نویسنده : سيد محمد هاشم واعظ

 تصمیم در لغت به معنای اراده‌کردن، قصد و آهنگ می‌باشد.[1] از لحظه‌ای که خواهان دادخواست خود را به دادگاه تقدیم می‌کند تا زمانی که حکم قطعی به مرحله اجرا در می‌آید، دادگاه تصمیمات و اعمالی را راجع به پرونده اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات بیان‌گر اراده‌ی دادرس دادگاه می‌باشد و نهایتاً منجر به صدور رای می‌گردد.[2]
دادگاه‌ها‌ همیشه مصدر تصمیمات قضایی نیستند و بعضی اوامر نیز از آنها‌ صادر می‌شود که جنبه اداری دارند. تصمیمات قضایی دادگاه‌ها شامل حکم، قرار و برخی تصمیمات حسبی می‌باشد و تصمیمات ادرای تصمیماتی غیر از این تصمیمات می‌باشد و بر خلاف تصمیمات قضایی، جنبه‌ی اداری دارند.[3]
بنابراین تصمیمات اداری، تصمیماتی است که رئیس یا دادرس دادگاه بر روی اوراق پرونده و بر حسب مورد مکتوب می‌کند.

ویژگی‌های تصمیمات اداری
تصمیمات اداری ویژگی‌های زیر را دارا می‌باشند:
۱. تصمیمات اداری ممکن است راساً توسط دادگاه اتخاذ شوند؛ مانند دستور تعیین جلسه دادرسی و نظایر آن، یا ممکن است به درخواست یکی از طرفین دعوا یا هر دو آنها صادر شود، مانند معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به هیات کارشناس و نظایر آن.
۲. تصمیمات اداری به خاطر نداشتن وجه قضایی و دارا بودن وجه اداری، قابل تفویض به کارمندان اداری نیز هست. همان‌طور که در بسیاری موارد مدیران دفاتر بر اساس اختیاراتی که دادگاه به آنها‌ تفویض نموده، دستورات لازم را صادر می‌کنند، مانند موافقت با دادن رونوشت یا فتوکپی.
‌۳. تصمیمات اداری قاطع دعوا نیستند، بلکه فقط از مقدمات امر رسیدگی دادگاه و آسان‌کننده‌ی دادرسی هستند، در حالی که تصمیمات قضایی یا احکام دادگاه‌ها، چون وارد در ماهیت دعوا می‌شوند، قاطع دعوا می‌باشند.[4]
۴. صدور دستور، مستلزم رسیدگی‌ای که طرفین حق دفاع از خود داشته باشند، نمی‌باشد.
۵. این دسته از اعمال، مستدل نبوده، قابل شکایت نمی‌باشد و اصولا، بر اساس صلاحدید دادگاه می‌باشد.

موارد تصمیمات اداری در قانون آیین دادرسی مدنی
این اعمال اداری معدود و محدود نبوده و احصا کردن آن امکان‌پذیر نیست؛ لکن در ادامه تعدادی از این دستورات که در قانون آیین داردرسی مدنی بکار رفته است، آورده شده است:
۱. آگهی ابلاغ دادخواست به دستور دادگاه انجام می‌شود (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ [5]
۲. در صورت تکمیل بودن دادخواست تعیین وقت جلسه به دستور دادگاه می‌باشد (ماده ۶۴ ق.آ.د.م[6])؛
۳. دستور اخذ نظریه کارشناسان؛
۴. دستور صدور اجراییه و اجرای آن؛[7]
۵. کسانی که موجب مختل شدن نظم جلسه دادرسی شوند، به دستور دادگاه از دادگاه اخراج می‌شوند(ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م)؛
۶. دادگاه می‌تواند در حین دادرسی، دستور جلب شاهدی که حضورش برای دادرسی ضروری تشخیص داده شده را صادر نماید؛
۷. دستور اعطای گواهی به اصحاب دعوا جهت مراجعه به سازمان‌های مختلف برای تهیه اسناد و مدارک؛
۸. دستورِِ دادن رونوشت و فتوکپی اسناد به اصحاب دعوا؛[8]
۹. تعیین وقت دادرسی، در صورت دریافت دادخواست ورود ثالث (ماده ۱۳۲ ق.آ.د.م)؛
۱۰. حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق، به دستور مرجع صادر کننده اجرا می‌شود (ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م)؛
۱۱. اسناد اطلاعات مربوط به دعوا که در ادارات دولتی و... است، به دستور دادگاه، باید به دادگاه فرستاده شود (ماده ۲۱۲ و ۲۱۳ ق.آ.د.م)؛
۱۲. دعوای جعل و دلایل آن نسبت به اسنادی که یکی از طرفین ارائه نموده است، به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود (ماده ۲۲۰‌ ‌ ق.آ.د.م)؛
۱۳. تحویل سندی که مورد ادعای جعل قرار گرفته؛ در صورتی که جعلیت آن اثبات نشود، به دستور دادگاه به صاحب سند برگردانده می‌شود ( ماده ۲۲۱ ‌ ق.آ.د.م)؛
۱۴. حق‌الزحمه‌ی کارشناس پس از تعیین آن توسط دادگاه، به دستور قاضی به او پرداخت می‌شود (طبق ماده‌ی ۲۶۴ ق.آ.د.م)؛[9]


[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ ۲۲، جلد اول، ص ۱۰۹۲.

[2] . واحدی، قدرت الله؛ بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران، میزان،۱۳۸۰ ، ص ۲۱۷.

[3] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، میزان، ۱۳۸۱، ص ۲۱۲.

[4] . واحدی، قدرت الله؛ پیشین، ص ۲۱۸.

[5] . شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۲۸۴.

[6] . قانون آیین دادرسی مدنی = ق.آ.د.م.

[7] . بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی ( کاربردی)، چاپ ششم، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص ۲۱۷.

[8] . واحدی، قدرت الله؛ پیشین، ص ۲۱۷.

[9] . شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۲۸۶.