مقدمه:

دراین مقاله سعی برآن شد که به آموزش تنظیم قرارداد که نیاز روزهرجامعه بشری است بپردازیم. به همین خاطراین مقال از چهاربخش تعریف عقد-اقسام عقد- قانون حاکم بر قراردادها-اجزاء تشکیل دهنده عقدتشکیل شده است

تعریف قرارداد :اقسام قرارداد:

قرارداد یا عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر توافق به انجام کاری بکنند و مورد قبول آنها قرار گیرد

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد میباشد بعنوان مثال در خرید یک اتومبیل دو نفر توافق میکنند که یکی( فروشنده ) اتومبیل خود را به دیگری( خریدار ) بدهد و دیگری متقابلاً پولی به فروشنده پرداخت کند

قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت میکند و زمانیکه دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند ملزم به رعایت آن میشوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آنها میشوند ( قائم مقام قانونی ) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد اما نکته مهم این است که به لحاظ مصالح اجتماعی قانونگذار شرایطی را به موارد فوق افزوده که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات ، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند کرد
تنوع روابط اجتماعی و اقتصادی باعث شده که قراردادها نیز به تناسب آن ، متنوع شوند. در قانون مدنی ایران ، جوانب مختلف دسته ای از قراردادها توضیح داده شده مثل بیع ، اجاره ، وکالت ، رهن ، قرض ، حواله ، مضاربه ، مزارعه و تعدادی دیگر که به آنها عقود معین گفته میشود و دسته ای دیگر از قراردادها را که مشمول این موارد نمیشوند، بعنوان قرارداد میشناسیم و به استناد ماده 10 قانون مدنی اگر متن آنها مخالف صریح قوانین نباشد معتبر و برای طرفین لازم الاجراست. قراردادها همچنین از جهت ذات حقوقی و آثار آنها به انواع دیگری تقسیم میشوند که دو نوع از مهمترین آنها عقد لازم و عقد جایز میباشد. عقد لازم قراردادیست که هیچکدام از طرفین نمیتوانند آنرا بهم بزنند مگر در قرارداد برای یکطرف حق فسخ پیش بینی شده باشد مثل قرارداد خرید و فروش و یا عقد اجاره . عقد جایز ، قراردادیست که هرکدام از طرفین هر وقت بخواهد میتواند بدون هیچ دلیلی آن را بر هم بزند مثل عقد وکالت . قراردادها همچنین از جهت تشریفات لازم برای تنظیم و اعتبار ی که دارند به دو دسته دیگر یعنی قرارداد رسمی یا قرارداد عادی تقسیم میشوند .از طرفی در تنظیم برخی قراردادها باید ضوابط و نکات خاصی را رعایت کرد مثل قراردادهای دولتی یا قراردادهای بین المللی.

قانون حاکم بر قرارداد:

بطور کلی موضوع هر قرارداد و نیز شرایط و تعهداتی که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین میکنند ، قانون حاکم بر قرارداد را معین میکند بنابر این لازم است در تنظیم هر قراردادی پس از قانون مدنی که مرجع اصلی تعیین کننده شرایط صحت قرارداد و اوصاف اصلی و تشکیل دهنده آنها را به طور کلی بیان میکند به سایر قوانین نیز مراجعه کرد. بعنوان مثال چنانچه موضوع قراردادی ، اشتغال کارگر است به قانون کار و قانون تامین اجتماعی مراجعه کرد یا در تنظیم قرارداد مربوط به حمل و نقل به قانون تجارت رجوع نمود

اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد عبارتند از :

1. عنوان قرارداد:

- آنچه به حل اختلاف ناشی از قرارداد کمک میکند قصد واقعی طرفین از انعقاد قرارداد است نه اینکه طرفین با چه اسم و عنوانی در قرارداد شناخته میشوند و چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کرده اند اما بهتر است از عنوان کلی قرارداد بدون پیشوند یا پسوند استفاده شود که نشان دهنده توافق طرفین بر موضوعی بوده است بدین ترتیب به راحتی برای حل اختلاف به عملکرد و تعهدات طرفین و سایر شرایط قراردادی توجه خواهد شد

2. طرفین قرارداد:

- طرف قرارداد کسی است که با توافق بر انجام امری میشود که ممکن است یک یا چند انسان باشد ( شخص حقیقی ) و یا شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی با شند

- زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و اگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضاء اسناد و قرارداد برای شرکت میباشند

- زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی مسئله بلوغ ، عقل و اینکه فرد ممنوع المعامله نباشد بسیار مهم است. همچنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم میکند در اینصورت باید برگه نمایندگی و وکالتنامه او و اعتبار آنرا بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آنرا در متن قرارداد نوشت

3. موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن میباشن.

برخی شرایط اساسی مال یا عملی که موضوع قرارداد است عبارتند از

ولاً – دارای ارزش اقتصادی باشد

ثانیاً – در زمان بستن قرارداد ، موجود ، معلوم و معین باشد مثل یکدستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت کرده و از کیفیت آن کاملاً مطلع شوند

ثالثاً – چنانچه در زمان بستن قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین بوده و کاملاً توصیف شود و طرف واگذارکننده متعهد به انجام تولید و ساخت آن و واگذاری آن پس از تولید با جزئیاتی که هیچ تردیدیباقی نماند بشود. مثل قراردادهای ساخت و واگذاری آپارتمان

رابعاً – امکان تسلیم ان باشد و از همه مهمتر ملک کسی باشد که قصد واگذاری آنرا دارد والا معامله فضولی بر مال غیر محسوب میشود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد معامله باطل میشود

4. مدت قرارداد:

در کلیه قراردادها باید تاریخی که طرفین بر انتقال مال یا انجام کاری توافق میکنند درج شود

در برخی از قراردادها مدت قراداد از جمله ارکان تشکیل دهنده مهم آن میباشد مثل قرادادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا انجام کار میباشد و یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و اساسی آنست به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد اساساً قرارداد باطل است

توصیه میشود تاریخ را هم بصورت عددی و هم بصورت حروفی درج کنند زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد لذا در بند جداگانه ای تحت عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود

اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قراداد ذکری از آن نشود تاریخ امضاء قراداد تاریخ آغاز آن محسوب میشود

5. مبلغ قرارداد:

- مبلغ یا قیمت قرارداد که در قرادادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته میشود عبارتست از ارزشی که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت میشود

- توصیه میشود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که بصورت چک حسابجاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است توضیح داده شود تا جلوی هرگونه سوء استفاده را در اینخصوص بگیرد

۶. محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد:

بطور کلی باید محل تنظیم کلیه قراردادها معین باشد زیرا طبق قانون آئین دادرسی مدنی محل تنظیم قراردادنقش مهمی در تعیین دادگاهی که صالح در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد است خواهد داشت

محل انجام تعهد نیز در برخی قراردادها باید معین شود بخصوص در قراردادهایی که خدماتی باید ارائه شود یا کالایی میبایست تحویل بشود

اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود ، در محلی که قرارداد در آنجا تنظیم ش ده باید تعهد انجام بگیرد مگر اینکه طبق عرف ، محل خاصی اقتضاء نماید.