قانون مدنی- در اسباب تملک و مقررات مختلف.ماده 140 تا 955

[tania]

ماده 140 ـ تملک حاصل می‌شود:
1 ـ به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه‌؛
2 ـ به وسیله عقود و تعهدات‌؛
3 ـ به وسیله اخذ به شفعه‌؛
4 ـ به ارث‌.
باب اول‌: در احیاء اراضی موات و مباحه‌

ماده 141 ـ مراد از احیا زمین آنست که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف‌، آباد کردن محسوب است از قبیل‌ زراعت‌، درختکاری‌، بناساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142 ـ شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن ‌چاه و غیره‌، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای‌ تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.
ماده 143 ـ هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک‌ احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.
ماده 144 ـ احیا اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
ماده 145 ـ احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هرحیث رعایت نماید.
باب دوم‌: در حیازت مباحات‌

ماده 146 ـ مقصود از حیازت‌، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن‌ وسایل تصرف و استیلا.
ماده 147 ـ هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به ان حیازت‌کند مالک آن می‌شود.
ماده 148 ـ هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه‌،ان نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به‌رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.
ماده 149 ـ هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه‌، نهر یا مجری‌احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک‌صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از ان نهری جدا کردیا زمینی مشروب نمود.
ماده 150 ـ هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت‌عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 151 ـ یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک‌، مجرایی جداکند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایرشرکا.
ماده 152 ـ اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک‌، داخل‌مجرای مختصی ان شخص شود آن آب‌، ملک مخصوص آن‌ می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
ماده 153 ـ هرگاه نهری‌، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب‌هریک از آنها اختلاف شود، حکم به‌تساوی نصیب آنها می‌شود مگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 154 ـ کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن‌مالک‌، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155 ـ هر کس حق دارد از نهرهای مباحه‌، اراضی خود را مشروب‌کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن‌، نهر جدا کند.
ماده 156 ـ هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب‌شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود وهیچیک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب‌، هر زمینی که‌به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت‌، حق تقدم بر زمین پائین‌ترخواهد داشت‌.
ماده 157 ـ هرگاه دو زمین‌، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهندآب ببرند و آب‌، کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر دربردن آب‌، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب‌، کافی برای هر دو باشدبه نسبت حصه تقسیم می‌کنند.
ماده 158 ـ هرگاه تاریخ احیا اراضی اطراف رودخانه مختلف باشدزمینی که احیا آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین ‌متاخر در احیا، اگر چه پائین‌تر از آن باشد.
ماده 159 ـ هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاکند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه‌ تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه‌، زمین جدید را مشروب کند و الا حق‌بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160 ـ هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه‌، به قصد تملک‌،قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است‌.
باب سوم: در معادن
ماده 161 ـ معدنی‌که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین‌است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم‌: دراشیاپیداشده‌وحیوانات‌ضاله

فصل اول‌: در اشیا پیدا شده‌
ماده 162 ـ هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن ‌ان 6/12 نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.
ماده 163 ـ اگر قیمت مال پیدا شده‌، یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک‌سال تعریف کند و اگر درمدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن‌نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان ‌مدت‌ یک‌سال‌، علم‌حاصل‌ کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن‌ صاحت مال مایوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.
ماده 164 ـ تعریف اشیا پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب‌ مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل‌ رسیده است‌.
ماده 165 ـ هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک‌خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به ‌تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است‌در این صورت در حکم سایر اشیا پیدا شده در ابادی ‌خواهد بود.
ماده 166 ـ اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده‌، مالی پیداکند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به ‌انها اطلاع بدهد، اگر انها مدعی مالکیت شدند و به قرائن‌، مالکیت‌ آنها معلوم شد باید به انها بدهد والا به طریقی که فوقا مقرر است‌رفتار نماید.
ماده 167 ـ اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسدمی‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خودمال پیدا شده خواهد بود.
ماده 168 ـ اگر مال پیدا شده در زمان تعریف‌، بدون تقصیر پیداکننده‌،تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده 169 ـ منافعی که از مال پیدا شده‌، حاصل می‌شود قبل از تملک‌،متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک‌، مال پیدا کننده است‌.

فصل دوم‌: در حیوانات ضاله‌
ماده 170 ـ حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که‌بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده 171 ـ هرکس حیوان ضاله پیدا نمـاید باید آن را به مـالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172 ـ اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده بادسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه‌ مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت‌. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده ‌باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه‌، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.
باب پنجم‌: در دفینه‌

ماده 173 ـ دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب‌اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.
ماده 174 ـ دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیداکرده است‌.
ماده 175 ـ اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع‌دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد ،دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده 176 ـ دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن‌است‌.
ماده 177 ـ جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن ‌را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی ‌است که آن را حیازت نماید.
ماده 178 ـ مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است‌ مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششم‌: در شکار

ماده 179 ـ شکارکردن‌، موجب تملک است‌.
ماده 180 ـ شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت ‌در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده 181 ـ اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است‌، همین طوراست حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182 ـ مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه‌ معین خواهد شد.
باب اول‌: در عقود و تعهدات بطورکلی‌

ماده 183 ـ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول‌: در اقسام عقود و معاملات‌
ماده 184 ـ عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم‌،جایز، خیاری‌، منجز و معلق‌.
ماده 185 ـ عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله‌، حق فسخ آن رآنداشته باشد مگر در موارد معینه‌.
ماده 186 ـ عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوآند هر وقتی‌ بخواهد آنرا فسخ کند.
ماده 187 ـ عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف دیگر جایز.
ماده 188 ـ عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ‌ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189 ـ عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء، موقوف به ‌امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

فصل دوم‌: در شرایط اساسی برای صحت معامله‌
ماده 190 ـ برای صحت هرمعامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:
1 ـ قصد طرفین و رضای آنها؛
2 ـ اهلیت طرفین‌؛
3 ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4 ـ مشروعیت جهت معامله‌.

مبحث اول‌: در قصد طرفین و رضای آنها
ماده 191 ـ عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به‌چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192 ـ در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است‌.
ماده 193 ـ انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون ‌استثناء کرده باشد.
ماده 194 ـ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن‌،انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین ‌، همآن عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است‌والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195 ـ اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله‌نماید آن معامله به واسطه فقدآن قصد باطل است‌.
ماده 196 ـ کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص ‌محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نمایدیا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله ‌که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197 ـ در صورتی که ثمن یا مثمن معامله‌، عین متعلق به غیر باشد،آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 198 ـ ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام‌بنماید و نیز ممکن است که یک نفر بوکالت از طرف متعاملین‌، این‌ اقدام را بعمل اورد.
ماده 199 ـ رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه‌، موجب نفوذ معامله‌نیست‌.
ماده 200 ـ اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به‌خود موضوع معامله باشد.
ماده 201 ـ اشتباه در شخص طرف‌، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف‌، علت عمده عقد بوده‌باشد.
ماده 202 ـ اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه ‌امیز سن وشخصیت و اخلاق و مرد یا زن‌بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده 203 ـ اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص‌خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده 204 ـ تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا ابروی اقوام نزدیک ‌او از قبیل زوج و زوجه و اباء و اولاد موجب اکراه است‌. در مورد این‌ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف‌است‌.
ماده 205 ـ هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده‌ نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت‌، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص‌، مکره محسوب نمی‌شود.
ماده 206 ـ اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207 ـ ملزم‌شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ قانونی‌، اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 208 ـ مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس‌، تهدیدی‌شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 209 ـ امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است‌.

مبحث دوم‌: در اهلیت طرفین‌
ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین‌، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل‌و رشید باشند.
ماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطه عدم اهلیت باطل است‌.
ماده 213 ـ معامله محجورین نافذ نیست‌.

مبحث سوم‌: در مورد معامله‌
ماده 214 ـ مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین‌،تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.
ماده 215 ـ مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی‌مشروع باشد.
ماده 216 ـ مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم‌اجمالی به آن کافی است‌.

مبحث چهارم‌: در جهت معامله‌
ماده 217 ـ در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است‌.
ماده 218 ـ هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری‌انجام شده‌، آن معامله باطل است‌.
ماده 218 مکرر ـ هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه ‌نماید که مدیون برای فرار از دین‌، قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت‌.


فصل سوم‌: در اثر معاملات‌
مبحث اول‌: در قواعد عمومی‌
ماده 219 ـ عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220 ـ عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح‌شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
ماده 221 ـ اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند، در صورت تخلف‌، مسوول خسارت‌طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یاتعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون‌، موجب ‌ضمان باشد.
ماده 222 ـ در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق ، حاکم‌می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 ـ هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.
ماده 224 ـ الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه‌.
ماده 225 ـ متعارف‌بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون‌تصریح هم‌، منصرف به آن باشد بمنزله ذکر در عقد است‌.

مبحث دوم‌: در خسارات حاصله‌ازعدم‌اجرای تعهدات‌
ماده 226 ـ در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین‌، طرف‌دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ‌ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده‌، طرف‌، وقتی می تواند ادعای خسارت‌نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد رامطالبه کرده است‌.
ماده 227 ـ متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت‌می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام‌، به واسطه علت خارجی‌بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده 228 ـ در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم‌می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
ماده 229 ـ اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه ‌اقتدار اوست‌، نتواند از عهده تعهد خود براید، محکوم به تادیه‌خسارت نخواهد بود.
ماده 230 ـ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف‌،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او رابه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم‌: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث‌
ماده 231 ـ معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام ‌قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

فصل چهارم‌: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول‌: در اقسام شرط‌
ماده 232 ـ شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست‌:
1 ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛
2 ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛
3 ـ شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233 ـ شروط مفصله ذیل‌باطل ‌و موجب بطلان عقد است‌:
1 ـ شرط خلاف مقتضای عقد؛
2 ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234 ـ شرط بر سه قسم است‌:
1 ـ شرط صفت‌؛
2 ـ شرط نتیجه‌؛
3 ـ شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت‌مورد معامله‌.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج‌، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم‌: در احکام شرط‌
ماده 235 ـ هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است‌، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است خیار فسخ خواهد داشت‌.
ماده 236 ـ شرط نتیجه‌، در صورتی که حصول آن نتیجه‌، موقوف به‌سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط‌، حاصل می‌شود.
ماده 237 ـ هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا،کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف‌، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده‌تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده 238 ـ هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد،حاکم‌می تواند به‌خرج ملتزم‌ موجبات ‌انجام آن فعل ‌را فراهم کند.
ماده 239 ـ هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن‌نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری‌ بتوآند از جانب‌ او واقع‌ سازد طرف‌ مقابل ‌حق‌ فسخ‌ معامله‌ را خواهد داشت‌.
ماده 240 ـ اگر بعد از عقد، انجام شرط‌، ممتنع شود یا معلوم شود که‌حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع‌، مستند به فعل‌ مشروط‌ له باشد.
ماده 241 ـ ممکن است در معامله‌، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله‌، مشغول‌ الذمه ‌می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌ له اختیار فسخ ‌معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب‌، و اگر بعد از آن که مال را مشروط ‌له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده 243 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این ‌شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.
ماده 244 ـ طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن‌ شرط صرفنظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست‌.
ماده 245 ـ اسقاط حق حاصل از شرط‌، ممکن است به لفظ باشد یا به‌فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده 246 ـ در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم‌ به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض ‌او را از مشروط‌ له بگیرد.

فصل پنجم‌: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی‌
ماده 247 ـ معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یاوکالت‌، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگرمالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این‌صورت معامله‌، صحیح و نافذ می‌شود.
ماده 248 ـ اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به ‌لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 ـ سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه‌محسوب نمی‌شود.
ماده 250 ـ اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251 ـ رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که‌دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252 ـ لازم نیست‌اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده 253 ـ در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نمایداجازه یا رد، با وارث است‌.
ماده 254 ـ هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال‌،بنحوی از آنحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک‌موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 ـ هرگاه کسی نسبت به مالی‌، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال‌، ملک معامله ‌کننده بوده است یا ملک‌کسی بوده است که معامله‌کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یاوکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به‌اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 ـ هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است‌.
ماده 257 ـ اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک‌، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه‌کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ وسابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 ـ نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقدموثر خواهد بود.
ماده 259 ـ هرگاه معامل فضولی‌، مالی را که موضوع معامله بوده است‌به تصرف متعامل داده باشد و مالک‌، آن معامله را اجازه نکند متصرف‌، ضامن عین و منافع است‌.
ماده 260 ـ در صورتی که معامل فضولی‌، عوض مالی را که موضوع‌معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه‌معامله‌، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت‌.
ماده 261 ـ در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک‌، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف‌مشتری‌، حادث شده باشد.
ماده 262 ـ در مورد ماده قبل‌، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن‌،عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 ـ هرگاه مالک‌، معامله را اجازه نکند و مشتری هم برفضولی‌بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به‌بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم‌بودن‌، فقط حق رجوع برای‌ثمن را خواهد داشت‌.

فصل ششم‌: در سقوط تعهدات‌
ماده 264 ـ تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
1 ـ به وسیله وفای به عهد؛
2 ـ به وسیله اقاله‌؛
3 ـ به وسیله ابراء؛
4 ـ به وسیله تبدیل تعهد؛
5 ـ به وسیله تهاتر؛
6 ـ به وسیله مالکیت ما فی‌الذمه‌.

مبحث اول‌: در وفای به عهد
ماده 265 ـ هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است‌ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزباشد می تواند استرداد کند.
ماده 266 ـ در مورد تعهداتی که برای متعهدله‌، قانونا حق مطالبه‌نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد اومسموع نخواهد بود.
ماده 267 ـ ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف‌مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کنداگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده 268 ـ انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط‌ شده باشد به‌وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله‌.
ماده 269 ـ وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که‌ می‌دهد، مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت‌داشته باشد.
ماده 270 ـ اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تادیه نماید دیگرنمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه‌، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده‌، بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.
ماده 271 ـ دین باید به ‌شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.
ماده 272 ـ تادیه به‌غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است‌که داین راضی شود.
ماده 273 ـ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این‌اقدام‌، مسئول خسارتی که ممکن است به‌موضوع حق وارد ایدنخواهد بود.
ماده 274 ـ اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبرنخواهد بود.
ماده 275 ـ متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه‌که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی‌ء، قیمتا معادل یابیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276 ـ مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف ‌در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید.
ماده 277 ـ متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون‌،مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278 ـ اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه‌کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون‌تصریح شده است‌. ولی‌، اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه‌، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه ‌کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279 ـ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.
ماده 280 ـ انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل اید مگراینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت‌،ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281 ـ مخارج تادیه به‌عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده 282 ـ اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه‌تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

مبحث دوم‌: در اقاله‌
ماده 283 ـ بعد از معامله‌، طرفین می توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ‌کنند.
ماده 284 ـ اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم‌زدن‌معامله کند.
ماده 285 ـ موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط‌مقداری از مورد آن‌.
ماده 286 ـ تلف یکی از عوضین‌، مآنع اقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف شده است‌، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده 287 ـ نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده‌است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک‌می‌شود.
ماده 288 ـ اگر مالک‌، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که‌موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به‌مقدار قیمتی که به‌سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم‌: در ابراء
ماده 289 ـ ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف‌نظر نماید.
ماده 290 ـ ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده 291 ـ ابرای ذمه میت از دین صحیح است‌.

مبحث چهارم‌: در تبدیل تعهد
ماده 292 ـ تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
1 ـ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب‌، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود؛
2 ـ وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین‌متعهد را اداء نماید؛
3 ـ وقتی‌ که‌ متعهد له‌مافی‌الذمه‌متعهد را به‌ کسی‌ دیگر منتقل نماید.
ماده 293 ـ در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق‌ نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده ‌باشند.

مبحث پنجم‌: در تهاتر
ماده 294 ـ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل‌می‌شود.
ماده 295 ـ تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع‌تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می‌نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن‌در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
ماده 296 ـ تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب‌.
ماده 297 ـ اگر بعد از ضمان‌، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298 ـ اگر فقط محل تادیه دینین‌، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل‌می‌شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به‌محل دیگر یا بنحوی از آنحاء، طرفین‌، حق تادیه در محل معین راساقط نمایند.
ماده 299 ـ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث‌، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به‌نفع شخص ثالثی در نزد مدیون‌مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن‌خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تادیه مال ‌توقیف ‌شده امتناع کند.

مبحث ششم‌: مالکیت مافی‌الذمه‌
ماده 300 ـ اگر مدیون‌، مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث‌،دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.
باب دوم‌: درالزاماتی‌که بدون قرارداد حاصل می‌شود

فصل اول‌: درکلیات‌
ماده 301 ـ کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است‌دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 302 ـ اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق‌، اخذ کرده است ‌استرداد نماید.
ماده 303 ـ کسی که مالی را من غیر حق‌، دریافت کرده است ضامن عین‌ و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یاجاهل‌.
ماده 304 ـ اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد،معامله‌، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده 305 ـ در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که‌برای نگاهداری آن شده است براید مگر در صورت علم متصرف به‌عدم استحقاق خود.
ماده 306 ـ اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه‌مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی‌خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع‌، مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج‌ نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب‌ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده‌، مستحق اخذ مخارجی خواهدبود که برای اداره کردن لازم بوده است‌.
فصل دوم‌: در ضمان قهری‌
ماده 307 ـ امور ذیل موجب ضمان قهری است‌:
1 ـ غصب و آنچه که در حکم غصب است‌؛
2 ـ اتلاف‌؛
3 ـ تسبیب‌؛
4 ـ استیفاء.
مبحث اول‌: درغصب‌
ماده 308 ـ غصب‌، استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان‌. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است‌.
ماده 309 ـ هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مآنع شودبدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده 310 ـ اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ آنکار در حکم غاصب است‌.
ماده 311 ـ غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت‌دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده 312 ـ هرگاه مال مغصوب‌، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب‌باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل‌، موجود بوده و از مالیت‌ افتاده باشد باید اخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313 ـ هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی‌بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کندصاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگراینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314 ـ اگر در نتیجه عمل غاصب‌، قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب‌، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن‌زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب‌است‌.
ماده 315 ـ غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده 316 ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص‌نیز مثل غاصب سابق‌، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی‌جاهل باشد.
ماده 317 ـ مالک می تواند عین و در صورت تلف‌شدن عین‌، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318 ـ هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است‌.
ماده 319 ـ اگر مالک‌، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده 320 ـ نسبت به منافع مال مغصوب‌، هر یک از غاصبین به آندازه‌منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف‌غاصبین لاحق خود برامده است می تواند به هر یک نسبت به زمان‌تصرف او رجوع کند.
ماده 321 ـ هرگاه مالک‌، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت‌مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت‌ولی اگر حق خود را به یکی از آنان بنحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همآن حقی خواهد بود که‌مالک دارا بوده است‌.
ماده 322 ـ ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی ازغاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین‌نخواهد داشت‌.
ماده 323 ـ اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن‌است و مالک می تواند برطبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع ومشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف‌شدن آن‌، مثل یا قیمت‌مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده 324 ـ در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته ‌است‌حکم‌غاصب‌از غاصب‌بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325 ـ اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده ‌باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به‌مثل یا قیمت‌، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت‌.
ماده 326 ـ اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب‌، در صورت تلف مبیع‌به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 ـ اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب‌، به معامله دیگری‌، غیر ازبیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری‌خواهد بود.
مبحث دوم‌: دراتلاف‌
ماده 328 ـ هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب‌کند ضامن نقص قیمت آن مال است‌.
ماده 329 ـ اگر کسی‌خآنه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل‌صورت اول بنآنماید واگر ممکن‌نباشد بایداز عهده‌قیمت براید.
ماده 330 ـ اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد،باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت‌نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع ازنفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست‌.
مبحث سوم‌: درتسبیب‌
ماده 331 ـ هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن‌براید.
ماده 332 ـ هرگاه یک نفر سبب تلف‌مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرتلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه‌سبب‌، اقوی باشد بنحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.
ماده 333 ـ صاحب‌دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است‌که از خراب‌شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه‌عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت اوتولید شده است‌.
ماده 334 ـ مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده‌باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل‌، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 ـ در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌اهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم‌در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین‌، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم‌: در استیفاء
ماده 336 ـ هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که‌عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که قصد تبرع داشته است‌.
ماده 337 ـ هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی‌، از مال غیراستیفا منفعت کند صاحب مال‌، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است .
باب سوم‌: در عقود معینه مختلفه‌

فصل اول‌: در بیع‌
مبحث اول‌: در احکام بیع‌
ماده 338 ـ بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم‌.
ماده 339 ـ پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ‌ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده 340 ـ در ایجاب و قبول‌، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع‌باشد.
ماده 341 ـ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که‌برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن‌، اجلی قرار داده شود.
ماده 342 ـ مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین‌مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده‌، تابع‌ عرف بلد است‌.
ماده 343 ـ اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده 344 ـ اگر در عقد بیع‌، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا ا‌قیمت‌، موعدی معین نگشته باشد بیع‌، قطعی و ثمن‌، حال ‌محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

مبحث دوم‌: در طرفین معامله‌
ماده 345 ـ هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای‌معامله‌، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346 ـ عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذنیست‌.
ماده 347 ـ شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه‌ شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به ‌وسیله کس دیگر ولو طرف‌ معامله‌، جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم‌: در مبیع‌
ماده 348 ـ بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یاچیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع‌، قدرت ‌بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری‌، خود قادر بر تسلم‌باشد.
ماده 349 ـ بیع مال وقف‌، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم‌، تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به‌خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به‌وقف‌، مقرر است‌.
ماده 350 ـ مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین‌بطورکلی از شیی‌ء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.
ماده 351 ـ در صورتی که مبیع‌، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده‌) باشدبیع‌، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
ماده 352 ـ بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوری که‌در معاملات فضولی مذکور است‌.
ماده 353 ـ هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع‌، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری‌حق فسخ دارد.
ماده 354 ـ ممکن است بیع از روی نمونه بعمل اید در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت‌.
ماده 355 ـ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدو بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله‌را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است‌، بایع می تواند آن رافسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت‌، طرفین به محاسبه زیاده یآنقیصه تراضی نمایند.
ماده 356 ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع‌ شمرده شود یا قرائن‌، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین‌، جاهل بر عرف باشند.
ماده 357 ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع ‌شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکرشده باشد.
ماده 358 ـ نظر به دو ماده فوق ، در بیع باغ‌، اشجار و در بیع خانه‌، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون‌خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و برعکس‌، زراعت در بیع‌زمین و میوه در بیع درخت‌، و حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری‌نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع‌شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359 ـ هرگاه دخول شیی‌ء در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شی‌ءداخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده 360 ـ هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثنا آن از مبیع‌نیز جایز است‌.
ماده 361 ـ اگر در بیع عین معین‌، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع‌باطل است‌.
مبحث چهارم‌: در اثار بیع‌
ماده 362 ـ اثار بیعی‌که صحیحا واقع ‌شده ‌باشد از قرار ذیل است‌:
1 ـ به‌مجرد وقوع ‌بیع‌، مشتری ‌مالک‌ مبیع ‌و بایع ‌مالک ‌ثمن می‌شود؛
2 ـ عقد بیع‌، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک‌ثمن‌ قرار می‌دهد؛
3 ـ عقد بیع‌، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
4 ـ عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم می‌کند.

فقره اول‌: در ملکیت مبیع و ثمن‌
ماده 363 ـ در عقد بیع‌، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی‌برای تسلیم مبیع یا ثمن‌، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن‌ یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شودطرف دیگر، حق مطالبه آن عین را خواهد داشت‌.
ماده 364 ـ در بیع خیاری‌، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض‌، شرط صحت است (مثل بیع‌صرف‌) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع‌.
ماده 365 ـ بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366 ـ هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به‌صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آنخواهد بود.
فقره دوم‌: در تسلیم‌
ماده 367 ـ تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی‌که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است‌از استیلاء مشتری بر مبیع‌.
ماده 368 ـ تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری‌ گذاشته‌شده‌باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.
ماده 369 ـ تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و بایدبنحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.
ماده 370 ـ اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع‌، موعدی قرار داده باشندقدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371 ـ در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است‌.
ماده 372 ـ اگر نسبت به بعض مبیع‌، بایع قدرت بر تسلیم داشته ونسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است‌.
ماده 373 ـ اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض‌جدید نیست و همچنین است در ثمن‌.
ماده 374 ـ در حصول قبض‌، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375 ـ مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده‌است مگر اینکه عرف و عادت‌، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد ویا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم‌، معین شده باشد.
ماده 376 ـ در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن‌، ممتنع اجبار به‌تسلیم می‌شود.
ماده 377 ـ هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن‌خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یاثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال‌باشد باید تسلیم شود.
ماده 378 ـ اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری‌نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخیار.
ماده 379 ـ اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن‌، ضامن یا رهن‌بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع‌ملتزم شده باشد که برای درک مبیع‌، ضامن بدهد و عمل به شرط‌ نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380 ـ در صورتی‌که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجودباشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشدمی تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381 ـ مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم‌،اجرت شمردن و وزن‌کردن و غیره به‌عهده بایع است‌، مخارج تسلیم‌ثمن بر عهده مشتری است‌.
ماده 382 ـ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم‌بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط‌شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنین متبایعین‌می توانند آنرا به تراضی تغییر دهند.
ماده 383 ـ تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع‌مبیع شمرده می‌شود.
ماده 384 ـ هرگاه در حال معامله‌، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و دروقت تسلیم‌، کمتر از آن مقدار دراید مشتری حق دارد که بیع را فسخ‌کند یا قیمت موجود را با ا حصه‌ای از ثمن به نسبت موجودقبول نماید و اگر مبیع‌، زیاده از مقدار معین باشد زیاده‌، مال بایع‌است‌.
ماده 385 ـ اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم‌، کمتر یا بیشتر دراید در صورت اولی مشتری و درصورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت‌.
ماده 386 ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه برثمن‌، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است‌بدهد.
ماده 387 ـ اگر مبیع قبل از تسلیم‌، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع‌تلف شود بیع‌، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه‌بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این‌صورت‌، تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388 ـ اگر قبل از تسلیم‌، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق‌خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389 ـ اگر در مورد دو ماده فوق ، تلف‌شدن مبیع یا نقص آن ناشی ازعمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن‌راتادیه‌کند.
فقره سوم‌: در ضمان درک‌
ماده 390 ـ اگر بعد از قبض ثمن‌، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 ـ در صورت مستحق‌للغیر برامدن کل یا بعض از مبیع‌، بایع‌باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز براید.
ماده 392 ـ در مورد ماده قبل‌، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یا بعض‌، براید اگرچه بعد از عقد بیع به‌علتی از علل در مبیع‌، کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393 ـ راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده‌باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

فقره چهارم‌: در ا ثمن‌
ماده 394 ـ مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی‌که در عقد بیع‌، مقرر شده است تادیه نماید.
ماده 395 ـ اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق‌خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن‌، معامله‌را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ا ثمن بخواهد.

مبحث پنجم‌: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول‌: در خیارات‌
ماده 396 ـ خیارات از قرار ذیلند:
1 ـ خیار مجلس‌؛
2 ـ خیار حیوان؛
3 ـ خیار شرط‌؛
4 ـ خیار تاخیر ثمن‌؛
5 ـ خیار رویت و تخلف وصف‌؛
6 ـ خیار غبن‌؛
7 ـ خیار عیب‌؛
8 ـ خیار تدلیس‌؛
9 ـ خیار تبعض صفقه‌؛
10 ـ خیار تخلف شرط‌.

اول‌: در خیار مجلس‌
ماده 397 ـ هر یک از متبایعین‌، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که‌متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم‌: در خیار حیوان
ماده 398 ـ اگر مبیع‌، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیارفسخ معامله را دارد.

سوم‌: در خیار شرط‌
ماده 399 ـ در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای‌بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400 ـ اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقدمحسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است‌.
ماده 401 ـ اگر برای خیار شرط‌، مدت معین نشده باشد هم شرط خیارو هم بیع باطل است‌.

چهارم‌: در خیار تاخیر ثمن‌
ماده 402 ـ هرگاه مبیع‌، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه‌ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین‌، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری‌نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع‌، مختار در فسخ‌معامله می‌شود.
ماده 403 ـ اگر بایع بنحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم‌گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 ـ هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع‌، تمام مبیع را تسلیم‌مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع‌اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا بنحوی از انحا مبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 ـ اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت‌.
ماده 406 ـ خیار تاخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت‌تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
ماده 407 ـ تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیاربایع را ساقط نمی‌کند.
ماده 408 ـ اگر مشتری برای ثمن‌، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله‌، خیار تاخیر ساقط می‌شود.
ماده 409 ـ هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد ویا کم‌قیمت می‌شود ابتدا خیار از زمانی است که مبیع مشرف به ‌فساد یا کسر قیمت می‌گردد.

پنجم‌: در خیار رویت و تخلف وصف‌
ماده 410 ـ هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازدیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که‌بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411 ـ اگر بایع‌، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع‌غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهدداشت‌.
ماده 412 ـ هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به‌وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض‌، مطابق وصف یآنمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده 413 ـ هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت‌سابق‌، معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف‌سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت‌.
ماده 414 ـ در بیع کلی‌، خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که‌مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 ـ خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت‌، فوری است‌.

ششم‌: در خیار غبن‌
ماده 416 ـ هر یک از متعاملین که در معامله‌، غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
ماده 417 ـ غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده 418 ـ اگر مغبون‌، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است‌خیار فسخ نخواهد داشت‌.
ماده 419 ـ درتعیین مقدار غبن‌، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420 ـ خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است‌.
ماده 421 ـ اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت‌قیمت راضی گردد.

هفتم‌: در خیار عیب‌
ماده 422 ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع‌، معیوب بوده مشتری‌مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله‌.
ماده 423 ـ خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب‌،مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424 ـ عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع‌عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که‌عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت‌آن نشده است‌.
ماده 425 ـ عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است‌.
ماده 426 ـ تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین‌ممکن است برحسب ازمنه و امکنه‌، مختلف شود.
ماده 427 ـ اگر در مورد ظهور عیب‌، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که‌باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال‌معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال‌بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده‌است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌، مقدارارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر ازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آندر حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت‌نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428 ـ در صورت اختلاف ‌بین اهل‌خبره‌،حد وسط ‌قیمتها معتبراست‌.
ماده 429 ـ در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط‌می تواند ارش بگیرد:
1 ـ درصورت تلف‌شدن مبیع‌،نزدمشتری‌یامنتقل‌� �ردن آن به غیر؛
2 ـ در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به‌فعل مشتری باشد یا نه‌؛
3 ـ در صورتی که بعد از قبض مبیع‌، عیب دیگری در آن حادث‌شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست‌.
ماده 430 ـ اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق رد را نیز خواهد داشت‌.
ماده 431 ـ در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون‌اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب‌دراید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام رآنگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع‌.
ماده 432 ـ در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعددباشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم‌خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر بارضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنهاحق ارش خواهد داشت‌.
ماده 433 ـ اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم‌یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434 ـ اگر ظاهر شود که مبیع معیوب‌، اصلا مالیات و قیمت نداشته‌بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آنبعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه‌اختیار فسخ دارد.
ماده 435 ـ خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است‌.
ماده 436 ـ اگر بایع از عیوب مبیع‌، تبری کرده باشد به اینکه عهده‌عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه‌ندارد.
ماده 437 ـ از حیث احکام عیب‌، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی‌است‌.
هشتم‌: در خیار تدلیس‌
ماده 438 ـ تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف‌معامله شود.
ماده 439 ـ اگر بایع‌، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهدداشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت‌تدلیس مشتری‌.
ماده 440 ـ خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است‌.
نهم‌: در خیار تبعض صفقه‌
ماده 441 ـ خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت‌به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری‌حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع‌شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن‌را استرداد کند.
ماده 442 ـ در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری‌برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت‌می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع‌در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع‌ نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده 443 ـ تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین‌معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

دهم‌: در خیار تخلف شرط‌
ماده 444 ـ احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد 234 الی‌245 ذکر شده است‌.

فقره دوم‌: در احکام خیارات بطورکلی‌
ماده‌445 ـ هر یک از خیارات‌، بعد از فوت‌، منتقل به‌وارث می‌شود.
ماده 446 ـ خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به‌شخص مشروط‌ له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث‌نخواهد شد.
ماده 447 ـ هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448 ـ سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توآن در ضمن عقدشرط نمود.
ماده 449 ـ فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل‌می‌شود.
ماده 450 ـ تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای به معامله باشد امضای‌فعلی است‌، مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع رابفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 451 ـ تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم‌زدن معامله باشد، فسخ‌فعلی است‌.
ماده 452 ـ اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
ماده 453 ـ در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و درزمان خیار بایع یا متعاملین‌، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری‌است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به‌عهده بایع‌است‌.
ماده 454 ـ هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره‌باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت برمشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل‌است‌.
ماده 455 ـ اگر پس از عقد بیع‌، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق‌حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله‌موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده 456 ـ تمام آنواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است‌موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص‌بیع است‌.
ماده 457 ـ هر بیع‌، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت‌شود.

فصل دوم‌: در بیع شرط‌
ماده 458 ـ در عقد بیع‌، متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع‌در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله‌را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن‌، قید تمام یا بعض نشده باشدخیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن‌.
ماده 459 ـ در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قیدخیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع‌، قطعی شده و مشتری‌مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل‌نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ‌، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری‌است‌.
ماده 460 ـ در بیع شرط‌، مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی‌خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده 461 ـ اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع‌می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462 ـ اگر مبیع به شرط‌، بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل‌شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی‌خواهد بود.
ماده 463 ـ اگر در بیع شرط‌، معلوم شود که قصد بایع‌، حقیقت بیع نبوده‌است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم‌: در معاوضه‌
ماده 464 ـ معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین‌، مالی‌می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون‌ملاحظه اینکه یکی از عوضین‌،مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده 465 ـ در معاوضه‌، احکام خاصه بیع جاری نیست‌.
فصل چهارم‌: در اجاره‌
ماده 466 ـ اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع‌عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده رامستاجر و مورد اجاره را عین‌مستاجره گویند.
ماده 467 ـ مورداجاره‌ممکن‌است‌اشیا یا حیوان یا آنسآن باشد.

مبحث اول‌: در اجاره اشیاء
ماده 468 ـ در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل‌است‌.
ماده 469 ـ مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده ‌و اگر در عقد اجاره‌، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است‌.
ماده 470 ـ در صحت اجاره‌، قدرت بر تسلیم عین‌مستاجره شرط است‌.
ماده 471 ـ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل‌آن ممکن باشد.
ماده 472 ـ عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مرددباطل است‌.
ماده 473 ـ لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده 474 ـ مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگراینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475 ـ اجاره مال مشاع‌، جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره ‌موقوف است به اذن شریک‌.
ماده 476 ـ موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت‌امتناع‌، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار،مستاجر خیارفسخ دارد.
ماده 477 ـ موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که‌مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.
ماده 478 ـ هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده‌،مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است‌اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی‌که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
ماده 479 ـ عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480 ـ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت‌، در عین مستاجره‌حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنا مدت اجاره‌حادث شود نسبت به بقیه مدت‌، خیار ثابت است‌.
ماده 481 ـ هرگاه عین مستاجره به‌واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.
ماده 482 ـ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب‌دراید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل ‌آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت‌.
ماده 483 ـ اگر در مدت اجاره‌، عین مستاجره به‌واسطه حادثه‌، کلا یابعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ‌می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره رآنسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده 484 ـ موجر نمی تواند در مدت اجاره‌، در عین مستاجره تغییری‌دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.
ماده 485 ـ اگر در مدت اجاره‌، در عین مستاجره تعمیراتی لازم اید که‌تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع‌تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید، در این صورت‌حق فسخ اجاره را خواهد داشت‌.
ماده 486 ـ تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف‌شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است الات وادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می‌باشد.
ماده 487 ـ هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نمایدو موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده 488 ـ اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یامنافع آن، مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشدمستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع‌مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به‌مزاحم رجوع کند.
ماده 489 ـ اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین‌مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از یدمستاجر آنتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک ومستاجر هر دو.
ماده 490 ـ مستاجر باید: اولا ـ در استعمال عین مستاجره بنحومتعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیا ـ عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده‌و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال‌استنباط می‌شود استعمال نماید.
ثالثا ـ مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه‌کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدا باید بپردازد.
ماده 491 ـ اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن،منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر،مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده 492 ـ اگر مستاجر، عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکرشده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع ‌آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت‌.
ماده 493 ـ مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی‌که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شودمسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن‌است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494 ـ عقد اجاره به محض انقضا مدت برطرف می‌شود و اگرپس از انقضا آن، مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی‌در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق‌اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشدو اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل‌بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانا استفاده نماید.
ماده 495 ـ اگر برای مال‌الاجاره‌، ضامنی داده شده باشد ضامن‌مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496 ـ عقد اجاره به‌واسطه تلف‌شدن عین مستاجره از تاریخ‌تلف‌،باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجرمقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
ماده 497 ـ عقد اجاره به‌واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شودلیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره‌بوده است اجاره به‌فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت‌مستاجر شده باشد به‌فوت مستاجر باطل می‌گردد.
ماده 498 ـ اگر عین مستاجره به‌دیگری منتقل شود اجاره به حال خودباقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خودشرط کرده باشد.
ماده 499 ـ هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف‌، مال موقوفه را اجاره‌دهد اجاره به‌فوت او باطل نمی‌گردد.
ماده 500 ـ در بیع شرط‌، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع‌حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بایدبه وسیله جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره‌تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501 ـ اگر در عقد اجاره‌، مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره‌هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد. اجاره برای‌یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر،عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله‌برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف‌، مستحق اجرت مقرر بین‌طرفین خواهد بود.
ماده 502 ـ اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی‌نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت‌.
ماده 503 ـ هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره‌کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق‌دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این‌صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجراست‌.
ماده 504 ـ هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره‌، مجاز در بنا یا غرس‌بوده‌، موجر نمی تواند مستاجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماندموجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت راخواهد داشت‌.
ماده 505 ـ اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن، برذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.
ماده 506 ـ در اجاره عقار، افت زراعت‌از هرقبیل‌که باشد به عهده‌مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

مبحث دوم‌: در اجاره حیوانات‌
ماده 507 ـ در اجاره حیوان، تعیین منفعت‌، یا به تعیین مدت اجاره‌است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجاحمل شود.
ماده 508 ـ در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین‌راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدارمتعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل‌، معین شده‌باشد تعیین راکب یا محمول لازم است‌.
ماده 509 ـ در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرسآند مقدار معینی از مال‌الاجاره‌کم شود.
ماده 510 ـ در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی‌باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511 ـ حیوانی که مورداجاره است باید برای همان مقصودی‌استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که برای‌سواری اجاره داده شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم‌: در اجاره اشخاص‌
ماده 512 ـ در اجاره اشخاص‌، کسی که اجاره می‌کند مستاجر و کسی که ‌مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره‌، اجرت نامیده می‌شود.
ماده 513 ـ اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است‌:
1 ـ اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل‌؛
2 ـ اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره‌، اعم از راه خشکی یا اب یا هوا.

فقره اول‌: در اجاره خدمه و کارگر
ماده 514 ـ خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یابرای انجام امر معینی‌.
ماده 515 ـ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت‌، اجیر شود مدت اجاره‌ محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است ‌بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ‌معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک‌ ماه یا یک‌سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره‌ برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت‌، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به ‌همانطوری‌که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق‌ اجرت خواهد شد.

فقره دوم‌: در اجاره متصدی حمل و نقل‌
ماده 516 ـ تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا اب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده‌ می‌شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین درصورت تفریط یا تعدی مسوول تلف یا ضایع‌شدن اشیائی خواهندبود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ‌تحویل اشیاء به آنآن خواهد بود.
ماده 517 ـ مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری‌خواهد بود.

[tania]

فصل پنجم‌: در مزارعه و مساقات‌
مبحث اول‌: در مزارعه‌
ماده 518 ـ مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی رابرای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده وحاصل را تقسیم کنند.
ماده 519 ـ در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحواشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحودیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده 520 ـ در مزارعه‌، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف‌علاوه ‌برحصه‌ای‌ازحاصل‌،مال‌� �یگری‌نیزبه طرف مقابل بدهد.
ماده 521 ـ در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل‌، مال‌ق مزارع باشد یا عامل‌، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین‌برطبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده 522 ـ در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین‌، مالک آن هم‌باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به‌عنوانی ازعناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده 523 ـ زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل‌باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل اب باشد و اگر زرع‌، محتاج‌به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره‌) و عامل در حین‌عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.
ماده 524 ـ نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب‌عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت‌اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525 ـ عقد مزارعه عقدی است لازم‌.
ماده 526 ـ هر یک از عامل و مزارع می تواند در صورت غبن‌، معامله رافسخ کند.
ماده 527 ـ هرگاه زمین به‌واسطه فقدآن اب یا علل دیگر از این قبیل‌، ازقابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه‌منفسخ می‌شود.
ماده 528 ـ اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم‌عامل شود آن را غصب کند عامل‌، مختار بر فسخ می‌شود ولی اگرغصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529 ـ عقد مزارعه به‌فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به‌فوت اومنفسخ می‌شود.
ماده 530 ـ هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به‌فوت او منفسخ می‌شود.
ماده 531 ـ بعد از ظهور ثمره زرع‌، عامل‌، مالک حصه خود از آنمی‌شود.
ماده 532 ـ در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنها باشد، عقد باطل است‌.
ماده 533 ـ اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل‌، مال صاحب‌بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا اب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده‌، مستحق اجرت‌المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل‌نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 534 ـ هرگاه عامل در اثناءق یا در ابتدای عمل آن، را ترک کند و کسی‌نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع‌، عامل‌را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و درصورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 ـ اگر عامل‌، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق‌اجرت‌المثل است‌.
ماده 536 ـ هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و ازاین حیث‌، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل‌،ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 537 ـ هرگاه در عقد مزارعه‌، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیرآن را زرع نماید مزارعه باطل و برطبق ماده 533 رفتار می‌شود.
ماده 538 ـ هرگاه مزارعه در اثنای مدت‌، قبل از ظهور ثمره فسخ شودحاصل‌، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل‌خواهد بود.
ماده 539 ـ هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع وعامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین وعمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگرتعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.
ماده 540 ـ هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشدمزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل‌،ابقاء نماید.
ماده 541 ـ عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک‌شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به‌دیگری‌، رضای مزارع‌لازم است‌.
ماده 542 ـ خراج زمین به‌عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط‌شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف‌است‌.

مبحث دوم‌: در مساقات‌
ماده 543 ـ مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن باعامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم‌است از میوه و برگ گل و غیر آن.
ماده 544 ـ در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره‌،مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده 545 ـ مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک‌، معامله را به‌دیگری واگذار یا با دیگری شرکت‌نماید.

فصل ششم‌: در مضاربه‌
ماده 546 ـ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه‌می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سودآنشریک‌باشندصاحب‌سرما یه‌،مالک‌وعامل‌، مضارب نامیده می‌شود.
ماده 547 ـ سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده 548 ـ حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع ازکل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده 549 ـ حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین‌شود مگر اینکه در عرف‌، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقدمنصرف به آن گردد.
ماده 550 ـ مضاربه عقدی است جایز.
ماده 551 ـ عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
1 ـ در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین‌؛
2 ـ در صورت مفلس‌شدن مالک‌؛
3 ـ در صورت تلف‌شدن تمام سرمایه و ربح‌؛
4 ـ در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده‌.
ماده 552 ـ هرگاه در مضاربه‌، برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین‌مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضا مدت‌،مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک‌.
ماده 553 ـ در صورتی که مضاربه‌، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی‌شرط نشده باشد) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بدآندبنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده 554 ـ مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری‌مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک‌.
ماده 555 ـ مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت‌، متعارف ومعمول بلد و زمان است بجا اورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف‌بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آننخواهد بود.
ماده 556 ـ مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شودمگر در صورت تعدی یا تفریط‌.
ماده 557 ـ اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام‌منافع‌، مال مالک باشد در این صورت معامله‌، مضاربه محسوب‌نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که عامل‌، عمل را تبرعا انجام داده است‌.
ماده 558 ـ اگر شرط شود که مضارب‌، ضامن سرمایه خواهد بود و یاخسارات حاصله از تجارت‌، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل‌است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خودبه مقدار خسارت یا تلف‌، مجانا به مالک تملیک کند.
ماده 559 ـ در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت‌شرط قسمت اخیر ماده قبل‌، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه‌به آن تعلق بگیرد.
ماده 560 ـ بغیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی‌است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است‌.

فصل هفتم‌: در جعاله‌
ماده 561 ـ جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم درمقابل عملی اعم از اینکه طرف‌، معین باشد یا غیرمعین‌.
ماده 562 ـ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل‌ می‌گویند.
ماده 563 ـ در جعاله معلوم‌بودن اجرت من جمیع‌الجهات‌، لازم نیست‌بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه‌مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است‌.
ماده 564 ـ در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل‌، ممکن است‌عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 ـ جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده‌است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنا عمل‌، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566 ـ هرگاه در جعاله‌، عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک ازاجزاء، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهدبود اعم‌از اینکه فسخ‌ از طرف‌ جاعل‌ باشد یا از طرف‌خود عامل‌.
ماده 567 ـ عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم‌کرده یا انجام داده باشد.
ماده 568 ـ اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک‌به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.
ماده 569 ـ مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست‌عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است‌.
ماده 570 ـ جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل‌است‌.

فصل هشتم‌: در شرکت‌
مبحث اول‌: در احکام شرکت‌
ماده 571 ـ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیی‌ء واحد بنحو اشاعه‌.
ماده 572 ـ شرکت‌، اختیاری است یا قهری‌.
ماده 573 ـ شرکت اختیاری‌، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شودیا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازا عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده 574 ـ شرکت قهری‌، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه‌امتزاج یا ارث‌، حاصل می‌شود.
ماده 575 ـ هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم‌می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی‌، سهم‌زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576 ـ طرز اداره‌کردن اموال مشترک‌، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
ماده 577 ـ شریکی که در ضمن عقد به اداره‌کردن اموال مشترک ماذون ‌شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره‌کردن است انجام دهدو بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگردر صورت تفریط یا تعدی‌.
ماده 578 ـ شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگراینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام‌که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579 ـ اگر اداره‌کردن شرکت به‌عهده شرکا متعدد باشد بنحوی که‌هر یک بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می تواندمنفردا به اعمالی که برای اداره‌کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580 ـ اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد درصورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بوداگر چه برای ماذونین‌، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره‌کردن‌، موجود نبوده باشد.
ماده 581 ـ تصرفات هر یک از شرکا در صورتی‌که بدون اذن یا خارج‌از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی‌خواهد بود.
ماده 582 ـ شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن‌، تصرف دراموال شرکت نماید ضامن است‌.
ماده 583 ـ هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم‌خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584 ـ شریکی که مال‌الشر که در ید اوست در حکم امین است وضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی‌.
ماده 585 ـ شریک غیرماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده ‌مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 586 ـ اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی‌، مدت معین نشده‌باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
ماده 587 ـ شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1 ـ در صورت تقسیم‌؛
2 ـ در صورت تلف‌شدن تمام مال شرکت‌.
ماده 588 ـ در موارد ذیل شرکا، ماذون در تصرف اموال مشترکه‌نمی‌باشند:
1 ـ در صورت انقضا مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت ‌امکان رجوع‌؛
2 ـ در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

مبحث دوم‌: در تقسیم اموال شرکت‌
ماده 589 ـ هر شریک‌المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم‌مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون‌ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 590 ـ در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است‌تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل اید و سهام‌ دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده 591 ـ هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم‌بنحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می‌اید و در صورت عدم‌توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر اینکه‌تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست وتقسیم باید به تراضی باشد.
ماده 592 ـ هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگربی‌ضرر باشد در صورتی‌که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگراجبار می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک‌متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
ماده 593 ـ ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.
ماده 594 ـ هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به‌تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یاشرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یاشرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگرملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع‌ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیریا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595 ـ هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک‌یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی نمایند.
ماده 596 ـ در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری دربعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست‌.
ماده 597 ـ تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین‌موقوف علیهم جایز نیست‌.
ماده 598 ـ ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت‌سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.
ماده 599 ـ تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600 ـ هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که‌در حین تقسیم عالم به آن نبوده‌، شریک یا شرکا مزبور حق دارندتقسیم را بهم بزنند.
ماده 601 ـ هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود.
ماده 602 ـ هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال‌تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام‌حصص مفروزا به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است‌.
ماده 603 ـ ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد ازتقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
ماده 604 ـ کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع ازتقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم‌، حق مزبور به حال خودباقی می‌مآند.
ماده 605 ـ هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای اب یا محل عبور حصه‌ شریک‌ دیگرباشدبعدازتقسیم‌، حق مجری یاعبورساقط‌نمی‌شود مگر اینکه ‌سقوط‌ آن شرط‌ شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی‌.
ماده 606 ـ هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد ازتقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک‌از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث‌،معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به‌وراث دیگر رجوع کند.

فصل نهم‌: در ودیعه‌
مبحث اول‌: در کلیات‌
ماده 607 ـ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به‌دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
ماده 608 ـ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده 609 ـ کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام‌مالک‌ باشد و یا ازطرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.
ماده 610 ـ در ودیعه‌، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگرکسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه ‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف‌شود ضامن است‌.
ماده 611 ـ ودیعه عقدی است جایز.
مبحث دوم‌: در تعهدات امین‌
ماده 612 ـ امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ‌ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که نسبت به آن مال‌،متعارف است حفظ کند والا ضامن است‌.
ماده 613 ـ هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده ‌باشد و امین از برای حفظ مال‌، تغییر آن ترتیب را لازم بدآند می تواندتغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این‌صورت ضامن است‌.
ماده 614 ـ امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است‌نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط‌.
ماده 615 ـ امین در مقام حفظ‌، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن ازاقتدار او خارج است‌.
ماده 616 ـ هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع‌، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617 ـ امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت‌، تصرفی در ودیعه کندیا بنحوی از آنحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی ‌امانتگذار والا ضامن است‌.
ماده 618 ـ اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم‌، به امین‌سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است‌.
ماده 619 ـ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620 ـ امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن‌موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست‌.
ماده 621 ـ اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یاچیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده وحق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.
ماده 622 ـ اگر وارث امین‌، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یاقیمت آن براید اگرچه عالم به‌ ودیعه ‌بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 ـ منافع حاصله از ودیعه مال مالک است‌.
ماده 624 ـ امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت‌کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذمی‌باشد مسترد دارد و اگر به‌واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند وبه‌کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625 ـ هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است‌.
ماده 626 ـ اگر کسی مال خود را به‌ودیعه گذارد ودیعه به‌فوت ‌امانتگذار، باطل و امین‌، ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به‌وراث او.
ماده 627 ـ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه بایدبه حاکم رد شود.
ماده 628 ـ اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلا اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره‌کردن اموال محجور را دارد.
ماده 629 ـ اگر مال محجوری به‌ودیعه گذارده شده باشد آن مال بایدپس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده 630 ـ اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت‌، ودیعه گذاردان مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه‌از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی‌مسترد می‌گردد.
ماده 631 ـ هرگاه کسی مال غیر را به‌عنوانی غیر از مستودع متصرف‌باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشدمثل مستودع است‌: بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره‌، قیم یاولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشدمگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک‌به‌استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف‌مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل اونباشد.
ماده 632 ـ کاروانسرا دار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که‌اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه برطبق‌عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم‌: در تعهدات امانتگذار
ماده 633 ـ امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه‌کرده است به او بدهد.
ماده 634 ـ هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد برعهده امانتگذاراست‌.

فصل دهم‌: در عاریه‌
ماده 635 ـ عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین به‌طرف دیگراجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.
عاریه‌دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده 636 ـ عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشدکه عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده 637 ـ هر چیزی که بتوان با بقا اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی‌است که مشروع و عقلایی باشد.
ماده 638 ـ عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ‌می‌شود.
ماده 639 ـ هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه‌عرفا مسبب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری‌می‌باشد.
ماده 640 ـ مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر درصورت تفریط یا تعدی‌.
ماده 641 ـ مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست‌مگر اینکه در غیر مورد اذن‌، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق‌بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642 ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.
ماده 643 ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال‌نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده 644 ـ در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیرضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده‌باشد.
ماده 645 ـ در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
ماده 646 ـ مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است‌و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط‌خاصی شده باشد.
ماده 647 ـ مستعیر نمی تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگر به اذن معیر.

فصل یازدهم‌: در قرض‌
ماده 648 ـ قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی‌از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل‌، قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده 649 ـ اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم‌، تلف یا ناقص‌شود از مال مقترض است‌.
ماده 650 ـ مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه ‌قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده 651 ـ اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقرض نمی تواند قبل از انقضا مدت‌، طلب خود را مطالبه کند.
ماده 652 ـ در موقع مطالبه‌، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض‌مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
ماده 653 ـ منسوخ است‌.

فصل دوازدهم‌: در قمار و گروبندی‌
ماده 654 ـ قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع‌نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات‌نامشروع تولید شده باشد جاری است‌.
ماده 655 ـ در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی وشمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت‌نمی‌شود.

فصل سیزدهم‌: در وکالت‌
مبحث اول‌: در کلیات‌
ماده 656 ـ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف‌دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
ماده 657 ـ تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است‌.
ماده 658 ـ وکالت ایجابا و قبولا به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن کندواقع می‌شود.
ماده 659 ـ وکالت ممکن است مجآنی باشد یا با اجرت‌.
ماده 660 ـ وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل‌باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی‌.
ماده 661 ـ در صورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره‌کردن‌اموال موکل خواهد بود.
ماده 662 ـ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته‌باشد.
ماده 663 ـ وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است‌انجام دهد.
ماده 664 ـ وکیل در محاکمه‌، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه‌ قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق‌، وکیل درمرافعه نخواهد بود.
ماده 665 ـ وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه‌قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم‌: در تعهدات وکیل‌
ماده 666 ـ هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
ماده 667 ـ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل رامراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یابرحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست‌، تجاوز نکند.
ماده 668 ـ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد وآنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده 669 ـ هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده‌باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آنامر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد، در این‌صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا اورد.
ماده 670 ـ در صورتی که دو نفر به‌نحو اجتماع‌، وکیل باشند به موت‌یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.
ماده 671 ـ وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیزهست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده 672 ـ وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به‌دیگری وکالت دهدمگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن‌، وکیل در توکیل باشد.
ماده 673 ـ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته‌، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص‌ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب‌می‌شود مسوول خواهد بود.

مبحث سوم‌: در تعهدات موکل‌
ماده 674 ـ موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است‌، انجام دهد.
در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل‌هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل راصراحتا یا ضمنا اجازه کند.
ماده 675 ـ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خودنموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقدوکالت‌، طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 676 ـ حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود واگرنسبت به حق‌الوکاله یامقدار آن قراردادنباشد تابع عرف و عادت‌است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است‌.
ماده 677 ـ اگر در وکالت‌، مجآنی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده‌باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم‌: در طرق مختلفه انقضای وکالت‌
ماده 678 ـ وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1 ـ به عزل موکل‌؛
2 ـ به استعفای وکیل‌؛
3 ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل‌.
ماده 679 ـ موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه‌وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده 680 ـ تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است‌.
ماده 681 ـ بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل‌به‌ اذن خود باقی‌است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682 ـ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر دراموری که حجر، مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است‌محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683 ـ هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطورکلی عملی که منافی با وکالت‌وکیل باشد به جا اورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت‌داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

فصل چهاردهم‌: در ضمان عقدی‌
مبحث اول‌: در کلیات‌
ماده 684 ـ عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌دیگری است به‌عهده بگیرد.
متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
ماده 685 ـ در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست‌.
ماده 686 ـ ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687 ـ ضامن‌شدن از محجور و میت صحیح است‌.
ماده 688 ـ ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده 689 ـ هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که‌مضمون‌له قبول کند صحیح است‌.
ماده 690 ـ در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملی‌شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت‌.
ماده 691 ـ ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است‌، باطل است‌.
ماده 692 ـ در دین حال‌، ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین‌کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن رابنماید.
ماده 693 ـ مضمون‌له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده 694 ـ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آنرا می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص‌بشودبدون اینکه بدآند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن‌ضمانت یکی از چند دین به‌نحو تردید باطل است‌.
ماده 695 ـ معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه‌لازم نیست‌.
ماده 696 ـ هر دینی را ممکن‌است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده 697 ـ ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن درصورت مستحق‌للغیر درامدن آن جایز است‌.
مبحث دوم‌: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له‌
ماده 698 ـ بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه‌بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.
ماده 699 ـ تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700 ـ تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کندکه اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم‌، موجب بطلان آننمی‌شود.
ماده 701 ـ ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی توانندآن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن بطوری که در ماده 690مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به ویا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702 ـ هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی تواند قبل ازانقضاء مدت‌، مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین‌، حال‌باشد.
ماده 703 ـ در ضمان حال‌، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارداگرچه دین‌، موجل‌باشد.
ماده 704 ـ ضمان مطلق‌، محمول به حال است مگر آن که به قرائن‌معلوم شود که موجل بوده است‌.
ماده 705 ـ ضمان موجل به فوت ضامن‌، حال می‌شود.
ماده 706 ـ حذف شد.
ماده 707 ـ اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری‌نمی‌شود مگر اینکه مقصود، ابراء از اصل دین باشد.
ماده 708 ـ کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب‌اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

مبحث سوم‌: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه‌
ماده 709 ـ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداء دین‌ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که درمدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی‌شده باشد رجوع کند.
ماده 710 ـ اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین رابدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را اداء کرده است‌و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له‌به‌عهده ضامن‌.
ماده 711 ـ اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیا بپردازدضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می تواند از مضمون‌له آنچه را که‌گرفته است مسترد دارد.
ماده 712 ـ هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده 713 ـ اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه‌داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده‌باشد.
ماده 714 ـ اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده‌ندارد مگر در صورتی که به‌اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده 715 ـ هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده 716 ـ در صورتی‌که دین حال باشد هر وقت ضامن اداء کندمی تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته وموعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل‌داده باشد.
ماده 717 ـ هرگاه مضمون‌عنه دین را اداء کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در اداء نداده باشد.
ماده 718 ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن ومضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.
ماده 719 ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهدضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده 720 ـ ضامنی که به قصد تبرع‌، ضمانت کرده باشد حق رجوع به‌مضمون‌عنه ندارد.

مبحث چهارم‌: در اثر ضمان بین ضامنین‌
ماده 721 ـ هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحوتسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به‌قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه‌نماید به‌هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می تواندبه‌قدر سهم او رجوع کند.
ماده 722 ـ ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به‌مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به‌مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده 723 ـ ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به‌ا دین دیگری‌ملتزم شود در این صورت تعلیق به‌التزام‌، مبطل نیست مثل اینکه‌کسی التزام خود را به ا دین مدیون معلق به عدم ا او نماید.

فصل پانزدهم‌: در حواله‌
ماده 724 ـ حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
مدیون را محیل‌، طلبکار را محتال‌، شخص ثالث را محال‌علیه‌می‌گویند.
ماده 725 ـ حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه‌.
ماده 726 ـ اگر در مورد حواله‌، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله‌در آن جاری نخواهد بود.
ماده 727 ـ برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به‌محیل‌باشددراین‌صورت‌ محال‌علیه‌پس‌ازقبولی‌در حکم ضامن است‌.
ماده 728 ـ در صحت حواله‌، ملائت محال علیه شرط نیست‌.
ماده 729 ـ هرگاه در وقت حواله‌، محال علیه معسر بوده و محتال‌جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل‌رجوع کند.
ماده 730 ـ پس از تحقق حواله‌، ذمه محیل از دینی که حواله داده‌بری وذمه محال علیه مشغول می‌شود.
ماده 731 ـ در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداءوجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به‌محیل نماید.
ماده 732 ـ حواله عقدی است لازم و هیچ‌یک از محیل و محتال ومحال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا درصورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733 ـ اگر در بیع‌، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به‌شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی‌بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال‌ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به‌واسطه فسخ یااقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یامشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایرتعهدات نیز جاری خواهد بود.

فصل شانزدهم‌: در کفالت‌
ماده 734 ـ کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل‌طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
متعهد را کفیل‌، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.
ماده 735 ـ کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.
ماده 736 ـ در صحت کفالت‌، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول‌،شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگرچه‌مکفول منکر آن باشد.
ماده 737 ـ کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت‌موقت‌بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده 738 ـ ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده 739 ـ در کفالت مطلق‌، مکفول‌له هر وقت بخواهد می توانداحضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن‌موعد، حق مطالبه ندارد.
ماده 740 ـ کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است‌حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت‌می‌شود براید.
ماده 741 ـ اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضارمکفول بدهد باید بنحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742 ـ اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل بایدمکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل‌دیگر باشد.
ماده 743 ـ اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن‌مکفول کافی باشد داده می‌شود.
ماده 744 ـ اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف‌شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن‌اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف ‌مقرر بین‌طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به‌قبول نیست‌.
ماده 745 ـ هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص راحاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود براید.
ماده 746 ـ در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
1 ـ در صورت حاضرکردن مکفول بنحوی که متعهد شده است‌؛
2 ـ در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود؛
3 ـ در صورتی که ذمه مکفول بنحوی از انحا از حقی‌که‌ مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
4 ـ در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
5 ـ در صورتی که حق مکفول‌له بنحوی از انحا به دیگری‌ منتقل شود؛
6 ـ در صورت فوت مکفول‌.
ماده 747 ـ هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند ومکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول وامتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم‌اثبات نماید.
ماده 748 ـ فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
ماده 749 ـ هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به‌تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
ماده 750 ـ در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او وهکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که‌مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که‌به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیل‌های مابعد او هم‌بری می‌شوند.
ماده 751 ـ هرگاه کفالت به‌اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن ازاحضار حقی را که به‌عهده او است اداء نماید و یا به اذن او اداء حق‌کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگرهیچ‌یک به‌اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت‌.

فصل هفدهم‌: در صلح‌
ماده 752 ـ صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یاجلوگیری از تنازع احتمالی‌، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده 753 ـ برای صحت صلح‌، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف درمورد صلح داشته باشند.
ماده 754 ـ هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده 755 ـ صلح با آنکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح‌،اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده 756 ـ حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است‌مورد صلح واقع شود.
ماده 757 ـ صلح بلاعوض نیز جایز است‌.
ماده 758 ـ صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای‌آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله رآندارد بنابراین اگر مورد صلح‌، عین باشد در مقابل عوض‌، نتیجه آنهمان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع‌در آن مجری شود.
ماده 759 ـ حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده 760 ـ صلح‌، عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده‌باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله‌.
ماده 761 ـ صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین‌طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای‌غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده 762 ـ اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده‌باشد صلح باطل است‌.
ماده 763 ـ صلح به اکراه نافذ نیست‌.
ماده 764 ـ تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است‌.
ماده 765 ـ صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله‌، باطل است ولی صلح‌دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است‌.
ماده 766 ـ اگر طرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به‌صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است‌اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به‌حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767 ـ اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است‌.
ماده 768 ـ در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی‌که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت‌معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع‌شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769 ـ در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده‌باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع‌، نفقه به وراث اوداده شود.
ماده 770 ـ صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به‌ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه‌، فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط‌ شده باشد.

فصل هجدهم‌: در رهن‌
ماده 771 ـ رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه‌به داین می‌دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
ماده 772 ـ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین‌طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت‌معامله نیست‌.
ماده 773 ـ هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند موردرهن واقع شود.
ماده 774 ـ مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل‌است‌.
ماده 775 ـ برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776 ـ ممکن است یک‌نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به‌دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی‌معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است‌دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن‌بدهند.
ماده 777 ـ در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده‌، ممکن است‌راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداءننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌اوباشد و بالاخره ممکن‌است‌که‌وکالت‌به شخص‌ثالث‌داده شود.
ماده 778 ـ اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است‌.
ماده 779 ـ هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد وراهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم‌رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده 780 ـ برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن‌، مرتهن بر هر طلبکاردیگری رجحآن خواهد داشت‌.
ماده 781 ـ اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشدمرتهن باید برای نقیصه به‌راهن رجوع کند.
ماده 782 ـ در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشدمرتهن با غرماء شریک می‌شود.
ماده 783 ـ اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن‌را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه‌دارد مگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 784 ـ تبدیل رهن به‌مال دیگر به تراضی طرفین جائز است‌.
ماده 785 ـ هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات‌جز مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده 786 ـ ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود درصورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که‌منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 787 ـ عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به‌راهن لازم است وبنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788 ـ به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف‌شخص‌ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.
در صورت عدم تراضی‌، شخص مزبور از طرف حاکم‌معین می‌شود.
ماده 789 ـ رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن‌مسئول تلف یا ناقص‌شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده 790 ـ بعد از برائت ذمه مدیون‌، رهن در ید مرتهن امانت است‌لیکن اگر با وجود مطالبه آن، را رد ننماید ضامن آن خواهد بوداگرچه تقصیر نکرده باشد.
ماده 791 ـ اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری‌تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.
ماده 792 ـ وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 793 ـ راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن‌باشد مگر به اذن مرتهن‌.
ماده 794 ـ راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که‌برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل اوردبدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه باحاکم است‌.

فصل نوزدهم‌: در هبه‌
ماده 795 ـ هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به‌کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب‌، طرف دیگر رامتهب‌، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
ماده 796 ـ واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته‌باشد.
ماده 797 ـ واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
ماده 798 ـ هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه‌مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب‌اثری ندارد.
ماده 799 ـ در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است‌.
ماده 800 ـ در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به‌قبض نیست‌.
ماده 801 ـ هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواندشرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانابجا اورد.
ماده 802 ـ اگر قبل از قبض‌، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل‌می‌شود.
ماده 803 ـ بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاءق عین موهوبه از هبه‌رجوع کند مگر در موارد ذیل‌:
1 ـ در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
2 ـ در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
3 ـ در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس‌محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود؛
4 ـ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804 ـ در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل‌باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده 805 ـ بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست‌.
ماده 806 ـ هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807 ـ اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع‌ندارد.

قسمت سوم‌: در اخذ به شفعه‌
ماده 808 ـ هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی‌، بین دو نفر مشترک‌ باشد و یکی از دو شریک‌، حصه خود را به قصد بیع به شخص‌ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده‌است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
ماده 809 ـ هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه ‌نخواهد بود.
ماده 810 ـ اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنهاملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارداگرچه در خود ملک‌، مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون‌ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده 811 ـ اگر حصه یکی از دو شریک‌، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
ماده 812 ـ اگر مبیع‌، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگرقابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل‌شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرانمود.
ماده 813 ـ در بیع فاسد، حق شفعه نیست‌.
ماده 814 ـ خیاری‌بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست‌.
ماده 815 ـ حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع‌اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف‌نظر کند یا نسبت به‌تمام مبیع اجرا نماید.
ماده 816 ـ اخذ به شفعه‌، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد ازعقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.
ماده 817 ـ در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری‌ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه‌هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری‌نخواهد داشت‌.
ماده 818 ـ مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه‌، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
ماده 819 ـ نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود درصورتی‌که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی راکه کاشته قلع کند.
ماده 820 ـ هرگاه معلوم شود که مبیع‌، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری‌ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن‌کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان‌است که در ضمن عقد بیع‌، مذکور شده است‌.
ماده 821 ـ حق شفعه فوری است‌.
ماده 822 ـ حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که‌دلالت بر صرف‌نظرکردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.
ماده 823 ـ حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل‌می‌شود.
ماده 824 ـ هرگاه یک یا چند نفر از وراث‌، حق خود را اسقاط کند باقی ‌وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف‌نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

[tania]

باب اول‌: در وصایا

فصل اول‌: در کلیات‌
ماده 825 ـ وصیت بر دو قسم است‌: تملیکی و عهدی‌.
ماده 826 ـ وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی‌را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای‌انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می‌نماید. وصیت‌کننده‌موصی‌، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له‌،مورد وصیت موصی به‌، کسی که به موجب وصیت عهدی‌، ولی برمورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.
ماده 827 ـ تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول‌ موصی‌له پس از فوت موصی‌.
ماده 828 ـ هرگاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای‌فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست‌.
ماده 829 ـ قبول موصی‌له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی‌می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی ‌که موصی ‌له‌ موصی به را قبض کرده باشد.
ماده 830 ـ نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی‌معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را ردکرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن‌را قبول و موصی‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگرقبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست‌.
ماده 831 ـ اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت باولی خواهد بود.
ماده 832 ـ موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به‌قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده‌صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.
ماده 833 ـ ورثه موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که‌موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است‌. اگر تاخیر این‌اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که‌تصمیم خود را معین نماید.
ماده 834 ـ در وصیت عهدی‌، قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواندمادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت‌موصی رد نکرد بعد ازآن‌حق‌ردندارداگرچه‌جا� �ل‌بروصایت‌بوده‌باشد.

فصل دوم‌: در موصی‌
ماده 835 ـ موصی باید نسبت به مورد وصیت‌، جایزالتصرف باشد.
ماده 836 ـ هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کندیا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد وپس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است وهرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده 837 ـ اگر کسی به موجب وصیت‌، یک یا چند نفر از ورثه خود رااز ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست‌.
ماده 838 ـ موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده 839 ـ اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت‌دوم صحیح است‌.
فصل سوم‌: در موصی‌به‌
ماده 840 ـ وصیت به‌صرف مال در امر غیر مشروع باطل است‌.
ماده 841 ـ موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولوبا اجازه مالک باطل است‌.
ماده 842 ـ ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت‌نمود.
ماده 843 ـ وصیت به زیاده بر ثلث ترکه‌، نافذ نیست مگر به اجازه‌وراث واگر بعض از ورثه اجازه‌کند فقط نسبت به سهم او نافذ است‌.
ماده 844 ـ هرگاه موصی به‌، مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگرقیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اینکه‌اجازه کند.
ماده 845 ـ میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین‌می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت‌.
ماده 846 ـ هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین‌بطریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود: بدوا عین ملک با منافع آن تقویم‌می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب‌می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین‌ملک قیمتی نداشته‌باشد قیمت ملک باملاحظه منافع از ثلث‌محسوب می‌شود.
ماده 847 ـ اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه‌در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 848 ـ اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث‌،موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.
ماده 849 ـ اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به‌اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی‌که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید برثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده ازهمه کسر می‌شود.

فصل چهارم‌: در موصی‌له‌
ماده 850 ـ موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که‌برای او وصیت شده است‌.
ماده 851 ـ وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است‌بر اینکه زنده متولد شود.
ماده 852 ـ اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه اومیرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.
ماده 853 ـ اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنهابالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته‌باشد.

فصل پنجم‌: در وصی‌
ماده 854 ـ موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعا عمل به وصیت کنند مگر درصورت تصریح به استقلال هر یک‌.
ماده 855 ـ موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب‌، وصی معین کندبه این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی‌فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده 856 ـ صغیر رامی‌توان به‌اتفاق یک‌نفرکبیر وصی قرار داد. در این‌صورت اجرا وصایا با کبیر خواهدبود تاموقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده 857 ـ موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی‌معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی‌مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده 858 ـ وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید اومی‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی‌و تفریط‌.
ماده 859 ـ وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن ومنعزل است‌.
ماده 860 ـ غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

باب دوم‌: در ارث‌
فصل اول‌: در موجبات ارث و طبقات مختلفهوراث‌
ماده 861 ـ موجب ارث دو امر است‌: نسب و سبب‌.
ماده 862 ـ اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:
1 ـ پدر و مادر و اولاد و اولادق اولاد.
2 ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3 ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863 ـ وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل‌کسی نباشد.
ماده 864 ـ از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده 865 ـ اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به‌جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع‌دیگری‌باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.
ماده 866 ـ در صورت نبودن وارث‌، امر ترکه متوفی راجع به حاکم‌است‌.

فصل دوم‌: در تحقق ارث‌
ماده 867 ـ ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدامی‌کند.
ماده 868 ـ مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته‌.
ماده 869 ـ حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل ازتقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است‌:
1 ـ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل‌عینی که متعلق رهن است‌؛
2 ـ دیون و واجبات مالی متوفی‌؛
3 ـ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث‌با اجازه آنها.
ماده 870 ـ حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره‌ مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده 871 ـ هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که‌دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیآن‌می‌توآنند آن را بر هم زنند.
ماده 872 ـ اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت‌فوت او یا انقضا مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده 873 ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برندمجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور ازیکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع‌شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.
ماده 874 ـ اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت‌یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط ‌آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

فصل سوم‌: در شرایط و جمله از موانعارث‌
ماده 875 ـ شرط وراثت‌، زنده‌بودن در حین فوت مورث است و اگرحملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقدبوده و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بمیرد.
ماده 876 ـ با شک در حیات‌، حین ولادت‌، حکم وراثت نمی‌شود.
ماده 877 ـ در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه‌، امارات قانونی که‌برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده 878 ـ هرگاه در حین موت مورث‌، حملی باشد که اگر قابل وراثت‌متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم‌ارث بعمل نمی‌اید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث‌هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند بایدبرای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشدکنار گذارند و حصه هر یک از وراث‌مراعا است‌تاحال‌حمل‌معلوم‌شود .
ماده 879 ـ اگر بین وراث‌، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده‌ می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل ازمورث مرده است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود اویا به ورثه او می‌رسد.
ماده 880 ـ قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره‌ باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری‌.
ماده 881 ـ در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع‌باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده 881 مکرر ـ کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای‌کافری‌، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه ودرجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده 882 ـ بعد از لعان‌، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین‌فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده‌، از پدر و پدر از او ارث‌نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین‌مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.
ماده 883 ـ هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن‌ از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.
ماده 884 ـ ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگرحرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این‌طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس‌.
ماده 885 ـ اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع‌می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خودرا کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وراث نزدیکتری‌ باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم‌: در حجب‌
ماده 886 ـ حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر ازبردن ارث کلا یا جزئا محروم می‌شود:
ماده 887 ـ حجب بر دو قسم است‌:
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل‌برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی‌، از ارث محروم‌می‌شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردد؛
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل‌می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای‌زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی‌که برای زوج او اولاد باشد.
ماده 888 ـ ضابطه حجب از اصل ارث‌، رعایت اقربیت به میت است‌ بنابراین هر طبقه از وراث‌، طبقه بعد را از ارث محروم می‌نماید مگردر مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.
ماده 889 ـ در بین وراث طبقه اولی‌ اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده و با هریک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد،اقرب به میت‌، ابعد را از ارث محروم می‌نماید.
ماده 890 ـ در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری‌ نباشد اولاد اخوه‌، هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خودبوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن دربین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم‌می‌کند.
مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.
ماده 891 ـ وراث ذیل حاجب از ارث ندارند:
پدر ـ مادر ـ پسر ـ دختر ـ زوج و زوجه‌.
ماده 892 ـ حجب از بعض فرض‌، در موارد ذیل است‌:
الف ـ وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این‌صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگردر مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان ‌قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش ازیکربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.
ب ـ وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این‌صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شودمشروط بر اینکه‌:
اولا ـ لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهرباشند؛
ثآنیا ـ پدر آنها زنده باشد؛
ثالثا ـ از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل‌؛
رابعا ـ ابوینی یا ابی تنها باشند.

فصل پنجم‌: در فرض و صاحبان فرض‌
ماده 893 ـ وراث بعضی به فرض‌، بعضی به قرابت و بعضی گاه به‌فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
ماده 894 ـ صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین‌است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست‌.
ماده 895 ـ سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارتست از: نصف‌،ربع‌، ثمن‌، دوثلث‌، ثلث و سدس ترکه‌.
ماده 896 ـ اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند: از مادر و زوج وزوجه‌.
ماده 897 ـ اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برندعبارتند: از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی‌و کلاله امی‌.
ماده 898 ـ وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت‌ارث می‌برند.
ماده 899 ـ فرض سه وارث نصف ترکه است‌:
1 ـ شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگرچه ازشوهر دیگر باشد؛
2 ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد؛
3 ـ خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.
ماده 900 ـ فرض دو وارث ربع ترکه است‌:
1 ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛
2 ـ زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901 ـ ثمن‌، فریضه زوجه یا زوجه‌هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.
ماده 902 ـ فرض دو وارث دو ثلث ترکه است‌:
1 ـ دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛
2 ـ دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
ماده 903 ـ فرض دو وارث ثلث ترکه است‌:
1 ـ مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛
2 ـ کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
ماده 904 ـ فرض سه وارث سدس ترکه‌است : پدر و مادر و کلاله امی‌اگر تنها باشد.
ماده 905 ـ از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به‌صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی باصاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگردر مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی‌وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.

فصل ششم‌: در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث‌
مبحث اول‌: در سهم‌الارث طبقه اولی‌
ماده 906 ـ اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشدموجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد واگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث‌می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به‌مادر و بقیه مال پدر است‌.
ماده 907 ـ اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشدترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:
اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه‌به او می‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر وبعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده 908 ـ هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد بایک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دخترنصف آن خواهد بود و مابقی بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت‌مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.
ماده 909 ـ هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند باچند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه‌بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شودمگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی‌چیزی نمی‌برد.
ماده 910 ـ هرگاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد اوارث نمی‌برند.
ماده 911 ـ هرگاه میت اولاد بلا واسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم‌ مقام ا ولاد بوده و بدین‌طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم ارث بین اولاد برحسب نسل بعمل می‌اید: یعنی هرنسل حصه کسی را می‌برد که به‌توسط او به میت می‌رسد بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دخترمی‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده 912 ـ اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده‌فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم‌می‌کند.
ماده 913 ـ در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که‌زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است‌: از نصف‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یااولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای‌زوجه در صورتی‌که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی‌ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.
ماده 914 ـ اگر به‌واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض‌، ترکه میت‌کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود واگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض‌، زیادتی باشد ووارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین‌ صاحبان ‌فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج‌و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی ‌نمی‌برد.
ماده 915 ـ آنگشتری که میت معمولا استعمال می‌کرده و همچنین قرآن ‌و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه‌از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت‌منحصر به این اموال نباشد.

مبحث دوم‌: در سهم‌الارث طبقهدوم‌
ماده 916 ـ هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث‌طبقه ثانیه می‌رسد.
ماده 917 ـ هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه‌بین‌آنها برطبق‌مواد ذیل‌تقسیم می‌شود.
ماده 918 ـ اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برند درصورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می‌برند.اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم‌نمی‌کنند.
ماده 919 ـ اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی ‌یا چند خواهر ابی‌ باشند ترکه ‌بین ‌آنها بالسویه ‌تقسیم ‌می‌شود.
ماده 920 ـ اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر وخواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 921 ـ اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر وخواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده 922 ـ هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به‌طریق‌ذیل می‌شود:
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه‌مال اخوه ابوینی یاابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم‌می‌نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است‌که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.
ماده 923 ـ هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم‌می‌شود:
اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق‌می‌گیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم‌می‌گردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به‌جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین‌آنها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی‌می‌رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه‌اناث خواهد بود.
ماده 924 ـ هرگاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به‌وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه‌ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که ازطرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن‌اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط‌سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت‌.
ماده 925 ـ در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادرباشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث‌می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب‌نسل به عمل می‌اید: یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به‌واسطه او به میت می‌رسد بنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه‌اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه‌تقسیم می‌کنند.
ماده 926 ـ در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی‌، کلاله ابی ارث‌نمی‌برد.
ماده 927 ـ در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشدفرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف‌اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه‌.
متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل‌ترکه می‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجودگردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

مبحثسوم‌: در سهم‌الارث وراث طبقه سوم‌
ماده 928 ـ هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث‌طبقه سوم می‌رسد.
ماده 929 ـ هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌بردو اگر متعددباشند ترکه بین آنها برطبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.
ماده 930 ـ اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال‌ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصه آنها را می‌برند.
ماده 931 ـ هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشندترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همه آنها ابوینی‌یا همه ابی یا همه امی باشند.
هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشندترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی‌باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 932 ـ در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشندعم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگرمتعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم‌می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم‌،ذکور دو برابر اناث می‌برد.
ماده 933 ـ هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفردایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم‌می‌شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده 934 ـ اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی با دایی و خاله‌امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگرمتعدد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند ومابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خودبالسویه تقسیم می‌نمایند.
ماده 935 ـ اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال‌باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می‌اید لیکن اگر بین اخوال‌یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفرامی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می‌شود و در صورت اخیرتقسیم بین آنها بالسویه بعمل می‌اید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بودلیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به اومی‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می‌رسد و درصورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 936 ـ با وجود اعمام یا اخوال‌، اولاد آنها ارث نمی‌برند مگر درصورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی‌تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می‌کندلیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعددباشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی‌برد.
ماده 937 ـ هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای‌آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به‌واسطه او به میت متصل می‌شود.
ماده 938 ـ در تمام‌موارد مزبوره در این‌مبحث هر یک از زوجین که‌باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است‌: ازنصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه‌.
متقرب به مادر هم‌نصیب‌خودرا از اصل ترکه‌می‌بردباقی‌ترکه مال‌متقرب به پدراست واگرنقصی‌هم باشدبرمتقربین‌به‌پدروارد می‌شود.
ماده 939 ـ در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی‌بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث‌می‌برند سهم‌الارث او به‌طریق ذیل معین می‌شود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه‌خود را می‌برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع‌سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

مبحث چهارم‌: در میراث زوج وزوجه‌
ماده 940 ـ زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشنداز یکدیگر ارث می‌برند.
ماده 941 ـ سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که درمواد 913 ـ 927 و 938 ذکر شده است‌.
ماده 942 ـ در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به‌زوجه‌دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده 943 ـ اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک ازآنها که قبل از انقضا عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگرفوت یکی از آنها بعد از انقضا عده بوده و یا طلاق بائن باشد ازیکدیگر ارث نمی‌برند.
ماده 944 ـ اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف‌یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
ماده 945 ـ اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض‌قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد لیکن اگر بعد از دخول یابعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.
ماده 946 ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه از اموال‌ذیل‌:
1 ـ از اموال منقول از هر قبیل که باشد،
2 ـ از ابنیه و اشجار.
ماده 947 ـ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها وطریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا درزمین بدون اجرت تقویم می‌گردد.
ماده 948 ـ هرگاه درمورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می‌توآند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.
ماده 949 ـ در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه‌شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب‌خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده‌866 خواهد بود.
کتاب سوم‌: در مقررات مختلفه‌

ماده 950 ـ مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه ‌و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی‌ مقابل ‌آن است معذالک تشخیص‌این معنی با عرف می‌باشد.
ماده 951 ـ تعدی‌، تجاوزنمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به‌مال یا حق دیگری‌.
ماده 952 ـ تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است‌.
ماده 953 ـ تقصیر اعم است از تفریط و تعدی‌.
ماده 954 ـ کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است‌.
ماده 955 ـ مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون‌ واقع شده معتبر است‌.