اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[1] مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است و همانطور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد. اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد. خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری و یا قهری، مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند. مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز.[2] مال مشاع و یا ملک مشاع هم مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد.[3]

اموال عمومی‌ و اموال دولتی:
به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.[4] دولت برای انجام خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛
1- اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
2- اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود.[5]

ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی:
ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند، مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی ‌به دو صورت مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد:
1- بعضی از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب نماید. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروان سراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند.
2- دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی ‌اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند، مانند راه آهن و سیم‌های تلفن و تلگراف ، که از مشترکات عمومی ‌است و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی ‌اختصاص داده شده از اموال عمومی ‌است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می‌شود. از مفاد مواد 24 تا 27 قانون مدنی نیز چنین بر‌می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است.[6]

ویژگی‌های اموال و مشترکات عمومی:
قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی ‌و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی‌ ممکن است این نتایج را استنباط کرد:
1- تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد 24 و 25 قانون مدنی منع شده است.
2- استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون این که تملک شود، ممنوع است.[7]
3- دولت نمی‌تواند اموال و مشترکات عمومی ‌را انتقال دهد، مگر این که قانون خاصی آن را اجازه دهد، زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آنها منافات دارد.
4- اموال عمومی‌به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست، زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده و مقدمه‌‌‌‌‌ای بی‌نتیجه و بی‌هدف است. دولت‌ها با وضع قوانین می‌کوشند تا از بازداشت سایر اموال دولتی جلوگیری کنند و رویه قضایی نیز برای حفظ نظم مالی دولت به این نتیجه تمایل دارد، ولی عدم امکان بازداشت اموال عمومی ‌به هدف انتفاع و وصف انتقال ناپذیری آنها باز می‌گردد.
5- در مشترکات عمومی‌ مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی‌توانند به بهانه تصرف مستمر خود، آنها را به طور غیر مستقیم تملک کنند. ولی در سایر اموال دولت مرور زمان جاری می‌شود.[8]
قانون مدنی در مواد 23 تا 26 بعضی از اموال عمومی ‌را که دارای اهمیت خاص، بوده برشمرده است. این اموال عبارتند از :

راه عمومی‌:
در قانون مدنی یکی از مشترکات عمومی ‌طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی است که آخر آنها مسدود نیست، می‌باشد.[9] این گونه راه‌ها بر فرض هم که در زمین‌های مالکان مجاور احداث شود، در حقیقت به عموم واگذار شده است و دیگر صاحبان آن املاک حق ندارند به این استناد که زمین کوچه در اصل به ایشان تعلق داشته است، با توافق یکدیگر آن را از بین ببرند. پس اگر قطعه زمین بزرگی به چند قطعه کوچکتر تقسیم و فروخته شود و مالک ناچار شود که برای دستیابی به معبر عموم چند کوچه فرعی به راهروی عمومی‌ بدهد، با احداث کوچه‌های محل رهگذر عمومی‌ زمین آن به عموم واگذار شده است و مالک اصلی یا مالکان قطعه‌های فرعی هیچ حق اختصاصی در آنها ندارند و نیز نمی‌توانند کوچه‌هارا مسدود سازند یا به ملک خود ملحق سازند. البته در مورد کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است، صاحبان خانه‌های واقع در آن جا یک نوع حق مالکیت خصوصی دارند و چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه‌های مجاور است، صاحبان این املاک می‌توانند با موافقت هم کوچه را به هر صورت که بخواهند در آورند، یا آن را به طور کلی جزء املاک خود کنند. به طریق اولی اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، او حق دارد هر‌گاه وجود کوچه را ضروری نداند، آن را از نو تصرف کند.[10]

اموال مورد استفاده عموم:
اموالی که مورد استفاده عموم است و استفاده خاص ندارد؛ مانند پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، مساجد و میدان گاه‌های عمومی، قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. [11] استفاده از این اموال نیز نباید به انحصار صورت پذیرد و استفاده عموم ظهور در مالکیت عمومی‌دارد.[12] البته انتفاع از این اموال برای کسانی که زودتر شروع به بهره‌برداری کرده اند، حق تقدمی‌ایجاد می‌کند که سایرین را از مداخله و ایجاد مزاحمت برای آنان ممنوع می‌کند.[13]

اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی‌:
ماده 26 قانون مدنی مقرر داشته که اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌هاو خاکریز‌های نظامی ‌و قور‌خانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌هاو کتابخانه‌های عمومی ‌و آثار تاریخی و امثال آنها، بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی‌ و منافع ملی، در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی ‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. بخش اخیر این ماده معیار تمییز اموال عمومی‌ را از سایر اموال دولتی به دست می‌دهد. اموالی که موافق مصالح عمومی ‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد، مانند: گورستان و چراگاه‌های عمومی ‌منطقه خاص می‌باشد.[14]

بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها:
بستر آب‌های طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و ساحل دریاهاو در یاچه‌هاو همچنین جنگل‌های طبیعی و آب‌های کشور از این دسته‌اند.
علاوه‌بر این اموال، اموال مشترک دیگری نیز وجود دارد که در تحت نظارت و تصرف دولت بوده، ولی ممکن است قوانین و نظامات به افراد مردم اجازه دهد که به طور خصوصی تملک نمایند و یا از آنها استفاده کنند. مثل اراضی که بدون آبادی و کشت وزرع بوده و معطل افتاده و مالک معین نداشته باشد، این اموال را مباحات می‌نامند به این معنی که تصرفات افراد در آنها و حق تملک خصوصی آنها با رعایت نظامات مربوط برای همه مردم مباح می‌باشد.[15]


محمد مهدی حکیمی

 [1] - دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال 1377، جلد سوم، ص 3377 و جلد سیزدهم، ص 19984.

[2] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص 45.

[3] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، ص 597.

[4] - عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385، صص 41 و 42.

[5] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز 1388، صص 68 و 69.

[6] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، صص 69 و 70.

[7] - امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار 1377، جلد اول، صص 41 تا 43.

[8] - کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، ص 70.

[9] - ماده 24 قانون مدنی مقرر داشته :« هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.»

[10]- کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، صص 71 و 72.

[11] - به ماده 25 قانون مدنی مراجعه شود.

[12] - کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، چاپ دوم، پاییز 1377، ص43 .

[13] - به ماده 142 قانون مدنی مراجعه شود.

[14]- کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، ص 73.

[15] - به ماده 27 قانون مدنی مراجعه شود.