براي كشف و تعقيب جرائم، قاضي تحقيق و يا قاضي دادگاه به جمع‌آوري همه دلائل ممكن مبادرت مي‌ورزد و در توسل به دلايل محدوديتي ندارد، از جمله دلائل معمول كشف جرم، معاينه محلی است. گاهي وقوع جرم به شكل و ترتيبي است كه با محل آن ارتباط مستقيم دارد مثلاً زراعتي كه تخريب شده، انباري كه آتش زده شده، چاپ خانه‌اي كه محل چاپ اسكناس جعلي بوده است و... در همه اين موارد بايستي معاينه محل انجام و صورت مجلس تنظيم گردد. اين صورت مجلس مي‌تواند به تقويت يا تضعيف دلائل ديگر كمك نمايد و ترتيب ارتكاب جرم را تجسم بخشد.
تعريف: منظور از معاينات محلي، مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. معاينه محلي ممكن است در مرحله تحقيقات مقدماتي و بوسيلۀ قاضي تحقيق يا به نمايندگي از سوي او بوسيلۀ ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي صورت گيرد و يا در مرحله دادرسي ضرورت پيدا كند و از طرف دادگاه بعمل آيد و هدف از آن نيز، جمع‌آوري دلائل و قرائن و امارات وقوع جرم است.
ماده 78 به بعد قانون آئين دادرسي كيفري به تعريف و ساير موارد معاينه محلي پرداخته است.
منظور از اهل خبره، شخصي است كه از راه تجربي يا علمي، اطلاعات فني كافي در خصوص موضوعي دارد اعم از اين‌كه رسماً به اين كار اشتغال داشته باشد يا به صورت غيررسمي، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و....
زمان معاينه محل:
«معاينه محل در روز به عمل مي‌آيد، مگر در مواردي كه فوريت دارد». (مفاد ماده 79 قانون مذكور)

اشخاص حاضر در انجام معاينه:
1- قاضي يا كارشناس و اهل خبره و يا ضابطين دادگستري
2- اشخاصي كه در امر جزايي شركت داشته‌اند. (متهم، متهمين به شراكت يا معاونت و...)
3- شاكيان و ذي‌نفعان در كشف و تعقيب جرم
4- شاهدان و مطلعين

موارد مربوط به معاينه محل:
1- ضبط اشياء يا آلات و ادوات جرم
2- تفتثيش منزل
3- مطالبه اسناد از سازمان‌هاي دولتي
4- بازرسي بدني متهم
5- ترسيم نقشه محل
6- عكاسي
7- معاينه جسد
8- نبش قبر

ضبط آلات يا ادوات جرم:
آلات جرم و بطور كلي هر چيزي كه حين معاينه محل بدست آمده و ممكن است موجب كشف جرم و احراز حقيقت‌ گردد ضبط و در صورت مجلس تعريف و توصيف مي‌شود.
«آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي‌تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود».(مفاد ماده 107 قانون آئين دادرسي كيفري)
تفتيش منزل:
چون مسكن اشخاص مصون از تعرض است (اصل 22 قانون اساسي) و بدون اذن صاحب خانه كسي حق ندارد وارد منزل مسكوني افراد شود و تفتيش منزل ملازمه با دخول مأمورين به منزل مسكوني اشخاص دارد؛ لذا مقنن، تفتيش منزل را مقيد به رعايت اصول و تشريفات خاصي كرده است تا آرامش و حرمت منازل افراد از بين نرود.
1- بازرسي، در مواردي به عمل مي‌آيد كه به حسب دلائل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد. (ماده 96 قانون مذكور)
2- اگر تفتيش با حقوق اشخاص در تزاحم باشد انجام بازرسي در صورتي مجاز است كه نتيجه اقدام مهمتر از حقوق اشخاص ساكن در محل (مورد بازرسي) باشد (ماده 97 همان قانون)
3- بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي‌آيد. (ماده 98 قانون مذكور)
4- اگر در محل تفتيش كسي نباشد و تفتيش فوريت داشته باشد، قاضي مي‌تواند باقيد مراتب در صورت جلسه، دستور باز كردن محل را بدهد. (تبصره ماده 98 قانون مذكور)
5- حضور افراد (غير از كساني كه در امر جزايي دخالت دارند. شاكي و متهم و شهود تحقيق) در محل بازرسي ممنوع است. (ماده 99 قانون مذكور)
6- اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياء متعلق به متهم در صورتي بازرسي و توقيف مي‌شوند كه راجع به واقعه جرم باشند. (ماده 103 قانون مذكور)

نویسنده : خسرو بهمن یار

منابع:
[1]. مدني، دكتر سيد جلال‌الدين؛ آئين دادرسي كيفري 1 و 2، تهران، پايدار، چاپ دوم، 1380، صص 317 – 316.
2. آخوندي، دكتر محمود؛ آئين دادرسي كيفري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ هفتم، 1382، ج 2، ص 113.
3 .كاتوزيان، دكتر ناصر، حقوق مدني، عقود معين، تهران، شركت انتشار، چاپ دوم، بي‌تا، چ4، ص 448 .