خطاي جزائي عبارتست از رفتاري مبتني بر بي احتياطي، بي مبالاتي، غفلت و سهل انگاري كه نتيجه آن اعمال مجازات براي مرتكب آن است و بيشتر در جرايم غيرعمدي قابل تصور است هر چند در جرايم عمدي نيز مي‌توان از نوعي خطاي كيفري عمدي بحث كرد. تقصير يا خطاي كيفري، عنصر رواني جرايمي است كه اصطلاحاً غيرعمدي ناميده مي‌شوند و بموجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در تمام موارد مذكور، فاعل در تحصيل نتيجۀ فعل ارتكابي به هيچ وجه عامد نيست ولي ترتّب نتيجه بر فعل به حدّي محتمل است كه انجام دادن فعل يا در مواردي احتراز از آن لازم است مثلاً راننده اتومبيلي كه بر اثر بي‌توجهي به خطّ عابر پياده، رهگذر را سرنگون و به هلاكت مي‌رساند يا كارگر صنعت نفت بر اثر اهمال، مواد منفجره يا آتش‌زا زا نزديك دستگاه تصفيه يا مخازن نفت برنمي‌دارد در نتيجه باعث آتش سوزي و تلف نفوس آدمي مي‌شود در هر دو مثال خطا چه به صورت بي احتياطي و چه به صورت بي مبالاتي علت مستقيم نتيجه مجرمانه است مقنن خطا را تعريف نكرده و تنها به ذكر موارد و مصاديق آن بسنده كرده است در مواردي از قانون مجازات اسلامي از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي و عدم مهارت راننده سخن به ميان آورده موادي چون: تبصره 3 بند ج ماده 295 – 336 – 616- 714
در هر صورت خطاهاي مذكور در اين مواد از جمله اوصافي است كه بر حسب عرف و عادت بر افعال انسان اطلاق مي‌شود براي روشن شدن مفاهيم هر يك بايد تشخيص داد كدام فعل در وضع خاص و در زمان و مكان معين قابل پيش بيني بوده است. آيا يك فرد دورانديش و محتاط مي‌توانسته عواقب آن را پيش بيني كند يا نه و آيا احتمال وقوع نتيجه مجرمانه به ميزان و مرتبه‌اي از اهميت بوده است كه احتراز از آن ضرورت يابد؛ در صورتي خطا محقق است كه حصول نتيجۀ مجرمانه محتمل باشد قدر مسلم تشخيص اينكه آيا مرتكب در حين ارتكاب احتمال وقوع نتيجه را مي‌داده يا نه، براي تشخيص خطا، قاضي به جاي بررسي حالات رواني و تعيين ميزان دورانديشي فاعل، به فعل او توجه مي‌كند و براي سنجش آن ملاك عرفي را بكار مي‌برد اگر وقوع نتيجه عرفاً محتمل باشد خطا محقق است و اگر نه خطا محرز نيست.

اقسام خطا:
خصوصيت مشتركي كه مي‌توان در رفتار همه افراد خاطي مشاهده كرد، بي اعتنايي آنان به ارزشهاي اجتماعي است كه مورد حمايت قانونگذار است از اين رو شايد نتوان فارق معيني ميان مصاديق خطا يافت در واقع واژه‌هاي بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت،...جملگي از يك وضع رواني حكايت مي‌كند و آن همان غفلت و يا عدم پيش بيني واقعه‌اي است كه مرتكب مي‌توانست با اندكي دورانديشي از آن اجتناب كند پس اثر حقوقي واحدي بر اين واژه‌ها مترتب است
1- بي احتياطي: خطاي انساني است كه پيامد كار خود را در وضع خاص پيش بيني نمي‌كند بعبارت ديگر فعل او با الگوهاي رفتاري انسان دورانديش و پيش بيني منطبق نيست الگوهاي متعارف و انتزاعي رفتار انسانها را از مجموع طرز تلقي و انتظارات جامعه مي‌توان استنباط كرد بدين سان هر انساني در برابر اوضاع و احوال معين واكنش مذكور به فعل درآيد.
2- بي مبالاتي: همان بي احتياطي بصورت ترك فعل است یعنی ترك تكليفي است كه مقتضاي پيشگيري از نتايج ناخواسته مجرمانه است اگر كسي به هر دليلي از اداي اين تكليف غافل بماند و در نتيجۀ آن جرمي واقع شود مأخوذ به آن است مثلاً سازنده مواد خوراكي و آرايشي بر اثر اهمال در سنجش و بكار بردن تركيباتي كه در ساختن آن لازم است باعث بيماري افراد شود. الفاظي مانند بي مبالاتي – غفلت – سهل انگاري – اهمال مترادفند.
3- عدم مهارت: نداشتن توانايي جسمي و رواني درانجام دادن كاري كه حسن انجام آن مستلزم داشتن توانايي‌هاي مذكور است. عدم مهارت بدني و رواني، گاه خود منشأ تقصيرهاي ديگري مانند بي احتياطي و بي مبالاتي است مثل رانندگي بدون آشنايي به فنون آن.
4- عدم رعايت نظامات دولتي: مقصود از نظامات هر نوع مقررات كلي اعم از قانون و تصويب نامه يا آيين نامه يا دستور كار الزامي است. عدم رعايت نظامات دولتي تخلف از نظم به شمار مي‌رود؛ زيرا اين مقررات عموماً برای اين وضع شده‌اند كه رفتار و طرز عمل اشخاص را بصورت برنامه‌اي مدون سازمان دهد پس ناديده گرفتن اين مقررات به هر دليل اگر منجر به نتيجه مجرمانه شود موجب خطاي كيفري است البته نقض نظامات دولتي بدون آنكه نتيجه‌اي در برداشته باشد خود جرم است و بعنوان تخلف قابل تعقيب است.



نویسنده : محسن نجف پور

منابع:
1- اردبيلي، محمد؛ حقوق جزاي عمومي، ج اول، چاپ پنجم، 1382، ص 245-256
2- نوربها، رضا؛ زمينۀ حقوق جزاي عمومي، چاپ پنجم، 1380، ص 196.
3-افراسيابي، محمد اسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي، ، ج اول، چاپ دوم، 1376، ص 322.