حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوريكه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آئين دادرسي كيفري بايد به گونهاي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بيگناه را نيز در اثبات بيگناهي خود ياري كند»
حقوق متهم در اسناد بين المللي و منطقهاي در اعلاميه جهاني حقوق بشر به مواردي از قبيل منع تبعيض (ماده2) تساوي در برابر قانون (ماده7) منع شكنجه و حق برخورداري از دادگاه مستقل و بيطرف و برخورداري از محاكمه منصفانه و علني (ماده10) اشاره شده است كه جزء حقوق همه انسانها و نيز متهم ميباشد. ولي در ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) كه دولت ايران با تصويب قوه مقننه در تاريخ 17/2/1354 به آن پيوسته است حقوق متهمان بطور ويژه و با صراحت و جامعيت بيشتري بيان شده است. طبق ماده مذكور حقوق متهم عبارتند از:
1- حق برخورداري از دادخواهي منصفانه و علني در دادگاه مستقل و بيطرف؛
2- حق برخورداري از فرض بيگناهي؛
3- در اسرع وقت به زباني كه او ميفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده ميشود مطلع شود؛
4- وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع از خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد؛
5- بدون تأخير موجه درباره او قضاوت شود؛
6- در دادگاه حضور يابد و از خود دفاع كند، حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و در صورت اقتضاء وكيل تسخيري براي او تعيين شود؛
7- از شهودي كه عليه او شهادت ميدهند بتواند سوال كند، حق داشته باشد شهود او احضار و مورد سوال و تحقيق واقع شوند؛
8- حق داشتن مترجم مجاني؛
9- مجبور به اعتراف بر عليه خود نشود؛
10- افرادي كه از لحاظ قانون جزا بالغ نيستند از آئين دادرسي مناسب برخوردار شوند؛
حقوق متهم در قوانين ايران: قانون اساسي ايران در اصول 32، 35، 37، 38، 39 به موارد مهمي از حقوق متهم اشاره كرده است كه به ترتيب اصول ياد شده عبارتند از:
1- منع دستگيري خودسرانه، تفهيم اتهام كتبي بلافاصله پس از بازداشت و ارسال پرونده مقدماتي ظرف حداكثر 24 ساعت نزد مقام قضايي صالح؛
2- حق برخورداري از معاضدت وكيل در مرحله دادگاه ؛
3- برخورداري از اصل برائت؛
4- منع شكنجه براي گرفتن اقرار و فاقد ارزش و اعتبار بودن چنين اقراري؛
5- برخورد انساني و منع هتك حرمت و حيثيت متهمي كه دستگير يا بازداشت شده است؛
علاوه بر موارد مذكور در قانون اساسي، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378) حقوق زير را براي متهم به رسميت شناخته است.
1- قابل تجديد نظر بودن قرار بازداشت متهم (ماده33) و قابل اعتراض بودن قرار بازداشت و تشديد تأمين صادر شده از سوي مقام تحقيق (بند 2 شق ن ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات بعدي)؛
2- حق سكوت و امتناع از پاسخ دهي (مواد 129 و 197)؛
3- منع جلب متهم و تفتيش منازل و اماكن در شب مگر در موارد فوريت و ضرورت (موارد 121 و 100)؛
4- امكان همراه داشتن يك نفر وكيل در مرحله تحقيقات (ماده 128)؛
5- امكان جرح شهود (ماده 168) حق درخواست مواجهه شهود و امكان سوال از آنان در مرحله دادگاه (مواد 199 و 196) تكليف دادگاه مبني بر اعلام به متهم كه آيا سوالي از شاهد طرف مقابل دارد؟ (ماده 198)؛
6- برخورداري از محاكمه علني در مرحله دادگاه مگر در موارد استثنايي (ماده 188)؛
7- امكان انتشار برائت متهم در جرايد كثير الانتشار (ماده 198)؛
8- به موجب بند 5 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ارديبهشت 1383 فرد به محض دستگيري بايد بتواند مراتب دستگيري و حضور خود در كلانتري، بازداشتگاه و ...را به اطلاع خانواده خود برساند.
اصغررسولی آذر