تخطی نكنند.
بعد از جنگ جهانی دوم ، سرانجام «مردم ملل متحد» مصمم شدند كه سازمانی بین المللی براساس برابر مطلق (حاكمیت ) تمام اعضا بنیاد نهند؛ این بود كه برخلاف میثاق در منشور آشكار به این مفهوم اشاره كردند. پیش از این دولتهای ایالات متحد آمریكا ، بریتانیای كبیر، اتحاد شوروی و چین در اعلامیه 30 اكتبر 1945 مسكو نیز خواستار تاسیس سازمانی بین المللی براساس برابری مطلق (حاكمیت) همة «كشورهای شیفته صلح» شده بودند.
برابری مطلق (حاكمیت) كه منشور ملل متحد بدان تصریح كرده است ، ابهام بسیار دارد ، زیرا معلوم نیست كه آیا كلمه «Soverign » (انگلیسی ) یا «souveraine » (فرانسه ، صفت برابری «equality» یا«egalite » است مضاف الیه آن ، كه اگر این كلمه صفت برابری باشد به آن معنای خاصی نمی دهد و اگر مضاف الیه برابری باشد آن را از هر محتوایی تهی می سازد.
در كنفرانس سانفرانسیسكو ، زین الدین نماینده سوریه در مقام مخبر كمیته اول، در گزارش ژوئن 1945 خود پس از تحلیل این مفهوم چنین نتیجه گرفته بود كه برابری مطلق (حاكمیت) متضمن برابر حقوقی ، انتفاع از حقوق حاكمیت ، حفظ تمامت ارضی كشورها و انجام تعهدات بین المللی است.
بیست و پنج سال بعد ، یعنی در 24 اكتبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تفسیر عبارت برابری مطلق (حاكمیت) طی قطعنامه ای اعلام كرد كه « این مفهوم به معنای این است كه همه كشورها با هم برابرند ، یعنی دارای حقوق و تكالیفی برابر هستند. این كشورها، هرچند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با هم تفاوت دارند، اما همگی در جامعة بین المللی از حقوقی مساوی برخوردارند«Soverign » صفت است یا مضاف الیه . ولی اگر به اوضاع و احوال سیاسی سالهای بعد از جنگ توجه كنیم در می یابیم كه برابری نه متصف به صفت مطلق شده و نه به حاكمیت اضافه گردیده است، زیرا غرض نویسندگان منشور اساساً این بوده كه در قلمرو سازمان ملل بیشتر به حاكمیت كشورها توجه شود تا به تساوی آنان به همین جهت، جزم حاكمیت از ابتدا بر سازمان ملل سایه افكند و نابرابری آنان را در ادارة روابط بین الملل نتیجه داد.
برابر با دیگر كشورها زیر سلطة عملی كشوری دیگر برود، و از جهت دیگر این معنی را القاء می كند كه هر كشوری برای خود وضع حالی متفاوت از دیگران دارد، البته بی آنكه این وضع و حال خاص دلیلی بر مجاز بودن مداخلة یكی در امور دیگری باشد. برای نمونه، می توان كشوری را مثال زد كه دارای جمعیتی زیاد و اقتصادی صنعتی است و به این لحاظ از كشوری دیگر كه جمعیتی اندك و اقتصادی كشاورزی دارد متفاوت است. البته ، تردیدی نیست كه در این قبیل موارد همه كشورها، با اینكه هركدام موقعیتی خاص خود دارند، در قبال مقررات حقوقی دارای وضعی یكسان هستند. بنابراین ، ابتدا باید دید كه چگونه اصل برابری حقوقی در مقابل نابرابریهای موجود در جامعه بین المللی ابزار وجود نموده و آنگاه باید به این پرداخت كه این قاعده چگونه با واقعیات اجتماعی پیوند خورده است.
ابتدا این را بگوییم كه نابرابری كشور ضعیف با كشور قوی، از لحاظ حقوقی ، دلیل بر آن نیست كه كشور ضعیف خود را وابسته كشور قوی نماید؛ وانگهی ، اصل برابری اساساً خود مانعی در این راه به شمار می آید. با این حال ، اصل برابری حقوقی فقط بر بخشی از روابط بین الملل حاكم است، كه اگر در تمام این قلمرو و از اعتبار برخوردار می بود، كشورها همگی در كنار هم و برابر با هم به زیست اجتماعی خود ادامه می دادند و قانون بر اعمال آنان حكومت می كرد. اما هیچ گاه چنین نبوده است زیرا، همانطور كه كشورها به لحاظ علایق مشتركی كه دارند اردوگاههایی تشكیل داده اند كه خواه ناخواه كشورهای ضعیف را در بند خود كشانده است. در چنین اوضاع و احوالی ، طبیعی مینماید كه كشورهای كوچك اسیر جاذبة كشورهای بزرگ شوند و در نتیجه از برتری آنان سخن به میان آید. در واقع، كشور بزرگ با كشور كوچك از لحاظ حقوقی مساوی است، اما چون بر دیگری برتری عملی بزرگ می نماید و دارای جاذبه می شود، یعنی راقم سرنوشت خود را به بیرون از مرزهای ملی بسط می دهد. كشور بزرگ، كشورهای كوچك را با سیاست و یا با قدرت اقتصادی خود در بند نفوذ خویش می دهد و آنان را وابستة خود می سازد و در این قلمرو، بی آنكه برابری حقوقی مانعی به شمار آید، كشور كوچك بندة كشور بزرگ می گردد.
برتری كشورهای بزرگ به صورتهای مختلفی ظاهر میشود. یكی از مظاهر آن این است كه كشوری قدرتمند با كشوری ضعیف پیمان دفاعی مشترك ببندد و از این رهگذر اراده و خواست سیاسی خود را بر آن كشور تحمیل نماید. مسلم است كه، در یك چنین پیمانی، منافع كشور بزرگ بر منافع كشور كوچك برتری دارد، زیرا همكاری این دو كشور در این زمینه اصولاًفاقد تناسب است. بنابراین از آنجا كه حفظ و بقای این پیمان فقط در عهدة كشور قوی است، كشورهای بزرگ همواره سیاست كشور ضعیف را در تسلط خود دارند. البته ، كشور كوچك وقتی كه با كشوری قوی پیمان می بندد از قدرتهای دیگر دور می شود، با این حال، چون تعادل میان آنان را بر هم نمی زند (در مواردی تعادل قدرتهای بزرگ خود ضامن استقلال كشورها كوچك است ) همچنان در بند كشور بزرگ باقی می ماند.
برابری حقوقی گرچه چه مانع وابستگی كشورهای ضعیف و كشورهای بزرگ نیست اما این فایده را نیز دارد كه از لحاظ نظری و به طور غیر مستقم مانع از این می شود كه كشوری قوی بتواند به زور كشوری ضعیف را در پیمانی داخل كند و یا اینكه معاهده ای را بر آن كشور تحمیل نماید. با این وصف، این برابری حقوقی هرگز نمی تواند عامل بازدارندة كشور ضعیف در بستن پیمان با كشور قوی باشد. زیرا جرم حاكمیت متضمن این معنا است كه هر كشوری در تشخیص منافع ضروری و حیاتی خویش آزاد است. از این روی ، برابری حقوقی نه تنها نتوانسته است نابرابری عملی كشورها را از میان بردارد بلكه، از لحاظ روان شناختی ، آن را قابل تحمل نموده و موازنه ای میان خود و نابرابری عملی ایجاد كرده است. این موازنه در نظامهای آزادمنش و دمكراتیك نیز به چشم می خورد، زیرا در این نظامها آزادی و برابری اصولاً باید با ضرورتهای اجتماعی هماهنگی داشته باشد.
حال ، باید دید كه در روابط بین الملل كدام مفهوم بر دیگری غلبه دارد . البته، پاسخ به این سئوال چندان آسان نیست؛ با وجود این ، شاید بتوان گفت كه نابرابری عملی در روابط میان كشورها جلوه ای بیشتر داشته است برتری طبیعی یك كشور دیگر وقتی آشكار می شود كه موضوع روابط آنان مسائلی حیاتی باشد. به همین سبب، هرگاه این روابط در قلمرو و امور دیگر جریان داشته برابری حقوقی مبنای روابط بین المللی آنان بوده است.
در سازمان ملل متحد، نابرابری عملی حتی به صورت نابرابری حقوقی درآمده است. اختیارات اعضای دائم شورای امنیت در قلمرو و مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی شاهد این مدعا است؛ هر چند سازمان ملل تا به حال كوشیده است كه آثار این نابرابری را تعدیل نماید و ، در عمل ، اختیارات مجمع عمومی و دبیركل را در قلمرو و مسائل مربوط به شورای امنیت بسط دهد.


بخش دوم : پویایی حقوق بین الملل
همانطور كه دیدیم، هر نظام حقوقی با محیط اجتماعی خود پیوندی ناگسستنی دارد. به همین دلیل ، هر قاعدة حقوقی را باید با توجه به محیطی كه در آن به وجود آمده و رشد كرده است مورد توجه قرار داد.
هر اجتماع ، زمانی از نظم و ثبات برخوردار است كه قواعدی متناسب با واقعیات داشته باشند ؛ در غیر این صورت ، ستونهای نظم آن در هم می شكند و در ورطة آشوب فرو می رود. اما از آنجا كه این واقعیات پدیده های ثابتی نیستند، ودر اثر تحولات اجتماعی دگرگون می شوند و یا از میان می روند، قانون یا نظم اجتماعی موجود هم باید به تناسب آن تحولات تغییر كند و یا جای خود را به قانون یا نظمی دیگر دهد.
هماهنگی قواعد حقوقی و اوضاع و احوال اجتماعی فرض بنیادین هر نظام حقوقی است، به این معنی كه اگر در یك نظام حقوقی برای افراد آزادیهای زیادی در نظر گرفته باشند به این سبب بوده است كه فرض كرده اند افراد حریم واقعی آزادیهای اجتماعی را به خوبی شناخته و در حفظ آن كمر بسته اند، به همین جهت، اگر این تعادل به هم بخورد ـ یعنی میان حقوق و آزادیهای موضوعه فاصله ای عمیق پدیدار گردد ـ قانونگذار داخلی با وضع قانونی متناسب با واقعیات ، آن آزادیها را محدود می كند. البته ، گاه میان قاعدة حقوقی و واقعیت اجتماعی پدیده ای گذار حایل می شود و مانع از آن می گردد كه قاعده حقوقی به صورت طبیعی در قلمرو خود به اجرا در آید، و آن در وقتی است كه قانون به لحاظ اوضاع و احوال خاص فرصت اجازه دادن است كه قاعده حقوقی در آن حالات استثنایی به اجرا در نیاد. دفاع مشروع و اضطرار از جمله این موارد است.
حقوق بین الملل نیز، به سان هر نظام حقوقی دیگر، مقرراتی دارد كه باید به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی زمان تغییر یابد تا بتواند از عهدة تنظیم روابط بین الملل برآید و در نتیجه نظم را جایگزین زور و هرج و مرج نماید؛ منتها ، در جامعه بین المللی هنوز قانونگذاری وجود ندارد كه بتواند همانند قانونگذار داخلی مقررات حقوقی را با تحولات اجتماعی هماهنگ سازد. معاهدات بین المللی نیز به دلیل ساختار معینی كه دارد نتوانسته است در مقام قانونگذاری بین المللی عامل این تغییر و تبدیل باشد؛ زیرا تجدیدنظر در هر معاهده غالباً منوط به اجازة آن كشورهایی شده است كه به معاهده پیوسته اند. با این حال، در جامعة بین المللی نیز گاه كشورها، به دلیل اضطرار یا دفاع مشروع و یا با استناد به اصل ضرورت یا اصل معاهده به مثل خود استثناء اجرای قاعده حقوقی را به حالت تعلیق درآورده اند.

بند اول: مقررات بین المللی و تحولات اجتماعی
الف. نظریة «بقای اوضاع و احوال زمان عقد معاهده»:
برای اینكه مقررات حقوق بین الملل با تحولات اجتماعی همگام گردد، علمای حقوق هر یك نظریه هایی ابراز كرده اند كه، از آن میان ، نظریه «ربوس سبك استانتیبوس » از اعتباری خاص برخوردار است. فونك برنتانو و سورل حقوقدانانی بودند كه این نظریه را در قلمرو حقوق بین الملل مطرح كردند. به موجب این نظریه هر تغییر اساسی كه در مبنای واقعی معاهده ای پدید آید آن معاهده را از اعتبار می اندازد یا دست كم از الزام آن می كاهد. به عبارت دیگر، قاعده ای كه بنابر آن معاهده فقط به شرط پایدار ماندن اوضاع و احوال خاص [R.S.S] منعقد شده است، گویای این معنا است كه اگر آن اوضاع و احوال دگرگون شوند معاهده نیز به تبع آن دگرگونیها از میان خواهد رفت. بنابراین ، چون معاهده برای تنظیم روابط معینی به وجود آمده است، اگر آن روابط در ظرف زمان دیگر مفهوم خود را از دست بدهد طبیعی مینماید كه آن معاهده نیز از هرگونه محتوا تهی گردد.
در اویل قرن بیستم بر این نظریه تا آنجا اقبال نمودند كه حتی كسانی ادعا كردند كه هر معاهده اصولاً با این شرط ضمنی منعقد شده است كه اگر در اوضاع و احوال اجتماعی مربوط به آن تغییری پدید آمد معاهده نیز باید به تبع آن دگرگون شود؛ زیرا حقوق و واقعیت خارجی پیوستة یكدیگرند و هر معاهده تا آن زمان دوام می آورد كه واقعیت خارجی مربوط به آن پایدار است. بنابراین، اگر تحولی به وجود آید و این هماهنگی بر هم بخورد ، قاعده حقوقی نیز اعتبار خود را از دست می دهد.
اما در اینجا پرسشی به میان می آید و آن این است كه آیا تغییر در اوضاع و احوال اجتماعی خود عامل بلافصل انقضای معاهده است؟در پاسخ به این سئوال انزویلوتی ایتالیایی معتقد است كه در قبیل موارد باید ارادة طرفین معاهده را ملاك كار قرارداد؛ زیرا حقوق بین الملل حقوق و تكالیف طرفین معاهده را پیوسته با این ملاك معین كرده است به این معین كه اگر طرفین معاهده خود اوضاع و احوال موضوعی یا حكمی معینی را مبنای توافق خویش قرار داده باشند، به محض اینكه تغییری در آن اوضاع و احوال به وجود آید، ارادة متوافق طرفین مبنای خود را از دست می دهد و در نتیجه معاهده قالبی بی محتوا می گردد . نظر آنزیلوتی ، با اینكه به ظاهر راست می نماید ،گویای واقعیت نیست و گرهی از كار كشورها در این قلمرو نمی گشاید ، زیرا اصولاً سخن بر سر این است كه طرفین معاهده غالباً به چنین تغییرات و تبدیلاتی صراحتاً اشاره نمی كنند، و در نتیجه، ممكن است كه آنان به هنگام وقوع تحولات اجتماعی برای تغییر معاهده نظر یكسانی نداشته باشند و یا اصولاً یكی از طرفین، با ادعای اینكه چنین تحولاتی به وقوع پیوسته است ، خودسرانه معاهده را فسخ نماید و در روابط بین الملل اخلال كند. وانگهی ، آنزیلوتی و بسیاری از بزرگان دیگر اساساً در استنباط مفهوم واقعی قاعدة ربوس… به خطا رفته اند، زیرا دریافت مفهوم این قاعده اصولاً مستلزم وقوف به ارادة صریح یا ضمنی قانونگذار نیست. فرض اراده در این مقوله فرضی لغو است و نمی تواند نمایانگر میزان اعتبار معاهده باشد.اعتبار یا بی اعتباری قاعده خود یك واقعیت است و به اراده قانونگذار متكی نیست. البته ، در این قبیل موارد ممكن است قانونگذار به دلایلی به وقوع تحولات و آثار آن بر اعتبار قاعده اشاره كند، اما این امر بر ذات قاعده و واقعیت اجتماعی مربوط به آن اثری نمی گذارد؛ زیرا آن وضعیت حقوقی كه در اثر تحولات اجتماعی بی اعتبار شده است ، به خودی خود ، برا اعتبار قاعده سایه می افكند و سرانجام اساس آن را در هم می شكند، حال چه قانونگذار با این تغییر موافقت كند و یا، برعكس ، در قبال آن ایستادگی نماید. قاعده بورس… درواقع قرینه قاعدة وفای به عهد است : هر معاهده ای باید محترم شمرده شود به شرط آنكه از لحاظ حقوقی قابل احترام باشد. بنابراین ، برای اینكه بتوانیم به اعتبار یا زوال یك قاعده حقوق بین الملل پی ببریم، قبل از هر چیز باید ماهیت جامعه شناختی آن قاعده را مورد بررسی قرار دهیم و این وقتی میسر است كه نقطه اتكای نیت واقعی طرفین معاهده را پیدا كنیم. بدیهی است كه این نقطة اتكا در طبیعت رابطه ای یافت می شود كه میان مقررات حقوقی معاهده و واقعیات اجتماعی به وجود آمده است.
قاعده ربوس… هیچگاه در قبال مقررات حقوق عرفی مورد استناد واقع نشده است؛ زیرا قاعده عرفی آنچنان با واقعیت اجتماعی در هم آمیخته شده كه اگر كوچكترین تغییری در آن واقعیت به وجود آید قاعده حقوقی بی درنگ خود را با آن هماهنگ می سازد.حقوق عرفی اصولاً با منافع همة كشورها هماهنگی می كند و به این لحاظ مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوالی یكسان است. به همین جهت، زوال این اوضاع و احوال و یا تغییری كه در آن پدیدار می گردد عرف را خود به خود دگرگون می سازد و یا بطور كلی آن را از میان بر می دارد.
اصل ربوس… معمولاً در قبال معاهداتی (معاهدات عام، معاهدات خاص )مورد استناد واقع شده است كه محدودیت زمانی نداشته اند. با این حال ، گاه طرفین یك معاهده ، كه قلمرو زمانی معینی داشته است، در خود معاهده به این اصل اشاره كرده و خواستار آن شده اند كه اگر تغییری در اوضاع و احوال بنیادین معاهده به وجود آید آن را فسخ خواهند كرد.
دسته ای از این معاهدات غالباً مبنا و هدف ثابتی دارند كه در اثر گذشت زمان كمتر دچار دگرگونی می شوند، مثل معاهدات مرزی. اما دستة دیگر، برعكس، برمبنا و هدفی استوار شده اند كه اگر اندك تغییری در آن پدید آید معاهده را متلاشی خواهد ساخت، مثل آن معاهداتی كه فقط به لحاظ منافع موقت سیاسی طرفین یا برتری اتفاقی یكی بر دیگری منعقد شده اند. البته ، نباید از یاد برد كه هر معاهده حقوقی اصولاً برای این بسته میشود كه ثباتی در روابط میان كشورها به وجودآید؛ با این حال، این قبیل معاهدات به دلیل مبنای متزلزلی كه دارند، در اثر بهم خوردن تعادل در قدرت یا اوضاع و احوال خاص سیاسی، اعتبار خود را از دست می دهند.
برای مثال ، در 30 مارس 1856 قدرتهای بزرگ اروپایی كه بر روسیه تزاری چیره شده بودند ، با بستن معاهده ای ،دریای سیاه را بیطرف اعلام كردند و پس از آنكه روسیه را ناگزیر به امضای آن نمودند ، برای حضور نیروهای دریایی آن كشور در آبهای دریای سیاه محدودیتهای به وجود آوردند؛ اما در 1870 یعنی چهارده سال بعد، پس از نبرد فرانسه و آلمان كه اقتدار سیاسی كشورهای اروپایی زوال یافته بود روسیه از این تغییر و تحول بهره گرفت و خواستار لغو معاهده شد. روسیه همچنین، با ادعای اینكه این معاهده متضمن مقرراتی ناعادلانه است، عینی نبودن قواعد مندرج در معاهده را یادآور شده بود كه در نوع خود دلیلی بر بی ثباتی معاهده به شمار می رفت.
پیمانهای اتحاد و دوستی نیز چنین حالتی دارد ، زیرا این قبیل پیمانها اصولاً حاصل یك سال بودن موقت منافع دو كشور ومخالفت با كشوری دیگر است.بدیهی است كه چنین هدفی هیچگاه ثابت نمی ماند، زیرا دراین قبیل پیمانها «احترام به قول و پیمان در قبال حفظ منافع عالی كشورها استواری خود را از دست می دهد» و موجب می شود كه پیمان از میان برود.