نویسنده : شعبانعلی جباری
كلمات كليدي : پناهنده، حقوق پناهندگي، كنوانسيون ژنو
 پناهنده
كنوانسيون 1951 ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت خود به سر مى برد و نمى­تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد. پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.
ماهيت حقوق پناهندگى در اسناد بين الملل
از بررسى مجموع منابع معتبر بين المللى مى توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گيرند، حق دارند به كشورهاى ديگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذيرش آن ها هستند.
ماده 31 كنوانسيون 1951 ژنو در خصوص پناهندگانى كه به صورت غيرقانونى در كشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد:دولت هاى متعاهد، پناهندگانى را كه مستقيماً از سرزمينى كه در آن جا زندگى مى كرده و آزادى­شان در معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آن ها وارد شده اند يا در آن جا به سر مى برند، به خاطر اين كه بر خلاف قانون وارد سرزمين آن ها شده­اند يا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند كرد، مشروط به اين كه آن ها فوراً به مراجع مربوط معرفى شده و دلايل قانع كننده اى براى ورود يا حضور غيرقانونى ارائه دهند.
دول متعاهد نسبت به رفت وآمد اين قبيل پناهندگان محدوديت هايى غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهند شد... و محدوديت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه پذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكرده اند.
در ماده 33 نيز در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان آمده است:
هيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده اى را به سرزمين هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليّت، عضويت در دسته اجتماعى به خصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى و يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد
اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بيان مى دارد:
هركس حق دارد دربرابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.
در اين اعلاميه به حق پناهندگى تصريح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكليف كشور مورد درخواست به قبول پناهندگى است زيرا در غير اين صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فايده و لغو خواهد بود.
ماده 12 اعلاميه حقوق بشر اسلامى (مصر) نيز تصريح دارد كه: هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود. و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود. با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.
وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان
با همه تأكيدى كه نسبت به لزوم پذيرش پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است، هيچ گاه پذيرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قيد و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنيت اجتماعى، وظيفه دارند مقرراتى را به نفع دولت ميزبان مراعات كنند. مادّه 2 كنوانسيون 1951 ژنو مقرر مى داردكه هر پناهنده دركشورى كه زندگى مى كند داراى وظايفى است كه به موجب آن، ملزم به رعايت قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد.در ماده 26 كنوانسيون مزبور آمده است، پناهنده در ارتباط با رفت وآمد بايد مقررات عمومى را كه نسبت به خارجيان اعمال مى شود، رعايت كند. مادّه 32 نيز مى گويد: پناهندگان مكلف به رعايت نظم عمومى و امنيّت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذيرنده مى تواند آنان را اخراج كند.
بنابراين، همچنان كه پناهنده، حقوقى نسبت به دولت پذيرنده دارد، مكلف است مقررات و قوانينى را كه در خصوص پناهندگان وضع مى شود، را رعايت كند. مهم ترين اين مقررات، محدوديت هايى است كه كشور ميزبان براى حفظ امنيت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفت وآمد پناهندگان وضع مى كند. وضع اين گونه مقررات محدودكننده حق دولت پذيرنده است و پناهندگان ملزم به رعايت آن هستند
منابع:
1- ناصرزاده، هوشنگ؛ اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش كنوانسيون ها.
2- طباطبايى مؤتمنى، منوچهر؛ آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، تهران، ص 266
3- ابراهيمى، محمد؛ اسلام و حقوق بين الملل عمومى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ج 2، ص 380