مسئوليت بيمه‌گر: مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اين‌كه حق تعمير يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بيني شده باشد در اين صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كم‌تر از آن نمي‌شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل كند. (ماده 19 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

مسئوليت ناشي از جرم: مسئوليتي كه ناشي مي‌شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي‌هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي‌شود. (ماده 107 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



مسيل متروك: مجرايي طبيعي است كه تحت تأثيرعوامل طبيعي يا غيرطبيعي، امكان حدوث سيلاب درآن وجود نداشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)



مسيل مرزي: مسيلي است كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي‌دهد. (بند 28 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



مشاركت حقوقي: منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه شركت‌هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‌هاي سهامي موجود. (ماده 23 آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)



مشاركت مدني: مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم‌الشركه نقدي و يا غير نقدي بين اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتقاع، طبق قرارداد. (ماده 18 آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)



مشاغل ارتش: مشاغل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها از نظر پرسنلي كه در آن مشاغل منصوب مي‌گردند به سه گروه تقسيم مي‌شوند: 1- شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش‌بيني مي‌شود. 2- شغل كارمندي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كارمندان پيش‌بيني مي‌شود. 3- شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي‌باشد. (ماده 19 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)







مشاغل تخصصي: عبارت از مشاغلي است كه به اعتبار ماهيت وظايف و هدف‌هاي سازماني، طبع كار آن‌ها مستلزم داشتن پاره‌اي اطلاعات و دانش‌هاي علمي و عملي از پيش كسب شده است. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



مشاغل تخصصي: مشاغل تخصصي موضوع تبصره (3) ماده (3) و ماده (10) قانون عبارت از مشاغلي است كه شاغل آن براي ورود به اولين طبقه رشته شغلي بدون احتساب تجربه مربوط مي‌بايستي داراي حداقل مدرك تحصيلي دانشگاهي يا معادل آن باشد. در ساير موارد مشاغل تخصصي به پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي كشور تعيين خواهد شد. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 8/7/1369 هيأت وزيران)



مشاغل كشاورزي: مشاغل كشاورزي عبارتند از: الف) كليه كارهاي مربوط به كاشت، داشت، برداشت و آبياري، ب) بهره‌برداري از باغات ميوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گياهان زينتي، ج) فعاليت‌هاي مربوط به دامداري و دامپروري و توليد و پرورش ماكيان (مرغ، بوقلمون و...)، د) كليه فعاليت‌هاي مربوط به شيلات، پرورش ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم و صنعت نوغان، هـ) كليه فعاليت‌هاي جنگل، مرتع و پارك‌هاي شهري و جنگلي، و) كارگاه‌هاي فني و تعميرگاه‌هاي وابسته به مجتمع‌هاي كشاورزي، ح) ساير فعاليت‌ها در بخش كشاورزي بنا به تشخيص شوراي عالي كار كشاورزي. تبصره – كليه كارگران و كساني كه در واحدهاي كشاورزي به يك يا چند شغل از مشاغل فوق‌الذكر اعم از دستي يا ماشيني مشغول به كار باشند مشمول قانون كار كشاورزي مي‌گردند. (ماده 2 لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)



مشاغل كشاورزي: مشاغل كشاورزي عبارتند از: الف) كليه كارهاي مربوط به آماده كردن زمين و كاشت و مراقبت‌هاي زراعي و برداشت و بهره‌برداري از انواع نباتات، اشجار، فعاليت‌هاي مربوط به امور دامداري و دامپروري اعم از اين كه هر يك از كارهاي فوق با دست يا ماشين انجام شود. ب) كليه كارهاي مربوط به تهيه و توزيع آب از منابع طبيعي سطح‌الارضي و تحت‌الارضي براي مصارف كشاورزي اعم از اين كه با ماشين يا دست انجام شود. (ماده 2 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)



مشاور خارجي: دستگاهي است كه در كشور خارجي شخصيت حقوقي احراز كرده يا رسماً به ثبت رسيده و به تشخيص سازمان داراي تخصص و سابقه و تجربه ممتاز در رشته‌هاي مورد نياز بوده و اين امر مورد گواهي‌ مراجع رسمي‌كشور‌متبوعه واقع‌شده باشد. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)



مصارف روستايي: مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته‌جمعي ساكنين دهكده‌هاي مجاور جنگل و جنگل‌نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمان‌هاي مسكوني، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس، انبار، اسطبل، سدهاي چوبي، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار و پايه‌براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آن‌ها. (بند 13 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها مصوب 25/5/1346)



مصرف معقول: مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. (تبصره 2 ماده 18 از قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)



مصرف مفيد: مصرف مفيد مصرفي است كه تحت شرايط زمان و مكان (با توجه به احتياجات مصرف كننده و احتياجات عمومي و امكانات) طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. مصرف مفيد با تغيير روش‌هاي علمي و فني قابل تجديد نظر است. (ماده 16 از قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)



مصلحت وقف: عبارت است از تأمين نظر واقف، تأمين منافع موقوفه و موقوف عليهم و كلاً رعايت غبطه وقف. (بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)



مصنوعات فلزات گرانبهاي استاندارد شده: مصنوعات فلزات گرانبهاي استاندارد شده به مصنوعاتي اطلاق مي‌شود كه مقدار وزن خالص طلا، نقره، پلاتين و ايريديوم آن‌ها برابر با عيارهاي زير باشد: 1- عيار رسمي براي مصنوعات طلا 66/916 گرم 22 عيار و 750 گرم 18 عيار و 33/583 گرم 14 عيار طلاي خالص در هر كيلوگرم و براي مصنوعات نقره 900 گرم 90 عيار و 840 گرم 84 عيار نقره خالص در هر كيلوگرم و براي مصنوعات پلاتين و ايريديوم 950 گرم فلز خالص در هر كيلوگرم مصنوع خواهد بود. 2- عيار رسمي براي كالاهاي صنعتي و غير زينتي 33/583 گرم 14 عيار طلاي خالص در يك كيلوگرم مصنوع مي‌باشد. (ماده 6 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)



مضاربه: مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اين كه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي‌شود. (ماده 546 قانون مدني)



مطالعات بنيادي و تحقيقاتي: مطالعات بنيادي و تحقيقاتي، مطالعاتي است كه نتايج حاصل از آن‌ها منجر به تصميم‌گيري كلي در مورد برنامه‌ها و شناخت طرح‌ها و مديريت آن‌ها مي‌شود يا دستاوردهاي علمي نظير معيارها و استانداردهاي فني يا اطلاعات پايه را نتيجه مي‌دهد. (بند 12 تصويبنامه نحوه اجراي نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور مصوب 23/3/1375 هيأت وزيران)



مطبوعات: مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به‌طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اين‌ها منتشر مي‌شوند. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)



مطبوعات: از لحاظ اين قانون مطبوعات عبارت از نشرياتي است كه به طور منظم و در مواقع معين با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف چاپ و منتشر مي‌شود و اخبار و اطلاعات و ديدگاه‌هاي گوناگون در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ديني و علمي و فرهنگي و هنري را به آگاهي عموم مي‌رساند و از اين راه به روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص كمك مي‌كند. (ماده 1 لايحه قانون مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب)



مطبوعات: مقصود از مطبوعات روزنامه‌هاي رسمي يا نيم رسمي پايتخت ولايات است و همچنين بعضي از روزنامه‌هايي كه به زبان خارجه طبع مي‌شود. (از ماده 216 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



مطبوعات مرتب‌الانتشار: مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جريده يا مجله يا مطبوع ديگري است كه بناي آن منتشر شدن در ايام يا اوقات معينه باشد از قبيل روزنامه يا مجله و امثال آن. (تبصره ماده 2 قانون هيأت منصفه مصوب 29/2/1310)



معادن بزرگ: معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه‌گذاري، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزات معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي‌شود و نحوه بهره‌برداري آن توسط هيأت دولت تعيين مي‌گردد. (ماده 12 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



معادن بزرگ: معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادني است كه با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، تعداد كاركنان، ميزان سرمايه‌گذاري و موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي اجتماعي اقتصادي توسط شوراي عالي معادن، تشخيص داده مي‌شود. (ماده 2 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)



معادن بلامعارض: به معادني اطلاق مي‌شود كه فاقد بهره‌بردار بوده يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد. (بند ق ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



معاملات (موضوع منع‌مداخله) : منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از: 1-مقاطعه‌كاري (به استثناي معاملات محصولات كشارزي ولو اين كه از طريق مقاطعه انجام شود). 2- حق‌العمل كاري، 3- اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري (به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي آن‌ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي، 6- شركت در مزايده و مناقصه، 7- خريد و فروش‌هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثنا شده باشد. (تبصره 3 از ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337)



معاملات تجارتي: معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1-خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين‌كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد، 2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد، 3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره، 4- تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين‌كه براي رفع حوايج شخصي نباشد، 5- تصدي به عمليات حراجي، 6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي، 7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي، 8- معاملات برواتي اعم از اين‌كه بين تاجر يا غير تاجر باشد، 9- عمليات بيمه بحري و غير بحري، 10- كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آن‌ها. (ماده 2 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



معاملات تجارتي (به اعتبار تاجر بودن) : معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آن‌ها تجارتي محسوب مي‌شود: 1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها، 2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد، 3- كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد، 4- كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي. (ماده3 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



معاملات تجارتي: معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1-خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد، 2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد، 3- هر قسم عمليات دلالي يا سفارش كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره، 4- تأسيس و به‌كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوايج شخصي نباشد، 5- تصدي به عمليات حراجي، 6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي. 7- هر قسمت عمليات صرافي و بانكي، 8- معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد، 9- عمليات بيمه بحري و غيره بحري، 10- كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آن‌ها، (ماده 2 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



معاملات تجارتي (به اعتبار تاجر بودن) : معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آن‌ها تجارتي محسوب و دعاوي راجعه به آن‌ها از خصايص محاكم تجارتي است. 1-كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها، 2- كليه معاملاتي كه تاجر با غيرتاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد، 3- كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد، 4- كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي. (ماده 3 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



معاملات تجارتي: محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مي‌نمايد (معاملات تجارتي عبارت از نقل و انتقالي است كه غرض از آن صرف انتقاع باشد). (ماده 23 قانون محاكم تجارت مصوب 15/4/1294)



معاملات جزئي: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن ازده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 اصلاحي آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354)



معاملات جزئي: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيش‌تر باشد.(ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349)



معاملات جزئي: معاملات خيلي جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از سه هزار ريال تجاوز نكند. معاملات جزئي آن است كه ميزان معامله از سه هزار ريال بيش‌تر و از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتي كه از پنجاه هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 2 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)



معاملات خيلي جزئي: معاملات خيلي جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از سه هزار ريال تجاوز نكند. معاملات جزئي آن است كه ميزان معامله از سه هزار ريال بيش‌تر و از پنجاه‌هزار ريال تجاوز نكند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتي كه از پنجاه هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 2 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)



معاملات دولتي: معاملات دولتي به سه دسته جزئي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي‌شود: الف- معاملات جزئي: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند، ب-معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيش‌تر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد، ج- معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 80 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



معاملات دولتي: منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از: 1-مقاطعه كاري (به استثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو اين كه از طريق مقاطعه انجام شود)، 2- حق‌العمل كاري، 3- اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري (به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي آن‌ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي، 6- شركت در مزايده و مناقصه، 7- خريد و فروش‌هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي يا مناقصه يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثنا شده باشد. (تبصره 3 ماده 1 قانون منع‌مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337).



معاملات دولتي از نظر مبلغ: معاملات دولتي از نظر مبلغ به سه طبقه تقسيم مي‌شود: 1-معاملات خيلي جزئي، 2- معاملات جزئي، 3- معاملات عمده. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)



معاملات شهرداري‌ها: معاملات شهرداري‌ها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول - معاملات جزئي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد. نوع دوم - معاملات متوسط كه ميزان آن بيش‌تر از پنجاه هزار ريال و كم تر از پانصدهزار ريال باشد. نوع سوم - معاملات عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيش‌تر خواهد بود. (ماده1 آيين‌نامه معاملات شهرداري‌ها مصوب 12/4/1346)



معاملات عمده: معاملات از نظر مبلغ در اين آيين‌نامه به سه نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول - معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصدهزار ريال تجاوزنكند. نوع دوم - معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند. نوع سوم - معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355)



معاملات عمده: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 اصلاحي از قانون اصلاح مواد 1 و 25 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354)



معاملات عمده: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن ازده هزار ريال بيش‌تر و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349)



معاملات عمده: معاملات خيلي جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از سه هزار ريال تجاوز نكند. معاملات جزئي آن است كه ميزان معامله از سه هزار ريال بيش‌تر و از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتي كه از پنجاه هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 2 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)



معاملات متقابل: معاملات متقابل موضوع بند ي به انواع معاملاتي اطلاق مي‌شود كه به موجب آن تأمين كننده، بخشي يا تمامي كالاها يا خدمات مورد نياز جهت ايجاد، توسعه، بازسازي، اصلاح يا ادامه توليد واحدهاي توليدي كشور را در اختيار توليد كننده قرار مي‌دهد و بهاي كالاها و خدمات مزبور. پس از كسر مبالغ پيش پرداخت. به اضافه هزينه‌هاي متعلق براساس قرارداد منعقد شده از طريق تحويل كالاها يا خدمات توليدي توليد كننده يا در صورت تأييد وزارتخانه ذي‌ربط از طريق تحويل ساير كالاهاي صنعتي و معدني و خدمات توليدي در كشور به تأمين كننده يا خريدار، پرداخت مي‌شود. (ماده 2 اصلاح آيين‌نامه معاملات متقابل موضوع بند ي تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه... مصوب 30/4/1372)



معاملات متوسط: معاملات از نظر مبلغ در اين آيين‌نامه به سه نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول- معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال تجاوز نكند. نوع دوم- معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند. نوع سوم – معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355)



معاملات متوسط: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 25 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354)



معاملات متوسط: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349)



معاوضه: معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند بدون ملاحظه اين كه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد. (ماده 464 قانون مدني)



معاون جرم: اشخاص زير معاون مجرم محسوب مي‌شوند: 1- هركس بر اثر تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كسي را مصمم به ارتكاب جرم نمايد يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هركس با علم و اطلاع‌ وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد. 3- هر كس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل كند. (ماده 28 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



معاون ذي‌حساب: معاون ذي‌حساب مأموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي‌شود. (ماده 32 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



معاون مجرم: اشخاص ذيل معاون مجرم محسوبند: 1-كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشأ جرم است و به واسطه تحريك و ترغيب آن‌ها آن فعل واقع شود. 2- كساني كه تباني بر ارتكاب جرم كرده و به واسطه تباني آن‌ها آن جرم واقع مي‌شود. 3- كساني كه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم يا تسهيل اجراي آن يا به هر نحو با مباشر جرم كمك كرده‌اند. (ماده 28 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



معتاد: منظور از كلمه (معتاد) در اين آيين‌نامه فقط به شخصي اطلاق مي‌شود كه به ترياك و مشتقات آن اعتياد داشته باشد. (ماده 17 آيين‌نامه اجرايي موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون كشت محدود خشخاش و صدور ترياك مصوب 20/6/1348)



معدن: ذخيره معدني است كه بهره‌‌برداري از آن مقرون به صرفه باشد. (بند ت ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



معدن: ذخيره معدني كه بهره‌برداري از آن مقرون به صرفه باشد. (بند پ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)



معدن آماده: عبارت است از مجموعه كانسار و ماشين‌آلات و تأسيسات و تسهيلاتي كه به منظور اكتشاف، بهره‌برداري، و كانه آرايي از كانسار ايجاد شده است. (بند خ از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)



معسر: معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. (ماده اول از قانون اعسار مصوب 20/9/1313)



معسر: معسر كسي است كه به واسطه عدم دسترسي به اموال و دارايي خود موقتاً قادر به تأديه مخارج عدليه يا محكوم به نباشد. (ماده 1 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات مصوب 25/8/1310)



معسر از هزينه دادرسي: معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديه آن نيست. (ماده 504 قانون‌آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



معسر از هزينه دادرسي: معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه هزينه دادرسي نيست. (ماده 693 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



معلول: وضع افسر و كارمندي است كه به علت قيود خدمتي دچار سانحه يا بيماري شده كه معالجه آن بيش‌تر از يك سال تمام طول كشيده و طبق تشخيص كميسيون عالي پزشكي نظامي قادر به انجام خدمت نباشد. (ماده 14 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



معلول: منظور از معلول مندرج در ماده 45 قانون و ماده 133 آيين‌نامه فرد ذكوري است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد معلول شده يا بشود و برابر نظر شوراي پزشكي بدون كمك شخص ديگري قادر به اداره امور شخصي خود نباشد. (ماده 134 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)



معلول رواني: معلول رواني كسي است كه به علت بيماري رواني قادر به ايفاي نقش‌ها و وظايف فردي، خانوادگي، اجتماعي و شغلي خود نباشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني... مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)



معيارها، استانداردها و ضوابط فني: عبارتند از مجموعه‌اي از مشخصات فني، روش‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌هايي كه براساس اصول علمي و فني موجود در كشور و جهان، با توجه به شرايط اقليمي، زيست محيطي، اجتماعي و امكانات موجود براي پذيرش طرح از نظر فني و اقتصادي، تضمين ايمني، حفاظت اطلاعات و بهبود كيفيت طراحي، اجرا، نگهداري و بهره‌برداري طرح‌ها تهيه و تدوين مي‌شوند. (بند 14 از تصويبنامه نحوه اجراي نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور مصوب 23/3/1375 هيأت وزيران)



معير: عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند. (ماده 635 قانون مدني)



مفتري: هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله انتشار اعلان يا اوراق مزبوره يا به وسيله نطق در مجامع به يك يا چند نفر امري را صريحاً نسبت دهد كه مطابق قانون مجازات آن امر جنحه يا جنايت محسوب شود مفتري محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد. (ماده 269 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



مفقودالاثر: اسير و مفقود‌الاثر شخصي است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد اسير يا مفقود‌الاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به تأييد نيروي مربوطه و در ساير موارد به تأييد بنياد شهيد رسيده باشد. (ماده 136 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)



مفلس: مفلس كسي است كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نيست. (ماده 2 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات مصوب 25/8/1310)



مقاطعه كار: مقاطعه‌كار به اشخاصي اطلاق مي‌شود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورتمجلس مناقصه انجام هرگونه عمل يا فروش‌كالايي را با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد كند. (ماده 12 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)



مقاطعه كار: مقاطعه كار به شخصي اطلاق مي‌شود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل يا فروش كالايي را با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورتمجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد نمايد. (ماده 11 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)



مقامات سياسي وزارت امور خارجه: مقامات سياسي وزارت امور خارجه به قرار زير است: 1-وابسته. 2- دبير سوم. 3- دبير دوم. 4- دبير اول. 5- رايزن درجه سه. 6- رايزن درجه دو. 7- رايزن درجه يك. 8- سفير. (ماده 22 قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)



مقاوله‌نامه و پروتكل: صورتجلسه‌اي است كه در پايان مذاكرات نمايندگان دو يا چند دولت به امضا مي‌رسد يا سندي است كه به منظور توضيح و تفسير يا تعديل يا تصحيح موادي از عهدنامه و موافقتنامه اصلي تنظيم مي‌شود و معمولاً جزئي از آن تلقي مي‌شود. (بند 29 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



مقاومت: ظرفيت تحمل يك عضو براي تحمل نيروهاي وارده. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)



مقدار مدعي به: مقدار مدعا به مبلغي است كه در عرضحال صريحاً قيد شده است اجرت‌المثل و خساراتي كه بعد از تقديم عرضحال به مدعي به تعلق مي‌گيرد ممكن است علاوه شود ولو اين كه مجموعاً زياده بر حد نصاب صلحيه شود مواردي كه تعيين مقدار مدعا به يا قيمت آن در ابتداي دعوي ممكن نيست داخل در صلاحيت صلحيه است مگر اين كه زايد بودن آن بر حد نصاب صلحيه اجمالاً معلوم باشد. (اصلاحيه ماده 22 قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي راجع به محاكم صلحيه مصوب 31/3/1302)



مقدار مدعي به: مقدار مدعي به مبلغي است‌كه درعرضحال‌صريحاً قيد شده است به ضميمه‌اجرت‌المثل و‌خسارت كه بوجه مدعي به تا روز اقامه دعوي ضميمه شده و عارض تأديه‌آن را تقاضا مي‌كند. (ماده22 قوانين اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



مكتب: مكاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمي و غيررسمي: رسمي آن است كه از طرف دولت داير شده باشد - غير رسمي آن است كه باني مخصوص داشته باشد. (ماده 8 از قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)



ملاك تعيين قيمت: ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن‌ها. (ماده 5 لايحه قانوني خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب)



ملاك تعيين قيمت: ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون در نظر گرفتن تأثير طرح مربوط در قيمت آن‌ها. در مواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد 15 درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهد شد. (بند 3 ماده 50 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)



ملزم به انفاق: كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود. (ماده 1198 قانون مدني)



ملك عمومي: اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدان‌ها و پياده‌روها و خيابان‌ها و به‌طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ‌هاي عمومي و گورستان‌هاي عمومي و درخت‌هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است. ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند. (تبصره 6 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ... مصوب 27/11/1345)