میثم هاشم خانی
اگرچه نخستین گام اجرای طرح هدفمندی با موفقیت قابل قبولی همراه بوده، اما قطعا یکی از پیش‌شرط‌های مهم تداوم موفقیت طرح هدفمندی، تلاش برای اطلاع‌رسانی دقیق جزئیات این طرح به افکار عمومی ا‌ست.


خوشبختانه این مساله در روزهای اخیر مورد توجه مجریان طرح هدفمندی قرار داشته و اطلاع‌رسانی مناسب و نسبتا دقیقی در مورد میزان افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای صورت گرفته است. اما در مورد جزئیات مربوط به یارانه نقدی، ظاهرا حتی بسیاری از نمایندگان مجلس نیز اطلاع چندانی ندارند، چه رسد به مردم عادی.
استمرار وجود ابهامات در زمینه میزان و جزئیات مربوط به یارانه نقدی، می‌تواند از 2 مجرا بر نتایج طرح هدفمندی تاثیر گذارد: اولا در صورت استمرار ابهامات مربوط به یارانه نقدی، ممکن است میزان همراهی مردم با طرح هدفمندی به تدریج کاهش یابد؛ ثانیا، با توجه به عطش موجود در زیرمجموعه‌های مختلف دولت برای جذب بودجه بیشتر، تعویق تعیین جزئیات یارانه نقدی می‌تواند درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها را به سمت زیرمجموعه‌های دولتی منحرف ساخته و با کمک به فربه‌تر شدن دولت، به تضعیف ساختار اقتصاد کشور منجر گردد.
یارانه نقدی خانوار: طبیعتا اگر میزان دقیق یارانه نقدی پرداختی به هر ایرانی متقاضی دریافت یارانه مشخص شود، میزان همراهی اقشار مختلف (مخصوصا دهک‌های درآمدی پایین) با طرح هدفمندی افزایش یافته و امکان اجرای مراحل بعدی این طرح، با کمترین موانع میسر خواهد شد. البته ممکن است، علت تعیین نشدن مبلغی به عنوان میزان دقیق یارانه نقدی خانوار، ناشی از نامشخص بودن درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی باشد؛ چراکه با وجود مشخص بودن میزان افزایش قیمت کالاهای مختلف (مانند بنزین)، مشخص نیست که میزان مصرف بنزین در قیمت جدید چه میزان خواهد بود و در نتیجه امکان تخمین دقیق درآمد دولت بر اثر افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.
با این وجود، می‌توان با تقریب خوبی مقدار حداقل درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی را تخمین زد. بنابراین مجریان طرح هدفمندی می‌توانند به منظور جلب اعتماد عمومی مردم، عددی (مثلا 40 الی 60 هزار تومان) را به عنوان حداقل یارانه نقدی ماهانه برای هر نفر اعلام و به این ترتیب حمایت بهتر افکار عمومی را برای استمرار طرح هدفمندی کسب کنند.
یارانه نقدی تولیدکنندگان: مطلب مهم‌تر به یارانه نقدی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع مربوط می‌شود، مساله‌ای که تاکنون مجریان طرح هدفمندی بسیار به ندرت در مورد آن صحبت کرده‌اند. اهمیت مضاعف تعیین جزئیات یارانه تولیدکنندگان، از آنجا ناشی می‌شود که تا پیش از مشخص شدن جزئیات مربوط به یارانه نقدی پرداختی به صاحبان صنایع، بسیاری از آنها توانایی برنامه‌ریزی اجرای پروژه‌های کاهش‌دهنده مصرف انرژی را نخواهند داشت و با تعویق اجرای پروژه‌های کاهش‌دهنده مصرف انرژی، آسیب‌پذیری تولیدکنندگان در برابر افزایش چند برابری قیمت انرژی، تشدید خواهد شد. بدیهی است که هر گونه سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف انرژی، نیازمند منابع مالی خواهد بود و در شرایط فعلی که بسیاری از صنایع در شرایط رکودی گرفتار بوده و با مشکل سنگین نقدینگی مواجهند، ناگزیر باید بخش قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در جهت کاهش مصرف انرژی، از طریق یارانه نقدی تامین شود. نکته دیگری که لازم است در تعیین میزان و جزئیات یارانه نقدی صنایع مورد توجه قرار گیرد، آن است که در صورت افزایش ناگهانی و چند برابری قیمت انرژی مصرفی صنایع، صاحبان صنایعی که بخش زیادی از قیمت تمام‌شده محصولاتشان به هزینه انرژی مربوط می‌شود (موسوم به صنایع انرژی‌بر)، با مشکل شدید نقدینگی مواجه خواهند شد؛ مشکلی که از یک طرف به افزایش هزینه انرژی مربوط می‌شود و از طرف دیگر به هزینه‌های ضروری مربوط به پروژه‌های کاهش‌دهنده مصرف انرژی. ابعاد این مشکل زمانی سنگین‌تر می‌شود که توجه کنیم بانک‌های مختلف ممکن است به دلیل افزایش قیمت انرژی، ریسک ورشکستگی صنایع مذکور را بالا ارزیابی کنند و در نتیجه تمایل ناچیزی به پرداخت وام به آنان داشته باشند. بالطبع اگر مجریان طرح هدفمندی، فرمول دقیقی را به عنوان حداقل یارانه ماهانه پرداختی به هر واحد تولیدی مشخص نمایند، اسناد مربوط به دریافت یارانه مذکور می‌تواند به عنوان ضمانت و پشتوانه دریافت وام بانکی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به منظور سهولت دریافت وام بانکی توسط صنایع انرژی‌بری مانند تولید سیمان، فولاد و سرامیک، بهتر است بسترهای حقوقی لازم فراهم گردد تا تولیدکنندگان بتوانند اسناد مربوط به دریافت یارانه نقدی را به عنوان تضمین بازپرداخت منظم اقساط وام، نزد بانک‌ها گرو بگذارند. پیشگیری از فربه‌تر شدن دولت: بدون شک یکی از اهداف مهم طرح هدفمندی، تلاش برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور بوده است. با این وجود یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور، به بزرگ بودن بودجه دولت و غیرمالیاتی بودن مکانیزم‌های درآمدی دولت مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد که در صورت تعلل مجریان طرح هدفمندی در اعلام دقیق یارانه نقدی خانوار و صنایع، این خطر وجود دارد که با توجه به کسری بودجه فعلی و نیز تمایل شدید بخشی از زیرمجموعه‌های دولت برای جذب منابع مالی جدید، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی به سرعت توسط سازمان‌های مذکور جذب شود. بالطبع وقوع چنین اتفاقی به معنای افزایش بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای غیرمالیاتی خواهد بود؛ مساله‌ای که قاعدتا با اهداف علمی طراحان طرح هدفمندی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، در تضاد کامل قرار خواهد داشت. در پایان این نوشتار، امید می‌رود که مجریان طرح هدفمندی با تسریع در اطلاع‌رسانی پیرامون جزئیات یارانه نقدی پرداختی به خانوارها و نیز تولیدکنندگان، شرایط را برای استمرار موفقیت طرح هدفمندی مهیا ساخته و موجبات حمایت حداکثری شهروندان از اجرای مراحل بعدی این طرح را فراهم سازند.
منبع: دنیای اقتصاد