مقدمه
بدون شك، قرارداد زوجيت از جمله قراردادهایىاست كه بايد قابل جدائى باشد، چرا كه گاه عللى پيش مى­آيد كه زندگى مشترك زن و مرد را باهم غير ممكن، يا طاقت فرساومملو از مفاسد مى­كند، و اگر اصرار داشته باشيم كه اين قرارداد تا ابد بماند،سرچشمه مشكلات زيادى مى­گردد، لذا اسلام با اصل طلاق موافقت كرده است، و هم اكنون نتيجه ممنوع بودن كامل طلاق را در جوامع مسيحى، ملاحظه مى­كنيم كه چگونه زنان ومردان زيادى هستند كه به حكم قانون تحريف يافته مذهب مسيح (عليه السلام ) طلاق راممنوع مى­شمرند و قانوناً همسر يكديگرند، ولى در عمل جدا از يكديگر زندگى كرده، وحتى هر كدام براى خود همسرى غير رسمى انتخاب كرده­اند! بنابراين اصل مساله طلاق يك ضرورت است، اما ضرورتى كه بايد به حداقل ممكن تقليل يابد، و تا آنجا كه راهى براى ادامه زوجيت است كسى سراغ آن نرود. به همين دليل در روايات اسلامى، شديداً ازطلاق مذمت گرديده، و به عنوان مغبوضترين حلالها، از آن ياد شده است .

معانی لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است . در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد. طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می­شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می­گفتند.

مواد قانونی خاص طلاق
مطابق ماده 1133 قانون مدنی: ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده مرد هرگاه بخواهد می­تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد.
ولیکن نباید مرد هرگاه اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری کند لذا مقنن در جهت تغییر اطلاق این ماده، جهت محدود کردن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که همسرش قصد طلاقش را دارد تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی جنبه آمره دارد از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق – حضور و شهادت دو مرد عادل- حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی – تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت توافق و در واقع هدف مقنن از الزام زوجین جهت مراجعه به دادگاه جلوگیری از وقوع طلاق­های بی­مورد و اصلاح ذات البین است. قانون­گذار جهت طلاق شرایطی برای طرفین ذکر کرده است .
ذکر این نکته لازم است که زن و مرد هنگام طلاق باید شرایطی داشته باشند :

شرایط لازم در مورد شوهر:
1 – اهلیت : مردي که مي­خواهد زن خود را طلاق دهد بايد اهليت داشته باشد پس شوهري که به سن 15 سال تمام نرسيده باشد نمي­تواند زن خود را طلاق دهد . برای مثال اگر ازدواجی قبل از بلوغ و یا با اذن ولی انجام شود شاید از لحاظ نیروی جسمی و بدنی صغیر، صلاحیت ازدواج را داشته باشد ولیکن این مورد رشد و شعور او را برای طلاق دادن همسرش نمی­رساند.
2 - سلامت عقل : شوهر بايد هنگام طلاق از سلامت عقل برخوردار باشد . زيرا طلاق دادن نياز به تصميم و اراده دارد . بنابراین مجنون و سفیه نمی­توانند زن خود را طلاق دهند .
3 – اختيار و قصد : شوهري که مي­خواهد زن خود را طلاق دهد بايد تصميم جدي و قطعي داشته باشد . بنابراين اگر مردي به شوخي و يا در خواب و بيهوشي کلماتي در اين مورد بگويد طلاق واقع نمي­شود.

شرایط لازم در مورد زن:
با توجه به اينکه طلاق يک عمل حقوقي يک جانبه است ، اراده زن دخالتي در وقوع طلاق ندارد . بنابراين لازم نيست که زن اهليت داشته باشد و مرد مي­تواند از دادگاه اجازه بگيرد زن صغير يا مجنون خود را طلاق دهد .
قانون مدني براي زن و مرد دو شرط معين کرده است :
1 – پاکيزگي زن 2 – جدايي جنسي زن و مرد .
پاکیزگی زن: هدف از این شرط این است که وضعیت زن به­گونه­ای باشد که تمایل و رغبت معاشرت خصوصی بین زن و شوهر وجود داشته باشد و در واقع طلاق زمانی صورت گیرد که نشانه اختلاف عمیق بین آنان باشد.
جدایی جنسی زن و مرد (طهر غیر مواقعه ) منظور از این شرط هم این است که بین زن و شوهر مقاربتی صورت نگرفته باشد. که این دو هم دو فایده دارد.
1- زن و مرد قبل از طلاق مدتی از هم دور باشند و علت طلاق خشمهای زودگذر نباشد .
2- بارداری و عدم بارداری زن هم مشخص شود.


در واقع ماده 1140 قانون مدنی سه گروه از زنان را شامل نمی­شود.

طلاق زن حامله : زیرا این زنان در زمان بارداری عادت زنانگی نمی­شوند.
طلاق قبل از مواقعه: چون معاشرتی بین زن و شوهر نبوده پس فرزندی هم در این میان نیست پس ترسی از اختلاط نسل وجود ندارد و طلاق راحت­تر صورت می­گیرد لذا طلاق چنین زنی را در حالت عادت زنانگی و یا نفاس را مجاز می­شمارد.
طلاق از طرف شوهری که غایب است : اگر شوهر در محل سکونت زن نباشد و غیبتش آنقدر طولانی باشد (برای مثال اگر شوهر زندانی باشد) که نتواند حساب عادت زنانگی همسرش را بداند و توان تحقیق هم نداشته باشد می­تواند همسرش را طلاق دهد.

اقسام طلاق و موجبات آن
موجبات طلاق به سه طریق است :
1 – طلاق به درخواست مرد .
2 – طلاق به درخواست زن .
3 – طلاق به توافق زوجين .
طلاق به درخواست مرد:
طبق قانون مرد مي­تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد بنابراين شوهر بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کند . دادگاه اختلاف را به داوري ارجاع مي­دهد و در صورتيکه با کوشش داوران سازش بين زن و شوهر برقرار نشود « گواهي عدم سازش » به شوهر داده مي­شود .
گواهی عدم امکان سازش چیست؟ تصمیم دادگاه را گواهی عدم امکان سازش می­گویند خواه به درخواست زن باشد یا شوهر، مدت اعتبار این گواهی 3 ماه است و پس از آن نفوذ خود را از دست می­دهد.
گواهی عدم امکان سازش با حکم متفاوت است. با ذکر مثال این تفاوت بهتر درک می­شود اگر زنی درخواست طلاق از همسرش را به دلیل عسروحرج (بیماری روحی و روانی )ذکر کند و این عسر و حرج از طریق دادگاه به اثبات برسد. در اینجا دادگاه شوهر را مجبور به طلاق همسرش می­کند که در اینجا حکم صادر می­شود نه گواهی عدم امکان سازش..



سوال:
  • آیا گواهی عدم امکان سازش با صدور حکم طلاق به یک معناست؟
پاسخ:با توجه به مجموع مقررات حاکم بر روابط زوجین، صدور گواهی عدم امکان سازش با صدور حکم طلاق دارای یک معنا نبوده و متفاوت از یکدیگر می باشند که دادگاه حسب مورد و نوع دعوی مطروحه از طرف هر کدام از زوجین به اتخاذ تصمیم در مورد آنها خواهد پرداخت.
طلاق به درخواست زن:
موجبات طلاق به درخواست زن به دو صورت است:
1- مواردی که در قانون به صراحت و به گونه­ای مشخص و خاص آمده :
طبق قانون مدني، زن در موارد زير مي­تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند :
Ÿ هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي­تواند تقاضاي طلاق کند در اين صورت حاکم با رعايت تشريفاتي او را طلاق مي­دهد .
Ÿ خودداري و ناتواني شوهر از پرداخت نفقه .
Ÿ در موردي که زن در دادگاه ثابت کند که ادامه زوجيت موجب عسر و حرج است مي­تواند براي جلوگيري از ضرر شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورت ميسر نشدن اين امر با اجازه حاکم شرع طلاق صورت مي­گيرد .
2- مواردی که به عنوان عسروحرج محسوب می­شود و جهت تشخیص آن رویه­های قضایی و علم قاضی در تعیین آن نقش اساسی دارد.

مفهوم عسروحرج:
علتی که باعث شده زندگی زناشویی تلخ و دشوار شود باید هنگام طرح دادخواست طلاق موجود باشد در واقع دادگاه برای آینده زندگی زن و شوهر تصمیم می­گیرد و تمایل در این است که زن را از قید و بندی که باعث حرج و ضرر شده است رها کند. در واقع عسروحرجی که در زمان گذشته در زندگی وجود داشته باعث طلاق نمی­شود . این توضیح شاید بهتر مفهوم را برساند که اگر برای دادگاه ثابت شود که رفتار نابهنجار شوهر اصلاح شده دیگر دادگاه حق ندارد شوهر را مجبور به طلاق زن بکند و هدف دفع ضرر و حرج در آینده است .
نکته دیگر اینکه در اثبات عسروحرج با توجه به اینکه زن خود مدعی است پس باید ادعا را به دادگاه اثبات کند.

ماده 1130قانون مدنی اینگونه مقرر می­دارد :
« درصورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می­شود.
تبصره: عسروحرج موضرع این ماده عبارت است به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می­گردد:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر ویا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهدشد.
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
4- ضرب و شتم یا .هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوج به بیماری­های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
با ملاحظه مصادیق عنوان شده در تبصره ماده 1130 قانون مدنی و نیز موارد مذکور در سند ازدواج، چنین بر می­آید که تقریباً تمامی موارد احصاء شده در این ماده همان است که در سند ازدواج موجود است، فقط تغییرات اندکی باعث تفاوت بین آنها شده است چرا که امتیاز شروط ضمن عقد در آن است که مورد پذیرش زوج قرار می­گیرد و به امضاء وی می­رسد و در صورت تخلف زوج ازآن شروط، وکیل و وکیل در توکیل می­باشد که خود را مطلقه سازد لذا با مراجعه زن به دادگاه و اثبات تخلف شرط شوهر، دادگاه به عنوان وکیل او، بعد از احراز تخلف شرط می­تواند وی را مطلقه سازد و دادگاه بعد از احراز حکم به طلاق نمی­دهد، بلکه گواهی عدم امکان سازش را صادر می­کند. ولی در ماده 1130 قانون مدنی هیچ معانی مشخصی، نسبت به تعیین حرج ندارد لذا در هر مورد با مراجعه زن به دادگاه علاوه بر اثبات حرج از ناحیه او، قاضی موظف است مصداق مطرح شده به عنوان حرج را مطابق موازین موجود در قاعده حسروحرج بیایبد تا بتواند حکم به حرج و در نتیجه طلاق زوج را صادر نماید .
در خصوص مفاد ماده فوق می­توان به شروط و بندهای 12 گانه عقدنامه هم اشاره کرد که در صورت بروز یکی از آن بندها زن با استناد به آن و اثبات موضوع وکالت در طلاق را داشته باشد.

فواید شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در قباله ازدواج
شرط اول
الف: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
جهت استفاده از بند مذکور باید چند شرط باشد :
1- طلاق باید به درخواست مرد باشد.
2- زن مطیع همسر خود باشد و سوء رفتار و اخلاق با همسر خود نداشته باشد.
3- اموال مذکور مربوط به دارائی­هایی باشد که پس از عقد ازدواج به دست آمده .
4- آن اموال و دارائیها درهنگام درخواست زوجه موجود باشد.
شرط دوم
ب: ضمن ( عقد نکاح / خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
1- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.
توضیح :که باید عدم پرداخت نفقه و هزینه­ها و سایر حقوق زن به مدت 6 ماه باشد. و این عدم پرداخت نفقه همراه با تمکین زوجه باشد.در غیر این صورت چون زوجه ناشزه محسوب می شود ، نمی تواند درخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه نماید.
رأی وحدت رویه – نظریه شماره 336/7 مورخ 7/8/62:
درخواست طلاق به علت استنکاف زوج از پرداخت نقفه، از زن ناشزه قابل قبول نیست.

2- سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
توضیح :بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
توضیح :بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
4- جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
توضیح :دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
توضیح :اشتغال مرد به کاری که حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی را خطر بیاندازد.
6- محکومیت شوهربه حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
توضیح :در زندان به سر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا.
7- ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار باشد.
توضیح :اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.
8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
توضیح :ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره 6 ماهه بدون دلیل موجه.
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم واجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شوون زندگی زن باشد، تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شوون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
توضیح :اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر بیندازد.
10- در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.
توضیح :بچه­دار نشدن مرد پس از 5 سال.
11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
توضیح :غیبت طولانی شوهر
12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
توضیح :ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر
حال این سوال پیش می­آید که آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از شرایط می­تواند دلیلی برای زن محسوب شوند تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می­تواند طلاق بگیرد؟
در پاسخ باید گفت که با تحقق یکی از شرایط دوازده­گانه و اثبات آن در دادگاه زن می­تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد، با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.

طلاق به توافق زوجین :
اگر مقصود از طلاق به توافق زوجين اين باشد که اراده زن و مرد به يک اندازه در طلاق موثر باشد و به منزله يک قرارداد بين زوجين تلقي شود در فقه اماميه و قانون مدني پذيرفته نيست زيرا طلاق را حق و اختيار مرد دانسته­اند . در فقه اماميه و قانون مدني از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعي طلاق به توافق طرفين است . در طلاق خلع و مبارات زن مالي به شوهر مي­دهد و موافقت او را براي طلاق جلب مي­کند . در مواردي که زن و شوهر خواهان طلاق مي­شوند قانونگذار به دادگاه اجازه مي­دهد که پس از نااميد شدن از اصلاح بين آن دو حکم به طلاق دهد . اگر زن و شوهر هر دو از یکدیگر کراهت داشته و جدایی را راه حل مشکل خود بدانند بر این امر به نحوی توافق نموده دعوایی تحت عنوان طلاق توافقی در دادگاه مطرح نمایند و اگر یکی از آن دو طلاق را به عنوان حل مشکل خود در ادامه زندگی انتخاب نماید در اینجا خود به تنهایی اقدام نمود اگر زوج باشد می­بایست کلیه حقوق مالی زوجه را پرداخت و با نظر دادگاه و تشریفات خاص مبادرت به طلاق زوج نماید اگر زوجه باشد می­بایست عسروحرج خود در ادامه زندگی و یا تخلف زوج از شرایط ضمن عقد را اثبات نماید و لازم است موارد مذکور توسط قاضی محکمه احراز شود تا جواز رهایی برای وی صادر گردد. اما در طلاق توافقی تمامی موارد از جمله حق و حقوق زوجه ، حضانت و ملاقات فرزندان و سایر موارد تماماً با توافق طرفین تعیین می شود و اگر توافقی حاصل نشد دیگر نمی توان به آن طلاق توافقی اطلاق نمود.

اقسام طلاق :
1- طلاق رجعی 2- طلاق بائن
1- طلاق رجعی : طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است . حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی­توان از بین برد و شوهر نیز نمی­تواند این حق را از خود ساقط کند رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی­باشد و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند حتی اگر دست بر بدن زن با شهوت یا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع نداشته باشد رجوع محسوب می­شود. نکته دیگر اینکه شوهر در همان طول زمان عده طلاق حق رجوع دارد و پس از اتمام آن حق شوهر از بین می­رود.
طلاق رجعی آثاری را در پی دارد از جمله :
در طلاق رجعي تا زمانيکه عده زن سپري نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در اين حالت :
1 - نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر مي­تواند به آساني به زن رجوع کند .
2 – در صورتي که در دوران عده يکي از زن و يا شوهر فوت کند، طرف ديگر از او ارث مي­برد .
3 – در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هيچ مردي حق ندارد با او ازدواج کند .
4 – در دوران عده مرد نمي­تواند با خواهر زن خود ازدواج کند .
5 – ازدواج مرد قبل از به پايان رسيدن عده احتياج به اجازه دادگاه دارد .

نظریه شماره 8141/7 مورخه 24/12/73 دیوان عالی کشور:
در طلاق رجعی، زوج حق رجوع دارد و بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع آن اقدام نماید.

2- طلاق بائن: این طلاق که در بین مردم به طلاق خلع معروف است – در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست
در موارد ذیل طلاق بائن است :
1- طلاقی که قبل از زناشوئی واقع گردد.
2- طلاق زن یائسه .
3- طلاق خلع : طلاق زنی که به شوهرش دیگر علاقه­ای ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست لذا مهر یا مالی دیگری از خود به او می بخشد که طلاقش را بگیرد.
* در این نوع طلاق تا زمانی که زن مهر یا مالی که به شوهر بخشیده، را مطالبه نکند همسرش نمی­تواند به او رجوع کند. در صورتی که پس از طلاق در زمان عده زوجه مالی را که به شوهر بخشیده بود مطالبه کند و به اصطلاح رجوع به بذل نماید، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع خواهد داشت چنانچه زوج در زمان عده رجوع کرد مجدداً طلاق محقق شده و مالی که از طرف زوجه بخشیده شده به وی بازگردد.
* در این طلاق باید کراهت و بیزاری فقط از طرف زن باشد.
4- طلاق مبارات: اگر کراهت و بیزاری از دو طرف یعنی زن و شوهر باشد به این نوع طلاق مبارات می­گویند که در اینجا مالی که زن به شوهر می­دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.
4- سه طلاق: ( سومین طلاقی که بعد از 3 وصلت پی درپی به وجود آید ) که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست .
* نکته­ای که مجدداً به آن اشاره می­کنیم این است که اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی­تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه می­تواند به قاعده عسروحرج 1130 ق م –– شروط ضمن عقد ماده 1119 ق م استناد نماید و پس از اثبات در محکمه حکم عدم امکان سازش صادر شود.

سوال
  • در خصوص طلاق خلعی که زوجه مهر خویش را بذل به زوج کرده است و زوج در جلسه رسیدگی با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نشده و یا در صورت حضور ، حاضر به قبول بذل و طلاق زوجه شده و داوران مرضی­الطرفین نیز وجود کراهت و عدم استمرار رابطه زوجیت را تأیید کرده­اند در خصوص قبول بذل و اجرای طلاق خلع تکلیف چیست ؟
  • نظر کمیسیون:
مطابق ماده 1146 ق م طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد. لازمه صدور حکم طلاق خلع قبول زوج است لذاصرف اظهار کراهت از ناحیه زوجه از موجبات قبول درخواست طلاق نمی­تواند باشد مگر این که کراهت زوجه به واسطه عسروحرج به وجودآمده باشد به نحوی که دوام زوجیت برای زوجین ممکن نباشد که در این صورت دادگاه طبق ماده 1130 قانون مدنی پس از احراز عسروحرج زوجه، زوج را اجبار به طلاق میکند که این نوع طلاق بائن بوده و برای زوج حق رجوع نیست در فرض این سوال با احراز عسروحرج زوجه و بذل مهر از ناحیه او، قبول و بذل و اجرای صیغه طلاق توسط دادگاه از باب « الحاکم ولی الممتنع» بلا اشکال است.
سوال:
  • زمانیکه زوجه به طرفیت زوج دعوای طلاق طرح می­کند و زوج را مجهول المکان اعلام می­کند آیا دادگاه باید مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر را در مورد طلاق زوجه و غیبت زوج رعایت کند ؟ اساساً چه تفاوتی بین مجهول­المکان بودن و غایب مفقودالاثر وجود دارد؟
نظر کمیسیون:
ممکن است در دو مورد زوج ، خوانده دادخواست طلاق، از ناحیه زوجه قرار گیرد یکی در صورتی که یکی از شروط ضمن عقد به نفع او محقق شود که در این صورت دادگاه با احراز تخلف از شرط حکم طلاق صادر می­کند مورد دوم صورتی است زوجه به عنوان عسروحرج زوج مجهول­المکان صادر می­کند. در این مورد مجهول­المکان از دو مورد فوق را جهت تقاضای طلاق اعلام می کند و صرفاً مدعی باشد شوهرش منزل را ترک کرده و از او اطلاعی ندارد . در این مورد مقررات مربوط به شخص غایب مفقودالاثر اعمال و سپس حکم طلاق صادر می­شود.
با توجه به اینکه طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است موضوع دعوی را به داور ارجاع نماید و نظر به اینکه در مواردی که خوانده مجهول­المکان یا متواری باشد و اوراق اخطاریه از طریق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی در جراید کثیرالانتشار آگهی می­شود آیا صدور قرار داوری در مواردی که خوانده غایب است ضرروت دارد؟
پاسخ: با توجه به ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن، در درخواست طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش ارجاع امر به داوری از تکالیف دادگاه است اعم از اینکه طرفین یا یکی از آنها حاضر باشند یا نباشند.

سوال
  • آیا طلاق توافقی همان مبارات می­باشد ؟ به عبارت دیگر آیا در صورت توافقی حق رجوع برای زوج دارد؟
پاسخ:در طلاق توافقی اصل بر این است که چون مرد طلاق می­دهد و زن هم با آن موافقت دارد طلاق رجعی است مگر آن که بنا به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1) در قالب بذل، طلاق بر صورت خلع و یا در چارچوب مقررات قانون مبنی بر عنوان مبارات واقع شود.
(1) تبصره 3 ماه واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه ( اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن ) به صورت نقد می­باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا ( در صورتی که زوج ادعا نماید قادر به پرداخت حقوق زوجه به صورت نقد نیست باید دادخواست اعسار به دادگاه ارائه نماید ( شرائط اقامه دعوای اعسار قید شود از جمله مدارک و ...) در صورتی که بتواند ادعای خود را ثابت نماید دادگاه با توجه به میزان توانایی زوج حقوق زوجه را تعقیب می کند در این موارد پرداخت مهریه های سنگین ممکن است چند ده سال به طول انجامد به طور مثال چنانچه مهریه خانمی 1000 سکه بهار آزادی و اقساطی که تعیین می شود هر دو ماه یک سکه باشد به این معنی است که زوج در هر سال 6 سکه پرداخت می کند و تقریباً 166 سال طول خواهد کشید تا کلیه مهریه پرداخت شود ولیکن تا این جا صورت مساله است چرا که وقتی رای جهت اجرا به اجرای احکام برده می شود درصورتی که اجرائیه را به زوج ابلاغ نماید اگر وی هر ماه سکه ها به دفتر شعبه تحویل داد که هیچ وگرنه هر چند ماه که سکه ها را نداد زوجه باید شکایت کند و در نهایت درخواست اعمال ماده 2 محکومیت های مالی می کند که زوج را زندانی نمایند.
سوال
  • چنانچه زوج در دادگاه رسیدگی به طلاق توافقی، مدعی بکارت شود آیا ارجاع او به پزشکی قانونی جهت احراز ادعا ضروری باشد؟
پاسخ :با توجه به توافق طرفین و به ویژه اینکه زوجه به نفع شوهر و علیه خود اقرار میکند پس نیازی به معرفی زوجه به پزشکی قانونی نیست.
سوال
  • در صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق در صورتی که اعلام کنند زن باردار نیست . آیا اخذ نظریه پزشکی قانونی در این باره ضروری است یا نه ؟
پاسخ:
اخذ نظریه پزشکی قانون مبنی بر عدم بارداری زن ضروری است زیرا مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اخذ گواهی پزشکی قانونی در خصوص تست بارداری ضروری و تکلیف است از این رو صرف اعلام طرفین دعوا یا زن در مورد عدم بارداری کفایت نمی­کند و دادگاه باید نسبت به اخذ گواهی مزبور اقدام نماید و سپس نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم بگیرد.

محل مراجعه:
دادگاه­های خانواده مستقر درشهرستان و استان .
نکته :
خواهان باید در مکانی که خوانده سکونت دارد دادخواست خود را مطرح کند برای مثال اگر مردی که ساکن تهران است بخواهد همسرش را طلاق دهد و همسرش ساکن قم باشد ، مرد باید به دادگاه خانواده قم مراجعه و دادخواست خود را ارائه نماید.

دلایل و منضمات و مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی:
برخی از مدارک از جمله فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، عقدنامه زوجین جهت هرگونه طرح دعوایی اعم طلاق و حضانت و ... الزامی است ولی بعضی مدارک مختص همان دعوا جهت اثبات ادعا مورد نیاز است . برای مثال اگر زنی دادخواست طلاق خود را با ادعای این که همسرش معتاد است ا ارائه می­کند باید اعتیاد همسرش را به دادگاه ثابت کند ، برای مثال اگر شهودی دارد که دیده­اند که شوهرش مواد استعمال می­کند را به دادگاه معرفی کند که قاضی مربوطه آنها را احضار نماید و بررسی­های لازم را انجام دهد.



هزینه دادرسی:
درخواست طلاق جزء دعاوی و امور غیر مالی محسوب می­شود. لذا هزینه دریافتی ، هزینه ورود دادخواست 100 تومان، هزینه دادرسی 5 هزار تومان می­باشد.





نمونه رای :
خواهان: خانم اكرم به نشاني قم
خوانده: آقاي مصطفي به نشاني قم
خواسته: صدورگواهي عدم امكان سازش جهت اجراي صيغه طلاق
رأي دادگاه
در خصوص دادخواست خانم اكرم فرزند عباس بطرفيت آقاي مصطفي فرزند غلامعلي به خواسته طلاق و اذن اعمال وكالت شروط ضمن عقد بند 1 ، 2 ، 7 با عنايت به محتويات پرونده و تصوير مصدق سند ازدواج و شناسنامه و امضا شروط ضمن عقد توسط زوج رابطه زوجيت و مواقعه محرز و با توجه به نظريه داوران منتخب و تحقيقات محل و شهادت شهود و نتيجه استعلامات واصله و اينكه خوانده در اولين جلسه دادگاه دفاع مؤثري ننموده و به آزمايشگاه تشخيص اعتياد معرفي شده كه حاضر به رفتن نشده و به پرداخت نفقه معوقه محكوم شده اقدام نكرده و اينكه خواهان با بذل مبلغ هزار تومان اصرار بر طلاق داشته و ساير قرائن و امارات موجود ، دادگاه تحقق شروط ضمن عقد موضوع بند 1 و 2 و 7 را محرز و مسلم دانسته و خواسته خواهان را وارد تشخيص داده و مستندا به مواد 198 و 202 و 194 ق آ د م و مواد 1119 و 1129 و 1130 و 234 و 237 قانون مدني و ماده 9 ق حمايت خانواده و ماده 4 ق ازدواج و ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و آئين نامه آن ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش به خواهان اجازه اعمال وكالت اعطايي شروط ضمن عقد جهت ايقاع طلاق داده تا خواهان پس از قطعيت حكم به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و با ارائه گواهي عدم بارداري خود را با توجه به بذل جزيي از آن به شرح ذيل به طلاق خلع و بائن نوبت اول مطلقه نمايد و دفاتر طلاق را اصالتا از طرف خود وكالتا از طرف شوهرش امضا نمايد مدت اعتبار اين گواهي سه ماه پس از ابلاغ حكم قطعي است و رعايت وجود شرايط صحت اجراي صيغه طلاق از جمله مفاد مواد 1134 و 1135 و 1138 و 1141 و 1140 قانون مدني به عهده مجري صيغه طلاق خواهد بود . زوجه در مورد ساير حق و حقوقش اظهار داشته فعلا ادعائي ندارم و بعدا مطالبه خواهم نمود زوجه داراي دو فرزند مشترك كه خارج از سن حضانت مي باشند حكم صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان مقدس قم مي باشد .

دادرس شعبه 23 محاكم عمومي حقوقي قم
رونوشت برابر با اصل و اداريست و جهت هر گونه ابلاغ به تهيه و ارسال مي گردد .
مدير دفتر شعبه ........ محاكم عمومي حقوقي قم


نام محقق: خانم فاطمه محبی