به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این كه در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حكومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذكر همین نكته كافی است كه بیش‌تر كشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند كما این كه اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌كند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت كیفری را نیز تضمین می‌كند. بدین توضیح كه حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌كند كه همواره از تجاوز و تعدیات كارگزاران حكومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت كه در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین كند تا در ضمن آن تكلیف كارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود. عدالت نیز اقتضاء می‌كند كه همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت كه در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور كلی یكی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی كه جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت كرامت انسانی حكم می‌كند كه حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد.


1. اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها
در مقررات اسلامی با آن قسمت از آیۀ مباركۀ سورۀ اسری «....ما كنّا معذبین حتی نبعث رسولاً» توجیه می‌شود. از اصل یاد شده دو قاعدۀ مهم نتیجه می‌شود:


أ‌. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی

علی الاصول قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمی‌گردند. این قاعده دارای یك وجه كلی و یك جنبۀ تعدیل كننده است. از نظر كلی، قاضی نمی‌تواند قانون جدیدی را كه عملی را جرم می‌شناسد كه در گذشته جرم نبوده یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد كه در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتكابی قبل از قانون جدید كه هنوز درمرحلۀ رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. اما از نظر قدرت تعدیل، قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن در موردی كه قانون جدید خفیف‌تر است اجرا نمی‌شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف‌تر بلافاصله قابل اجراست. اجرای این قاعده در قوانین ماهوی و شكلی متفاوت است.



ب‌. تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی

تفسیر در قوانین جزائی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شكلی كه هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‌توان كلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت، در حالی كه در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و یا با تفسیر آن به قضیه رسیدگی كند. كه نتیجۀ تفسیر مضیق قوانین جزائی عبارت است از: تبرئه در حال شك و منع دلیل تراشی به وسیلۀ قیاس می‌باشد.



2. اصل تساوی مجازات‌ها

همۀ افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای كیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأكید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اكرمكم عندالله اتقكُم»این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهكاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شكستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌كند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افكار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌كند.



3. اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت كند.

در قدیم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلكه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤولیت داشت. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری كه به هیچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق كیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مكره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت كیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شد. پس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت كیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر كسی اعمال می‌شد كه تقصیری به او منتسب باشد. بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت كیفری پدید آمد كه به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی كه مرتكب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانه‌ای كه به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.


چند نكته:

1- گر چه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال كیفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نباید نادیده انگاشت كه به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانوادۀ او بی اثر باشد. كسی كه به زندان كوتاه یا دراز مدت و یا اعدام محكوم می‌گردد بی شك خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شود و در این موارد مجازات به شكلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر می‌سازد در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد.



2- اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزائی اشتباه كرد هر چند غالباً نتیجۀ اصل اخیر به اولی برمی‌گردد، زیرا ممكن است در مواردی كسی شخصاً مسؤولیت جزائی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل كند. مسؤولیت جزائی ناشی از عمل دیگری در قوانین عرفی و مسؤولیت عاقله طبق قوانین شرعی ما از زمرۀ مواردیهستند كه تفكیك دو اصل در آنها به روشنی دیده می‌شود.



3- اصل شخصی بودن مجازاتها را نباید با اصل فردی كردن مجازاتها (هر كس برای تقصیری كه مرتكب شده است مؤاخذه می‌گردد) یكی دانست زیرا در فرض اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتكاب جرم و...مورد نظر برای تعیین مجازات است كه نسبت به هر یك از مجرمین تفاوت دارد. و بعلاوه این كه قلمرو حكومت اصل فردی بودن در مرحلۀ دادرسی است، حال آنكه قلمرو حكومت اصل شخصی بودن در مرحلۀ اجرای حكم است.




نویسنده : سيد علي حاتم زاده