سیاست هدفمندسازی یارانه ها اهداف خاصی را دنبال می کند. در فضای اقتصاد ایران معمولا از اهداف پنج گانه ی زیر در این باره نام برده می شود:
۱) افزایش کارآیی نظام اقتصادی
۲) کاهش مصرف کالاهای یارانه ای و بهینه کردن مصرف این کالاها
۳) کاهش قاچاق و فساد و رانت جویی.
۴) کاهش مخارج عمومی و رفع عدم تعادل بودجه ای.
۵) کاهش شکاف در مصرف کالاها و خدمات بین گروه های درآمدی، و همین طور بین جامعه ی شهری و روستایی.
هدف اول، ناظر بر کارایی تخصیصی است. فرض بر این است که با اجرای این سیاست شرایط بهتری برای عملکرد نیروهای عرضه و تقاضا و یا نظام قیمت ها به وجود می آید که ماحصل آن استفاده ی بهینه تر از منابع کمیاب جامعه است. هدف دوم، ناظر بر کنترل مصرف به وی ژه از ابعاد زیست محیطی است که در مورد بنزین بیشتر مورد تاکید قرار می گیرد. فرض بر این است که با رهاسازی قیمت چنین کالاهایی امکان کاهش مصرف وجود دارد. هدف سوم، با توجه به تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و بنابراین وجود حاشیه سود بالا در قاچاق کالاهای یارانه ای از جمله سوخت به کشورهای همسایه مطرح می شود. هدف چهارم، ناظر بر تورم است. از این منظر تورم پدیده ای پولی است که ریشه در افزایش حجم پول در اقتصاد دارد. دلیل افزایش حجم پول نیز بار مالی بیش از اندازه ی دولت است که ناشی از پرداخت های یارانه ای است. کاهش یارانه ها به معنای کاهش هزینه های جاری دولت و در نتیجه متوازن شدن بودجه و پرهیز از کسری بودجه و در تحلیل نهایی کنترل نقدینگی و تورم است. هدف پنجم نیز ناظر بر عدالت اجتماعی است. مدافعان هدفمندشدن یارانه ها، معتقدند که سهم بیشتری از کالاهای یارانه ای عاید گروه های درآمدی بالای جامعه می شود که در تضاد با جهت گیری دولت در پرداخت یارانه ها است.
این رویکرد و نکات مذکور مرتبط با آن، تاملاتی را بر می انگیزد اما تصویر نادرستی از ریشه مسایل اقتصادی ارایه می دهد:
۱) علت ناکارایی در اقتصاد ایران بیشتر ناکارآمدی سازمانی و ضعف حکمرانی است. داده های مرتبط با شاخص حکمرانی بانک جهانی نشان می دهد که اقتصاد ایران چه در میان ۲۰ کشور پرجمعیت جهان و چه در میان ۲۰ کشور خاورمیانه عملکرد بسیار ضعیفی دارد. این ضعف را با بازی قیمت ها نمی توان رفع کرد. سازمان درونی دولت و به ویژه مدیریت پروژه های سرمایه گذاری باید تقویت شود.
۲) یکی از استدلال های رایج درباره ی بالابودن میزان مصرف کالاها و خدمات یارانه ای، به ویژه حامل های انرژی، بالا بودن میزان شدت انرژی در اقتصاد ایران است. مطابق آمار دفتر انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، میزان مصرف نفت در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ دلار کالا و خدمات تولید شده حدود ۳/۶ بشکه است که در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست. همین طور، مطابق آمار موسسه مطالعات بین الملل انرژی میزان مصرف نفت خام در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر برابر ۸۴/۱۴ بشکه است که از سرانه ی کشورهای در حال توسعه ای چون ترکیه و مالزی بالاتر است.
علت بالا بودن شدت مصرف انرژی در اقتصاد ایران چیست؟ رویکرد غالب، علت را در قیمت یارانه ای جست وجو می کند و بر این باور است که با رهاسازی قیمت ها می توان این شاخص را در جهت مثبت اصلاح کرد. اما از منظر رویکرد نهادگرا ـ ساختارگرا علت اصلی در پایین بودن بهره وری عوامل تولید و تکنولوژی ضعیف تولید قرار دارد؛ علت اصلی پایین بودن بهره وری عوامل تولید نیز مدیریت بسیار ضعیف پروژه های سرمایه گذاری است. بدیهی است که با افزایش بهره وری عوامل تولید امکان تولید ۱۰۰۰ دلار کالا و خدمات به ازای داده های کمتر از جمله انرژی فراهم می شود.
عواملی چون تولید خودرو با سوخت بالا به دلیل استفاده از تکنولوژی پایین، سهم بالای خودرو های مستهلک شده ی با مصرف سوخت غیر استاندارد در کل خودروهای مورد استفاده در جامعه ی ایران، و مسایل ساختاری از قبیل ترافیک از جمله عوامل مهم مصرف بیش از اندازه ی بنزین در شهرهای بزرگ است.
در زمینه ی تاثیر تغییرات قیمتی بر میزان مصرف کالاها، گفتنی است که کاهش مصرف ناشی از افزایش قیمت کالایی، تحت تاثیر دو اثر درآمدی ( کاهش درآمد واقعی مصرف کننده) و اثر جانشینی است. در شرایطی که شاخص بندی( indexing) قیمت ها و دستمزدها در اقتصاد وجود دارد، انتظار می رود که درآمدهای اسمی کم و بیش متناسب با قیمت ها افزایش یابد؛ علاوه بر این، با تغییرات کم و بیش متناسب قیمت ها، قیمت های نسبی ممکن است چندان به نفع کالای مورد نظر کاهش نیابد. در نتیجه، در چنین شرایطی نه اثر درآمدی آن گونه که انتظار می رود عمل می کند و نه اثر جانشینی. هر چه میزان تورم مورد انتظار از رهاسازی قیمت کالاهای یارانه ای بیشتر باشد، میزان صدق این تحلیل بیشتر می شود. در واقع، در چنین شرایطی قیمت های نسبی ممکن است چندان تغییری نکند و بنابراین تاثیر قابل انتظاری بر متغیرهای واقعی اقتصاد نیز نداشته باشد. به عبارت دیگر، در صورت نبود جانشین مناسب حمل ونقل مانند متروی سهل الوصول و منظمی که در سرتاسر نقاط کلان شهرهای بزرگ با هزینه ی ازدحام کم در دسترس باشد، افزایش قیمت بنزین تاثیر چندانی بر میزان مصرف بنزین ندارد. تنها، بار تورمی قابل توجه دارد که بر دوش مصرف کنندگان خدمات حمل ونقل می افتد و دور جدیدی از شاخص بندی قیمت ها را موجب می شود.
۳) در اقتصاد ایران نقدینگی سازوکار تشدیدکننده ی تورم است و نه علت اصلی آن. علت اصلی، ضعف شدید مدیریت پرو ژه های سرمایه گذاری و بهره وری پایین سرمایه است که موجب افزایش نسبت سرمایه به تولید (ضریب نهایی سرمایه) می شود. هزینه های عمرانی که یا به بازدهی نمی رسند و یا با تاخیر بسیار طولانی به بازدهی می رسند شکاف میان عرضه و تقاضای کل را بیشتر و فشارهای تورمی را تشدید می کنند. در واقع، طرف عرضه ی اقتصاد ایران در نقطه ای بسیار پایین تر از سطح تولید بالقوه و در عین حال در دسترس خود، کشش ناپذیر شده است. بنابراین در شرایطی که به علت بهره وری بسیار پایین عوامل تولید، منحنی عرضه ی کل در نقطه ای زودرس کشش ناپذیر شده، هزینه های عمرانی بدون تاثیر قابل توجه بر ظرفیت های تولیدی جدید در دوره ی زمانی بعد، تنها اثر تورمی دارند. پرداختی به عوامل تولید مختلف در چارچوب پروژه های سرمایه گذاری با بهره وری پایین، در اصل به معنای تزریق پول به اقتصاد، بدون افزایش ظرفیت های تولیدی جدید است.
علاوه بر این، یکی از دلایل اصلی بروز کسری بودجه در اقتصاد ایران ناتوانی نظام مالیاتی در پوشش مالیاتی مورد انتظار است. سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در سطح بسیار پایینی قرار دارد (حدود ۹ درصد). درآمدهاتی مالیاتی حتی به اندازه ای نیست که هزینه های جاری دولت را نیز پوشش دهد.
۴) علت اصلی نابرابری موجود در مصرف کالاها و خدمات، توزیع نابرابر ثروت و درآمد است. اگر بتوان با نقدی کردن یارانه ها این شکاف درآمدی را کنترل کرد می توان انتظار کاهش نابرابری در مصرف کالاها وخدمات را نیز داشت. اما، با رهاسازی قیمت ها معمولاً درآمد صاحبان دارایی های ثابت، به دلیل تورم، افزایش و قدرت خرید واقعی گروه های بدون دارایی ثابت کاهش می یابد و در نتیجه هدف مورد نظر محقق نمی شود.
سیاست بازتوزیعی درآمدی ابزار شناخته شده ی خود را دارد که همانا نظام مالیاتی قوی و پیشرفته است. بدون پرداختن به نظام مالیاتی و میزان اثربخشی توزیعی آن، نمی توان به سراغ اجرای سیاستی رفت که آثار منفی ثانویه ی تورمی آن می تواند آثار مثبت اولیه ی پرداخت نقدی یارانه را خنثی کند.
علی دینیسایت تحلیلی