سپرده‌های بانکی به لحاظ حقوقی چه ماهیتی دارند؟ در صورتی که این موضوع به خوبی تبیین شود شاید برخی از معضلات نظام بانکی کشور برطرف شود. دکتر ناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایران سعی کرده در یک مقاله نه چندان بلند به این پرسش پاسخ دهد. نوشته او را مي‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک‌ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش موثر دارد، پذیرش سرمایه‌ها و ذخیره اشخاص به صورت حساب‌های جاری و پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. مبنای این گونه سپرده‌ها، با تمام اهمیت اجتماعی و اقتصادی که دارد از سال 1362 در قوانین بانکی و تجارتی ایران عنوان و مقررات ویژه ای نداشت. در این سال، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌ها را به چند گروه تقسیم کرد: حساب‌های جاری و پس‌انداز را «قرض‌الحسنه» نامید، ولی ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را روشن نکرد. در واقع، در این لایحه بیشتر به اعمالی پرداخته شده است که مي‌باید با سپرده‌ها انجام دهند.
در تبصره ماده 3 نیز خوانده مي‌شود که بانک‌ها در به کار گرفتن سپرده‌ها وکیل صاحبان سرمایه هستند. ولی آشکار است که این رابطه حقوقی پیچیده را نمی توان به وکالتی ساده تعبیر کرد. بی گمان، نیابت در این راه یکی از عوامل و عناصر رابطه حقوقی است، لیکن جنبه فرعی و تبعی دارد و ناظر به اجرای نتایج حاصل از عمل حقوقی است. با توجه به این که بسیاری از اعمال حقوقی، مانند ودیعه و عاریه و قرض و مضاربه، به نیابت فرعی منجر مي‌شود، از این داده که بانک‌ها در به کار بردن سپرده‌گذار وکیل صاحبان سرمایه هستند، نمی توان به ماهیت رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار پی برد. به همین جهت، در حقوق مدنی، هنوز این پرسش مطرح است که ماهیت حقوقی این قراردادها چیست؟ آیا باید آن را نوعی ودیعه اموال مثلی شمرد؟ آیا عمل حقوقی تابع قوانین قرض است؟ آیا با عقد مضاربه شباهت بیشتر دارد؟ آیا باید آن را در زمره عقود بی نام آورد و از قواعد عمومی معاملات برای تنظیم روابط دو طرف سود برد و عرف تجارتی را منبع اصلی حقوق و تکالیف ناشی از آن دانست؟
قانون مدنی در تبصره 559 مقرر داشته است که «در حساب جاری یا حساب به مدت، ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده ِ قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق گیرد.» شرط قسمت اخیر ماده ِ 558 نیز ناظر بر این است که برخلاف قاعده کلی که نمی توان در مضاربه شرط کرد که مضارب ضامن سرمایه باشد و خسارت متوجه صاحب سرمایه نباشد، ممکن است... «به طول لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.»
به این‌ترتیب، به قانون‌گذار اجازه داده است که در حساب جاری و به مدت، شرط شود که اگر در تجارتی که بانک با سرمایه مي‌کند زیانی به آن رسد، بانک جبران کند، ولی در سود آن دو طرف شریک باشند. نویسندگان قانون مدنی خواسته‌اند که به این وسیله محملی برای این گونه حساب‌ها و منافع یا سودی که بانک‌ها به مشتریان خود مي‌پردازند، پیدا کنند و صاحبان سرمایه را به انعقاد این گونه مضاربه‌ها راهنمایی و تشویق کنند.
به هر‌ترتیب، این حکم نیز مشکل ما را نمی گشاید و پاسخ پرسش مربوط به حساب‌های سپرده را به طور کامل نمي‌دهد؛ زیرا امکان بستن چنین قراردادهایی دلیل بر آن نمي‌شود که آنچه اکنون واقع مي‌شود، در همین قالب است. ناچار برای تعیین وصف حقوقی این حساب‌ها مي‌باید به نقد نظریه‌هایی که تاکنون ابراز شده است، پرداخت تا از برخورد ‌اندیشه‌ها، تحلیل نهایی به دست آید.
آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟
در حقوق کشور فرانسه مرسوم شده است که سپردن پول و سایر اوراق تجارتی مثلی را به بانک «ودیعه برخلاف قاعده» بنامند. یکی از نویسندگان حقوق مدنی ما نیز از این سنت پیروی کرده است. به کار بردن نام «سپرده» برای پول‌هایی که به بانک داده مي‌شود، مفهوم امانت و ودیعه را به ذهن متبادر مي‌کند؛ به ویژه این که به طور سنتی، بانک‌ها خود را امین سپرده‌گذاران معرفی مي‌کنند. ولی باید دانست که ماهیت این قرارداد چنان دور از ودیعه است که به دشواری مي‌توان از این نام برای نشان دادن رابطه حقوقی بانک و صاحبان سپرده استفاده کرد، هر چند که با قید «خلاف قاعده» همراه باشد.
از احکام ودیعه در قانون مدنی چنین بر مي‌آید که «ودیعه» دارای دو وصف اصلی است:
اول – نگاهداری از مال مورد ودیعه که به مالکیت مودع باقی مي‌ماند و نیابت حفظ آن به امین داده مي‌شود.
دوم – تعهد مربوط به رد عین مال به مودع، هر چند که عیب و نقصی در آن حاصل شده باشد. در حساب‌های سپرده هیچ یک از این دو وصف دیده نمي‌شود، زیرا همان‌گونه که اشاره شد صاحب سپرده با دادن پول، آن را به بانک تملیک مي‌کند و بر مبنای همین اثر بانک حق مي‌یابد که به دلخواه خویش و بر مبنانی سیاست اقتصادی دولت، از سپرده‌ها استفاده کند. در مقام رد مال نیز بانک تعهدی به دادن عین آن ندارد و باید مثل آنچه را که گرفته است به مالک بدهد. به بیان دیگر، بانک ضامن به مثل مي‌شود نه متعهد به رد عین. پس، چگونه مي‌توان نام چنین قراردادی را «ودیعه»‌گذارد؟
به کار بردن اصطلاح «ودیعه برخلاف قاعده» در صورتی امکان دارد که ماهیتی جوهر ودیعه را حفظ کند و در یکی از احکام با آن متفاوت باشد. ولی قراردادی که هیچ یک از اوصاف اصلی ودیعه را نداشته باشد و مقتضای آن با امانت سازگار نشود مانند رابطه مبنای حساب‌های سپرده بانکی، تمثیل آن با ودیعه را باید از غلط‌های مشهور شمرد. بی گمان، در بسیاری موارد، یکی از هدف‌های اصلی صاحب سپرده این است که پول خود را در محلی مطمئن بگذارد تا از گزند حوادث مصون بماند، ولی این انگیزه برای حفظ ارزش مال است نه عین آن و چنین جهتی برای اعطای وصف «ودیعه» به این رابطه حقوقی کافی به نظر نمي‌رسد.
شباهت سپرده‌گذاری با قرض
شباهت‌های فراوانی بین حساب‌های بانکی با قرض وجود دارد و همین امر باعث شده است تا تمایل پاره‌اي از نویسندگان حقوق مدنی و تجارت را به تاييد و یگانگی این دو قرارداد جلب کند.
در عقد قرض، وام‌دهنده مالی را به وام گیرنده تملیک مي‌کند تا هر گاه بخواهد مثل آن را به او رد کند (ماده 648 ق.م). قرض نیز مانند قراردادهای سپرده، لازم است و دو طرف پای بند به شرایط مندرج در آن هستند. در حالی که ودیعه در زمره قراردادهای جایز است که در مرحله نخست ایجاد اباحه مي‌کند. وانگهی، برخلاف مستودع که امین مالک است و تنها در صورتی ضامن تلف آن مي‌شود که در حفاظت تقصیر کرده باشد، خطر تلف سپرده‌های بانکی در هر حال برعهده بانک است. پس ظاهر چنین حکم مي‌کند که باید نظر مولفانی که رابطه صاحبان سرمایه و بانک را تابع قواعد «قرض» دانسته‌اند، به عنوان اصل تاييد کرد و نظر آنان که عقد را تابع قواعد عمومی و در زمره عقود بي‌نام آورده‌اند، قابل انتقاد شمرد.
باید افزود که عرف تجارتی و شرایط افتتاح این گونه حساب‌ها در بسیاری موارد قواعد حاکم بر روابط طرفین را از عقد قرض جدا مي‌سازد، ولی این انحراف‌ها ماهیت عمل حقوقی را دگرگون نمي‌کند و به همین جهت، در هر جا که قرارداد و عرف حکمی ندارد، باید قواعد قرض را قابل اجرا دانست.
این حکم عام، در مورد سپرده‌های جاری و پس‌انداز به بیان لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا (بهره) صادق است. در متن لایحه نیز این سپرده‌ها «قرض‌الحسنه» نامیده شده است تا‌تردیدی در ماهیت آن‌ها باقی نماند. بنابراین، مفاد ماده 4 لایحه که مقرر مي‌دارد: «بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) مي‌باشند.» «در واقع بیان اثر طبیعی قرض» است که وام گیرنده را به دادن مثل آنچه گرفته است، ملزم مي‌کند (ماده 648 ق.م).
ولی اجرای آن در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار دشوار است. زیرا اثر قرض تملیک مال به وام گیرنده است و در نتیجه او مي‌تواند چنان که مي‌خواهد به عنوان مالک، در آن تصرف کند. ولی در تبصره ماده 3 آمده است که «بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل مي‌باشد» و این حکم با وصف تملیکی بودن قرض منافات دارد. مفاد اعلام قانون‌گذار نشان مي‌دهد که در جوهر رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار نوعی از نیابت و امانت نهفته است که مي‌باید آن را توصیف کرد؛ و حال آن که وام گیرنده در تصرف خود اصیل است و به نام و حساب خود کار مي‌کند.
مفاد بخش اخیر ماده 4 نیز که اعلام مي‌دارد بانک‌ها «می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و بیمه کنند»، این نکته را تاييد مي‌کند؛ زیرا نشان مي‌دهد که سرمایه به عنوان وام گرفته نشده است، بلکه موضوع قرض از آن وام گیرنده است و تلف آن در هر حال از دارایی مالک است و نیازی به تعهد اضافی در برابر وام‌دهنده ندارد.
به این‌ترتیب قطع نظر از دو عنوان قرض و ودیعه، باید دید قرارداد سپرده سرمایه ‌گذاری با کدام یک از عنوان‌های عقود معین تطبیق مي‌کند.
رابطه سپرده‌ها و مضاربه
ممکن است گفته شود که رابطه بانک و صاحب سپرده مدت‌دار تابع احکام مضاربه است. سرمایه‌اي به بانک داده مي‌شود تا با آن تجارت کند و دو طرف در سود آن شریک باشند. بانک نماینده و امین صاحب سپرده است و به او اجازه داده شده است تا سرمایه را در انجام معاملات مقرر در قانون (شرکت، مضاربه اجاره به شرط تملیک، مزارعه و مساقات و جعاله و معاملات سلف و اقساطی و سرمایه‌گذاری مستقیم) به کار‌ اندازد. تصمیم با عامل است و مالک نظارتی بر کار او ندارد و نمي‌تواند به او دستور انجام معامله‌اي را بدهد.
این گفته با اشکال‌های اساسی روبه رو است. نخست این که، بر طبق ماده 548 ق.م. «حصه هر یک از مالک و ضارب در منافع باید جز مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد» و این حصه‌ها در عقد مضاربه معین شود (ماده 549 ق.م)، در حالی که چنین حصه‌اي در قانون اجباری نیست و ماده 5 لایحه به گونه‌اي مبهم تنظیم یافته است. دیگر این که، عقد مضاربه جایز است و با فوت یا جنون یا سفه هر یک از دو طرف منفسخ مي‌شود، ولی قراردادهای سپرده تا پایان مدت اعتبار دارد. وانگهی پاره‌اي از اعمال پیش بینی شده برای مصرف سپرده‌ها جنبه تجارتی ندارد و حال آن که مضاربه ویژه سرمایه‌گذاری برای تجارت است (ماده 546 ق.م). پس رابطه بانک و صاحبان سپرده را نمي‌توان نوعی مضاربه توصیف کرد.




* برگرفته از سخنراني دكتر ناصر كاتوزيان (حقوقدان) در سمينار بانكداري سال 1378