مجازات اعدام در يك تقسيم بندي از اقسام مجازاتهاي در شمار مجازاتهاي بدني قرار مي‌گيرد كه منجر به سلب حيات فرد مجرم مي‌شود. مباحث مهم مربوط به این مسأله عمدتاً در مواجهه با موضوع حمايت از حق حيات مطرح مي‌شود. در هنگام تدوين مقررات مربوط به حمايت از حق حيات در اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) به عنوان نخستين سند مدون در حمايت از حقوق بشر مدرن، يكي از مهمترين مباحث، مربوط به مسأله مجازات اعدام بود. دولت شوروي (سابق) طرحي را ارايه نمود كه به موجب آن بر الغاي مجازات اعدام در زمان صلح تأكيد شده بود.[2] در مقابل چنين طرح تاكتيكي روسيه كشورهاي غربي در موقعيت دشواري قرار گرفتند اما در نهايت اين طرح با رأي اكثريت رد شد و سرانجام ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)[3] بدون آنكه هيچ اشاره به مسأله مجازات اعدام نمايد صرفاً به حمايت از حق حيات بسنده نمود. اما مباحث پيرامون مسأله مجازات اعدام كماكان ادامه يافت تا اين كه زمان تصويب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) فرا رسيد. در هنگام تدوين ماده 6 ميثاق مذكور در حمايت از حق حيات مباحث متعددي از جمله تعيين وضعيت حقوقي مجازات اعدام مطرح گرديد. اما در نهايت در تدوين مقررات مربوط به حمايت از حق حيات در ميثاق مشابه آنچه در هنگام اعلاميه جهاني حقوق بشر رخ داده بود از كنار مسأله مجازات اعدام به راحتي عبور نكردند و در ماده مذكور و مقرراتي در راستاي ايجاد محدوديت براي وضع و اجراي مجازات اعدام تدوين نمودند. خلاصه مهمترين شروطي كه در ميثاق مذكور آمده است به شرح زير است:

1- مجازات اعدام فقط در خصوص جرايم بسيار مهم و با اهميت (جرايم جدي و بسيار خطرناك)[4] تحميل شود.[5]

2- تحميل مجازات اعدام بايد مطابق با قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جرم باشد.[6]

3- مجازات اعدام نبايد مغاير با مقررات ميثاق حاضر يا كنوانسيون ژنوسايد باشد.[7]

4- مجازات اعدام درباره اشخاصي كه در زمان كمتر از 18 سال سن دارند، قابل اعمال نيست.[8]

5- مجازات اعدام درباره زنان باردار قابل اعمال نيست.[9]

6- شخص محكوم به اعدام سزاوار طلب عفو يا تخفيف مجازات است و در تمامي موارد بايد امكان بهره‌ مندي از عفو عمومي يا خصوصي يا تخفيف مجازات وجود داشته باشد.[10]

با تدوين چنين مقرراتي ميثاق بين المللي گامي بسيار مهم در راستاي اعمال محدوديت بر وضع و اجراي مجازات اعدام برداشت و با وجود اين كه تدوين چنين مقرراتي به نفسه نمي‌تواند براي تأخير يا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهاي عضو مورد استناد قرار گيرد.[11]ولي با اين حال با چنين مقرراتي ميثاق، مجازات اعدام را ملغي ننموده است. تلاشهاي جامعه بين الملل در راستاي مخالفت با مجازات اعدام پس از تدوين مقررات ميثاق در سطوح مختلف كماكان ادامه يافت تا اين كه در سال 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب دومين پروتكل الحاقي به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي براي الغاي مجازات اعدام[12]، گامي بسيار مهم را در راستاي الغاي مجازات اعدام در سطح جهاني برداشت. در ماده يك پروتكل دوم الحاقي در خصوص الغاي مجازات اعدام آمده: «1- هيچ كس در حوزه صلاحيت دولتهاي عضو اين پروتكل اعدام نخواهد شد. 2. هر دولت عضو پروتكل حاضر تمامي اقدامات لازم را جهت الغاي مجازات اعدام در حدود صلاحيت خود به عمل خواهد آورد.» با وجود چنين تصريحي به الغاي مجازات اعدام، پروتكل حاضر حق شرط نسبت به اجراي مجازات اعدام در شرايط جنگي را توسط دولتهاي عضو پذيرفته است. با اين حال تلاشهاي جامعه بين المللي كماكان جهت الغاي مجازات اعدام ادامه دارد و تعداد اعضايي كه اين مجازات را رسماً يا عملاً اجرا نمي‌نمايند و آن را ملغي نموده‌اند در سطح بين المللي در حال افزايش است. در سطوح منطقه‌اي، نظام حمايت از حقوق بشر نيز مقرراتي مشابه در خصوص منع و الغاي مجازات اعدام موجود است. به عنوان نمونه كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر در ماده 4 خود مقرراتي مشابه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) را در راستاي اعمال محدوديت بر وضع و اجراي محازات اعدام تدوين نموده است و به اين وسيله تمايلش را به الغاي مجازات اعدام نشان داد اما اين مجازات را صريحاً ملغي ننمود تا اين كه در سال 1990 پروتكل الحاقي به كنوانسيون آمريكايي صريحاً دولتها را از اعمال اين مجازات منع نموده است.

در مقررات مربوط به نظام اروپايي حقوق بشر نيز در حالي كه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (1950) هيچ مقرراتي را در خصوص مجازات اعدام مقرر ننموده، پروتكل ششم الحاقي به كنوانسيون مذكور مجازات اعدام را در زمان صلح ملغي اعلام نموده و پروتكل سيزده الحاقي به كنوانسيون نيز مجازات اعدام را در تمامي شرايط و اوضاع و احوال ملغي نموده كه شامل زمان جنگ هم مي‌شود.
شايد اگر بخواهيم نخستين گامهايي را كه در خصوص الغاي مجازات اعدام برداشته شده را برشماريم ناگزير باشيم به اصلاحاتي كه در خصوص منع اجراي علني مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماييم. چرا كه از حيث تاريخي، نخست مخالفتها با مجازات اعدام بيشتر در قالب مخالفت با اجراي علني اين مجازات جلوه گر شد اما به هر حال سير تحولي آن از هر كجا كه شروع شده باشد اينک در مقررات مربوط به حقوق بشر به شرحي كه توضيح داده شد، تلاشهاي متعددي در جهت الغاي آن صورت پذيرفته اشت.
البته در اين تلاشها توجه به دلايلي كه مخالفان مجازات اعدام و طرفداران الغاي مجازات در تأييد ديدگاهشان مطرح مي‌نمايند امري در خور توجه است. آنها به دلايل اخلاقي گوناگون و متعددي در اين راستا متمسك مي‌شوند. در اين ميان ارزش و احترام براي حيات انساني و احترام به كرامت انسان از جمله مهمترين اركان اين استدلالها به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر مخالفان مجازات اعدام، چنين مجازاتي را مغاير با احترام به كرامت انسان و نقض حق حيات و به عنوان رفتاري غيرانساني برمي‌شمارند.
البته در كنار اين استدلالها برخي هم از داده‌هاي آماري و بي اثر بودن وضع اين گونه مجازاتهاي شديد در كاهش جرايم غيرمنصفانه بودن اين گونه مجازاتها و فقدان منفعت اجتماعي در اجرای آنها و....سخن مي‌گويند.[13] البته بديهي است كه در نقطه مقابل نيز عده‌اي كماكان بر لزوم اجراي چنين مجازاتهايي با تأكيد بر كارآمدي و سودمندي آنها بر مباني مختلف تأكيد دارند. اما حسب شواهد و رويه عملي دولتها هر چه زمان مي‌گذرد بر دامنه مخالفتها با اجراي اين گونه مجازاتها در سطوح مختلف افزوده مي‌شود.




[1] . Death penalty


[2] . A/C.3/265.UN Doc


[3] . UDHR (1948),Art.3.

[4] . most serious crimes

[5] . ICCPR(1966),Art.6(2)

[6] . ICCPR(1966),Art.6(2)

[7] . ICCPR(1966),Art.6(2)


[8] . ICCPR(1966),Art.6(5)

[9]. Ibid

[10] . ICCPR(1966),Art.6(4)

[11] . ICCPR(1966),Art.6(6)

[12] . GA,Res. 44/ 128 of 15 Dec 1989: second optional protocol to the International covenant on civil and political Rights, Aiming at the Abolition of the Death penalty.

[13] .ر.ك: Hugo Adam Bedau, An Abolitionists survey of the Death penalty in America Today, ini Debating the Death penalty, Edited by: Hugo Adam Bedau and paul G. Cassell, oxford university press, first published, 2004 , pp. 17- 35.