به مجموعه‌اي از قوانين و مقررات حقوق داخلي كه داراي يك عنصر فرا ملي يا خارجي بوده و با حقوق جزاي داخلي مرتبط باشد، حقوق جزای بین الملل اطلاق می­شود. چنان‌چه حقوق جزاي داخلي به هنگام اجرا با عواملي نظير محل وقوع جرم كه خارج از قلمرو سرزمين يك دولت و يا تابعيت شخص مجرم همراه باشد، مي‌تواند با حقوق خارجي يا غير داخلي مرتبط شود. از اين رو بين‌المللي خوانده مي‌شود.

عناصر خارجي در حقوق جزاي بين‌الملل
این عناصر ممكن است:

1)به سرزمين محل وقوع جرم كه در خارج از قلمرو حاكميت يك دولت رخ مي‌دهد مرتبط باشد.

2)به رابطه و پيوند سياسي فرد با دولت او مرتبط شود اعم از اين­كه فرد بزه­كار يا بزه­ديده، داراي تابعيتی غير از تابعيت محل وقوع جرم داشته باشد.

3) تهديد منافع اساسي و حيات يك دولت در يك منطقه معين (مثل مواد مخدر در خاورميانه) یا در سراسر كره زمين (مثل تروریسم) ‌باشد. خواه آن­كه مجرم از اتباع آن دولت باشد يا نه. يا اين­كه جرم عليه منافع اساسي آن دولت باشد يا نه. از آن­جا كه همه دولت‌ها متعهد به حفظ امنيت و نظام بين‌المللي مي‌باشند، مي‌توانند در مواقع لزوم از طريق تعقيب، محاكمه و مجازات مجرمين مسئوليت حفاظت از صلح و امنيت بين‌الملل را به اجرا گذارند.
کاربردهای اصطلاح حقوق جزاي بین الملل

1) جنبه‌هاي بين‌الملل حقوق جزاي داخلي: منظور آن است كه دادگاه‌هاي يك كشور در دعاوي مشتمل بر يك عنصر خارجي چگونه بايد تصميم‌گيري كنند.

2) جنبه‌هاي جزايي حقوق بين‌الملل: اصول و قواعد حقوق بين‌الملل است كه براي دولت‌ها الزامي را در مورد محتواي حقوق جزاي داخلي آن­ها ايجاد مي‌كند. مثلاً بايد برخي از جرايم برخوردار از خصيصۀ بين‌المللي را مجازات كنند و يا در قوانين جزايي خود موازين حقوق بشر را رعايت كنند.

3) حقوق جزاي بين‌الملل به معني خاص كلمه: منظور چيزي است كه يك محكمه كيفري بين‌المللي در صورت ايجاد شدن بايد آن را اجرا كند. گفتني است حقوق­دانان در مورد اصل وجود خارجي حقوق جزاي بين‌الملل اختلاف نظر دارند كه منشأ ترديد آنان تلفيق اين رشته از دو رشته حقوقي متفاوت يعني حقوق جزا و حقوق بين‌الملل بوده است.
صلاحيت دولت‌ها در رسيدگي به جرايم بين‌المللي
منظور از صلاحيت كيفري، اقتدار دولت براي محاكمه مجرمان است كه بر چهار اصل زير استوار است:

1) اصل صلاحيت سرزميني يا درون مرزي: به موجب آن صلاحيت دولت براي رسيدگي به جرم با توجه به محل ارتكاب تمام يا بخشي از آن جرم تعيين مي‌گردد.

2) اصل صلاحيت‌ مبتني بر مليت: براساس اين اصل هر دولتي با استناد به اين كه مرتكب يا قرباني جرم تبعه آن كشور است خود را صالح به رسيدگي به جرم بداند. بسياري از كشورهاي اروپايي معتقدند دولت مي‌تواند تبعه خود را به دليل ارتكاب جرم در هر نقطه از دنيا به محاكمه بكشد البته به شرط آن­كه عمل ارتكابي وي هم مطابق قوانين كشور محلِ ارتكاب و هم بر اساس قوانين كشور متبوع جرم تلقّي گردد.

3) اصل صلاحيت حمايتي يا حفاظتي: بر اين اساس دولتي كه از جرم ارتكاب يافته در خارج از مرزهاي كشور از هر جهت دچار ضرر و زيان شود، مي‌تواند مجرم را در دادگاه‌هاي خود تحت تعقيب كيفري قرار دهد. مرتكب جرم ممكن است تبعه همان كشور يا كشور خارجي باشد.

4) اصل صلاحيت جهاني: مطابق اين اصل دولت‌ها حق تعقيب‌ برخي مجرمين را در داخل قلمرو خود دارند بدون توجه به اين­كه جرم در كجا رخ داده و مجرم يا قرباني تبعه چه كشوری است. اصل صلاحيت جهاني يا همگاني بر اين فرض مبتني است كه برخي از جرايم در نظر همه افراد جامعه جهاني آن‌چنان قبيح و قابل سرزنش محسوب مي‌شوند كه مرتكبين آن­ها را مي‌توان دشمن همه ملل فرض كرد. بنابراين هر دولتي حق تعقيب و محاكمه و مجازات چنين مجرمي را خواهد داشت.
سيدجعفر رحيمي