ممكن است در مواردی در مرحله اجرای معاهدات بین‌المللی نكات مبهمی به‌وجود آید كه نیاز به تبیین و تفسیر داشته باشد. منظور از تفسیر، فعل و انفعال و كاوش ذهنی حقوقدانان برای رفع نكات مبهم، مجمل و غیر صریح عبارات و كلمات است به طوری كه مفهوم و معنای واقعی آن‌ها منطبق با قصد و نیت تدوین كنندگان استخراج و بیان شود. اهمیت تفسیر از آنجا روشن ‌می‌شود كه بسیاری از اختلافات بین‌المللی ناشی از تفاسیر مختلف حتی متضاد از مندرجات معاهدات به‌وجود می‌آید.
مراجع صلاحیت‌دار برای تفسیر:
تفسیر معاهدات زمانی معتبر و موثق است كه از سوی مراجع صلاحیت‌دار باشد. این مراجع عبارتند از:
1) مراجع بین‌المللی؛ که بر سه قسمند:

أ) مراجع دولتی: چون دولت‌ها خود، معاهدات را منعقد می‌كنند، بهترین مرجع صلاحیت‌دار برای تفسیر هستند. تفسیر توسط دولت‌ها می‌تواند تفسیر پیشگیرانه باشد یا تفسیر متعاقب و حین اجرای معاهده؛
ب) مراجع حقوقی بین‌المللی: این مراجع مثل مراجع داوری و قضائی هستند و چون اختلافات بین‌المللی بیشتر ناشی از تفسیرهای مختلف از معاهدات است،‌ این مراجع صلاحیت تفسیر را دارند؛
ج) سازمان‌های بین‌المللی: در برخی موارد سازمان‌های بین‌المللی نیز عملاً حق تفسیر معاهدات را داشته‌اند؛ برای مثال صندوق بین‌المللی پول و بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانك جهانی) صلاحیت تفسیر اسناد مؤسس خود را كسب كرده‌اند.

2) مراجع داخلی؛ که بر سه قسمند:

أ‌) مراجع اجرایی: هیأت دولت یا وزارت امور خارجه حق تفسیر معاهدات را دارند چرا كه این‌ها عهده‌دار اجرای معاهدات می‌باشند؛
ب‌) مراجع قانون‌گذاری: این مجالس همان‌گونه كه حق تفسیر قوانین عادی را دارند، حق تفسیر معاهدات بین‌المللی را نیز دارند. این امر از منطوق اصل قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی قابل استنباط است؛
ج) مراجع قضایی: در اكثر كشورها همچون ایالات متحده آمریكا، انگلستان، آلمان، سوئیس و هند اختیار تفسیر معاهدات بین‌المللی به‌صراحت به مراجع قضائی داخلی مخصوصاً دادگاه‌ها گذاشته شده است. در ایران ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین‌المللی را در حكم قانون تلقی كرده است؛ بنابراین مراجع قضایی حق تفسیر آن‌ها را خواهند داشت.

اصول تفسیر:
1) اصل حسن نیت: طبق بند 1 ماده 31 كنوانسیون 1969 وین «یك معاهده، با حسن نیت و منطبق با معنای عادی عبارات و با توجه به هدف آن تفسیر خواهد شد؛
2) اصل انصاف در تفسیر معاهدات؛
3) اصل آثار مفید: طبق این اصل، تفسیركننده حق ندارد عباراتی را كه بر آن آثار نافع و سودمند مترتب است. بی‌اساس جلوه دهد و طبق این اصل نباید فراتر از متن معاهده در جهت تفسیر اقدام كرد؛
4) اصل ایجاد حداقل تعهدات: تفسیر معاهدات باید به‌گونه‌ای انجام شود كه حداقل محدودیت را ایجاد كرده و آزادی بیشتری برای كشورها به ارمغان ‌آورد؛
5) اصل تفسیر به نفع كشور برخوردار از وضعیت نامساعد:
6) اصل رعایت موضوع و هدف معاهده.

روش‌های تفسیر:
1) روش‌ ذهنی: از آنجا كه معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند اراده می‌باشد، بنابراین در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد و برای نیل به این مطلب باید به سیاق عبارات معاهده مراجعه كرد. همچنین می‌توان با بررسی كارهای مقدماتی معاهده، از قصد و نیت طرفین معاهده آگاهی یافت. این كارهای مقدماتی شامل صورتجلسه مذاكرات و مباحثات كنفرانس‌ها و كمسیون‌های بین‌المللی، پیش‌نویسی و طرح اولیه معاهده می‌باشد.
2) روش عینی: از سوی دیگر، چون معاهده یك قاعده حقوقی است كه هدفش حكومت بر مناسبات اجتماعی است، بنابراین چنین قاعده‌ای نمی‌تواند از اوضاع و احوال مرتبط با ایجادش جدا و متفاوت باشد.
بنابراین برای تفسیر معاهدات بین‌المللی، به اوضاع و احوال ایجاد چنین معاهداتی می‌توان رجوع كرد. به علت اینكه در زمان ایجاد یك عهدنامه و معاهده، نمی‌توان تمام نكات مبهم آنرا معین كرد برای رفع ابهامات و اجمال بعضی از قسمت‌های معاهده می‌توان از این دو روش تفسیر استفاده كرد.