در قوانين بسياري از کشورها حقي براي متهمان در نظر گرفته شده که به حق اعلام سکوت معروف است و از آنجا که اين حق يکي از مهم ترين حقوق دفاعي متهمان محسوب مي شود، شايسته است قانونگذار کشورمان نيز در اصلاحات بعدي صراحتاً به اين حق اشاره کند.

طبق اصل 38 قانون اساسي هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. همچنين در ماده 578 قانون مجازات اسلامي آمده است؛ در صورتي که هر يک از مستخدمان و ماموران قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اينکه متهمي را مجبور به اقرار کند و او را اذيت و آزار بدني کند، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال نيز محکوم مي شود و چنانچه کسي در اين خصوص، دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم مي شود و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
از سويي يکي از مراحل دادرسي و مهم ترين اقدام بازپرس، تحقيق از متهم است. در طول تحقيق، متهم از حقوقي برخوردار است که در کنوانسيون هاي بين المللي و قوانين داخلي برخي کشورها مورد حمايت قرار گرفته است. اين حقوق عبارتند از استعلام هويت، تفهيم اتهام، داشتن وکيل، حق سکوت متهم و آخرين دفاع.

در ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري بيان شده قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم را بايد دقيقاً سوال کند، سپس متذکر شود که فرد مواظب اظهارات خود باشد و در ادامه موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم، تفهيم و آنگاه شروع به تحقيق کند.

طبق قانون سوالات تلقيني، اغفال يا اجبار متهم ممنوع است و چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صدر صورت مجلس قيد مي شود.

آنچه در ماده فوق آمده است، سکوت ارادي متهم را شرح داده اما حق اعلام سکوت که در قوانين برخي کشورها به عنوان تکليف براي مقام قضايي و ضابطان پيش بيني شده، در ماده مذکور مسکوت مانده است و شايد بتوان از عبارت «...مواظب اظهارات خود باشيد» حق اعلام سکوت به متهم را رسميت بخشيد تا به اين ترتيب حقوق هيچ فردي تضييع نشود.