کتاب اول‌: در کلیات‌

ماده 956 ـ اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع‌ و با مرگ او تمام می‌شود.
ماده 957 ـ حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده‌متولد شود.
ماده 958 ـ هر انسان‌، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس‌نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت‌قانونی داشته باشد.
ماده 959 ـ هیچکس نمی‌تواند بطورکلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام‌یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده 960 ـ هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا درحدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده ازحریت خود صرف‌نظر نماید.
ماده 961 ـ جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع‌خواهند بود:
1 ـ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران‌ نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است‌؛
2 ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون‌دولت‌ متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده‌؛
3 ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظرجامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده 962 ـ تشخیص اهلیت هر کس برای معامله‌کردن بر حسب قانون‌دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران‌عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع‌خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یااهلیت ناقصی داشته‌است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران‌نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال‌غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.
ماده 963 ـ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی‌بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964 ـ روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است‌مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت‌روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965 ـ ولایت قانونی و نصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.
ماده 966 ـ تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن‌جا واقع‌می‌باشند معذالک حمل و نقل شدن شیی منقول از مملکتی به‌مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق‌قانون محل وقوع اولی شیی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی ‌آورد.
ماده 967 ـ ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است‌فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته‌است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع‌متوفی خواهد بود.
ماده 968 ـ تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین‌، اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع‌قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده 969 ـ اسناد ازحیث طرز تنظیم‌تابع قانون محل تنظیم خودمی‌باشند.
ماده 970 ـ مامورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی‌می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دوتبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه رابه ‌آنها داده‌ باشد. درهرحال نکاح‌باید در دفاتر سجل‌احوال‌ثبت شود.
ماده 971 ـ دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول‌محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شودمطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ‌ایرانی نخواهد بود.
ماده 972 ـ احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی‌لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمودمگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده 973 ـ اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون ویا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشدمحکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون‌ایران شده باشد.
ماده 974 ـ مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران‌آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده 975 ـ محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای‌ خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم‌عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین‌ مزبور اصولا مجاز باشد.
کتاب دوم‌: در تابعیت‌

ماده 976 ـ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
1 ـ کلیه ساکنین ایران به‌استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی‌آنها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک‌تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
2 ـ کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
3 ـ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر انان غیرمعلوم‌باشند؛
4 ـ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها درایران متولد شده به‌وجود امده‌اند؛
5 ـ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک‌سال‌دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول‌شدن آنها به تابعیت ایران‌برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت‌ایران مقرر است‌؛
6 ـ هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
7 ـ هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره ـ اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول‌فقره 4 و 5 نخواهند بود.
ماده 977 ـ الف ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنندباید ظرف یک‌سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت‌متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به‌وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به‌سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند بایدظرف یک‌سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع‌پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت‌امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده 978 ـ نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که‌در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب‌مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران‌منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979 ـ اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت‌ایران را تحصیل کنند:
1 ـ به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
2 ـ پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
3 ـ فراری از خدمت نظامی نباشند؛
4 ـ در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم‌ نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت‌دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است‌.
ماده 980 ـ کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت‌شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی‌هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت‌دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتیکه دولت‌ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداندبدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به‌تابعیت ایران قبول شوند.
ماده 981 ـ حذف شده است‌.
ماده 982 ـ اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه‌حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن‌نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
1 ـ ریاست جمهوری و معاونین او.
2 ـ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه‌.
3 ـ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری‌.
4 ـ عضویت در مجلس شورای اسلامی‌.
5 ـ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6 ـ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی‌.
7 ـ قضاوت‌.
8 ـ عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی‌.
9 ـ تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی‌.
ماده 983 ـ درخواست تابعیت باید مستقیما یا بتوسط حکام یا ولات‌به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
1 ـ سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛
2 ـ تصدیق‌نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای‌تامین معاش‌. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه‌به شخص تقاضاکننده را تکمیل و ان را به هیات وزراء ارسال‌خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول یا رد ان تصمیم مقتضی اتخاذکند در صورت قبول‌شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده‌تسلیم خواهد شد.
ماده 984 ـ زن و اولاد صغیر کسانی که برطبق این قانون تحصیل‌تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن‌در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیردر ظرف یک‌سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌تواننداظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق‌شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث‌باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.
ماده 985 ـ تحصیل تابعیت‌ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که درتاریخ تقاضانامه به‌سن هجده‌سال تمام رسیده‌اند موثر نمی‌باشد.
ماده 986 ـ زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج‌، ایرانی می‌شود می‌تواندبعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن‌شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاداو به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هرحال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال‌غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع‌خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از انچه‌که برای اتباع خارجه داشتن ان جایز است بوده یا بعدا به ارث‌، اموال‌غیرمنقولی بیش از حد ان به او برسد باید در ظرف یک‌سال از تاریخ‌خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد رابنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت‌مدعی‌العموم محل‌، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش‌،قیمت به آنها داده خواهد شد.
ماده 987 ـ زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت‌ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج‌،تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی‌در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق‌، به صرف تقدیم‌درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت‌شوهر و یا سند تفریق‌، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات‌راجعه به ان مجددا به او تعلق خواهد گرفت‌.
تبصره 1 ـ هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج‌، زن را بین حفظ تابعیت‌اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهدتابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای‌خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت‌امورخارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره 2 ـ زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل‌می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه‌خارجی گردد ندارند تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل ازنمایندگان وزارتخانه‌های امورخارجه و کشور و اطلاعات است‌.
مقررات ماده 988 و تبصره ان در قسمت خروج ایرانیانی که‌تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده 988 ـ اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط‌ذیل‌:
1 ـ به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛
2 ـ هیات وزراء خروج از تابعیت انان را اجازه دهد؛
3 ـ قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک‌سال از تاریخ ترک تابعیت‌،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یاممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک ان را به‌اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه‌و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه‌اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردندمگر اینکه اجازه هیات وزراء شامل آنها هم باشد؛
4 ـ خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف ـ کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک‌تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای‌مقرراتی که ضمن بند (3) از این ماده درباره انان مقرر است بایدظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت‌، از ایران خارج‌شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه‌، امربه اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت‌مقرره فوق حداکثر تا یک‌سال موکول به موافقت وزارت‌امورخارجه می‌باشد.
تبصره ب ـ هیات وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن‌ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جدپدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری‌محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام‌نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک‌تابعیت نمایند.
ماده 989 ـ هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ‌1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی‌او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال‌کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش‌رسیده و پس از وضع مخارج فروش‌، قیمت ان به او داده خواهد شدو بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس‌مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی‌محروم خواهد بود.
تبصره ـ هیات وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت‌امورخارجه تابعیت‌خارجی‌مشمولین این‌ماده را به رسمیت بشناسد.
به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ایران یا اقامت می‌توان داد.
ماده 990 ـ از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات‌، تبدیل‌تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به‌مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر ان که دولت‌تابعیت آنها را صلاح نداند.
ماده 991 ـ تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج‌دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت‌جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به‌موجب ائین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین‌خواهد شد.
کتاب سوم‌: در اسناد سجل احوال‌

ماده 992 ـ سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.
ماده 993 ـ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب‌ قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع‌داده شود:
1 ـ ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه‌ششم از تاریخ حمل واقع شود؛
2 ـ ازدواج اعم از دائم و منقطع‌؛
3 ـ طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت‌؛
4 ـ وفات هر شخص‌.
ماده 994 ـ حکم موت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت‌شود.
ماده 995 ـ تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است‌ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه‌.
ماده 996 ـ اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده‌است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال‌به عنوان مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت‌فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال‌قید شود.
ماده 997 ـ هر کس باید دارای نام‌خانوادگی باشد. اتخاذ نامهای‌مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود،ممنوع است‌.
ماده 998 ـ هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده‌باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییرنام‌خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع‌می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات‌مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده 999 ـ سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به‌دایره سجل احوال اظهار شده است سندرسمی محسوب خواهدبود.
ماده 1000 ـ سایر مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است‌.
ماده 1001 ـ مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان‌مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات‌جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم‌: در اقامتگاه‌

ماده 1002 ـ اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص درآن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل‌سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه‌محسوب است‌.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده 1003 ـ هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 ـ تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل‌انتقال یافته باشد.
ماده 1005 ـ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک‌زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت‌شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده‌می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده 1006 ـ اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم‌آنهاست‌.
ماده 1007 ـ اقامتگاه مامورین دولتی‌، محلی است که در آن جاماموریت ثابت دارند.
ماده 1008 ـاقامتگاه‌افرادنظامی‌که درساخلو هستندمحل‌ساخلو آنها است‌.
ماده 1009 ـ اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت‌می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010 ـ اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنهابرای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه‌حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله‌محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد وهمچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار واخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم‌: در غایب مفقودالاثر

ماده 1011 ـ غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه‌مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده 1012 ـ اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین‌نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته‌باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند وتقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذینفع دراین امر قبول می‌شود.
ماده 1013 ـ محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن‌یا تضمینات دیگر نماید.
ماده 1014 ـ اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه‌نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت‌معین خواهد شد.
ماده 1015 ـ وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل‌ معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است‌.
ماده 1016 ـ هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم ‌شود اموال ‌او بین ‌وراث ‌موجود حین‌ الموت ‌تقسیم ‌می‌گردد اگر چه یک‌یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.
ماده 1017 ـ اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کنددر این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجودبوده‌اند، تقسیم می‌شود.
ماده 1018 ـ مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم‌موت فرضی غایب صادر شود.
ماده 1019 ـ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده 1020 ـ موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
1 ـ وقتی که ده‌سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات‌غایب رسیده است گذشته و در انقضا مدت مزبور سن غایب ازهفتاد و پنج‌سال گذشته باشد؛
2 ـ وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین‌، جز قشون مسلح‌بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح‌بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشد مدت مزبور پنج‌سال از تاریخ ختم جنگ محسوب‌می‌شود؛
3 ـ وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی‌در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف‌شدن‌کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده 1021 ـ در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضا مدتهای ذیل که‌مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصدنرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جاحرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی‌تلف شده محسوب می‌شود:
الف ـ برای مسافرت در بحرخزر و داخل خلیج‌فارس یک سال‌؛
ب ـ برای مسافرت در بحرعمان ـ اقیانوس هند ـ بحراحمر ـ بحرسفید (مدیترانه‌) ـ بحرسیاه و بحر آزوف دو سال‌؛
ج ـ برای مسافرت در سایر بحار سه سال‌.
ماده 1022 ـ اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده‌1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا درطیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت‌فرضی او را صادر نمود که پنج‌سال از تاریخ دچارشدن به خطر مرگ‌بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده 1023 ـ در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی‌می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی ازجراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه‌دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک‌ماه منتشر کرده و اشخاصی را که‌ممکن‌است ازغایب‌خبری‌داشته‌باشند دعوت نماید که اگر خبر دارندبه اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذردو حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
ماده 1024 ـ اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این‌می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.
مفاد این ماده مانع از اجرا مقررات مواد 873 و 874 جلد اول‌این قانون نخواهد بود.
ماده 1025 ـ وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم‌موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف‌آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا غایب مزبور کسی را برای اداره‌کردن ‌اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبرغایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.
در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت‌یک‌سال حتمی است‌.
ماده 1026 ـ در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه ‌دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته‌باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات‌مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
ماده 1027 ـ بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که‌از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیداشدن غایب‌موجود می‌باشد مسترد دارند.
ماده 1028 ـ امینی که برای اداره‌ کردن اموال غایب مفقودالاثر معین‌می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید درصورت اختلاف درمیزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است‌.
ماده 1029 ـ هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن ‌او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم او را طلاق می‌دهد.
ماده 1030 ـ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضا مدت ‌عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضا مدت مزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششم‌: در قرابت‌

ماده 1031 ـ قرابت بر دو قسم است قرابت نسبتی و قرابت سببی.
ماده 1032 ـ قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است‌:
طبقه اول ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛
طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه‌، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن‌طبقه معین می‌گردد مثلا در طبقه اول‌، قرابت پدر و مادر با اولاد دردرجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا درطبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه‌دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم‌خواهدبود و در طبقه‌سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه‌اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است‌.
ماده 1033 ـ هرکس در هر خط و به هر درجه که با یک‌نفر قرابت نسبی‌داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یازوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادرق زن یک مرد اقربای سببی‌ درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهرق یک زن از اقربای سببی‌درجه دوم آن زن خواهند بود.
باب اول‌: در نکاح‌

فصل اول‌: در خواستگاری‌
ماده 1034 ـ هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان‌خواستگاری نمود.
ماده 1035 ـ وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یاقسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده‌ پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح‌جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده 1036 ـ حذف شده است‌.
ماده 1037 ـ هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت‌منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظورداده است مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف‌دیگر تلف شده باشد.
ماده 1038 ـ مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که‌وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری‌نخواهد بود.
ماده 1039 ـ حذف شده است‌.
ماده 1040 ـ هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه‌مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

فصل دوم‌: قابلیت صحی برای ازدواج‌
ماده 1041 ـ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام‌شمسی‌وپسرقبل‌از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است‌به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح‌.
ماده 1042 ـ حذف شده است‌.
ماده 1043 ـ نکاح دخترباکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به‌اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت‌موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت‌دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج‌اقدام نماید.
ماده 1044 ـ در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد واستیذ ان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج‌داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره ـ ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.

فصل سوم‌: در موانع نکاح‌
ماده 1045 ـ نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت‌،حاصل از شبهه یا زنا باشد:
1 ـ نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود؛
2 ـ نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود؛
3 ـ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود؛
4 ـ نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادرو اجداد و جدات‌.
ماده 1046 ـ قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی‌است مشروط بر اینکه‌:
اولاـ شیرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛
ثانیا ـ شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛
ثالثا ـ طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل‌خورده باشد بدون اینکه در بین‌، غذای دیگر یا شیر زن دیگر رابخورد؛
رابعا ـ شیرخوردن طفل قبل از تمام‌شدن دو سال از تولد اوباشد؛
خامسا ـ مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک‌شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن ومقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه‌شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن‌، یک دختر و یک‌پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگرشیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده وازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده 1047 ـ نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی‌است‌:
1 ـ بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی‌؛
2 ـ بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن‌پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛
3 ـ بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی‌مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده 1048 ـ جمع بین دوخواهرممنوع‌است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049 ـ هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن‌خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050 ـ هرکس زن شوهردار را با علم به‌وجود علقه زوجیت وحرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است باعلم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن‌مطلقابر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده 1051 ـ حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که‌عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزیکی‌هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل‌ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
ماده 1052 ـ تفریقی‌که با لعان‌حاصل‌می‌شودموجب‌حر مت‌ابدی است‌.
ماده 1053 ـ عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب‌حرمت ابدی است‌.
ماده 1054 ـ زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب‌حرمت ابدی است‌.
ماده 1055 ـ نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث‌مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح‌سابق نیست‌.
ماده 1056 ـ اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهریا دختر او را تزویج کند.
ماده 1057 ـ زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک‌نفر بوده و مطلقه شده‌بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرددیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ‌یا فوت‌، فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 ـ زن هر شخصی که به نه طلاق که شش‌تای آنها عدی است‌مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود.
ماده 1059 ـ نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست‌.
ماده 1060 ـ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع‌قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است‌.
ماده 1061 ـ دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین‌رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به‌اجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم‌: شرایط صحت نکاح‌
ماده 1062 ـ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده 1063 ـ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادرشود یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده 1064 ـ عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 ـ توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت‌عقد است‌.
ماده 1066 ـ هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره ازطرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشا عقد باشد.
ماده 1067 ـ تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین درشخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است‌.
ماده 1068 ـ تعلیق در عقد موجب بطلان است‌.
ماده 1069 ـ شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه‌مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکرنشده است‌.
ماده 1070 ـ رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره‌، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه‌ای‌بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم‌: وکالت در نکاح‌
ماده 1071 ـ هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیردهد.
ماده 1072 ـ در صورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل‌نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحابه او داده شده باشد.
ماده 1073 ـ اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یاخصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف برتنفیذ موکل خواهد بود.
ماده 1074 ـ حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون‌قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

فصل ششم‌: در نکاح منقطع‌
ماده 1075 ـ نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده‌باشد.
ماده 1076 ـ مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.
ماده 1077 ـ در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر اوهمان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است‌.

فصل هفتم‌: در مهر
ماده 1078 ـ هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشدمی‌توان مهر قرار داد.
ماده 1079 ـ مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشودمعلوم باشد.
ماده 1080 ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است‌.
ماده 1081 ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهردر مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط‌ باطل است‌.
ماده 1082 ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع‌تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص‌قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت‌خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری‌تراضی کرده باشند.
ماده 1083 ـ برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی‌قرار داد.
ماده 1084 ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقدمعیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شودشوهر ضامن عیب و تلف است‌.
ماده 1085 ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که‌در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفا وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده‌کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشدنکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی‌معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین‌، بین آنها نزدیکی واقع‌شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 ـ در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر وقبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست‌.
ماده 1089 ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی‌داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند.
ماده 1090 ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معین نماید.
ماده 1091 ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت‌خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده 1092 ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی‌، زن خود را طلاق دهد زن‌مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش‌از نصف‌مهررا قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده 1093 ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی وتعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1094 ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه‌می‌شود.
ماده 1095 ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است‌.
ماده 1096 ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهرنمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده 1097 ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت‌نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده 1098 ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده ونزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده 1099 ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی‌، زن‌مستحق مهرالمثل است‌.
ماده 1100 ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته‌باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل‌خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بودمگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده 1101 ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق‌مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ‌، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح‌، زن مستحق نصف مهر است‌.

فصل هشتم‌: در حقوق و تکالیف زوجین‌ نسبت به یکدیگر

ماده 1102 ـ همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین‌طرفین‌موجودوحقوق وتکالیف‌زوجین‌درمقابل‌ه دیگربرقرارمی‌شود.
ماده 1103 ـ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 1104 ـ زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به‌یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده 1105 ـ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهراست‌.
ماده 1106 ـ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است‌.
ماده 1107 ـ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده 1108 ـ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت‌امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109 ـ نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگراینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت‌فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت‌حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه‌خواهد داشت‌.
ماده 1110 ـ در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد.
ماده 1111 ـ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به‌محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده 1112 ـ اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق‌ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113 ـ در عقد انقطاع‌، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یاآنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده 1114 ـ زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگرآنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 ـ اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده‌اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم‌بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به‌منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116 ـ در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه‌نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت‌عدم تراضی‌، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین‌، منزل زن رامعین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه‌، محل‌مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده 1117 ـ شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی‌مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده 1118 ـ زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که‌می‌خواهد بکند.
ماده 1119 ـ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف بامقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند: مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن‌سو قصد یا سو رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق‌شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
باب دوم‌: در انحلال عقد نکاح‌

ماده 1120 ـ عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقدانقطاع منحل می‌شود.

فصل اول‌: در مورد امکان فسخ نکاح‌
ماده 1121 ـ جنون هریک‌از زوجین‌به‌شرط استقرار، اعم از اینکه‌مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است‌.
ماده 1122 ـ عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 ـ خصا؛
2 ـ عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده‌ باشد؛
3 ـ مقطوع بودن آلت‌تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل‌زناشویی نباشد.
ماده 1123 ـ عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
1 ـ قرن‌؛
2 ـ جذام‌؛
3 ـ برص‌؛
4 ـ افضا؛
5 ـ زمین‌گیری‌؛
6 ـ نابینایی از هر دو چشم‌.
ماده 1124 ـ عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که‌عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است‌.
ماده 1125 ـ جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده 1126 ـ هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره درطرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت‌.
ماده 1127 ـ هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی‌گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع‌بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128 ـ هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد ازعقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای‌طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقدتصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 ـ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان‌اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه‌.
ماده 1130 ـ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه‌باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره ـ عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن‌ وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه‌صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
1 ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه‌ متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه‌.
2 ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به‌مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است‌.
3 ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4 ـ ضرب وشتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه‌به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 ـ ابتلا زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی‌که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
ماده 1131 ـ خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد ازاطلاع بعلت فسخ‌، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط ‌اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که‌ برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است‌.
ماده 1132 ـ در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است‌شرط نیست‌.

فصل دوم‌: در طلاق
مبحث اول‌: در کلیات‌
ماده 1133 ـ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره _ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده 1134 ـ طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135 ـ طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط‌، باطل است‌.
ماده 1136 ـ طلاق دهنده‌بایدبالغ‌ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137 ـ ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه‌، زن او را طلاق دهد.
ماده 1138 ـ ممکن‌است صیغه‌ طلاق را به‌توسط وکیل‌اجرانمود.
ماده 1139 ـ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
ماده 1140 ـ طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح‌ نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع ‌شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن ‌نتواند حاصل کند.
ماده 1141 ـ طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یاحامل باشد.
ماده 1142 ـ طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی‌ نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه‌گذشته باشد.

مبحث دوم‌: در اقسام طلاق
ماده 1143 ـ طلاق بر دو قسم است‌: بائن و رجعی‌.
ماده 1144 ـ در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست‌.
ماده 1145 ـ در موارد ذیل طلاق ، بائن است‌:
1 ـ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
2 ـ طلاق یائسه‌؛
3 ـ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض‌نکرده‌باشد؛
4 ـ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده 1146 ـ طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهرخود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده 1147 ـ طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی دراین صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده 1148 ـ در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع‌است‌.
ماده 1149 ـ رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که‌دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم‌: در عده‌
ماده 1150 ـ عدق ه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده 1151 ـ عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای‌سن‌، عادت‌زنانگی‌ نبیندکه‌دراین‌صورت عده او سه ماه است‌.
ماده 1152 ـ عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح‌منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن‌عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است‌.
ماده 1153 ـ عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در موردزن حامله تا وضع حمل است‌.
ماده 1154 ـ عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه‌و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده ‌وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت‌شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده‌ همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155 ـ زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین‌زن یائسه‌، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.
ماده 1156 ـ زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده 1157 ـ زنی‌ که ‌به ‌شبهه ‌با کسی ‌نزدیکی ‌کند باید عده طلاق نگاه دارد.
باب اول‌: در نسب‌

ماده 1158 ـ طفل متولد در زمان زوجیت‌، ملحق به شوهر است ‌مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159 ـ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به‌ شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ‌انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن‌که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ششماه و یابیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 ـ در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن‌ مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق‌می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است درصورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشدطفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن‌ دلالت کند.
ماده 1161 ـ درمورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به‌ ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162 ـ در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه ‌دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس ازانقضا دو ماه از تاریخ اطلاع‌ یافتن شوهر از تولد طفل مسموع‌ نخواهد بود.
ماده 1163 ـ در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده‌ و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شودمدت مرور زمان دعوی نفی‌، دو ماه از تاریخ کشف‌خدعه‌ خواهد بود.
ماده 1164 ـ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیزجاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 ـ طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی‌ می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده 1166 ـ هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل‌باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده ‌مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع‌ است‌.
ماده 1167 ـ طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .
باب دوم‌: در نگاهداری و تربیت اطفال‌

ماده 1168 ـ نگاهداری اطفال هم حق و هم‌تکلیف ابوین است‌.
ماده 1169 ـ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.(اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص نظام)
ماده 1170 ـ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به‌ جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 ـ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده ‌است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین‌ کرده باشد.
ماده 1172 ـ هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به‌عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی ازابوین‌، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا ویا به تقاضای مدعی‌العموم‌، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که‌حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یاموثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به‌خرج مادر تامین کند.
ماده 1173 ـ هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری‌که طفل تحت حضانت اوست‌، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی‌ طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای‌ طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی‌هرتصمیمی راکه برای‌حضانت طفل‌ مقتضی‌بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک‌ از والدین است‌:
1 ـ اعتیاد زیان‌آور به الکل‌، مواد مخدر و قمار.
2 ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
3 ـ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی‌.
4 ـ سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل‌ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق .
5 ـ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف‌.
ماده 1174 ـ در صورتی که بعلت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل‌ در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آنها در صورت اختلاف‌ بین ابوین با محکمه است‌.
ماده 1175 ـ طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که‌ حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی‌.
ماده 1176 ـ مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177 ـ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آنها احترام کند.
ماده 1178 ـ ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت ‌اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل‌بگذارند.
ماده 1179 ـ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق‌ نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب‌، تنبیه نمایند.
باب سوم‌: در ولایتقهری پدر و جد پدری‌
ماده 1180 ـ طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که ‌عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 ـ هر یک از پدر و جد پدری‌، نسبت به اولاد خود ولایت‌دارند.
ماده 1182 ـ هرگاه طفل‌، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.
ماده 1183 ـ در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه‌،ولی‌، نماینده قانونی او می‌باشد.
ماده 1184 ـ هرگاه ولی قهری طفل‌، رعایت غبطه صغیر را ننماید ومرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای‌ یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی‌، پس ازاثبات‌، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع وبرای اداره امور مالی طفل‌، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین‌ می‌نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن‌ قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امرتعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی‌قهی منضم می‌گردد.
ماده 1185 ـ هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف ‌است مطابق‌مقررات راجعه به تعیین قیم‌، قیمی برای طفل معین کند.
ماده 1186 ـ در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی‌ طفل‌، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این‌مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق‌ماده 1184 رفتار می‌نماید.
ماده 1187 ـ هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس به هرعلتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم ازطرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.
ماده 1188 ـ هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعداز فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده 1189 ـ هیچیک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری‌ برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.
ماده 1190 ـ ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت‌وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای ‌مولی‌علیه بدهد.
ماده 1191 ـ اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام‌ وظایف خود نماید منعزل می‌شود.
ماده 1192 ـ ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.
ماده 1193 ـ همین‌که طفل‌، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج‌ می‌شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.
ماده 1194 ـ پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان‌ولی خاص طفل نامیده می‌شود.
فصل اول‌: در الزام به انفاق
ماده 1195 ـ احکام نفقه زوجه همان است که به‌موجب فصل‌هشتم ازباب اول کتاب هفتم مقرر شده و برطبق همین فصل مقرر می‌شود.
ماده 1196 ـ در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم‌ از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
ماده 1197 ـ کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله ‌اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید.
ماده 1198 ـ کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد:یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت ‌خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199 ـ نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم‌ قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت‌الاقرب‌فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است‌.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت‌الاقرب ‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری‌ واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث ‌درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.
ماده 1200 ـ نفقه ابوین با رعایت‌الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است‌.
ماده 1201 ـ هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط‌ عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه‌ مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه‌کنند بنابر این اگر مستحق نفقه‌، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته‌ باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه‌، مادر و اولاد بلافصل‌داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند.
ماده 1202 ـ اگر اقارب واجب‌النفقه‌، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه ‌همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب درخط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده 1203 ـ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب ـ النفقه ‌دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده 1204 ـ نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق‌.
ماده 1205 ـ در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه‌، چنانچه الزام‌ کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند بامطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف‌ در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال‌غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه‌ دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده 1206 ـ زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.
فصل اول‌: در کلیات‌
ماده 1207 ـ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی‌خود ممنوع هستند:
1 ـ صغار؛
2 ـ اشخاص غیر رشید؛
3 ـ مجانین‌.
ماده 1208 ـ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
ماده 1209 ـ حذف شده است‌.
ماده 1210 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان‌ جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال ‌تمام قمری است‌.
تبصره 2 ـ اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1211 ـ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است‌.
ماده 1212 ـ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت‌ مباحات‌.
ماده 1213 ـ مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون‌ نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال‌افاقه‌ می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214 ـ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست‌ مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل‌.
معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم‌ نافذ است‌.
ماده 1215 ـ هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون ‌بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف‌ شدن آن مال نخواهدبود.
ماده 1216 ـ هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است‌.
ماده 1217 ـ اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است‌.
فصل دوم‌: در موارد نصب قیم و ترتیب آن‌
ماده 1218 ـ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
1 ـ برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
2 ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛
3 ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده 1219 ـ هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام‌ لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
ماده 1220 ـ در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام‌ تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج‌ به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.
ماده 1221 ـ اگر کسی به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم‌ شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام ‌تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 ـ در هر موردی که دادستان بنحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای‌ قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به‌ سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست‌.
ماده 1223 ـ در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده‌ نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات‌ جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و درصورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع‌ نماید.
ماده 1224 ـ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم‌ خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 1225 ـ همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به‌ توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت‌ دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است‌.
ماده 1226 ـ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفه‌ محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است‌.
ماده 1227 ـ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه‌ بعمل آمده باشد.
ماده 1228 ـ در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب‌شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتا نصب قیم کند وباید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده 1229 ـ وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه‌ در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص‌ غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی‌خواهد بود.
ماده 1230 ـ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی‌ که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرامی‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تاحدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده 1231 ـ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
1 ـ کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛
2 ـ کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل‌ بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ اختلاس ـ هتک‌ناموس ـ یا منافیات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به‌تقصیر.
3 ـ کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل‌ ورشکستگی آنها تصفیه نشده است‌؛
4 ـ کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛
5 ـ کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.
ماده 1232 ـ با داشتن صلاحیت برای قیمومت‌، اقربای محجور مقدم برسایرین خواهند بود.
ماده 1233 ـ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت‌ را قبول کند.
ماده 1234 ـ در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت‌ تعیین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.
فصل سوم‌: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
ماده 1235 ـ مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است‌.
ماده 1236 ـ قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه‌صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به‌امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی‌ مولی‌علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
ماده 1237 ـ مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت ‌دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه ‌بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره‌کردن دارائی مزبور ممکن‌ است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج‌ کند مگر با تصویب مدعی‌العموم‌.
ماده 1238 ـ قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول‌ ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده‌اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده 1239 ـ هرگاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق به‌مولی‌علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده‌است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سو نیت بوده قیم‌ معزول خواهد شد.
ماده 1240 ـ قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه باخود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یامال خود را به او انتقال دهد.
ماده 1241 ـ قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود، مدیون مولی‌علیه‌ شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم‌، درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم ‌می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج‌ قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم‌.
ماده 1242 ـ قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح‌ خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم‌.
ماده 1243 ـ در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره ‌اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است‌.هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل‌ می‌شود.
ماده 1244 ـ قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به‌ مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک‌ماه از تاریخ‌ مطالبه‌ مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم‌ معزول‌ می‌شود.
ماده 1245 ـ قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یارفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه‌ یابد حساب زمان تصدی باید به‌ قیم بعدی‌داده شود.
ماده 1246 ـ قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت‌، مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امرقیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت ‌دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده 1247 ـ مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید.شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین‌شده درصورت تقصیر یا خیانت‌، مسئول ضرر و خسارت وارده به‌ مولی‌علیه خواهند بود.
فصل چهارم‌: در موارد عزل قیم‌
ماده 1248 ـ در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
1 ـ اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت ‌از او سلب شود؛
2 ـ اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل‌شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ اختلاس ـ هتک‌ناموس ـ منافیات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به‌تقصیر یا تقلب‌؛
3 ـ اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛
4 ـ اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛
5 ـ اگر عدم‌لیاقت یا توانایی قیم‌ در اداره ‌اموال مولی‌علیه معلوم‌شود؛
6 ـ در مورد مواد 1239، 1243، 1244 با تقاضای ‌مدعی‌العموم‌.
ماده 1249 ـ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده 1250 ـ هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یاجنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال‌ مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده 1251 ـ هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت ‌قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف ‌یک ‌ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده ‌او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند بارعایت وضعیت جدید آن زن‌، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم‌ناظر کند.
ماده 1252 ـ در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به‌ مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم‌: در خروج از تحت قیمومت‌
ماده 1253 ـ پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده‌، قیمومت ‌مرتفع می‌شود.
ماده 1254 ـ خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده 1255 ـ در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است ‌قبلا نسبت به رفع علت‌، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه ‌حاصله از تحقیقات‌، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی ‌که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده 1256 ـ رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.