به جانشینی، جایگزینی و قائم مقامی در اشیا و اموال، بدل می‌گویند. در مفهوم بدل، جایگزینی وجود دارد؛ خواه جایگزینی به حکم عقدی از عقود باشد (بدل قراردادی)، یا به حکم قانون (بدل قانونی).[1]در تعریف غصب نیز آمده است: تصرف در حق غیر با سوء نیت، بدون اعمال تقلب یا نقض اعتماد صاحب آن حق و بدون اعمال قهر و غلبه.[2] منظور از مال مغصوب، مالی است که مورد غصب واقع شده است. هرچند از تعریف غصب، سرقت و خیانت و غارت خارج شده است، اما احکام مال مغصوب شامل این سه نیز می‌گردد.
در اصطلاح حقوق، در صورتی که مال، مثلی باشد، بدل عبارت از مثل مال است، و اگر قیمی باشد، منظور از بدل، قیمت آن خواهد بود.[3]
بی‌گمان تکلیف اولیه غاصب رد عین به مالک آن می‌باشد. برای همین مواد 313، 314 و 315 قانون مدنی، حتی در صورت تغییر مال، (بکارگیری آن، زیادی در عین، نقص و عیب در مال) وظیفه رد عین را برای غاصب در نظر گرفته است. حال اگر رد عین، به هر دلیل، ممکن نباشد، تکلیف غاصب چیست؟ آنچه در این مجال به آن می‌پردازیم، پاسخ به این سؤال می‌باشد.

اموال مثلی و قیمی
مثلي، اموالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد، مانند حبوبات [4] يعني اموالی كه در عرف از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشند. در حاليكه در اموال قيمي عرفاً شخص و عين همان مال منظور است و نمی‌توان مال دیگری را به جای آن قرار داد،[5] مانند نسخه كتاب خطي. ملاك تشخيص اموال مثلي از قيمي عرف مي‌باشد.
ماده 311 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «‌غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن رابدهد.» هر چند از ظاهر این ماده بر می‌آید که غاصب در دادن مثل یا قیمت آزاد است، اما در صورتی‌ که مال مثلی تلف شود و مثل آن نیز موجود باشد، غاصب الزام به دادن مثل می‌شود و نمی‌تواند قیمت مال تلف‌شده را بپردازد، همچنین مالک نیز نمی‌تواند قیمت را مطالبه کند. این سخن علاوه بر اینکه از مواد 312 و 329 قانون مدنی استفاده می‌شود، مورد اتفاق نظر حقوق‌دانان نیز هست.[6] فقط دادگاه در صورتی که دادن قیمت را عادلانه‌تر ببیند، می‌تواند غاصب را ملزم به دادن قیمت نماید.[7]
نکته قابل تأملی که وجود دارد این است که اگر مال مغصوب، در محل غصب، مثلی و در محل تلف، قیمی باشد، غاصب مسئول پرداخت مثل است یا قیمت؟ برخی از اساتید حقوق گفته‌اند باید قیمت محل تلف را بپردازد، زیرا مسئوولیت غاصب در محل تلف استقرار یافته که مال در آنجا قیمی بوده است.[8] اما برخی الزام غاصب به رد مثل را پذیرفته‌اند و در تحلیل این عقیده بیان داشته‌اند که چون دادن مثل، وضع زیان‌دیده را به صورت پیش از غصب در می‌آورد، کار نامشروع غاصب، نمی‌تواند مانع از این مصلحت گردد و هزینه بردن مال به محل تحویل، بر عهده اوست.[9]

تعیین قیمت در صورت فقدان اموال مثلی
الزام به دادن مثل، گاهی با این مشکل روبرو است که مثل مال تلف شده، در بازار پیدا نمی‌شود. همچنین گاه اتفاق می‌افتد که مالی که در زمان تلف دارای ارزش بوده است، در زمان اجرای حکم به تدریج از قیمت افتاده و دیگر ارزشی ندارد. در این موارد، جبران خسارت جز با پرداختن قیمت امکان ندارد. حال پرسش اینجاست که قیمت چه زمانی باید پرداخته شود؟ قانون مدنی قیمت یوم الاداء را در صورت فقدان مثل، و آخرین قیمت را در صورت از مالیت افتادن مثل، مقرر نموده است.[10] برخی از حقوق‌دانان، در فرضی که مثل از قیمت افتاده است، الزام غاصب به پرداخت آخرین قیمت را، نوعی بی‌عدالتی در حق مالک، برشمرده‌اند، چرا که آخرین قیمت، معمولا پایین‌ترین قیمت است. برای جبران این بی‌عدالتی، غاصب باید آخرین قیمت را به عنوان ضمان ناشی از غصب، و تفاوت آن با قیمت زمان غصب را به عنوان تسبیب، به مالک بپردازد.[11]

تعیین قیمت درصورت فقدان اموال قیمی
الف- زمان تقویم
در موردی که مالی قیمی غصب شود و پس از مدتی از بین برود، هرگاه بهای مال تلف شده، از زمان غصب تا زمان تلف و تادیه تغییر یابد، این پرسش مطرح می‌شود که غاصب ملزم به پرداخت قیمت چه روزی است؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است؛ عده‌ای از حقوق‌دانان، قیمت روز تلف را در نظر گرفته‌اند و در بیان دلیل آن گفته‌اند که مسئولیت غاصب نسبت به رد عین، در زمان تلف تبدیل به قیمت شده است.[12] برخی دیگر معیار تقویم را، بهای روز صدور حکم یا تأدیه دانسته‌اند؛ آنان اعتقاد دارند که با توجه به افزایش روز افزون قیمتها، و مسئولیت مطلق و شدیدی که قانون‌گذار برای غاصب در نظر گرفته است، قناعت به قیمت روز تلف، عادلانه به نظر نمی‌رسد. علاوه بر آن، زمان طبیعی، در خصوص مسئولیت غاصب به جبران ضرر مالک، لحظه ای است که دادرس به طور قاطع به آن حکم می‌دهد.[13]

ب- مکان تقویم
مباحث گذشته در مورد قیمتهای مختلف، در خصوص مکان نیز متصور است، چرا که در مکانهای مختلف نیز، قیمت مال قیمی، قابلیت تغییر را دارد. نظرات حقوق‌دانان در این مورد، متفاوت است. عده‌ای، ملاک مکان را تابع ملاک زمان قرار داده و با همان استدلال، مسئولیت غاصب را مشخص نموده‌اند.[14] برخی، بالاترین قیمت از میان دو مکان غصب و تلف را مورد توجه قرار داده‌اند.[15] و بالاخره، بنا بر نظر برخی از حقوق‌دانان، قیمت مال در منطقه‌ای که عرفا محل زندگی و کسب و کار صاحب مال است، باید در نظر گرفته شود.[16]

بدل حیلوله
آخرین فرضی که در ماده 311 قانون مدنی، به آن پرداخته شده، آن است که مال، نزد غاصب، تلف نشده، ولی از آنجا که رد عین به مالک ممکن نیست در حکم تلف می‌باشد. چنانچه مال، در رودخانه‌ای افتاده باشد و یا دزد آن را برباید که دسترسی به آن، فعلا ممکن نیست. در اینجا به مالی که غاصب باید در عوض به مالک بپردازد، بدل حیلوله می‌گویند. چرا که غاصب در اثر عمل خود بین مال و مالک حایل و مانع شده است، به گونه‌ای که مالک نمی‌تواند از مال خود استفاده کند.[17]بدل حیلوله‌‌ای که غاصب به مالک می‌پردازد، به ملکیت او در می‌آید، منتها این تملیک، همراه با شرط فاسخی است که به موجب آن، هرگاه عین به دست آید و غاصب بتواند به تعهد خود در زمینه بازگرداندن عین عمل کند، آنچه را به عنوان بدل داده است، به او بازمی‌گردد.[18]

نویسنده : محسن شريعتمدار تهراني
[1]- جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد‌دوم، ص823 و 824

جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ پیشین؛ جلد چهارم، ص 2728-[2]

- امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1385، چاپ 26،جلد اول، ص 364[3]

- قانون مدنی، ماده 950[4]

- کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ ششم، ص 41[5]

[6]- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، چاپ اول، جلد اول، ص532

- قانون مسئولیت مدنی، ماده 3[7]

- امامی، حسن؛ پیشین، ص 366[8]

- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، جلد دوم، ص 68 [9]

- قانون مدنی، ماده 312[10]

- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، جلد اول، ص 536 [11]

- امامی، حسن؛ پیشین، ص 364[12]

- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، جلد دوم، ص 72[13]

- امامی، حسن؛ پیشین، ص 365[14]

- کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ سیزدهم، ص 260[15]

- ره‌پیک،حسن؛ حقوق مدنی الزامات بدون قرارداد، تهران، نشر طلوع ، 1373، چاپ اول، ص50[16]

- امامی، حسن؛ پیشین، ص 363[17]

- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 259 [18]