مقررات قانونی راجع به سفته:
مقررات مربوط به سفته در فصل دوم از باب چهارم قانون تجارت و طی مواد 307و 308 و 309آن قانون بیان شده است.

تعریف سفته:
سفته (به فتح سین) یافته طلب (سند طلب) از نظر لغوی چیزی است که کسی بر حسب آن از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد.[1]
قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:
«فته طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».(مفاد ماده 307)

بنابراین سفته سندی است که به موجب آن، شخص تعهد می‌کند مبلغ معینی را در تاریخ معین در وجه شخص دیگر یا به حواله کرد او پرداخت نماید. فرقی که سفته با برات دارد این است صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی‌دهد، بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند بنابراین برخلاف برات که سه نفر در آن دخالت دارند (براتکش، دارنده برات و براتگیر)، در سفته فقط دو نفر دخالت دارند متعهد سفته که در واقع هم صادر کننده و هم قبول کننده سفته است و دارنده سفته. البته تعداد افراد ذکر شده تنها تعداد لازم برای تشکیل برات یا سفته است و إلّا ممکن است افراد بیشتری به عنوان ضامن یا ظهر نویسی جزء مسئولین این اسناد قرار بگیرند.

ماهیت حقوقی سفته:
در این که ماهیت حقوقی سفته چیست و صدور سفته مربوط به آن آیا ذاتاً عملی تجاری است یا خیر؛ مورد بحث و گفتگو و محل اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ زیرا بند 8 مادهٔ 2 قانون تجارت به طور کلی معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، تجاری می‌داند و ماده 309 قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته) نیز لازم الرعایه دانسته است؛ در هر حال نظر اکثریت حقوقدانان و نیز دادگاه‌ها بر این است که صدور سفته و معاملات راجع به آن ذاتاً تجاری نیستند پس اگر بین افراد غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نخواهد بود.[2]

شرایط شکلی و ماهوی سفته:
از آنجا که صدور سفته و امضای آن به عنوان ظهر نویسی یا ضمانت عملی حقوقی است بنابراین لازم است شرایط عمومی قراردادها و شرایط ماهوی لازم برای تحقق و انشای عمل حقوقی، مانند اهلیت، رضایت و مشروعیت جهت تعهد که موضوع مادهٔ 190 قانون مدنی است در اینجا نیز وجود داشته باشد؛ همچنان که از جهت شرایط شکلی نیز سفته مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و إلّا از مزایا و مقررات مربوط به آن در قانون تجارت نمی‌توان استفاده کرد.[3]
شرایط قانونی سفته:
الف) امضا یا مهر صادر کننده: در صورتی که سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است، سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛
ب) تاریخ صدور: با توجه به مقررات مربوط به برات در مواد 223 و 226 قانون تجارت، قید روز، ماه و سال تاريخ صدور سفته ضروري است و إلّا سفته اعتبار نخواهد داشت.
ج) مبلغ سفته: بند 1 ماده 308 قانون تجارت تعيين مبلغ سفته را با تمام حروف ضروري دانسته است.
د) نام گيرنده وجه: ذكر نام گيرنده وجه سفته در صورتي ضروري است كه سفته در وجه شخص معين يا به حواله كرد باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، بايد عبارت «حامل» در سفته قيد گردد. در مورد اينكه آيا صادر كننده مي‌تواند سفته یا برات را به نفع خود صادر كند، در بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه ماده 224 قانون تجارت اين امر را در مورد برات مجاز اعلام كرده است.
ه) تاريخ پرداخت: مطابق بند 3 ماده 308 قانون تجارت، ذكر تاریخ پرداخت در سفته ضروري است كه با توجه به مقرّرات ذكر شده در مورد تاريخ پرداخت در برات، اين تاريخ مي‌تواند به رؤيت يا به وعده از رؤيت يا به وعده از تاريخ سفته و يا روز معين باشد.

منابع:


[1]- به نقل از؛ عرفانی، موجود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول، ص 66

[2]- ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1382، چاپ هفتم، ج3، ص 115.

[3]- دمیرچیلی، محمد؛ و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر خلیج فارس، 1381، چاپ دوم، ص 562؛ و نیز ر.ک. به: اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، سمت، 1379، چاپ پنجم، ص 49.