جوامع و گروه­ها در طول زمان همیشه برای هنجارهای ارزش گذاشته و در برابر کسانی که این ارزش­ها را بشکنند یا سعی در به خطر انداختن موجودیت آنها داشته باشند موضع­گیری کرده و آنان را مجازات کرده­اند.
مسلماً این واکنش­ها در تمام جوامع و در تمام قرون به یک شکل نبوده و برحسب زمان و مکان تغییر کرده و متأثر از اندیشه­های گوناگون بوده است. یکی از محورهای این تحولات جنبه­ی انتقامی مجازات بوده.[1]
همانطور که گفته شد نمی­­­­­­­­­توان مرز مشخصی برای تحولات تاریخی مجازاتها برای تمام جوامع در نظر گرفت اما با دقت در مشابهت­های این تحولات می­توان آنها را به چند دوره تقسیم کرد.

الف: دوره­ی انتقام­جویی و جنگ­های خصوصی
قبل از آنکه مجازاتها تحت قاعده و ضابطه در آید، اعمالی که خلاف منافع خانواده یا قبیله تلقی می­­شد از طرف خود خانواده یا به صورت جنگ میان گروه­ها مجازات می­شد.[2]
در این دوره مبنای اولیه­ی مجازاتها حس انتقام بوده است و فرد و گروه برای حفظ حیات و پاسداری از مال و دارایی­اش به مجازات مجرم می‌پرداخته است به عبارت دیگر منشأ مجازات در آن ایام، ملاحظات روانی و حق طبیعی دفاع بوده است.[3] در این نظام­ها اقتدار حاکم از اراده­ی مطلق رئیس خانواده سرچشمه می­گرفت و حفظ نظام و حمایت خانواده به قدرت فردی تکیه داشت و حق مجازات هم از آن رئیس خانواده بود.[4] افراد گروه و قبیله هم برای حفظ و بقای خود به این نظام گروهی وابسته بودند و از آن حمایت می­کردند. رئیس خانواده در اجرای مجازات هیچ محدودیتی بجز ترس از خداوند و ندای وجدان نداشت. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله­ی دیگر تجاوز می­کرد افعال او تعدّی به تمام قبیله به شمار می­رفت انتقام­­­جویی حد و مرزی نداشت و تناسبی میان گناه و کیفر نبود و گاه تا کشتن متجاوز ادامه پیدا می­کرد.[5]

ویژگی­­های دوران انتقام­جویی خصوصی
1. جمعی­بودن مسئولیت: در این دوران کل گروه مثل یک شخص واحد بودند و اجرای مجازات مخصوص مجرم نبود و شامل سایر اعضای قبیله نیز می­شد؛[6]
2. نامعین بودن نوع و میزان مجازات: در این دوره تناسب مجازات و جرم ارتکابی مطرح نبود و میزان مجازات بستگی به آتش انتقام و قدرت جنگی اعضای گروه زیان­دیده داشت؛[7]
3. موضوعی­بودن مسئولیت: به محض اینکه در نتیجه­ی عمل مادی ضرری می­رسید فرد مستحق مجازات می­شد و به هیچ وجه مسائلی مثل عمدی و سهوی­بودن یا بلوغ و جنون و اجبار و اضطرار تأثیری در مجازات نداشت.[8]

علل تبدیل حالت جنگ و نزاع به نظام دادگستری خصوصی
1. این جنگها نیروهای سازنده گروه­ها را تباه می­کرد؛
2. پیدایش شهرها باعث شد همبستگی نزدیک گروه­ها کم شود؛
3. دین واحد که بر همه­ی اعضای جامعه تحمیل شد.[9]
بهر حال در دوره­ای که در فراسوی قدرتهای قبیله­ای مرجع و دادرسی وجود نداشت که به داوری بپردازد همین ترس از نبردهای سهمگین که گاه حیات یک قبیله را به خطر می­انداخت افراد را از تجاوز به حقوق افراد قبیله­های دیگر باز می­­داشت.[10]

ب: دوره­ی دادگستری خصوصی
با ظهور دولتها و وضع مقررات کیفری رفته­رفته از قدرت قبیله­ها کاسته شد و مداخله­ی آنها در اجرای کیفر محدود گردید، با افزایش نفوذ و اعتبار دولتها انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد؛ مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخگویی کردار بد خود شناخته شد.[11] روش اجرای مجازاتها را در این دوره به این جهت که واکنش­های انتقام جویانه­ی افراد به طور نسبی تحت نظم و قاعده در می­آید دادگستری می­نامند.[12][13] ولی همچنان در مجازات مجرم حق شخص و جنبه­ی خصوصی باقی بود و مجنی­علیه خود در مقام تلافی برآمد، ولی مسئولیت گروهی جای خود را به مسئولیت فردی داد.
با ظهور ادیان شاهد تحولاتی در نوع و شدت مجازاتها هستیم مثلا ً در آیین عبرانی، کیفر الاهی چرخشی در این گذرگاه پدید آورد و اگر چه انتقام از بین نرفت لیکن خداوند آن را به عهده گرفت و بر سرنوشت آدمیان حاکم شد.[14] تحت تأثیر ظهور حضرت مسیح کیفردادن جرم تا مدتی لغو شد.[15]

نحوه­ی دخالت دول باستانی در امود کیفری
1. پیش­بینی جرایم عمومی و تفکیک آن از جرایم خصوصی؛
2. محدود­کردن حقوق رئیس خانواده؛
3. منع انتقام خصوصی و الزام به رجوع به حاکم؛
4. تعیین غرامت و خسارت­های قانونی؛
5. برقراری قضات پادشاهی و کوتاه­کردن دست کاهنان از قضاوت.[16]
در این دوره برقراری کیفرهایی مثل قصاص که آن را کهن­ترین نوع کیفر بدنی باید قلمداد کرد و پذیرش خون­بها یا سازش مالی نقش مهمی در تعدیل افراط و تفریط­های نظام انتقام خصوصی پدید آورد.[17]

ج: دوره­ی دادگستری عمومی
مهمترین عاملی که باعث استقرار نظام دادگستری عمومی در کشورهای اروپایی شد پیدایش دولتهای نسبتاً بزرگ و مداخله­ی قدرت‌های مرکزی در برقراری نظم و امنیت در سرتاسر قلمرو حکومت بوده است. لزوم پیش­بینی قواعد و ضوابط شخصی و معین برای تعقیب و رسیدگی به جرایم که به منافع اجتماعی خلل وارد می­ساخت موجب تحول دادگستری خصوصی به عمومی شد و جرم از نظر صدمه­ای که بر پیکر جامعه وارد آورده بود از طرف قوه­ی حاکمه مورد تعقیب قرار گرفت.
این دوره خود به سه قسمت تقسیم می­شود:

1 . دوره­ی قدیم:
با ایجاد دولتهای بزرگ در اروپا، این دولتها شروع به قانونگذاری کردند اما محاکم مذهبی که از سوی پاپ و کلیسا منصوب می­شدند و این مقررات را محدود کننده­ی اختیارات خود می­دیدند این مقررات را اعمال نمی­کردند.
پس از یک سلسله مبارزه بین قدرت حاکمه و محاکم مذهبی سرانجام صلاحیت محاکم تقلیل یافت و صلاحیت محاکم عمومی گسترش یافت. [18]

مشخصات مجازات در این دوره
1. اختیارات وسیع قاضی؛
2. عدم تساوی مجازاتها؛ [19]
3. تسری مسئولیت کیفری به دیگر اعضای خانواده­ی مجرم [20]

2. آغاز عصر اصلاحات
شروع نهضت اصلاحات از قرن 18 توسط افرادی مثل منتسکیو، ولتر و بکاریا شروع شد و به خصوص نظریات بکاریا موجب تحول قوانین این دوره شد. اصل تساوی و شخصی­بودن مجازات­ها در همین دوران به قوانین اروپایی راه یافت.
اما اصلاحات به عمل آمده در این دوران نتایج خوبی نداشت و به خلاف نظریات بکاریا تخفیف مجازاتها از وقوع جرم جلوگیری نکرد؛ به همین دلیل در تدوین قانون جزای فرانسه 1810 از عقاید بنتام الهام گرفته شد. وی عقیده داشت مجازات باید به اندازه­ای باشد که ناراحتی ناشی از مجازات بر لذت ارتکاب جرم فزونی داشته باشد.[21]

3 – دوره­ی معاصر
در طول زمان قانون انقلابی سال 1791 و قانون جزای سال 1810 به علت ازدیاد جرایم و تکرار آنها به شکست انجامید. اشکال متعلق به توجه بیش از حد به جرم (نه به مجرم) بود. بدین ترتیب تحولاتی فکری در ایتالیا شروع شد و به دیگر نقاط جهان سرایت کرد.[22] این تحولات باعث ایجاد مکاتب جدیدی گردید که در حال حاظر بر بسیاری از نظام­های حقوقی جهان تأثیر گذارده­اند.

 [1]. نوربها، رضا؛ زمینه­ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1383، چاپ یازدهم، ص12

[2]. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1372، چاپ پنجم، جلد اول، ص45

[3]. ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای عمومی، تهران، سمت، 1374، چاپ سوم، جلد اول، ص 194

[4]. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چاپ هشتم، جلد اول،ص61

[5]. همان

[6]. صانعی، پرویز؛ پیشین،ص196

[7]. همان، ص47

[8]. ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ص196

[9]. صانعی، پرویز؛ پیشین، ص 48

[10]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص 63

[11]. همان

[12]. صانعی، پرویز؛ پیشین، ص49

[13]. فیض، علی­رضا؛ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1364، چاپ اول، جلد اول، ص 21

[14]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص63

[15]. همان

[16]. محسنی، مرتضی؛ کلیات حقوق جزا، تهران، گنج دانش، 1375، چاپ اول، جلد اول، ص 142

[17]. ن.ک اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص64 و ولیدی، محمدصالح؛ پیشین، ص201

[18]. ولیدی، محمدصالح؛ پیشین، ص 206

[19]. صانعی، پرویز؛ پیشین، ص 54

[20]. ولیدی، محمدعلی؛ پیشین،ص 207

[21]. صانعی،پرویز؛ پیشین، ص 60

[22]. نوربها، رضا؛ پیشین، ص 121