قوه قضائیه در مورد بیكاری یا خالی بودن، مشكلات اقتصادی و بحران‌های اقتصادی كه باعث صدور چك‌های بلامحل یا انجام ندادن تعهدات متعهدین یا ضعف و انحطاط اخلاقی در جامعه می‌شود، هیچ نقشی ندارد، اما نتایج این موارد به صورت پرونده‌های كیفری یا حقوقی بر سر قوه قضائیه ریخته می‌شود.همه چیز متأسفانه تابعی است از اوضاع معیشتی و اقتصادی.

دغدغه‌های همیشگی مسئولان دستگاه قضائی، مبنی بر جرم‌زدایی و آنچه بهداشت قضائی نامیده می‌شود، این روزها منافذ بیشتری برای آسیب‌شناسی و ایجاد راهكارهای تحقق خود یافته است.
از همین رو واكاوی دقیق این موضوع و تشخیص درستی و نادرستی راهكارهای اساسی مرتبط با موضوع بهداشت قضائی و پیشگیری از وقوع جرم، از جمله مسائلی است كه «تابناك» در گفت‌وگوی با كارشناسان به آن پرداخته است.

در همین زمینه، بهمن كشاورز، حقوقدان برجسته در گفت‌وگو با «تابناك» با ارایه حدود و مرز بهداشت قضائی و چگونگی ارتباط آن با قوه قضائیه می‌گوید: به نظر می‌رسد بهداشت قضائی، عبارت باشد از آشنایی مردم به حقوق خود؛ در عین حال رعایت كردن حدودی كه برای حقوق ایشان نسبت به حقوق دیگران وجود دارد. این مطلب در تحلیل نهایی به قوه قضائیه مربوط نیست، زیرا با توجه به قانون اساسی وظایف قوه قضائیه تعریف شده و پیشگیری از ارتكاب جرایم و فصل خصومات داخلی در حیطه این وظایف قرار می گیرد.
طبعا فصل خصومات یعنی حل‌وفصل اختلافات حقوقی مردم، هنگامی مطرح می‌شود كه اختلافات حادث شده باشد و روشن است كه قوه قضائیه در ایجاد این دشمنی‌ها و اختلافات نقشی ندارد.

وی همچنین درباره پیشگیری از وقوع جرم و نقش قوه قضائیه در این‌باره می‌گوید: اما درباره پیشگیری از ارتكاب جرم، كاری كه قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد، از یك‌سو، كنترل كردن تكراركنندگان جرایم است و از دیگر سو، انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و آماری درباره علل ارتكاب جرایم و ویژگی‌های مرتكبان آن. نتیجه این‌گونه تحقیقات و بررسی‌ها باید در اختیار سازمان‌ها و نهادهایی كه عمدتا ـ بلكه كلا ـ بیرون از قوه قضائیه هستند، گذارده شود تا ایشان با اندیشیدن تدابیر لازم، موجبات ارتكاب جرم را كاهش دهند یا از بین ببرند.

بدیهی است قوه قضائیه در مورد بیكاری یا خالی بودن ساعات فراغت جوانان از سرگرمی‌های سازنده یا مشكلات اقتصادی كه بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود یا بحران‌های اقتصادی كه باعث صدور چك‌های بلامحل یا انجام ندادن تعهدات متعهدین یا ضعف و انحطاط اخلاقی در جامعه كه باعث ارتكاب انواع جرایم جنسی می‌شود، هیچ نقشی ندارد، اما نتایج این موارد به صورت پرونده‌های كیفری یا حقوقی بر سر قوه قضائیه ریخته می‌شود.

در این‌باره باید گفت، بیشترین كاری كه قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد، این است كه در صورت داشتن بودجه و امكانات و نیروی انسانی كافی به این پرونده‌ها به سرعت رسیدگی و تعیین تكلیف كند كه البته تا آنجا كه بنده می‌دانم، جدول سازمانی قوه قضائیه چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، هرگز كامل نبوده، بودجه آن تكافوی نیازهایش را نمی‌كرده و بالاخره امكاناتش با وظایفش تناسب نداشته است؛ بنابراین گمان می‌كنم «تعجب از بالا بودن ورودی پرونده‌ها» خود شگفت‌انگیز است. در شرایط موجود با توجه به عوامل گوناگون ـ كه بحث درباره آنها از موضوع سخن ما بیرون است ـ چرا باید توقع داشته باشیم تعداد دعاوی و شكایات كاهش یافته یا حتی ثابت بماند؟!

كارشناس برجسته حقوق و رئیس سابق كانون وكلای دادگستری در آسیب‌شناسی خاستگاه‌های وقوع جرم، به نقش اساسی معضلات اقتصادی اشاره كرده، می‌افزاید: نظری به اوضاع اقتصادی و به دنبال آن وضعیت عصبی و روانی مردم و در پی آن امور مربوط به تولید و توزیع و امثالهم ما را به این نتیجه می‌رساند كه باید در انتظار اوضاعی بدتر از این هم باشیم كه فرمودند: «كاد الفقر صار كفراً» و نیز «لا دین لمن لا معاش له» و «لا معاد لمن لا معاش له». ‌همه چیز متأسفانه تابعی است از اوضاع معیشتی و اقتصادی و با پند و نصیحت و ارشاد و موعظه، نمی‌توان خلافكاران را كه از گرسنگی دست به خلاف می‌زنند از ارتكاب جرم بازداشت. همچنین مبانی تقوا و خداترسی و باور به ایفای تعهدات نیز آنجا كه امور معاشی و مالی مردم مختل می‌شود، به سستی می‌گراید و برخوردكننده نهایی با همه این امور قوه قضائیه است كه در ایجاد آنها هیچ نقشی ندارد. البته دستگاه قضائی ما تشكیلات ایده‌آلی نیست و ایرادات و اشكالات بسیاری بر آن وارد است كه در جای خود گفتنی است، لكن در بالا رفتن تعداد پرونده‌ها مسئولیتی متوجه آن نیست.

نعمت احمدی، وكیل دادگستری نیز با آسیب‌شناسی علل اصلی افزایش جرایم و انباشت پرونده‌ها در محاكم قضائی به خبرنگار تابناک گفت: دادگستری كه تولیدكننده اختلاف نیست بلكه مرجع رفع اختلاف است و برای همین باید در جای دیگری دنبال اختلافات بود. بارانداز نهایی مردم برای رفع اختلاف دادگستری است. وقتی بانك به هر فرد غیركاسب و متمولی چك می‌دهد، آمار نهایی جرم در دادگستری مشاهده می‌شود. وقتی شما در هر كوچه و پس‌كوچه یك نمایشگاه اتومبیل می‌بینید كه بدون ضابطه ماشین می‌فروشند، یا وقتی در هر جایی یک بنگاه املاك خانه قولنامه می‌كند، اینها همه پرونده‌سازی می‌شود.

پس دادگستری، خود تولیدكننده پرونده نیست؛ مقررات عمومی دولتی هم شروع می‌كند به پرونده‌سازی برای دادگستری؛ وزارت كار در روابط بین كارگر و كارفرما و ... پرونده‌سازی می‌كند. باید گفت كه این بی‌انضباطی مقرراتی در كشور دردسرساز است. یكی قفل می‌زند به بانك مركزی، یكی قفل برمی‌دارد و در نتیجه كمر دادگستری زیر انبوه پرونده‌های مراجع و منابع و نابسامانی‌های داخلی خرد می‌شود.

برخی از پرونده‌ها ناشی از ناتوانی دادگستری است. در یكی از پرونده‌های من، نزدیك به 173 نفر، از كسی كه هفتاد واحد دارد، آپارتمان خریده‌اند و خود این فرد با پول‌ها متواری است. الان شكایت كردیم به دادگستری، اگر دادگستری قدرتمند باشد، او نمی‌تواند چنین كند.

این كارشناس حقوق همچنین با اشاره به بار مالی دستگاه قضائی در به‌كارگیری و استفاده از پرسنل كافی برای پرونده‌ها ضمن ارایه راهكاری در این‌باره ادامه داد: من نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی نوشتم و گفتم: من پول استخدام بیست هزار قاضی را جور می‌كنم با اصلاح در یك تبصره، اخذ هزینه دادرسی در پرونده‌های كیفری كه عمده آمار مال آنهاست.

اگر هزینه دادرسی غیرشرعی است، چرا در پرونده‌های حقوقی گرفته می‌شود و اگر شرعی است، چرا در كیفری گرفته نمی‌شود؟ خود این پول هم حقوق قضات و بسیاری از هزینه‌ها را جواب می‌دهد و هم مانع طرح پرونده در دعاوی دادگستری است. پس دادگستری با آسان‌گیری در پرونده‌های كیفری، بار خودش را زیاد كرده است و می‌تواند در پرونده كیفری هم هزینه دادرسی بگیرد تا هزینه و منابع مالی‌اش تأمین شود. این دریافت هزینه در همه دنیا متداول است.

باید هزینه قضائی پرونده بر عهده ارباب‌رجوع باشد. در اینجا البته مجلس باید یاری كند، ولی بنا بر اصل 156 تهیه لوایح قضائی بر عهده قوه قضائیه است و حتی دولت نمی‌تواند در آن دست ببرد. پس باید اقدام اولیه از سوی خود دستگاه قضائی باشد. هم‌اكنون قوه قضائیه با یك ماده واحده می‌تواند در باب هزینه‌های دادرسی پرونده‌های كیفری بسیاری از مشكلات را حل كند كه مثلا 30 یا 40 درصد درآمد پرونده‌های كیفری به خود قوه قضائیه باز‌گردد. به این ترتیب، هم برای دولت و قوه درآمدزایی و هم میزان پرونده‌های واهی كم می‌شود.

وقتی طرف با پول اندك می‌تواند پرونده‌سازی كند، مثلا برای پرونده‌های توهین و ... با تصویب چنین لایحه‌ای اگر ثابت شد كه توهین شده، باید هزینه پرداخته شود و اگر عكس و دروغ آن ثابت شد، باید باز هزینه دادگستری هم داده شود.