بیع در لغت به معنای داد و ستد[1]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[2] بایع و مشتری می‏توانند برای تأدیه‏ی تمام یا قسمتی از ثمن مهلتی قرار دهند (ماده 341ق.م)[3] زیرا هرشخصی حق دارد آزادانه در اموال خود تصرف نماید. تأخیر در پرداخت ثمن[4] امری عقلایی و مورد عمل جامعه است. از لحاظ مهلت پرداخت ثمن بیع به دو نوع تقسیم می‏شود.

بیع نقد
نقد درلغت به معنای پول، پرداخت به حال، پول آماده‎ی پرداخت آمده است و درمقابل نسیه به‎کار می‎رود.[5] بیع نقد بیعی است که ثمن آن نقد باشد و موعدی برای پرداخت آن معین نشود. برابر ماده‏ی344 ق.م[6] هر بیعی که منعقد می‏شود نقد محسوب می‏شود مگر این‏که در قرارداد برای پرداخت ثمن موعدی معین شده باشد یا عرف اقتضا نماید که ثمن موعد داشته باشد. بنابراین اصل بر نقد بودن بیع است.[7] تفاوتی ندارد که ثمن عین خارجی باشد مانند یک خانه یا یک ماشین معین یا مالی کلی باشد مانند سه تن گندم یا ده میلیون تومان که در زمان انعقاد عقد بیع پرداخت می‎گردد.[8] به بیع نقدی بیع حال هم می‏گویند.[9]

بیع نسیه
نسیه درلغت به معنای تأخیر، تأجیل و درنگ آمده است.[10] بیع نسیه عبارت است از بیعی که ثمن آن مال کلی[11] است برای پرداخت آن مهلتی معین شده است.[12] موعد پرداخت ثمن ممکن است در عقد بیع یا قرارداد جداگانه دیگری معین شود.[13] در این بیع مبیع ممکن است مال معین باشد یا مال کلی باشد که درصورت اخیر برای تسلیم مبیع نباید موعدی معین شده باشد بلکه باید در هنگام عقد تسلیم شود.[14]

مجهول ماندن مدت در بیع نسیه
درصورتی که بیع به‏صورت نسیه منعقد شود اما موعد پرداخت ثمن مجهول بماند؛ این مجهول ماندن موجب جهل به ثمن می‏شود و در نتیجه هم شرطی که مدت‏دار بودن ثمن را مقرر می‏کند و هم عقد بیع باطل می‏گردد. (بند2 ماده232 ق.م) زیرا میزان مهلت در ارزش ثمن مؤثر است یعنی با کم و زیاد شدن مهلت، ثمن نیز کم و زیاد می‏شود.[15]

نقد یا نسیه بودن پرداخت غیرپولی
ممکن است ثمن با پول پرداخته نشود بلکه به‏وسیله حواله‏ی خریدار بر عهده دیگری یا ضمان[16] و یا با دادن برات، سفته یا چک تأدیه شود. در این‏صورت دو مورد را باید از هم جدا نمود.[17]
الف) در موردی که وسیله پرداخت سبب انتقال دین باشد مانند حواله[18] یا ضمانی که سبب نقل ذمه باشد یعنی به موجب عقد ضمان، بدهی شخص به دیگری منتقل می‏شود؛[19] دین خریدار (ثمن) تبدیل به دین محال‏علیه یا ضامن می‏شود و انتقال دین خریدار به محال‏علیه یا ضامن در حکم پرداخت آن است. بنابراین اگر خریدار با رضای فروشنده ثمن را به عهده شخصی حواله داد و آن شخص نیز آن را پذیرفت؛ ثمن نقد است هرچند عقد حواله مدت‏دار باشد و دین را به اقساط بپردازد.
ب) با توجه به ماده698ق.م اثر ضمان مطلق و بدون قید و شرط، انتقال دین است و درصورت تراضی طرفین، ضمان می‏تواند به‏صورت وثیقه‏ی دین در می‏آید.[20]
بنابراین در مورد پرداخت بدهی به‎وسیله‎ی برات، سفته، چک و یا پرداخت به‎موجب ضمانی که موجب انتقال دین نباشد (ضمان وثیقه‎ای)، باید گفت پرداخت نقد نیست زیرا صرف صدور این اسناد و انعقاد عقد ضمان وثیقه‏ای، دین (که همان ثمن عقد بیع است) ساقط نمی‏شود بلکه ظاهر این است که خریدار و فروشنده خواسته‏اند وسیله‏ی جدیدی به عنوان تضمین طلب فروشنده برای او ایجاد نمایند. بنابراین بدهی خریدار بر عهده‎ی او باقی مانده است. بنابراین چگونگی پرداخت بدهی(نقد یا نسیه بودن)، تابع سندی که وسیله‏ی وفای به عهد (پرداخت ثمن) شده است، می‏باشد. البته اگر طرفین به سقوط دین تصریح نمایند یا قرینه قطعی بر این امر دلالت کند؛ در این موارد نیز پرداخت، نقدی محسوب می‏شود مثل این‎که خریدار چک مسافرتی به خریدار بدهد و یا این‎که طرفین تصریح کنند که پس از دادن سفته توسط خریدار، بدهی ساقط شود.


محمدحسين احمدي
 [1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص571

[2] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، ص919، ش3458

[3] - ماده ۳۴۱ ق.م- بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام ياقسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود .

[4] - ثمن مالی است که مشتری در عقد بیع در مقابل خرید مبیع (مورد معامله) به فروشنده می‏دهد و معمولاً پول است.

[5] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، جلد سوم، ص2077

[6] - ماده ۳۴۴ - اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.

[7] - کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387، چاپ دهم، جلد اول، ص312، ش213

[8] - امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، جلد اول، ص452

[9] - نوین، پرویز و خواجه پیری، عباس؛ حقوق مدنی6، تهران، کتاب‏خانه گنج دانش، 1382، چاپ دوم، ص37

[10] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، جلد سوم، ص2059

[11] - کلی مالی است که صادق بر مصادیق زیادی باشد (ماده‏ی 351ق.م) مثل گندم و جو که هر یک دارای مصادیق بسیاری در خارج هستند.

[12] - طاهری، حبیب‏الله؛ حقوق مدنی 6 و 7، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ص42

[13] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص312، ش213

[14] - امامی، حسن؛ پیشین، ص454

[15] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص313، ش213

[16] - ماده 684 ق.م– عقد ضمان عبارت است از اين‏كه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون‏له و شخص ثالث را مضمون‏عنه يا مديون اصلي مي‏گويند.

[17] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص313، ش213

[18] - ماده 724 ق.م: حواله عقدي است كه به‏موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي‏گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال‏عليه مي‏گويند.

[19] - ماده 698 ق.م: بعدازاينكه ضمان بطورصحيح واقع شده ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي‏شود.

[20] - کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ هفدهم، ص450