جرم مشهود در نظام حقوقي ايران
مقدمه: در حقوق جزا جرايم به اقسام مختلفي تقسيم مي‌شوند. مبناي هر يك از اين تقسيمات متفاوت است. جرايم بر اساس عنصر قانوني به جرم عمومي - جرم سياسي و جرم عمومي - جرم نظامي تقسيم مي‌گردند. از نظر عنصر رواني جرايم به جرم عمدي - جرم غير عمدي و جرم جمعي (مكرر) - جرم مرتبط قابل تقسيم هستند. از نظر عنصر مادي نيز جرايم به جرم مطلق - جرم مقيد، جرم ساده - جرم مركب، جرم آني (فوري) - جرم مستمر، جرم اتفاقي - جرم به عادت و جرم مشهود - جرم غيرمشهود تقسيم مي‌شوند. بنابراين در يك نوع تقسيم‌بندي جرايم براساس عنصر مادي و به اعتبار لحظه مشاهده، جرايم به مشهود و غيرمشهود تقسيم مي‌گردند.
پايه و مبناي جرم مشهود كه طريق غير عادي و فوق‌العاده رسيدگي است ضرورت، فوريت و سرعت مي‌باشد و تشريفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب مي‌شود.1 در جرم مشهود تجري و جسارت مرتكب زيادتر بوده و دلايل عليه متهم محكم‌تر مي‌باشد و اختيارات ضابطين نيز بيشتر است. در حالت جرم مشهود ماموران انتظامي در امر تعقيب و تحقيق جرم مستقيما شركت و مباشرت داشته و اين تكليف تا مداخله مقام قضايي صالح ادامه مي‌يابد و مدت آن 24 ساعت است مگر اينكه از طرف مقام قضايي صالح تمديد شود. قانون آيين دادرسي كيفري ايران همانند قوانين آيين دادرسي كيفري ساير كشورهاي جهان، در قلمرو جرايم مشهود، براي ضابطين دادگستري اختيارات ويژه‌اي به رسميت شناخته است.2 در واقع، از آنجايي كه در جرايم مشهود گردآوري ادله و بررسي آنها به مراتب آسانتر از جرايم غيرمشهود مي‌باشد، قانون آيين دادرسي كيفري، رعايت بعضي از قواعد را در مورد آنها ضروري ندانسته است. از اين رو، اختيارات ماموران كشف جرم در خصوص حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود بيشتر از ساير جرايم مي‌باشد. به نظر مي‌رسد قانونگذار ايران در مورد جرايم مشهود قصد داشته است تا از طريق توسعه حد شمول اختيارات ماموران پليس، حق جامعه را بيشتر مورد صيانت قرار دهد. به همين دليل روش قانونگذار ايران منطقي به نظر مي‌آيد، زيرا در عين اينكه با اصل لزوم حمايت حق اجتماع از طريق جلوگيري از محو دلايل و آثار ارتكاب جرم سازگاري دارد، سالب يا محدودكننده حق افراد نيز نيست.3
از نظر قانونگذار ايران، جرم مشهود تنها به جرايمي كه بلافاصله پس از وقوع قابل رويت باشند اطلاق نمي‌شود، بلكه جرايم ديگري را نيز در برمي‌گيرد كه اصالتا و ماهيتا مشهود نيستند. بنابراين مشهود و غيرمشهود بودن يك جرم فقط به موجب قانون آيين دادرسي كيفري امكان‌پذير است. از اين رو، غالبا تفكيك جرم مشهود از غيرمشهود در آيين دادرسي كيفري كه يكي از شعب اصلي علوم جنايي حقوقي است، مطرح مي‌باشد. فايده تفكيك اين دو نوع جرم نيز به آيين دادرسي كيفري باز مي‌گردد و به همين دليل مسائل مربوط به آنها در اين علم مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند.
مبحث اول: جرم مشهود در آيين دادرسي كيفري ايران
گفتار اول: تعريف جرم مشهود
در تعريف جرم مشهود بين حقوقدانان و اساتيد حقوق جزا اختلاف‌نظر وجود دارد و به اين ترتيب، تعاريف متعدد و گوناگوني از جرم مشهود به عمل آمده است. ذيلا به چند مورد از اين تعاريف اشاره مي‌گردد:
- جرم را مشهود گويند هنگامي كه در شرف وقوع بوده و يا زمان اندكي از وقوع آن گذشته باشد، چنانكه آثار و ادله جرم، اثبات و انتساب آن را به فاعل ممكن نمايد؛ در حاليكه جرم غيرمشهود به جرايمي گفته مي‌شود كه از زمان ارتكاب آن مدتي گذشته است و براي اثبات آن به شهود آني دسترسي نيست.4
- جرم مشهود جرمي است كه در مرئي و منظر پليس يا مردم واقع شود يا به منزله آن باشد.5
- جرم مشهود جرمي است كه مرتكب آن در حين ارتكاب يا بلافاصله پس از ارتكاب به طوري كه دلايل ارتكاب از طرف دستگير كننده قابل جمع‌آوري باشد، دستگير شود. در غير اين صورت جرم را غيرمشهود نامند.6
- جرم وقتي مشهود است كه در حين ارتكاب كشف شده يا اينكه متهم به واسطه همهمه و قيل و قال مردم تعقيب شده باشد.7
- مراد از جرم مشهود جرمي است كه در زمان ارتكاب يا اندكي بعد از وقوع جرم مي‌توان مرتكب آن را دستگير و دلايل آن را جمع‌آوري كرد. مقصود از جرم غيرمشهود نيز جرمي است كه از زمان وقوع آن مدت نسبتا زيادي گذشته است و متعاقبا مامورين و اشخاص از وقوع آن مطلع شده‌اند.8
- جرم مشهود به عمل مجرمانه‌اي گفته مي‌شود كه اندكي پس از زمان وقوع كشف شود و آثار و علائم جرم هم قابل رويت و بازرسي باشند. جرم غيرمشهود نيز جرمي است كه مدت زماني از ارتكاب آن مي‌گذرد و دلايل و مدارك ارتكاب آن در محل وقوع به دست نيايد.9
- جرم مشهود جرمي است كه مرتكب در حين ارتكاب غافلگير شده و دلايل جرم هم مشهود باشد. در صورتي كه جرم غيرمشهود جرمي است كه مدت زماني از ارتكاب آن گذشته و به دست آوردن دلايل آن غير ممكن و يا غيرمسلم است.10
- جرم مشهود جرمي است كه مرتكب در حين ارتكاب جرم غافلگير شده و يا در زماني نزديك به زمان ارتكاب جرم دستگير شود، ولي جرم غيرمشهود جرمي است كه مدت زماني از ارتكاب آن گذشته و دلايل ارتكاب نيز بعدا جمع‌آوري شوند.11
- جرم مشهود جرمي است كه وقوع يا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستري قرار گيرد.12
همانطور كه مشاهده مي‌شود تعاريف متعددي از جرم مشهود ارائه شده است و همين امر سبب شده كه عده‌اي از اساتيد بدون اينكه تعريف جامع ومانعي از جرم مشهود به عمل آورند، صرفا به برررسي مصاديق آن و تجزيه و تحليل هر يك از آنها اكتفا كنند. به هر حال بايد گفت كه تقسيم‌بندي جرايم به مشهود و غيرمشهود داراي اهميت است و تفاوت عمده اين دو جرم نيز مربوط به نحوه رسيدگي به آنها مي‌باشد.13 در واقع در مرحله مقدماتي، جرم مشهود تابع قواعد خاصي است.14
گفتار دوم : مصاديق جرم مشهود در آيين دادرسي كيفري ايران
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 تعريفي از جرم مشهود ارائه نداده و فقط در ماده 21 اين قانون موارد و مصاديق جرم مشهود بيان شده است. اين مصاديق حصري بوده و در غير اين موارد جرم غيرمشهود محسوب مي‌شود. ماده 21 قانون فوق مقرر مي‌دارد: <جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود:
1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني‌عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.
4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد قرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5 - در مواردي كه صاحب‌خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا كند.
6 - وقتي كه متهم ولگرد باشد.>
به نظر مي‌رسد علاوه بر ضابطان دادگستري، چنانچه جرمي در مرئي و منظر مقام قضايي نيز رخ دهد، جرم مشهود به حساب مي‌آيد. 15 طبق بند ج ماده 65 قانون مذكور، جرايم مشهودي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد از موجبات شروع اقدامات تعقيبي است. 16
عده‌اي از حقوقدانان معتقدند جرم مشهود همانگونه كه از نامش پيداست جرمي است كه وقوع يا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستري قرار گيرد و اين خصوصيت تنها در بندهاي اول تا چهارم وجود دارد، اما ساير موارد، چنين خصوصيتي ندارند و معلوم نيست چرا قانونگذار چنين جرايمي را در عداد جرايم مشهود قرار داده است17 و حتي برخي از اساتيد، چنين چيزي را خلاف اصول جزايي دانسته‌اند. 18
عده ديگري از حقوقدانان نيز اعتقاد دارند، در واقع همان جرايمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري صورت گرفته باشند، مشهود بوده و بقيه موارد <نزديك به مشهود> يا <در حكم مشهود> مي‌باشند. به عبارت ديگر با مواردي كه از جرم مشهود در قانون نام برده شده است، نمي‌توان تعريف جامعي از جرم مشهود به دست آورد، زيرا دامنه وسيعي را در برمي‌گيرد. بنابراين جرم مشهود به مفهوم واقعي همان موردي است كه در مرئي و منظر مامورين يا قاضي يا تعدادي ناظر صورت پذيرد و بلافاصله اعلام كنند و بقيه موارد <قريب به مشهود> هستند. 19 به هر حال آنچه مسلم مي‌باشد اين است كه در قانون آيين دادرسي كيفري ايران اصطلاح <مشهود> گسترده‌تر از معني لغوي آن به كار رفته و شامل موارد گسترده‌اي مي‌گردد. برخي از اساتيد حقوق نيز جرم مشهود را به دو قسم تقسيم كرده‌اند. به نظر اين گروه، از توجه به طرز انشاء قانون معلوم مي‌شود كه مقنن ايران معتقد به دو قسم جرم مشهود است.
جرم مشهود واقعي يا موضوعي جرمي است كه عمل مجرمانه در حضور مامور كشف جرم و يا در حضور يك دسته يا جماعت (دو نفر به بالا) واقع مي‌شود يا بلافاصله پس از وقوع، خود مجرم مورد مشاهده مامور قرار مي‌گيرد يا آثار گرم جرم مورد ملاحظه واقع مي‌شود. اين قسم جرم مشهود مبتني بر شهادت مامور دولت يا شهادت عيني اشخاص عادي است.20 اما جرم مشهود فرضي يا حكمي، عملي است كه در حقيقت مشهود نيست ولي قانونگذار به علت وضعيت خاص وقوع، آن را مشهود تلقي مي‌كند.
احراز جرم در اين قبيل موارد به كمك ادله يا قراين مادي يا براهين عقلي كه امكان انتساب عمل مجرمانه به شخص معين را متصور مي‌سازد، صورت مي‌گيرد. اين قبيل موارد عبارتند از: وقتي كه بلافاصله پس از وقوع جرم، بزهديده شخص يا اشخاصي را مرتكب معرفي كند، پيدا شدن علائم و آثار واضحه جرم يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم و در زماني نزديك به وقوع (زمان پس از وقوع)، احراز تعلق اسباب و دلايل جرم به متهم، قرينه فرار، ولگرد بودن متهم و درخواست صاحب خانه.21
گفتار سوم: تجزيه و تحليل مصاديق جرم مشهود در آيين دادرسي كيفري ايران
از آنجايي كه قانونگذار ايران جرم مشهود را تعريف نكرده و صرفا به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است، لذا تجزيه و تحليل هر يك از مصاديق جرم مشهود به شناخت اين نوع جرم كمك خواهد كرد. ذيلا اين مصاديق مورد بررسي قرار مي‌گيرند:
1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود: اين مورد كامل‌ترين و دقيق‌ترين نوع جرم مشهود است، مانند اينكه مامور كلانتري در خيابان مشاهده كند موتور سواري در حال حركت، كيف خانمي را بربايد.22
2- ضابطان دادگستري بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند: مثلا شخصي با ضربات چاقو به قتل مي رسد؛ مامورين نيز با تلفن اطلاع پيدا كرده و بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر مي‌شوند و به جمع‌آوري دلايل و تحقيق از شهود مي‌پردازند.23
3- ضابطان دادگستري آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند: به طور مثال، به مامورين نيروي انتظامي اعلام مي‌شود كه شخصي يك اتومبيل را به آتش كشيده است؛ با رسيدن مامورين مرتكب متواري مي‌گردد، اما مامورين آثار وقوع جرم را بلافاصله پس از آن ملاحظه مي‌نمايد.24
4- دو نفر يا بيشتر (جمعي) كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را به عنوان مرتكب جرم معرفي نمايند: در اين مورد بايد توجه داشت كه معرفي مرتكب جرم توسط دو يا چند نفر(جمعي)، توجيه خاصي ندارد بلكه اگر يك نفر هم كه ناظر وقوع جرم بوده است، بلافاصله پس از وقوع جرم، مرتكب را معرفي كند، مي‌تواند از مصاديق جرم مشهود باشد.25 بعيد نيست توجه قانونگذار به دو نفر يا بيشتر (جمعي)، تاثير پذيرفته از ضوابط و مقررات شرعي در فقه اسلام باشد كه در جرايم مهم از قبيل قذف و شرب خمر حداقل شهادت دو نفر را لازم دانسته و علت آن هم روشن است. در واقع در شهادت دو نفر ضريب خطا به مراتب كمتر از شهادت يك نفر بوده و ضريب اطمينان از وقوع جرم در اعلام آن توسط دو نفر به مراتب بيشتر است تا يك نفر. البته ظاهرا كلمه <نفر> شامل مرد و زن، بالغ و نابالغ، عاقل و ديوانه و ... مي‌شود، زيرا اين كلمه به صورت مطلق استعمال شده و داراي قيد نمي‌باشد؛ اما به نظر مي‌رسد بايد از نظر ظاهري در وضعيتي باشد كه ظن به گفتار او حاصل شود.26 به هر حال دراين مصداق از جرم مشهود نيز مثالهايي قابل ذكر است. به طور مثال، پس از وقوع تصادف منجر به فوت يا صدمه بدني، دو نفر رهگذر كه شاهد قضيه بوده‌اند، بلافاصله به كلانتري محل مراجعه و اعلام جرم كنند27؛ يا در خيابان، عده‌اي از مردم ملاحظه نمايند كه يك موتورسوار كيف دستي خانمي را ربوده و فرار مي‌كند. در اين موقع عده‌اي از افراد ناظر بلافاصله به كلانتري محل رجوع كرده و شخص مرتكب را معرفي نمايند.28
5- مجني‌عليه (بزهديده) بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معيني را به عنوان مرتكب جرم معرفي كند: در اين مورد معرفي بايد پس از وقوع جرم و بلافاصله بعد از وقوع آن صورت گيرد و بديهي است كه در واقعيت جرم نيز نبايد براي مامور، ابهام و ترديدي وجود داشته باشد. بنابراين مامور كشف جرم مادام كه قطعيت وقوع جرم را احراز نكرده و فاصله نزديك به زمان وقوع جرم را نيز محرز نكند، اقدامش در جهت دستگيري شخصي به صرف معرفي شاكي، صحيح نخواهد بود.29 مثلا مامورين نيروي انتظامي در حال گشت زني با فردي مواجه مي‌شوند كه سر و صورتش زخمي و خون‌آلود است. مامورين از فرد مجروح پرسشهايي مي‌كنند. فرد مذكور نيز بلافاصله صاحب خانه‌اش را به عنوان مرتكب معرفي كرده و از او شكايت مي‌كند.30
6 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل آن در تصرف متهم يافت شود: قرينه تصرف براي مامور كشف جرم، دستگيري متهم را با اجتماع شرايط زير امكان‌پذير مي‌كند: 1- مسلم بودن وقوع جرم، 2- مسلم بودن ارتباط اثر و علامت يا اسباب و دليل جرم با جرم واقع شده، 3- مسلم بودن تصرف آنها به وسيله متهم.31
بايد توجه داشت كه بين علائم و آثار با اسباب و دلايل جرم تفاوت وجود دارد. به طور مثال نقش انگشتان، خون ريخته شده مجني‌عليه در محل يا روي بدن يا اتومبيل متهم، جاي پا و شكستگي اشياء مجني‌عليه در محل يا روي لباس يا اتومبيل يا در بدن متهم به نحوي كه فرض تصرف بر آن بار شود، همگي از مصاديق اثر و علامت مي‌باشند. اما اسباب جرم، آلت و ابزاري هستند كه بزه به وسيله آنها ارتكاب مي‌يابد مثل اسلحه، چماق، چوب و ليوان پر از ماده سمي. اگر اين نوع وسايل در تصرف متهم يافت شوند، مورد از مصاديق دستگيري خواهد بود.32
منظور از دليل جرم نيز، شي ِ موضوع ارتكاب جرم است، مثل مال موضوع سرقت و يا كلاهبرداري يا مانند وضع سارقي كه قاليچه شخصي را سرقت كرده و آن را در زمان نزديكي پس از وقوع جرم در تصرف خويش دارد كه اين وضع نيز به مامور صلاحيتدار اجازه دستگيري شخص را مي‌دهد33؛ يا در پاسگاههاي مرزي مامورين نيروي انتظامي با بازديد از يك اتومبيل، مقداري مواد مخدر از آن كشف كرده و راننده اتومبيل را دستگير كنند34؛ يا مامورين كلانتري در حال گشت‌زني، خودرويي را كه ساعتي قبل اعلام سرقت آن شده است در تصرف كسي يافته و لذا او را دستگير كنند.35
7- بلافاصله پس از وقوع جرم، تعلق اسباب و دلايل جرم به متهم محرز شود: اگر يك مامور پليس به كمك شهادت يا اقرار يا ساير طرق معقول و قانوني، بلافاصله پس از وقوع جرمي كه براي او مسلم است، تعلق اسباب و دلايل جرم را به شخصي احراز نمايد، حق دارد وي را دستگير كند.36 به طور مثال مامورين مرزي در حال بازرسي اتومبيل‌ها مي‌باشند؛ صاحب يكي از اتومبيل‌ها كه در صف بازرسي قرار گرفته و حامل مواد مخدر است، احساس خطركرده و از اتومبيل خود پياده شده و آن را رها مي‌كند و خود را يك عابر پياده معرفي مي‌نمايد. ماموران با بازرسي از اتومبيل مذكور مقداري مواد مخدر كشف مي‌كنند، اما صاحب اتومبيل را نمي‌يابند. بلافاصله چند نفر از رانندگان اتومبيل‌هاي ديگر، راننده اتومبيل حامل موادمخدر را معرفي كرده و ماموران نيز اين فرد را دستگير مي‌كنند.
بايد توجه داشت بين موردي كه دو نفر يا بيشتر (جمعي) ناظر وقوع جرم بوده‌اند و بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي مي‌كنند با موردي كه بلافاصله پس از وقوع جرم، تعلق اسباب و دلايل جرم به متهم احراز مي‌شود تفاوت وجود دارد. در حالت اول بدوا آثار جرم به رويت ضابط نمي‌رسد، بلكه ناظرين جرم بلافاصله پس از وقوع جرم نزد ضابط حاضر شده و شخص معيني را به عنوان مرتكب جرم معرفي مي‌كنند؛ اما در حالت دوم ضابط دادگستري آثار و دلايل جرم را مي‌بيند. مثلا جنازه‌اي را مشاهده مي‌كند كه در خون غوطه‌ور است يا اسلحه‌اي را مي‌يابد كه به تازگي از آن شليك شده و هنوز گرم است و بوي باروت كاملا معلوم مي‌باشد. بنابراين حالت اول ناظر به شاهدين جرم است، درحاليكه حالت دوم در ارتباط با خود ضابط مي‌باشد.37
8- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته باشد: قانونگذار قصد فرار مرتكب را بلافاصله پس از وقوع جرم يكي از نشانه‌هاي جرم مشهود اعلام كرده است. اما توجيه مناسبي براي اين مورد وجود ندارد، زيرا قصد فرار كه پس از ارتكاب جرم حاصل مي‌شود، تاثيري در مشهود يا غيرمشهود بودن جرم ندارد. احتمال مي‌رود قانونگذار اين حالت را از آن جهت در عداد جرايم مشهود قرار داده است تا بدين وسيله اختيارات ضابطان دادگستري را گسترش داده و آنها بتوانند با دستگيري متهم از فرار وي جلوگيري كنند.38 مثال قابل ذكر در اين مورد آن است كه كسي با ديدن مامور نيروي انتظامي و ملاحظه وضعيت جرمي كه خود مرتكب آن بوده است، رنگ پريده و پريشان خاطر شده و با حرارت مادي و عملي، قصد فرار خود را دارد.
نویسنده امير شريفي خضارتي - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي
جرم مشهود در نظام حقوقي ايران
پاسخ با نقل قول
