قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته است و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تأمین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ لذا مراتبی از ارتباط متقابل، توأم با نظارت و مسؤولیت را بین قوای حاکم پیش­بینی نموده است. در این میان بر خلاف نظام­های پارلمانی و یا ریاستی که در برخی کشورها جاری است،[1] در نظام جمهوری اسلامی هم قوه­ ی مقننه و هم قوه­ی مجریه با رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند و این بدین معنی است که مسؤولیت هر دو قوه به تعبیری هموزن تلقی می­شود؛ با این وجود بر طبق سازوکارهای پیشنهاد شده­ی قانون اساسی در می­یابیم که مجلس شورای اسلامی به عنوان چشم بینای ملت نسبت به قوه ­ی مقننه و تا حدودی قوه­ ی قضاییه ویژگی­های نظارتی بیشتر و مؤثرتری دارد. در این قالب رئیس­ جمهور و خود قوه ­ی مجریه نیز روابط نسبتاً وسیعی با مجلس دارند که در اینجا به آنها اشاراتی خواهیم داشت.

1. ارتباط رئیس­ جمهور و مجلس در امضای قوانین
بر طبق اصل 123 قانون اساسی رئیس­ جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتایج همه­ پرسی را پس از طی مراحل قانونی امضاء نماید. از آنجا که رئیس­ جمهور عالی­ت رین مقام اجرایی است و تبعاً مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات نیز به بالاترین رکن اجرا برمی­گردد، لذا بر این اساس رئیس­ جمهور قوانین مصوب را از مجلس شورای اسلامی دریافت می­کند و پس از امضاء فرمان اجرای آن­را برای دستگاه­های اجرایی صادر می­ کند.[2] نظر برخی حقوق­دانان حقوق عمومی بر این است که ظاهر اصل 123 قانون اساسی توجیهی است بر اینکه به محض ابلاغ مصوبه­ ی مجلس به رئیس جمهور وی مکلف است بدون تأخیر، یعنی با فوریت عرفی، قانون را امضاء کند و حق امتناع از امضاء و احیاناً درخواست تجدید نظر در قانون را ندارد.[3]
البته قانون اساسی هیچ اجباری برای رئیس جمهور در رابطه با امضای مصوبات مجلس مقرر نکرده است و از مذاکرات خبرگان تدوین قانون اساسی چنین مستفاد می­شود که امضای مورد نظر صرفاً امری تشریفاتی است و رئیس جمهور نمی­تواند در قانون تغییری ایجاد نماید.[4]
بعدها ماده ­ی 1 اصلاح قانون مدنی مصوب 14/8/70 در اجرای اصل 123 بدین شرح اصلاح گردید:
«مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ­ی همه ­پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس­ جمهور ابلاغ می­شود. رئیس­ جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن­را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن­را صادر کند و روزنامه ­ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»
به موجب تبصره­ ی ماده­ ی فوق:
«در صورت استنکاف رئیس­ جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه ­ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و نشر نماید.»
با این وصف به نظر می‌رسد که موضوع امضای قوانین با اشکال عملی خاصی مواجه نمی‌شود.[5]

2. همه­ پرسی
بین قوه­ ی مقننه و رئیس­ جمهور در موضوع همه­ پرسی نیز ارتباطی وجود دارد. این امکان وجود دارد که در برخی موارد بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امثالهم مجلس و یا حتی دولت به این نتیجه برسند که برای تحکیم موضوع، به آراء عمومی مراجعه نمایند.
قانون اساسی با وجود ذکر این مطلب در اصل 59 که: «درخواست مراجعه به آراء عمومی می­ باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد» اشاره­ای به مقام درخواست­ کننده­ ننموده است. اما قانون «همه­ پرسی در جمهوری اسلامی ایران»
مصوب 4/4/68 به این سکوت پاسخ داده و در ماده­ ی 36 مقرر داشته:
«همه­ پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دوسوم مجموع نمایندگان انجام خواهد شد.»[6]
با توجه به اینکه تصویب مراجعه به آراء با مجلس شورای اسلامی و اکثریت دوسوم مجموع نمایندگان است طبعاً تشخیص مهم بودن مسائل و لزوم ارجاع آنها به آراء عمومی با مجلس شورای اسلامی است.[7] یعنی حتی با وجود پیشنهاد رئیس‌جمهور برای همه­ پرسی، مجلس مسؤول تشخیص و تأیید در این زمینه است.

3. حضور در مجلس
قانون اساسی به حق حضور رئیس­ جمهور و معاونان او در جلسات علنی تصریح می­کند و از همین تصریح نیز می­توان نتیجه گرفت که حق حضور مزبور شامل جلسات غیرعلنی مجلس نمی­شود. مگر در جلسه­ ی غیرعلنی که به درخواست رئیس­ جمهور تشکیل شده باشد که در این صورت می­توان گفت رئیس جمهور یا معاونان وی می­توانند برای ادای توضیحات لازم در آن حضور داشته باشند.[8] چرا که به موجب اصل 69 در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس‌جمهور جلسه­ ی غیر علنی تشکیل می­شود. حق مذکور به رئیس­ جمهور این امکان را می­دهد که امور امنیتی کشور را که حفظ اسرار آن لازم است، با نمایندگان در میان گذارد و به حسب ضرورت امری را به نحو محرمانه به تصویب مجلس برساند.[9]

4. رأی اعتماد به دولت
وزرا پس از انتخابِ توسط رئیس­ جمهور، با رأی اعتماد مجلس در مقام وزارت مستقر می­شوند.[10] لذا بر طبق قانون اساسی هر یک از وزیران مسؤول وظایف خویش در برابر رئیس­ جمهور و مجلس است.[11] از طرف دیگر وزراء تحت ریاست رئیس­ جمهور هیأتی به نام هیأت وزیران تشکیل می­دهند که خود شخصیتی جدا از هر یک از وزیران داشته و تصمیمات وی در اداره­ی امور کشور، نقشی بسیار مهم دارد. بنابراین به جاست که رئیس آن یعنی شخص رئیس­ جمهور در برابر مجلس نسبت به این هیأت مسؤول باشد.[12]
طبق اصل 87 در دوران تصدی رئیس­جمهور در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، رئیس ­جمهور می­تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد بکند. همچنین در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید رئیس ­جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.[13] این در حالی است که معاونین و مشاورین در اختیار رئیس­ج مهور هستند تا هر وقت خواست منصوب نماید و یا برکنار سازد.[14]

5. توقف انتخابات
رئیس­ جمهور بر مبنای اصل 68 مقام پیشنهاد دهنده ی توقف انتخابات می­باشد. دلیلی که در این خصوص به نظر می­رسد این است که رئیس­ جمهور در مقام ریاست قوه­ ی مجریه و هم­چنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامی­ های احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد، اشراف و وقوف کامل دارد. با این وصف، چنان­چه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه­ی انتخابیه امکان­پذیر نباشد، رئیس­ جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال­ شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت، کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می­کند.[15]

6. سؤال از رئیس­جمهور
طبق اصل 88 در صورتی که یک چهارم نمایندگان مجلس از رئیس­ جمهور سؤال نمایند رئیس­ جمهور موظف به پاسخ­گویی در مجلس است. قانع­ک ننده نبودن پاسخ و یا حتی عدم حضور رئیس­ جمهور در مجلس برای پاسخ­گویی، اقدام دیگری را از طرف مجلس یا نمایندگان امضاءکننده­ی سؤال به دنبال ندارد.[16]
در آیین­ نامه­ ی داخلی مجلس پیش­بینی شده که قبل از اعلان رسمی سؤال از رئیس­ جمهور باید موضوع به کمیسیون تخصصی ارجاع ­شود؛ کمیسیون با حضور نماینده­ی معرفی شده از سوی رئیس­جمهور سؤال را مورد بررسی قرار می­دهد و پاسخ نماینده­ی رئیس­جمهور را اخذ می­کند؛ اگر با گذشت یک هفته هم­چنان یک چهارم نمایندگان بر سؤال خود باقی بودند، رئیس مجلس در جلسه­ علنی سؤال را قرائت می­کند.[17] تاکنون طرح سؤال از رئیس­ جمهور انجام نشده است.[18]

7. استیضاح رئیس ­جمهور
در قانون سال 1358 مسأله ­ی استیضاح رئیس­ جمهور پیش ­بینی نشده بود.[19]
اما بر اساس اصل 89 قانون اساسی سال 1368 مجلس می­تواند رئیس­ جمهور را استیضاح نماید و برای استیضاح رئیس­ جمهور باید:
اولاً: حداقل یک سوم نمایندگان مجلس درخواست استیضاح نمایند.
ثانیاً: رئیس­ جمهور ظرف مدت یک­ماه پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شود و توضیح دهد.
ثالثاً: پس از انجام استیضاح، برای عدم کفایت رئیس­ جمهور رأی­ گیری ­شود و در صورت تحقق رأی موافق اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت­ سیاسی رئیس­ جمهور مراتب جهت اجرای بند 10 اصل 110 به اطلاع رهبری برسد.
نکته این­جاست که با تصویب عدم کفایت رئیس­ج مهور، الزاماً رئیس­ جمهور معزول نمی­شود بلکه این رهبری است که با در نظر گرفتن مصالح کشور، نسبت به عزل یا عدم عزل وی تصمیم­ گیری می­نماید.[20]

[1] . برای مثال در نظام­های پارلمانی مثل کشور انگلستان حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس جریان می­یابد و و از سوی پارلمان به دستگاه­ها و سایر قوا، مثل قوه­ی مقننه منتقل می­شود، یعنی پارلمان نظارت اصلی را بر عهده دارد.
قاضی، ابوالفضل، بایسته­های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، شهریور 1386، چاپ بیست و هفتم، ص 176.

[2] . هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، زمستان 1383، چاپ نهم، ج دوم، ص 304.

[3]. مهر پور، حسین؛ مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر، زمستان 1387، چاپ اول، ص 213.

[4]. هاشمی، سید محمد؛ پیشین، ص 153 و 154. همچنین ر ک: طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، ، زمستان 1381، چاپ هشتم، ص 22.

[5] . هاشمی، سید محمد؛ پیشین، ص 155.

[6]. همان، ص 305. [6]

[7]. مهر پور، حسین؛ پیشین، ص 278.

[8]. حسنی، حسن؛ مقامات عالی قوه­ی مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه­ی تطبیقی آنها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تابستان 1376، چاپ دوم، ص 36 (رجوع شود به اصل 69).

[9]. مهر پور، حسین؛ پیشین، ص 307.

[10]. اصل 133.

[11]. اصل 137.

[12]. حسنی، حسن؛ پیشین، ص 39.

[13]. مهر پور، حسین؛ پیشین، ص 315.

[14]. مدنی، سید جلال­الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، تهران، نشر همراه، زمستان 1370، چاپ اول، ص 303.

[15]. هاشمی، سید محمد؛ پیشین، ص 306.

[16]. حسنی، حسن؛ پیشین، ص 45.

[17]. ماده­ی 196 آیین نامه­ی داخلی مجلس شورای اسلامی.

[18]. مهر پور، حسین؛ پیشین، ص 185.

[19]. همان، ص 188.

[20]. همان، ص 189.