بازپرس، دادرسی که شغل وی استنطاق از متهمین در مورد اتهام و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است. به طور کلی کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از اهم وظائف وی است.[1] به تعبیر دیگر قاضی تحقیق یا مستنطق یا بازپرس، عبارت از صاحب منصبی است که تحقیق مقدماتی جرائم و جمع آوری دلایل له و علیه متهم به عهده او می‌باشد؛ و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.[2]
بازپرس وظایف قضائی مهم و خطیری به عهده دارد و به همین جهت باید از مصونیت شغلی بیشتری بهره‌مند باشد. همچنانکه در بسیاری از کشورهای جهان بازپرس قاضی نشسته به شمار می‌آید و از مصونیت بیشتری برخوردار است. مثلا در کشور فرانسه بازپرس از مقامات دادسرا محسوب نمی‌گردد. در این کشور بازپرساز بین روسای دادگاههای جنحه پس از رعایت تشریفات قانونی و پیشنهاد لازم با فرمان ریاست جمهوری برای مدت 3 سال انتخاب می‌شود؛ و پس از خاتمه مدت ماموریت می‌تواند به شغل سابق خود بازگردد و یا برای دوره های دیگر در سمت بازپرسی باقی بماند.[3]
برخلاف معاون و دادیار بازپرس حسب مورد در موارد متعدد و مختلفی در قرارها و تصمیمات خود ملزم به تبعیت از دادستان نیست. گرچه دادستان در ارجاع و صدور دستور تحقیقات و نظارت و تعلیمات لازمه به بازپرس و تکمیل تحقیقات و...، بر کار وی نظارت دارد؛ لکن قانون، بازپرس را در موارد متعدد با اختیارات قانونی مقتدر و مستقل نموده است.[4]

وظایف و اختیارات
به موجب بند «و» ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است. البته تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، در انحصار بازپرس بوده و دادستان و جانشینان وی تنها در صورت عدم حضور و مداخله بازپرس، حق رسیدگی در حد حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم را دارند.[5]
به موجب تبصره 5 ماده 3 همان قانون تعقیب امر جزایی با ارجاع از سوی دادستان یا در غیاب وی معاون دادستان و یا دادیار آغاز می‌گردد. موارد شروع به تحقیقات بازپرس، طبق بند «د» ماده 3 همان قانون، عبارتند از :
1. ارجاع دادستان
2. شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3. در جرائم مشهود[6] در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد.[7]
سوالی که در اینجا مطرح شده است، آن است که در دو مورد اخیر، پس از دسترسی به دادستان و یا انجام تحقیقات ضروری، آیا بازپرس باید موضوع را به دادستان گزارش نماید و منتظر ارجاع او باشد یا این که می‌تواند تا تکمیل تحقیقات و صدور قرار نهایی پرونده را راسا تحت نظر و اختیار داشته باشد؟
به نظر می‌رسد پس به وجود آمدن شرایط دو مورد اخیر نیازی به ارجاع مجدد دادستان نیست. زیرا، اولا: ارجاع دادستان با دو مورد اخیر در عرض هم قرار گرفته‌اند. ثانیا: قانونگذار جهات قانونی شروع به رسیدگی را در بند «د» ماده 3 همان قانون این دو مورد را پیش بینی نموده است که با وحدت ملاک تبصره ماده 262 ق.آ.د.ک. که مقرر می‌دارد که اخذ پرونده و ارجاع آن به شعبه دیگر را بدون تجویز قانون ممنوع کرده است؛ و با لحاظ ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. می‌توان گفت : بازپرس حق تکمیل تحقیقات و صدور قرار نهایی در مورد اخیر را دارد.[8] ضمن اینکه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 9532/7 مورخ18/11/1382 نیز موید این نظر است.[9]
در مورد سوم از موارد شروع به تحقیقات توسط بازپرس این سوال مطرح شده است که آیا این مورد در برگیرنده بند اول از ماده 21 ق. آ. د.ک. است (که ناظر به یکی از موارد جرایم مشهود است) یا ناظر به کلیه موارد جرائم مشهود است؟ در پاسخ به نظر می‌رسد از آنجا که تعبیر جرایم مشهود به صورت جمع به کار رفته است و جرایم مشهود در برگیرنده همه موارد مذکور در ماده 21 است، ضمن این که اصل استقلال بازپرس است، لذا بازپرس در کلیه جرایم مشهود مجاز به رسیدگی بدون ارجاع است.[10]

حق اختلاف با دادستان
در جریان انجام تحقیقات، بازپرس می‌تواند عند اللزوم مبادرت به صدور قرارهای اعدادی یا نهایی نماید. از میان این تصمیمات صرفا آن دسته از قرار هایی که در بند «ن» ماده 3 قانون فوق الذکر اشاره شده است؛ باید به تایید دادستان برسد. برخلاف دادیار که کلیه قرار‌های وی باید به تایید دادستان برسد. این قرار‌هاعبارتند از: قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب،عدم صلاحیت،بازداشت موقت،تشدید تامین، تامین خواسته، قرار اناطه.[11]
قانونگذار در برخی موارد به بازپرس اجازه داده است برعقیده خویش باقی مانده و پرونده را جهت رفع اختلاف به دادگاه ارسال نماید. این موارد عبارتند از:
1. زمانی که دادستان از بازپرس تقاضای بازداشت موقت متهم را می‌نماید ولی بازپرس اعتقاد به اخذ چنین تصمیمی نداشته باشد (بند ح ماده 3 همان قانون).[12]
2. زمانی که دادستان مدتی پس از موافقت اولیه خود با قرار بازداشت موقت متهم که از سوی بازپرس صادر شده است، از عقیده خود به هر علتی عدول نموده و از بازپرس فک قرار بازداشت موقت را بخواهد. هرچند در این خصوص قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است، اما با توجه به اینکه اصل بر استقلال بازپرس از دادستان است و او می‌تواند بر نظر خویش اصرار ورزد و هر جا قانونگذار تبعیت بازپرس از نظر دادستان را در نظر داشته باشد به آن تصریح می‌نماید، می‌توان نتیجه گرفت که بازپرس حق اختلاف با دادستان را دارد.[13]
3. زمانی که بازپرس عقیده به فک قرار بازداشت موقت داشته باشد، ولی دادستان با این نظر مخالف باشد. (بند «ط» ماده 3 همان قانون).[14]
4. زمانی که بین دادستان و بازپرس توافق عقیده در خصوص مجرمیت متهم یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نباشد. به عبارت دیگر یکی عقیده به مجرمیت متهم و دیگری عقیده به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم داشته باشد.(بند ل ماده 3 همان قانون).[15]
5. زمانی که بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی اختلاف عقیده حاصل شود (قسمت آخر بند ح ماده 3 همان قانون).[16]
6. زمانی که بین دادستان و بازپرس در خصوص نوع جرم اختلاف عقیده ایجاد شود ( قسمت آخر بند ح ماده 3 همان قانون) برای مثال بازپرس معتقد باشد عنوان اتهام انتسابی به متهم اخلال در نظم عمومی است، اما دادستان عقیده به عنوان محاربه داشته باشد.[17]
با توجه موارد اختلافی فوق، طبق بند «ح» ماده 3 همان قانون، رفع اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود[18]، جز در مورد بند 5، به ویژه در صورت اعتقاد یکی از طرفین به صلاحیت دادگاه عمومی و دیگری به صلاحیت دادگاه انقلاب، برخی در این مورد معتقدند که دادگاه عالی تر مانند دادگاه تجدید نظر باید رفع اختلاف نماید.[19]

اعتراض به قرارهای بازپرس
طبق بند «ن» ماده 3 همان قانون قرار های بازپرسی که دادستان با آن موافق باشد قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و جلسه دادگاه بدون حضور دادستان و خارج از نوبت برگزار می‌شود و رای دادگاه در این مورد قطعی است. اعتراض به قرار های فوق نیز ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ممکن است. ضمن این که اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نیست. کلیه اقدامات بازپرس تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی است و اگر نتیجه قرار آزادی متهم زندانی باشد، فورا آزاد می‌شود.[20]



نویسنده : محمد حسين طارمي
[1]. جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، نشر کنج دانش، 1380، چ 11، ص 88.

[2]. آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1384، چ‌هشتم، ج 2، ص 54.

[3]. پیشین، ص 54.

[4]. یعقوبی، عبدالهاشم؛ نحوه رسیدگی به جرائم در دادسرا و دادگاههای دادگستری، تهران، نشر فردوسی، 1382، چ ششم، ص33.

[5]. شاملو احمدی، محمد حسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، 1383، چ اول، ص26.

[6] جرم مشهود جرمی است که جهت حفظ آثار و دلایل ارتکاب جرم به ضابطین دادگستری اختیار رسیدگی فوری و بدون اجازه مقام قضایی داده شده است. این جرایم مشمول ماده 21 ق.آ.د.ک. است. ر.ک: یعقوبی، پیشین، ص50.

[7] همان ص 33. و شاملو احمدی، پیشین، ص 26.

[8] شاملو احمدی، پیشین، ص 27، نیز مهاجری، علی؛ آیین رسیدگی در دادسرا، نشر فکر سازان، تهران، 1381، چ اول، ص218، نیز یعقوبی، پیشین، ص 34.

[9] شاملو احمدی، محمد حسین؛ پیرامون دادسرا، نشر دادیار، اصفهان، 1384، چ دوم، ص43.

[10] حامی دیندار، جزوه آ آئین دادرسی کیفری ویژه کارآموزان قضایی ، اداره آموزش روحانیون قوه قضائیه، قم ، سال 1389.

[11] شاملو احمدی، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، پیشین، ص 27، نیز مهاجری، علی؛ پیشین، ص218، نیز یعقوبی، پیشین، ص 34.

[12] شاملو احمدی، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، پیشین، ص 27، نیز مهاجری، علی؛ پیشین، ص218، نیز یعقوبی، پیشین، ص 34.

[13] شاملو احمدی، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، پیشین، ص 28.

[14] شاملو احمدی، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، پیشین، ص 28، نیز مهاجری، علی؛ پیشین، ص219، نیز یعقوبی، پیشین، ص 34.

[15] شاملو احمدی، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، پیشین، ص 28، نیز مهاجری، علی؛ پیشین، ص219، نیز یعقوبی، پیشین، ص 34.

[16] شاملو احمدی، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، پیشین، ص 28، نیز مهاجری، علی؛ پیشین، ص219، نیز یعقوبی، پیشین، ص 34.

[17] شاملو احمدی، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، پیشین، ص 28، نیز مهاجری، علی؛ پیشین، ص219، نیز یعقوبی، پیشین، ص 34.

[18] یعقوبی، پیشین، ص 34.

[19] مهاجری، علی؛ پیشین، ص220.

[20] یعقوبی، پیشین، ص34.