هر چند هفت سال طول كشید تا كشورهای غربی از پیروزی صدام حسین در جنگ ناجوانمردانه‌ای كه علیه كشورمان راه انداخته بودند ناامید شوند و بخواهند تا جنگ دیگری را این بار در زمین حقوق بین‌الملل آغاز كنند، ولی همین اقدام دیر هنگام نیز به وضوح نشان از پیروزی در میدان اول بود.

این بار و پس از هفت سال از آغاز جنگ سخت قرار بود جنگی دیگر و این بار از نوع نرمش آغاز شود. شورای امنیت یكی پس از دیگری قطعنامه‌هایی تصویب می‌كرد كه از ایران می‌خواست بدون اینكه كشور متجاوز در آنها مشخص باشد، قطعنامه را پذیرفته و بدون هیچ یافته‌ای از این جنگ خانمانسوز داوری را به مجامع بین‌المللی ناعادل تحویل دهد.

آنچه به نظر می‌رسد اینكه كشورمان در این عرصه نیز پیروزی اول را به دست آورد و در همان زمان به استناد مدارك متعدد بین‌المللی و از آن جمله اظهارات دبیركل سازمان ملل پس از دریافت نتایج تحقیقات انجام گرفته و همچنین قطعنامه 598، كشور عراق متجاوز جنگی شناخته شد. جنگ سوم در عرصه حقوق بین‌الملل دریافت خسارت‌های بسیار گزاف این جنگ تحمیلی از دولت عراق است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و كارشناسان حقوق بین‌الملل هراز چندگاهی موضوع لزوم دریافت خسارت‌های جنگی كشورمان از عراق را به پیش كشیده و از مسوولان خواسته‌اند تا این حق قانونی مردم را از دولت عراق بستانند.

الزام دولت به پیگیری اخذ غرامات جنگی
تنها خاویر پرز دوكوئیار نبود كه دوهفته قبل از پایان ماموریتش در گزارشی دقیق به شورای امنیت، عراق را به‌طور خیلی مشخص به عنوان متجاوز معرفی كرد، بلكه در سال 2003 نیز در جریان رسیدگی دیوان بین‌المللی لاهه به قضیه سكوهای نفتی میان ایران و آمریكا، این دادگاه به طور ضمنی متجاوز بودن عراق را تایید كرد و در سال 2005 نیز كوفی عنان، دبیر كل وقت سازمان ملل متحد در سخنانی در مورد كنفرانس ساختار سازمان ملل كه در تهران برگزار شد به این موضوع اشاره كرد. با این حال اگر براساس قطعنامه 598 عراقی‌ها به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ موظف به پرداخت غرامت شده بودند اما به دلیل قطع روابط در آن زمان پیگیری این غرامت به طور جدی در دستور كار قرار نگرفت. بعد از سرنگونی صدام و حزب بعث این ماجرا با روی كار آمدن حاكمیت جدید بار دیگر مطرح شد و در شهریور ۱۳۸۹، نیز كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی دولت را ملزم به پیگیری اخذ غرامت‌های جنگ كرد. حتی چندی پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از پیگیری دریافت غرامت ایران از عراق خبر داده بود.

ادعای عراقی‌ها
جالب آنجا بود كه با طرح این مساله گروهی از مقامات عراقی به آن واكنش نشان داده و حتی مدعی شدند كه ایران نمی‌تواند از عراق غرامت جنگی دریافت كند.
قبلا جلال طالبانی در سفری به تهران خواستار بخشش غرامت عراق به ایران شده بود اما بتازگی نمایندگان مجلس عراق در واكنش به درخواست غرامت ایران اعلام كرده‌اند كه عراق لازم نیست تا غرامت جنگی به ایران بپردازد. حتی طلال الزوبعی، نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری اصوات العراق ادعا كرده كه ایران باید برای آسیب‌های عراق در جنگ 8 ساله، 700 میلیارد دلار غرامت بپردازد چرا كه سازمان ملل متحد و كمیته‌های ویژه مرتبط، اعلام كرده بودند كه عراق در آن مقطع، تمایل به برقراری صلح داشت ولی ایران بر ادامه جنگ تاكید می‌كرد.
همچنین طارق حرب یك حقوقدان عراقی دراین‌باره اظهار نظر كرده كه شورای امنیت هیچ قطعنامه‌ای كه عراق را به پرداخت غرامت به ایران ملزم كند، صادر نكرده است.
وی با اشاره به این‌كه مساله شروع جنگ و پرداخت غرامت از هم جداست، مدعی شد: پرداخت غرامت‌ها نیازمند تصمیمی از سوی ركن قانونگذاری شورای امنیت سازمان ملل است.
این ادعای عراقی‌ها در حالی مطرح می‌شود كه عراق هم‌اكنون 5 درصد درآمد نفت و گاز خود را به عنوان غرامت تجاوز اشغال 7 ماهه كویت در سال 1991 م به صندوق ویژه غرامت‌های سازمان ملل متحد پرداخت می‌كند. با احتساب تازه‌ترین پرداختی عراق به كویت، این كشور تاكنون 33‌/‌میلیارد دلار غرامت از عراق دریافت كرده و قرار است 19میلیارد دلار دیگر نیز به آن پرداخت شود.
این در حالی است که حمله عراق به كویت، 2 سال بعد از اتمام جنگ ایران و عراق انجام شد. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 8 سال به درازا كشید ولی كل زمان جنگ و اشغال كویت، حدود 6 ماه بود و ایران تقریبا به اندازه كل جمعیت كویت، در جنگ ایران و عراق، شهید و مجروح و مفقودالاثر داشت و از خسارت‌های مالی نیز، جنگ تحمیلی حدود 20 برابر اشغال كویت، خسارت به ایران وارد كرد. با این حال عراقی‌ها با فشار آمریكایی ها، 3 سال بعد از پایان جنگ كویت، فرآیند پرداخت غرامت را به صورت اقساط آغاز كردند.
عدم صراحت در عنوان باز پرداخت غرامت‌ها در قطعنامه 598 بهانه‌ای است كه موجب شده است تا برخی مسوولان عراقی‌خود را ملزم به پرداخت غرامت به ایران ندانند. در قطعنامه 678 شورای امنیت بازپرداخت غرامت به كویت صریحا آمده است اما در قطعنامه 598 چنین صراحتی برای پرداخت غرامت به ایران از سوی این شورا وجود ندارد.

لزوم پرداخت غرامت توسط متجاوز
با این حال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنای حقوقی گرفتن غرامت ایران را قطعنامه 598 می‌داند. وی می‌گوید: این قطعنامه باعث شد دبیركل درباره آغازگر جنگ و موضوع دادن غرامت گزارش بدهد كه دبیركل سازمان ملل هم رسما اعلام كرده است كه عراق آغازگر جنگ است حتی در آنجا یك رقمی هم تحت عنوان غرامت جنگی یعنی 96 میلیارد دلار آورده است كه رقمی است كه ایران ادعای بیش‌از‌این یعنی 10 برابرآن را دارد.
وی می افزاید: روالی را برای این‌كه غرامت جنگی به‌گونه‌ای بین‌المللی تامین شود در آنجا پیشنهاد شده بود. تحت عنوان این‌كه صندوقی ایجاد شود و كشورهای دیگر هم برای پرداخت غرامت به عراق كمك كنند كه این یك نحوه است یعنی اصل حكم قطعنامه 598 را زیر سوال نمی‌برد كه طرف آغازگر جنگ باید غرامت جنگی را بپردازد.
زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی نیز درباره اخذ خسارت جنگ از عراق می‌گوید: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسات متعدد با حضور وزیر امور خارجه و مسوولان این وزارت خانه این موضوع را مطرح کرده است. از سوی دیگر بنابر اطلاعات مسوولان وزارت خارجه این دستگاه نیز موضوع را پیگیری می‌کند.
الهیان در ارزیابی خود از اظهارنظرهای برخی مقامات عراقی در ارتباط با غرامت جنگ تحمیلی ادامه می‌دهد: این اظهارهایی که بعضا صورت می‌گیرد سیاست کلان دولت عراق نیست و با مواضع ملت عراق هم متفاوت است این اظهارنظر بیشتر جنبه شخصی دارد نه دیپلماتیک.

دلیل تاخیر چیست؟
به صرف اینکه کسی محق است نباید انتظار داشت که شکایتش را در همان لحظه مطرح کند. این جمله‌ایست که دکتر ساعد عضو مجمع جهانی صلح بیان می‌کند. وی در اینباره ادامه می‌دهد: اینکه ایران محق است و بر اساس موازین بین‌الملل می‌تواند و باید حق خود را استیفا کند حرفی است که کسی منکر آن نمی‌شود اما باید مواضع کشور و مسایل سیاسی را نیز در نظر گرفت، شاید ادامه روند دوستی با عراق خدماتی بیشتر از استیفای حق خسارت جنگی برایمان به ارمغان آورد.
وی پس از این جمله می‌گوید: البته نباید درباره این موضوع سکوت مطلق اختیار شود و به دلیل اینکه مرور زمان باعث برطرف شدن مساله نمی شود باید این را نگه داشت و با تکنیک‌های خاص درجایی به موقع از آن بهره گرفت. البته نباید فراموش کنیم که سکوت محض در داخل باعث می‌شود که این مطالبه مشمول انصراف از حق انکاری شده و اگر بعدا معترض شویم با توجه به رویه امروز محق تشخیص داده نشویم.
اما راه حل چیست؟ این چیزی است که دکتر ساعد در ادامه صحبت‌هایش به طور خلاصه به آن اشاره کرده و می‌گوید: راه حل این است که ضمن پافشاری بر روی حق و بازنگه داشتن پرونده جنایت عراق در داخل کشور بگذاریم سیاسیون درباره زمان طرح دعاوی تصمیم نهایی را بگیرند تا بهره لازم را در فضایی که به نفعمان می‌شود ببریم.
وی می‌گوید: اما اینکه چرا کویت از عراق خسارت دریافت می‌کند و ما نتوانستیم این كار را بكنیم به قطعنامه بازمی‌گردد، در قطعنامه 598، بندی که صراحتا درباره خسارت باشد نیامده و پس از اینکه عراق متجاوز اعلام شد، شورای امنیت درباره نحوه و چگونگی بازپرداخت خسارت قطعنامه یا دستور جدیدی نداده است؛ چیزی است که درست در نقطه مقابل موضوع کویت قرار دارد، چرا که پس از اینکه قطعنامه 687 به جریان متجاوز رسیدگی و تجاوز عراق روشن شد، شوری امنیت بلافاصله درباره نحوه پرداخت خسارت به کویت تشکیل جلسه داده و نحوه آن را مشخص کرد.

راهكار قانونی
دكتر نجفی اسفاد، استاد حقوق بین‌الملل دانشكده علوم قضایی درباره راهكارهای حقوقی حل و فصل اختلافات درباره غرامت جنگی‌ای كه عراق باید به كشورمان بپردازد با اشاره به این نكته كه می‌توان از چهار طریق مساله را دنبال کرد، می‌گوید: اولین راهكار استناد به ماده 32 منشور بین‌الملل است كه در فصل ششم خود اولین راهکار را ارایه داده و می‌گوید كه دو کشور می‌توانند برای دریافت غرامت با یکدیگر وارد مذاکره شوند یعنی در گفت وگوی صمیمی بین مقامات ایران و عراق بحث مطرح شده و با توافق مساله حل شود. دومین راهكار راهی قضایی است و اینکه بر طبق اسناد موجود و رای شورای امنیت و گفته عراقی‌ها که تجاوز به ایران را پذیرفته‌اند در دادگاه لاهه از آنها طرح دعوی کرده که این هم اسباب خاص خودش را دارد. سومین راه بر طبق فصل 6 و 7 است كه كشورمان می‌تواند نتیجه قطعنامه، نامه پرز و مستندات دیگر را به شورای امنیت فرستاده و درخواست قطعنامه جدیدی طبق ماده 27 بند 1 و 2 منشور را داشته باشد که در آن صورت با موافقت 9 عضو دایم یا غیردایم، ایران می‌تواند احقاق حق کند.
این استاد دانشگاه پس از بیان سه راهكار اولیه، راهكار چهارم را با تاكید بر اینكه به نظرش بهترین راه حل است چنین برمی‌شمارد كه ایران و عراق داوران منتخب و بی‌طرف را برگزیده و در کشوری بی‌طرف دعاوی خود را مطرح کنند، این راه هم سریعتر جواب می‌دهد و هم شاید قابل اطمینان‌تر باشد.

شكایت‌های موردی، راهكاری دیگر
یكی دیگر از صاحبنظران حقوق بین‌الملل شكایت‌های موردی از دولت عراق را نزدیك‌ترین راه به مقصود می‌داند. دكتر ساعد بر این عقیده است كه با توجه به اینکه برای طرح موضوع در دادگاه لاهه حتما باید دو طرف راضی بوده و تمایل به پیگیری داشته باشند فکر می‌کنم اگر شکایت ما برای دریافت غرامت موردی بوده و درباره خسارات وارده به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی پیش رویم با توجه به وضوح موضوع، زودتر و سریعتر به نتیجه می‌رسیم ضمن آنکه برگ برنده‌مان یعنی دریافت خسارات جنگ از عراق را نیز برای روز خاص خودش حفظ می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: در اینجا می‌توان از حامیان این جنگ تجاوزکارانه نیز شکایت کرد.