صدراعظم پيشين آلمان:
نحوه قتل بن لادن نقض فاحش قوانين بين المللي است
برلين - صدراعظم پيشين آلمان با اشاره به نحوه كشتن اسامه بن لادن سركرده گروهك القاعده توسط كماندو هاي آمريكايي گفت: اين اقدام، نقض فاحش قوانين بين المللي است
به گزارش ايرنا، هلموت اشميت عصر روزدوشنبه درگفت وگويي با تلويزيون آلمان افزود: اين گونه قتل بن لادن مي تواند موجب تبعات غيرقابل پيش بيني باشد.
وي با اشاره به اينكه اين اقدام از يك طرف نقض فاحش قوانين بين المللي است، اضافه كرد: از طرف ديگر اين اقدام امكان ايجاد تبعات و ناآرامي هايي را در دنياي عرب فراهم مي كند.
به نظرمي رسد كه منظور صدراعظم پيشين آلمان ازنقض قوانين بين المللي درنحوه قتل بن لادن، كشتن ترورگونه و هدف دار سركرده گروهك القاعده بدون برگزاري دادگاه و محاكمه باشد.
اشميت درعين حال ازپاسخ دادن به اينگونه قتل هاي هدف دار از سوي غرب در افغانستان طفره رفت،در حاليكه طبق گزارش ها نيروهاي آلماني نيز در اين گونه اقدامات درگير هستند.
طبق قانون اسامي آلمان كشتن هدف دار افراد ممنوع است.
درهمين حال نشريه اشپيگل نيز درمطلبي با عنوان عدالت به سبك آمريكايي و با اشاره به اينكه بن لادن در يك عمليات محرمانه كماندويي در خانه خود كشته شد،نوشت: آيا قوانين بين المللي وجنگي چنين اجازه ايي مي دهند؟.
اين نشريه با درج اينكه شك جدي درباره چنين مسئله ايي وجود دارد، در باره صحبت هاي اوباما كه اين اقدام را اجراي عدالت درخصوص بن لادن دانست، اضافه كرد: چه چيزي دراين اقدام عادلانه است. اينكه يك تروريست را در منزل خود در وسط پاكستان بكشيم؟.
اشپيگل ادامه داد: اين اقدام ممكن است كه براي بازماندگان حادثه11سپتامبر جوابي داشته باشد، ولي براي حقوق دانان و كارشناسان حقوق بين المللي جاي بحث دارد.
كلاوس كرس استاد حقوق بشر دانشگاه كلن نيز در اين باره به اين نشريه گفت: در برخورد با متهمان، مجرمان و افراد معمولا يك روندي شامل برگزاري دادگاه، صدورحكم و در نهايت اجراي تنبيه طي مي شود. در حاليكه به نظر مي رسد در باره بن لادن اين روند سه گانه دريكجا اجرا شده است.
اين كارشناس حقوق جنگ ادامه داد :آن چيزي كه آمريكابه عنوان جنگ توجيه مي كند،لزوما وواقعا جنگ نيست. وي با طرح اين سوال كه آيا آمريكا همچنان با القاعده درمناقشه مسلحانه همانند سال 2001 بسر مي برد، افزود: طرف اين جنگ در آن زمان طالبان و القاعده بودند كه داراي پايگاههاي نظامي و تعليمات نظامي بودند. ولي در شرايط كنوني نسبت به وجود چنين نقشي در اين سازمان ترديد وجود دارد.
وي افزود:نگاهي به ساختارالقاعده نشان مي دهد كه دقيقا صادركننده دستورات معلوم نيست.به هيچ عنوان مشخص نيست كه بن لادن همچنان قدرت را در دست داشته ودستورات نظامي را صادر مي كرده است.
اشپيگل درادامه افزود: مشكل حقوقي اين است كه اگر بن لادن رييس نبوده است، نمي شود، وي را يك جنگجو و يا دشمن نشان داد. مشكل ديگر ازنظرحقوقدانان، رهبران لشگركش ضد ترور است كه كل دنيا را يك زمين نبرد دانسته وهرجا كه احساس كنند، دشمن آنان مخفي شده است،اقدام مي كنند. حتي اگر در يك خانه در نزديكي اسلام اباد باشد. براي آمريكايي ها اقدام نظامي براي چنين اقداماتي توجيه دارد.
اين نشريه درپايان نوشت: از ديد كرس و اكثر حقوقدانان جنگي و بين المللي، اين ديد كه وسعت مقابله با ترور از سوي لشگركشان بي نهايت مي باشد، غيرقابل قبول است. آمريكا چرا در يك حمله نظامي فراتر از مرزهاي خود شركت كرده و تماميت ارضي يك كشور ديگر را نقض كرده است؟.
