-
هدف و اصول کلی حسابرسان
كليــات
۱.هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي است.
هـدف حسابرسـي
2.هدف حسابرسي صورتهاي مالي اين است كه حسابرس بتواند درباره اين كه صورتهاي مزبور از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري تهيه شده است يا خير، اظهارنظر كند .
3.گرچه اظهارنظر حسابرس، اعتبار صورتهاي مالي را افزايش مي‌دهد، امانمي‌تواند در حكم تضمين ادامه فعاليت واحد مورد رسيدگي يا تاييدي بر كارآيي و اثربخشي مديريت آن تلقي شود.
اصـول كلـي حسابرسي
4.حسابرس بايد "آيين رفتار حرفه‌اي" را رعايت كند. اصول آيين رفتار حرفه‌اي حاكم بر مسئوليتهاي حرفه‌اي حسابرس به شرح زير است:
الف - استقـلال
ب - درستكاري
پ - بيطـرفـي
ت - صلاحيت و مراقبت حرفه‌اي
ث - رازداري
ج - رفتار حرفه‌اي
چ - اصول و ضوابط حرفه‌اي مربوط
5.حسابرس بايد حسابرسي را طبق استانداردهاي حسابرسي انجام دهد. استانداردهاي مزبور، اصول بنيادي و روشهاي ضروري را توام با راهنماييهاي لازم ارائه مي‌كند.
6.حسابرس بايد حسابرسي را با ترديد حرفه‌اي - احتمال وجود شرايطي كه ممكن است موجب اشتباه و يا تحريف با اهميت در صورتهاي مالي شود - برنامه‌ريزي و اجرا كند. براي مثال، از حسابرس معمولا انتظار مي‌رود شواهدي براي پشتيباني از مطالب مندرج در تأييديه مديران بيابد، نه آن كه فرض كند آنها لزوما درست است.
دامنـه حسابرسـي
7 .اصطلاح دامنه حسابرسي به معناي آن گروه از روشهاي حسابرسي است كه اجراي آنها در شرايط موجود براي دستيابي به هدف حسابرسي، ضروري به نظر مي‌رسد. حسابرس بايد روشهاي لازم براي انجام حسابرسي منطبق با استانداردهاي حسابرسي را براساس الزامات مقرر در استانداردهاي حسابرسي، قوانين و مقررات و در موارد مقتضي، شرايط قرارداد حسابرسي و الزامات خاص گزارشگري، تعيين كند.
اطمينـان معقـول
8.حسابرسي منطبق بر استانداردهاي حسابرسي به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه از نبود اشتباه و يا تحريفي با اهميت در صورتهاي مالي به عنوان يك مجموعه، اطميناني معقول بدست آيد. اطمينان معقول مفهومي است مرتبط با گردآوري شواهد حسابرسي لازم تا حسابرس بتواند به اين نتيجه برسد كه اشتباه و يا تحريف با اهميتي در مجموعه صورتهاي مالي، وجود ندارد. اطمينان معقول به تمام فرآيند حسابرسي مربوط مي‌شود.
9.در هر حسابرسي، به هرحال محدوديتهايي ذاتي وجود دارد كه بر توانايي حسابرس در كشف اشتباهات و يا تحريفهاي با اهميت، اثر مي‌گذارد.محدوديتهاي مزبور از عواملي چون موارد زير پديد مي‌آيد:
. استفاده از رسيدگي نمونه‌اي.
. وجود محدوديتهاي ذاتي درهر سيستم حسابداري و سيستم كنترل داخلي(براي مثال،امكان تباني و جعل).
. اين واقعيت كه بيشتر شواهد حسابرسي، متقاعد كننده است نه قطعي.
10.حسابرسي همچنين، كاري است "قضاوتي"؛ به ويژه در موارد زير:
الف -گردآوري شواهد حسابرسي؛ براي مثال، در تصميم‌گيري نسبت به نوع و ماهيت، زمان‌بندي اجرا و حدود روشهاي حسابرسي.
ب-نتيجه‌گيري براساس شواهد حسابرسي گردآوري شده؛ براي مثال، تشخيص معقول بودن براوردهايي كه مديريت در تهيه صورتهاي مالي اعمال كرده است.
11.علاوه بر موارد ياد شده در بالا، محدوديتهاي ديگري نيز ممكن است بر ميزان متقاعدكنندگي شواهد در دسترس براي نتيجه‌گيري درباره مندرجات خاص صورتهاي مالي، اثر گذارند(براي مثال، معاملات با اشخاص وابسته). در اين گونه موارد، به دليل ماهيت مندرجات خاص صورتهاي مالي، روشهاي ويژه‌اي در برخي از استانداردهاي حسابرسي ارائه شده است كه شواهد حسابرسي كافي و قابل قبول را تامين مي‌كند. درصورت وجود هريك از شرايط زير، اين روشها كاربرد نخواهد داشت:
الف -شرايطي غيرعادي كه خطر وجود اشتباه يا تحريف با اهميت را بيش از آنچه به‌طورمعمول مورد انتظار است، افزايش دهد.
ب - هرگونه نشانه‌اي از رخداد اشتباه يا تحريف با اهميت.
مسئوليتهاي مرتبط با صورتهاي مالي
12. مسئوليت تهيه، تاييد و ارائه صورتهاي مالي با مديريت واحد مورد رسيدگي است؛ در حالي كه وظيفه و مسئوليت حسابرس، تنها اظهارنظر درباره آنهاست. حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت مديريت را نسبت به آن صورتهاي مالي، رفع نمي‌كند.
تاريخ اجرا
13.اين بخش براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن منتهي به 29 اسفند 1378 يا پس از آن مي‌باشد، لازم‌الاجراست.
من همچنان بی امضاء
برچسب برای این موضوع
مجوز های ارسال و ویرایش
- شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
- شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
- شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
- شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
-
قوانین انجمن
پاسخ با نقل قول