مقدمه


بدون شك پيش از شناخت دقيق موضوع و جوانب مختلف آن، بررسى فقهى درباره آن و پى‏بردن به حكم آن امكان‏پذير نمى‏باشد. از اين روى نخست درباره سياست پولى و ابزارهاى آن به اجمال سخن مى‏گوييم، سپس به بررسى حكم آن خواهيم پرداخت.
در اين فصل بعد از تعريف سياست پولى، اهداف اقتصاديى را كه سياستهاى اقتصادى بطور عام و سياست پولى بطور خاص دنبال مى‏كنند مطرح مى‏نماييم، آنگاه به تبيين آثار سياست پولى از ديدگاه مكاتب مى‏پردازيم. گرچه اساسى‏ترين ديدگاهها را در اين باره، مكاتب پولى (فريدمن) و مالى (كينزين‏ها) تشكيل مى‏دهد، اما از اين جهت كه عقايد اين دو مكتب ناظر به عقايد مكاتب فكرى قبل از خود بوده و همچنين ديدگاههاى ديگرى كه بعد مطرح شده نيز ناشى از اين دو مكتب بوده است، آثار سياست پولى را با حفظ سير تاريخى آن از ديدگاه همه مكاتب بيان مى‏كنيم. يادآورى مى‏شود كه در اين‏باره نگارنده به كتاب مستقلى‏برخورد نكرده و مطالب عمدتاً از ميان عقايد مطرح شده درباره اين مكاتب در كتب تاريخ عقايد اقتصادى استخراج شده است.
در پايان فصل، ضمن تبيين اجزاى حجم پول و عوامل تأثيرگذار بر آن، مكانيزم تغيير حجم پول و بررسى ابزارهاى سياست پولى مطمح نظر بوده است.


تعريف سياست اقتصادى و سياست پولى


دركتابهاى‏اقتصاد كلان، به‏گونه‏هاى متفاوت، سياست‏اقتصادى و پولى را تعريف‏كرده‏اند. ولى آنچه از همه اين تعابير استفاده مى‏شود، آن است كه سياست اقتصادى عبارت‏است از:
تغييرات سنجيده و حساب شده در ابزارهاى اقتصادى به‏منظور دستيابى به هدفهاى اقتصادى معين و از پيش تعيين شده.1
بدين‏ترتيب سياست پولى نيز به عنوان يكى‏ازانواع سياست‏هاى اقتصادى، عبارت‏است‏از:
استفاده از ابزارهاى پولى معين در جهت رسيدن به هدفهاى اقتصادى مشخص. و به عبارت دقيق‏تر، سياستهاى پولى به مجموعه تدبيرها و تصميمهايى اطلاق مى‏شود كه از طريق بانك مركزى براى كنترل حجم پول و اعتبار گرفته مى‏شود.2
از آنجايى كه عدم تناسب حجم نقدينگى با حجم كالاها و خدمات، ركود يا تورم را درپى‏دارد و مشكلات ديگرى را نيز موجب مى‏شود، بدين خاطر تنظيم حجم نقدينگى كه به تعبيرى همان سياست پولى مى‏باشد، از اهميت بسيارى برخوردار مى‏باشد.


اهداف سياست پولى


در كتب اقتصاد، بحثهاى فراوانى در ارتباط با اهداف سياست پولى و يا بطور كلى‏تر اهداف سياست اقتصادى و تقسيم‏بنديهاى مختلف آن ارائه شده است.
موريسن، اهداف اقتصادى را در دو گروه مثبت و دفاعى خلاصه مى‏كند:
الف) اهداف مثبت كه بطور مستقيم مربوط به تأمين معاش و افزايش بهزيستى افراد جامعه مى‏باشد؛ مانند تأمين رشد اقتصادى، بهبود بخشيدن در توزيع درآمدها و ثروتها، و تأمين اشتغال كامل و تخصيص مطلوب منابع.
ب) اهداف دفاعى كه مربوط به دفاع از وضعيت فعلى و ممانعت از احتمالات و تزلزلات مربوط به بهزيستى است؛ مانند دفاع از قدرت خريد پول و....3
بعضى نيز مانند پيگو گفته‏اند:
افزايش حجم توليد و درآمد جامعه، تنظيم و توزيع عادلانه آنها، به منزله هدف نهايى سياست اقتصادى مى‏باشد4
عده ديگرى، مانند تينبرگن هدف را تأمين اشتغال كامل توأم با تعادل پولى و متضمن حداكثر درآمد و مصرف سرانه تلقى مى‏نمايند.5
در نگاهى ديگر اهداف سياستهاى اقتصادى بطور كلى به دو دسته جارى و بنيانى تقسيم شده است: اهداف جارى عبارت‏اند از: تأمين اشتغال كامل، تثبيت قيمتها و تعادل تراز پرداختها.
اهداف بنيانى، اهدف و مقاصدى است كه در دراز مدت به لحاظ ايجاد ابداعات و ترقى فنون، تغيير بنيانهاى فنى و اقتصادى، و همچنين برداشته شدن محدوديتها و... امكان تحقق و وقوع پيدا مى‏كنند. در دراز مدت معمولاً، توسعه اقتصادى به منزله يك هدف كلى تلقى شده، و به ترتيب بهبود در تخصيص منابع، توزيع درآمدها و ثروتها، نوع مصرف و نيز بهبود در تأمين نيازمنديهاى عمومى و بنابراين بهبود در سطح زندگى، هدفهاى دراز مدّت جنبى را تشكيل مى‏دهد.6
درباره اهداف سياست پولى، اكثر منابع به چهار هدف كلى اشاره كرده‏اند. اين اهداف عبارت‏اند از:
1. تسريع رشد اقتصادى: رشد اقتصادى غالباً به افزايش توليد ناخالص ملى تعبير شده است. البته گاهى جمعيت نيز در تعريف لحاظ شده، در نتيجه ملاك رشد يك كشور را ميزان توليد يا درآمد سرانه آن كشور مى‏دانند.
چون تسريع رشد اقتصادى غالباً مستلزم افزايش سهم سرمايه‏گذارى در هزينه‏هاى ملى است، لذا نقش سياست پولى را در اين زمينه مى‏توان در تشويق سرمايه‏گذارى خلاصه كرد. بدين منظور مقامات پولى مى‏توانند از طريق ايجاد تسهيلات لازم در زمينه افزايش حجم پول و كاهش هزينه‏هاى سرمايه‏گذارى، روند افزايش سرمايه‏گذارى را فزاينده كنند.
2. ايجاد اشتغال كامل: منظور جلوگيرى از بيكارى و تأمين اشتغال كامل براى همه عوامل توليد بويژه نيروى انسانى يا جمعيت فعال و جوينده كار است. بيكارى در هر يك از اشكال خود موجب تضييع منابع موجود جامعه شده، ميزان توليدات و درآمدها - در نتيجه سطح رفاه جامعه - را محدود مى‏كند. به منظور ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد همواره مى‏توان از سياستهاى پولى و مالى كمك گرفت. اما نحوه استفاده از اين سياستها مى‏تواند در تعيين سهم مصرف و سرمايه‏گذارى در تركيب نهايى هزينه ملى و طبعاً در آهنگ رشد مؤثر افتد؛ يعنى تركيبى از سياست پولى انبساطى و سياست مالى انقباضى مى‏تواند ضمن ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد، سبب افزايش سهم سرمايه‏گذارى در هزينه ملى و در نهايت رشد اقتصادى مى‏شود.
3. تثبيت سطح عمومى قيمتها: در شرايطى كه افزايش بى‏رويه تقاضاى كل در اقتصاد موجب تشديد فشارهاى تورمى و روند فزاينده سطح قيمتها مى‏گردد، استفاده از سياست انقباضى پولى موجب كاسته شدن شكاف تورمى ميان عرضه و تقاضاى كل و در نهايت تخفيف فشارهاى تورمى در اقتصاد مى‏شود. از سوى ديگر در صورتى كه روند فزاينده قيمتها ناشى از هزينه‏هاى توليد و شرايط عرضه باشد، استفاده از سياست انقباضى پولى ممكن است موجب تشديد ركود اقتصادى شود و تأثير نهايى آن در تورم بسيار ناچيز باشد.
4. ايجاد تعادل در تراز پرداختها: منظور ايجاد تعادل ميان دريافتها و پرداختهاى خارجى و نيز تثبيت پول ملى نسبت به پول بيگانه - بويژه با اتخاذ سياست سودمند نسبت به صادرات و واردات - است. هرگونه سياست انبساطى پولى موجب مى‏گردد:
الف) تقاضاى كل و در پى آن تقاضا براى واردات افزايش يابد. اين خود موجب مى‏شود كه حساب جارى (خالص صادرات و واردات) و در نتيجه حساب تراز پرداختها با كسرى مواجه شده يا از مازاد آن كاسته شود.
ب) نرخ بهره‏كاهش‏يابد. اين فرايند، سرمايه‏هاى داخلى را - به دلايل بالاتر بودن نرخ بهره درخارج كشور - به بيرون از مرزها هدايت مى‏كند، و يا از ورود سرمايه‏هاى خارجى به داخل مى‏كاهد. از اين رو حساب سرمايه و به تبع‏آن حساب تراز پرداختها با كسرى مواجه مى‏شود.
از اهداف فوق برخى با يكديگر هماهنگى دارند. اما در عين حال ممكن است برخى را به راحتى نتوان با هم جمع كرد. بطور مثال، رشد اقتصادى با اشتغال كامل هماهنگ است؛ يعنى معمولاً رشد، اشتغال را نيز در پى دارد. مگر آنكه افزايش مداوم نيروى كار از يك طرف و جايگزينى سرمايه به جاى آن، به دنبال گسترش ابداعات و اختراعات، از طرف ديگر موجب بيكار شدن نيروى كار شود. همچنين رسيدن به اشتغال كامل و كاهش بيكارى، معمولاً با هدف حفظ سطح قيمتها و جلوگيرى از تورم ناهمسوست. همينطور اجراى سياست انقباضى پولى، براى ايجاد تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى، ممكن است از طريق افزايش نرخ بهره و كاهش سرمايه‏گذارى، سياست رشد اقتصادى و اشتغال كامل را دچار مشكل كند. تجربه نشان داده است كه گاهى از طريق تركيبى از سياستهاى پولى و مالى مى‏توان به اهداف فوق دست يافت، و در بعضى موارد ضميمه كردن سياستهاى درآمدى نيز لازم است.7
در برخى از مقالات، اهداف سياست پولى از ديدگاه كلاسيك به تفصيل آمده است؛ به تعبير ديگر به اهداف جزيى‏تر نيز اشاره شده است. اين اهداف عبارت‏اند از تأثيرگذارى بر متغيرهاى:
1. نقدينگى بخش خصوصى؛ 2. حجم اعتبارات؛ 3. سطح قيمتها؛ 4. سطح اشتغال؛ 5. ميزان سرمايه‏گذارى؛ 6. ميزان توليد؛ 7. قيمت تمام شده؛ 8. مبادلات بازرگانى؛ 9. نرخ ارز؛ 10. پرداختها و دريافتهاى ارزى؛ 11. منافع سپرده‏گذاران و صاحبان سهام بانكها.8
گاهى از ثبات نرخ بهره نيز به عنوان يكى از اهداف سياستهاى پولى نام برده مى‏شود.9
ج) اهداف ميان مدت و اعمال سياست پولى ممكن گردد. از آنجا كه بطور معمول آثار سياستها بر روى اهداف نهايى، با تأخير و وقفه ظاهر مى‏شود، براى پاسخ‏گويى فورى به شوكها و اختلالات، استفاده از اهداف ميانى مناسب به نظر مى‏رسد. البته براى اينكه اين اهداف مفيد و كارا بوده به تحقق اهداف بلند مدت و نهايى كمك كنند، ضرورت دارد با اهداف نهايى در ارتباط بوده و به سرعت قابل مشاهده و در دسترس باشند. در مورد سياست پولى مسأله انتخاب هدف ميانى غالباً در انتخاب بين كنترل نرخ بهره و عرضه پول خلاصه مى‏شود. گزينش برتر بين حجم پول و نرخ بهره، به عنوان هدف ميانى، گزينشى است كه در تثبيت درآمد حقيقى - كه خود به منشأ شوكهاى اقتصادى بستگى دارد - بهترين نقش را ايفامى‏كند. اگر عرضه پول در سطح M ثابت باشد (يعنى هدف، تثبيت حجم معينى از پول باشد) در اين صورت هميشه روى منحنى LM با شيب مثبت خواهيم بود.
واگرنرخ بهره در r ثابت‏باشد، دراين صورت منحنى LM كاملاً افقى و مسطح خواهدبود.10


اگر فرض كنيم هيچ شوكى به بازار پول وارد نيايد، در اين صورت مطمئناً روى آوردن به عرضه پول بهترين راه است.11

با تغيير منحنى IS در اثر اختلالات بازار محصول، اگر با سياستهاى اعمال شده، حجم پول را ثابت نگه داريم، يعنى روى منحنى LM با شيب مثبت باشيم، نوسانات محصول و درآمد حقيقى كمتر است (به مقدارY1Y2) از اينكه نرخ بهره را ثابت نگه داشته و روى منحنى LM افقى باشيم(Y1Y2).
اكنون‏اگر فرض كنيم بازار محصول با هيچ شوكى روبرو نخواهد بود، در اين صورت، نرخ بهره هدف ميان مدت بهترى خواهد بود.




زيرا با انتقال LM در اثر شوكهاى وارده از جانب تقاضاى پول، اگر هدف ثابت نگه داشتن حجم پول باشد نوسانات Y به مقدارY1Y2 خواهد بود. امّا در صورت هدف بودن نرخ بهره، با تغييرات حجم پول شوكهاى وارده از ناحيه تقاضا خنثى شده و منحنى LM وضعيت اوّليه خود را خواهد داشت؛ يعنى‏سطح محصول حقيقى تغييرى نخواهد داشت. 12


اثر سياست پولى از ديدگاه مكاتب فكرى




1. نظر مركانتاليست‏ها (سوداگران) 1500 - 1750

مبناى اساسى اين مكتب در اعتقاد عمومى طرفداران آن، اين بود كه فلزات گرانبها (طلا و نقره) ثروت ملى را تشكيل مى‏دهند و در اختيار داشتن و حفظ آنها بايد در فعاليتها و سياستهاى اقتصادى هدف اساسى باشد. اين نظريه داراى جنبه‏هاى مختلفى است كه ما به جنبه تجزيه و تحليل پولى آن مى‏پردازيم.
سوداگران از آنچه بعداً نظريه مقدارى پول ناميده شد، اطلاع داشته معتقد بودند لازمه رشد سريع تجارت، گردش پول بيشتر در اقتصاد مى‏باشد؛ به عبارت ديگر بين عرضه پول و ميزان فعاليت اقتصادى رابطه مستقيم وجود دارد. براين‏اساس هرگاه عرضه پول افزايش يابد (در صورت ثابت بودن ساير عوامل) اين عامل موجب افزايش حجم فعاليتهاى اقتصادى مى‏شود. ضمناً مركانتاليست‏ها با آگاهى از رابطه بين تغيير در عرضه پول و تأثير مستقيم آن روى سطح قيمتها، چنين استدلال مى‏كردند كه افزايش حجم پول در گردش گاهى اوقات موجب افزايش تورمى قيمتها مى‏شود. در اين رابطه مى‏توانيم از ژان‏بودن نام ببريم. اين دانشمند فرانسوى كه به اعتقاد بسيارى از تاريخ‏نويسان عقايد اقتصادى نخستين كاشف نظريه مقدارى پول‏است، افزايش تورمى قيمتها در اروپاى غربى و در قرن شانزدهم را ناشى از ورود طلا و نقره از امريكاى جنوبى مى‏دانست؛ اين بدان معناست كه وى از اهميت عرضه پول و تأثير آن روى قيمتها اطلاع داشت.13


2. نظر كلاسيك‏ها و نئوكلاسيك‏ها

از مبانى فكرى اين دو مكتب آن است كه نظام سرمايه‏دارى، در صورت عدم دخالت دولت در امور اقتصادى و در شرايط معين در تعادل قرار مى‏گيرد. تعادل براساس برابرى عرضه و تقاضاى كل در اشتغال كامل ايجاد مى‏شود. در تجزيه و تحليل كلاسيك‏ها و نئوكلاسيك‏ها، نظريه مقدارى پول (MV=PQ) به عنوان نظريه قيمت بيان مى‏شود. اقتصاددانان كلاسيك چون اسميت و سه، بر اين عقيده‏اند كه پول در بلند مدت خنثى وبى‏اثر است؛ زيرا تعادل اشتغال كامل يك پديده بلند مدت است و در صورت عدم دخالت دولت هيچ دليلى براى پيدايش تورم و ركود اقتصادى وجود ندارد. تورم از ديدگاه آنان فرآورده افزايش حجم پول در وضعيت تعادلى اقتصاد در اشتغال كامل است. (زيرا آنها اقتصاد را در اشتغال كامل فرض مى‏نمايند) اين در حالى است كه افزايش قيمتها بر متغيرهاى واقعى، مانندتوليد اشتغال و دستمزد واقعى تأثيرى ندارد؛ يعنى با افزايش قيمتها، دستمزدهاى اسمى نيز به همان ميزان افزايش مى‏يابند.
اگر نظريه مقدارى پول را بپذيريم وسيله خوبى براى ثبات قيمتها و بطور كلّى ثبات اقتصادى در دسترس داريم. در آن صورت سياست پولى در كنترل حجم پول در گردش منحصرمى‏شود. فيشر (اقتصاددان نئوكلاسيك) براى‏اين منظور پيشنهاد داده‏است كه پشتوانه سپرده‏هاى بانكى صددرصد ذخاير پولى شود. بدين ترتيب بانكها نمى‏توانند از اين سپرده‏ها براى افزايش حجم پول استفاده‏كنند.14


3. ديدگاه كينزين‏ها

ديدگاههاى اساسى كينز را در دو محور مى‏توان خلاصه كرد:
1. كينز، جريان پول را به سطح اشتغال مربوط كرده آن را وابسته به نرخ بهره و عامل تعيين‏كننده درآمد ملى مى‏داند. نتيجه اين كار، همبستگى بازار پول و بازار كالا مى‏باشد كه در واقع قانون سه را ردمى‏كند. براساس اين همبستگى، پول يك متغير اساسى است كه اگر تغيير كند در شرايط معينى (تأثيرپذيرى نرخ بهره از پول و واكنش سرمايه‏گذارى نسبت به نرخ بهره) مى‏تواند از طريق نرخ بهره، تأثيرات قابل توجهى بر سطح توليد داشته باشد. بنابراين كينز در سياستهاى پولى هدف ميانى را نرخ بهره قرار داده تأثيرگذارى سياست پولى را از مجراى تغيير نرخ بهره مى‏داند.
2. ايده دوم كينز اين است كه با پذيرش كمبود تقاضاى مؤثر - به عنوان علت اصلى بحران اقتصادى و بيكارى - نظام سرمايه‏دارى آزاد هرگاه توسط مقامات پولى و دولت كنترل نشود، معمولاً در وضعيت تعادل اشتغال ناقص (يعنى ركود و بيكارى) قرار خواهد گرفت. همانطور كه گفته شد، كينز تأثيرگذارى سياست پولى را بر ميزان توليد، وابسته به شرايطى از جمله واكنش سرمايه‏گذارى نسبت به نرخ بهره مى‏داند. موضع افراطى اين ديدگاه كه گروهى از اقتصاددانان به عنوان ماليون يا طرفداران نظريه مالى از آن حمايت مى‏كنند، آن است كه كشش سرمايه‏گذارى نسبت به نرخ بهره در كوتاه مدت بسيار اندك و حتى صفر است (IS عمودى) و اين موجب مى‏شود كه تغييرات حجم پول و اجراى سياست پولى تنها موجب تغيير نرخ بهره شده، اثر روى Y نداشته باشد؛ بلكه فقط تركيب آن را تغيير بدهد.


4. ديدگاه مكتب پولى (شيكاگو)

اين مكتب گرچه نخست با نام مكتب پولى و به عنوان پرچمدار احياى نقش پول و سياستهاى پولى شهرت يافت، در عين حال از معيارهايى چون آزادى فعاليت اقتصادى، سياست آزادى كسب و كار، حاكميت بازار آزاد، دفاع بى‏قيد و شرط از انگيزشهاى سود و سرمايه‏گذارى و عدم مداخله دولت در اقتصاد جانبدارى كرد.
به عقيده فريدمن رهبر اين مكتب، عرضه و تقاضاى پول تعيين‏كننده درآمد ملّى است و هر گونه تغييرى در عرضه پول موجب تغيير ارزش اسمى توليد ناخالص ملى مى‏شود. تفاوت عمده اين نظريه با نظريه كينز اين است كه بر خلاف كينز كه تغييرات عرضه پول را از كانال نرخ بهره دنبال مى‏كرد و در نتيجه به علت نامشخص بودن تأثير بهره بر سرمايه‏گذارى از نظر او، در كارآيى سياستهاى پولى ترديد مى‏شد، فريدمن و همفكران او اعتقاد دارند كه تغييرات حجم پول از يك كانال مستقيم، يعنى رابطه مبادله فيشر تأثير مطمئن بر درآمدهاى پولى دارد. در نتيجه سياست پولى بيشترين اثر را بر روى توليد خواهد داشت. اما سياست مالى به جهت اينكه كشش عرضه و تقاضاى پول نسبت به بهره صفر است، (LMعمودى) هيچ گونه تأثيرى ندارد.
البته بايد توجه داشت كه در مكتب پوليون افزايش حجم پول فقط در كوتاه‏مدت مى‏تواند بر توليد ناخالص ملى اثر محسوس داشته باشد؛ ولى در ميان‏مدت و درازمدت، افزايش حجم پول فقط اثر تورمى دارد.
فرضيه نرخ طبيعى بيكارى‏15 كه توسط فِلپس و فريدمن ارائه شده، نظريه كلاسيك پوليون را به طرز مدرنترى عنوان مى‏كند، و مانند پيشينيان بى‏اثرى سياستهاى پولى فعال را بر سطح اشتغال و توليد در ميان‏مدّت و درازمدت تأكيد مى‏كند. طبق اين نظريه، اگر به علت فقدان اطلاعات كافى، پيش‏بينى نرخ تورم دچار اشتباه گشته و نرخ تورم واقعى در دوره بعد بيش از مقدار پيش‏بينى شده باشد، مزد واقعى كارگران كاهش يافته نرخ اشتغال افزايش مى‏يابد. در اثر اين فعل و انفعالات، نرخ بيكارى پايين‏تر از نرخ طبيعى بيكارى گرديده سطح توليد بالاتر از سطح توليد طبيعى مى‏شود، و دستمزد واقعى كارگران نيز كمتر از دستمزد انتظارى مى‏گردد. به همين خاطر در اين الگو تابع عرضه كل را تابع عرضه فريب، لقب داده‏اند. مطرح شدن اين الگو باعث مقبوليت منحنى فيليپس با انتظارات شد. در اين الگو در كوتاه مدت، امكان جايگزينى بين تورم وتوليد مى‏باشد، اما در درازمدت چنين رابطه‏اى وجود ندارد و منحنى فيليپس عمودى است. درازمدت، دوره زمانى مى‏باشد كه كارگران انتظارات تورمى خويش را تجديد نظر و اصلاح كرده پيش‏بينى تورم آنها برابر تورم موجود باشد. طبق نظريه فوق توليد و اشتغال، فقط در صورتى بالاتر از نرخ بيكارى طبيعى است (تعادل بالاتر از اشتغال كامل صورت مى‏گيرد) كه كارگران در پيش‏بينى نرخ تورم دچار اشتباه شوند.16 يكى از انتقادات مهم به نظريه نرخ بيكارى طبيعى آن است كه چرا كارگران در پيش‏بينى نرخ تورم دچار اشتباه مى‏گردند، ولى توليدكنندگان چنين اشتباهى نمى‏كنند. ممكن است يك كارگر ساده به خاطر عدم دسترسى به آخرين اطلاعات در پيش‏بينى نرخ تورم اشتباه كند، ولى آيا اتحاديه‏هاى كارگرى با داشتن افرادى مجرب و مشاوران اقتصادى آگاه نيز به خطا مى‏روند؟17


5. مكتب انتظارات عقلايى

اصلاح الگوى نرخ طبيعى در قالب الگوهاى فريدمن و فِليپس، تا حدى منوط به فرآيند تشكيل انتظارات و ادغام آن در الگوهاى اقتصادى بود. در اين الگو از انتظارات تطبيقى كه به وسيله كاگان (1956؛ Cagan) ابداع گرديد، استفاده شده‏است. در فرضيه انتظارات تطبيقى، فرض بر آن است كه اشخاص جهت تجديد نظر در انتظارات كنونى از خطاهاى تصادفى گذشته استفاده مى‏كنند. يكى از انتقادات عمده به نظريه انتظارات تطبيقى، عقب‏نگرى اين الگو مى‏باشد. زيرا تخمين يك متغير در زمان t بر اساس ضرايب متغيرهاى دخيل در فرآيند پيش‏بينى در زمان t=i n...i=1 مى‏باشد و تغييرات قابل پيش‏بينى كه در حال حاضر و يا در آينده نزديك واقع مى‏شوند، در تخمين بدون استفاده مى‏مانند. اين ضعف انتظارات تطبيقى، سرآغازى براى الگوى جامعتر انتظارات عقلايى، و تحول فرضيه «نرخ بيكارى طبيعى» فريدمن به سمت نظريه بى‏اثر بودن سياستها شد.
نظريه انتظارات عقلايى كه نخست در مقاله ميوث (Muth 1960) عرضه گرديد، بر اين اساس استوار است كه بنگاهها و اشخاص، براى تصميم‏گيريهاى اقتصادى، از كليه اطلاعات موجود براى پيش‏بينيهاى اقتصادى استفاده مى‏كنند. براى مثال اگر بر اساس تجارب گذشته براى آنها روشن است كه بانك مركزى به هنگام افزايش بيكارى، عرضه پول را به منظور كاهش نرخ بهره بالا مى‏برد، انتظار خواهند داشت كه در آينده نيز چنين سياستى را دنبال كند. اين فرضيه معمولاً براى اشاره به اين پيشنهاد كه: «سياست اقتصادى اصولاً بى‏اثر است و اينكه تورم بدون ايجاد ركود قابل كاهش است» به كار مى‏رود.18


6. كلاسيك‏هاى جديد

از مكاتبى كه اصول فكرى خود را بر اساس فرضيه انتظارات عقلايى بنا نهاد، كلاسيك‏هاى جديد مى‏باشد. هدف اصلى كلاسيك‏هاى جديد، تجديد ساختار اقتصاد كلان بر مبناى اقتصاد خرد در زمينه رجحان و تكنولوژى مى‏باشد. اصول فكرى اين مكتب بطور كلّى توسط اقتصاددانان امريكايى و بالاخص رابرت لوكاس و توماس سارجنت و بارو توسعه يافته است. اين گروه از اقتصاددانان با احياى مجدد عقايد مكتب نئوكلاسيك - كه قبل از وقوع انقلاب كينزى در جهان غرب حاكميت داشت، و كينز حملات بسيارى به آنها كرده بود - توانسته‏اند مكتب جديد خود را تأسيس كنند. فرضهاى اساسى اين مكتب عبارت‏اند از:
الف) واحدهاى اقتصادى بهينه‏يابى مى‏كنند؛
ب) بازارها هميشه تسويه مى‏شوند؛
ج) انتظارات بطور عقلايى شكل مى‏گيرد؛
د) عرضه كل به قيمت نسبى بستگى دارد نه به مقدار تقاضا.
الگوهاى اوليه كلاسيك‏هاى جديد، دورانهاى تجارى پولى را عنوان كردند.
لوكاس در سال 1972 عنوان كرد كه افراد از قيمت كالاهايى كه خود توليد مى‏كنند، در مقايسه با كالايى كه خريدارى مى‏كنند، آگاهى بيشترى دارند. در وضعيت تورم غيرانتظارى افراد فكر مى‏كنند كه قيمت نسبى كالاهايى كه خود مولّد آن هستند، نسبتاً بالاست، و اين حالت آنها را به عرضه بيشتر تشويق مى‏كند. در نتيجه نوسان توليد بستگى به انحراف تورم از تورم انتظارى‏دارد. بدين‏ترتيب‏اطلاعات‏ناقص منجربه‏نوعى خاص‏از منحنى‏فيليپس توسط فريدمن و فلپس گرديد كه به آن انتظارات نيز اضافه شده بود. (منحنى فيليپس انتظارات انباشته)
اما اقتصاددانان ديگرى كه در چارچوب نظريات كلاسيك‏هاى جديد كار مى‏كنند، اخيراً بر نظريه دورانهاى تجارى حقيقى تأكيد دارند. يكى از مفروضات اين ديدگاه كه نام نظريه به خود گرفته آن است كه سياست پولى با نوسانات اقتصادى ارتباطى ندارد. در حالى كه قبل از اين بحث، اقتصاددانان با فريدمن هم داستان بودند كه پول در دورانهاى تجارى نقش ويژه‏اى را بر عهده دارد.
توماس سارجنت و نيل والاس نيز با به‏كارگيرى فرضيه انتظارات عقلايى به اين نتيجه رسيدند كه بر سياست پولى هماهنگ براى از بين بردن بيكارى و افزايش توليد اثرى مترتب نيست. طبق الگوهاى انتظارات عقلايى كلاسيك‏هاى جديد، تلاش سياستگذاران به منظور تغيير سطح توليد نه تنها بى اثر خواهد ماند، بلكه سياستهاى فعّال پولى نيز در مقايسه با سياست نرخ ثابت رشد پول به افزايش نوسانات توليد مى‏انجامد.19


7. مكتب كينزى جديد

بر خلاف تفكر كلاسيك‏هاى جديد مبنى بر به بن‏بست رسيدن انقلاب كينزى، اقتصاددانان كينزى يا كينزين‏هاى جديد بر اين باورند كه تحليلها و سياستهاى كينزى همچنان پاسخ‏گوى مسايل اقتصادى جارى مى‏باشد. اصول فكرى اين مكتب توسط اقتصاددانان كينزى امريكايى و بالأخص جيمزتوبين و موديگليانى توسعه يافته است. آنها ضمن طرفدارى از سياست مالى معتقدند كه استفاده از سياست فعال پولى (به جاى سياست مداوم رشد عرضه پول مكتب پولى و كلاسيك جديد) نيز براى مقابله با نوسانهاى اقتصادى مفيد مى‏باشد. از جمله نتايجى كه يكى از طرفداران اين مكتب، يعنى استنلى‏فيشر در 1977 نشان داده است، اين است كه مى‏توان با انتظارات عقلايى نيز الگويى طرح كرد كه در آن «اعمال سياست پولى هماهنگ» بتواند اقتصاد را به حالت تعادل برگرداند. درالگوى فيشر دستمزدهاى چسبنده نقش اصلى را بر عهده داشته و على‏رغم مفروض داشتن انتظارات عقلايى، سياستهاى كينزى مورد استفاده قرار مى‏گيرند.20


فرآيند اعمال سياست پولى


پيش از بررسى ابزارهاى سياست پولى، شايسته است عوامل مؤثر در تغيير حجم پول، و همچنين فرآيند تأثيرگذارى آنها را شناسايى كنيم. بدين منظور ابتدا به تعريف مفاهيم و تبيين مطالب ديگرى كه براى شناخت موضوع مورد بحث لازم مى‏باشند، مى‏پردازيم.


حجم پول


حجم پول، عبارت است از ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص (cu)به اضافه سپرده‏هاى ديدارى بخش خصوصى نزد بانكها (D). سپرده‏هاى ديدارى از اين جهت جزو حجم‏پول به حساب‏مى‏آيدكه به‏محض‏مراجعه صاحب‏حساب قابل دريافت‏است، و به علاوه از طريق چك مبادله مى‏شود. بنابراين درجه نقدينگى آن مانند اسكناس و مسكوك‏است.21
M1=CU+D


شبه پول


از آنجا كه موجوديهاى مردم در حسابهاى پس‏انداز و مدت‏دار (LD) نيز مى‏تواند با سرعت به قدرت خريد تبديل شود، مجموع وجوه را در حسابهاى مدت‏دار و پس‏انداز در اصطلاح شبه پول «near money» مى‏گويند.


نقدينگى


مجموع حجم پول و شبه‏پول را نقدينگى مى‏نامند. در نوشتارهاى اقتصادى معمولاً نقدينگى را با M2 نشان مى‏دهند.
عده‏اى از محققان خارجى، تعاريف گسترده‏ترى از پولى و اجزاى آن ارائه داده‏اند؛ از جمله معرفى M3 و L.


پايه پولى


پايه پولى يا پول پرقدرت عبارت است از منابعى كه بانكهاى تجارى مى‏توانند با استفاده از آنها به بسط حجم پولى بپردازند.


اجزاى پايه پولى

پايه پولى از دوجهت قابل توجه مى‏باشد:


الف) منابع پايه پولى(داراييهاى بانك مركزى)

چنانكه درترازنامه بانك مركزى‏آمده‏است، اقلام زير منابع پايه پولى را تشكيل‏مى‏دهد:
1. خالص داراييهاى خارجى بانك مركزى: اين قلم شامل داراييهاى ارزى و طلاى بانك مركزى و سپرده‏هاى ارزى اين بانك در بانكهاى خارجى و يا مؤسسه‏هاى پولى بين‏المللى است.
2. خالص بدهى دولت به بانك مركزى: اين قلم مربوط مى‏شود به وجوهى كه دولت طبق مجوزهاى ويژه (مانند لايحه بودجه سالانه) از بانك مركزى وام گرفته است.
3. بدهى بانكها به بانك مركزى: وجوهى است كه بانك مركزى به بانكها بطور مستقيم و يا از طريق تنزيل مجدداسناد مردم نزد بانكهاى تجارى، وام داده‏است.
4. ساير داراييها: شامل داراييهاى منقول و غيرمنقول بانك مركزى مى‏باشد (مانند ساختمانها و...).


ب) مصارف پايه پولى (بدهيهاى بانك مركزى)

1. اسكناس و مسكوك در جريان كه شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و در نزد بانكها و همچنين اسكناس و مسكوك در جريان موجود در نزد بانك مركزى مى‏باشد.
2. سپرده بانكها در نزد بانك مركزى كه شامل سپرده‏هاى قانونى به اضافه ساير سپرده‏ها مى‏باشد.


تأثيرگذارى اجزاى پايه پولى بر حجم پول



الف) تغيير داراييهاى خارجى

بانك مركزى براى تأثيرگذارى بر نرخهاى ارز، گاهى اقدام به خريد و فروش ارز خارجى مى‏نمايد. اگر بانك مركزى به خريد طلا يا ارز خارجى روى آورد، اقلام داراييهاى او افزايش يافته با پرداخت بهاى آنها پايه پولى را افزايش مى‏دهد. البته گاهى بانك مركزى با عمل سترون‏سازى آثار جنبى اين سياست را به صفر مى‏رساند. بدين ترتيب كه مثلاً با فروش يا خريد اوراق قرضه سعى مى‏كند پايه‏پولى را در وضعيت اوّليه نگاه دارد و از اثرات انبساطى يا انقباضى خريد و فروش دارايى خارجى جلوگيرى نمايد.


ب) تغيير در بدهى دولت به بانك مركزى

هرگاه دولت براى جبران كسر بودجه خود از بانك مركزى استقراض كند، موجب افزايش در پايه پولى وانبساط در حجم پول مى‏شود. اما اگر اين استقراض از مردم باشد، تغييرى در پايه پولى رخ نمى‏دهد؛ هرچند در ابتدا اثر موقت بر پايه پولى دارد، ليكن پس از انجام مخارج توسط دولت، اثر آن برطرف مى‏شود.


ج) تغيير در بدهى بانكها به بانك مركزى

در صورتى كه بانك مركزى قصد گسترش حجم پول را داشته باشد، مى‏تواند با شرايط آسان به بانكها وام دهد، يا اسناد تنزيل شده توسط آنها را تنزيل مجدد نمايد. تمايل بانكها به گرفتن وام از بانك مركزى تا حدى تحت‏تأثير نرخى است كه بانك مركزى در برابر تنزيل از بانكها اخذ مى‏كند.22


ضريب فزاينده پولى‏23

ضريب فزاينده پولى، ضريبى است كه قدرت افزايش حجم پول را در گردونه بانكهاى تجارى نشان دهد. به تعبير ديگر نشانگر آن است كه در ازاى هر واحد پايه پولى، حجم پول چقدر تغيير مى‏كند.
براى استخراج اين ضريب، عرضه و تقاضاى حجم پول و پايه پولى را نوشته بر هم تقسيم مى‏كنيم.
الف) عرضه و تقاضاى حجم پول:


ب) رابطه عرضه و تقاضاى‏پايه پولى:



b= نسبت اسكناس مسكوك در دست مردم به سپرده‏هاى ديدارى.
r= نسبت ذخاير موجود در بانك مركزى به سپرده‏هاى ديدارى.
از تقسيم رابطه (1)و(2) به رابطه بين حجم پول و پايه پولى خواهيم رسيد:
(3)


همانطور كه گفتيم R عبارت است از مجموعه ذخاير بانكها در نزد بانك مركزى. اين ذخاير را مى‏توان به تفكيك نشان داد:
R=RD+RT+RE-RB
در اين رابطه R مجموع ذخاير، RD ذخاير قانونى براى سپرده‏هاى ديدارى،RT ذخيره قانونى براى سپرده‏هاى مدت‏دار و پس‏انداز، RE ذخاير احتياطى يا ذخاير مازاد بانكهاى تجارى، RB ذخاير قرض گرفته شده توسط بانكهاى تجارى از بانك مركزى مى‏باشد. هرگاه اين عبارتها را بر D و DT تقسيم نموده و حاصل را در رابطه ضريب فزاينده (رابطه‏3) جايگزين نماييم، خواهيم داشت:






تبيين اجزاى ضريب فزاينده پولى و تأثير آنها در حجم پول

نسبت اسكناس و مسكوك در دست مردم به سپرده‏هاى ديدارى‏
اين نسبت نشانگر آن است كه مردم چه مقدار از معاملات خود را با اسكناس و چه مقدار ديگر را با پول تحريرى (چك) انجام مى‏دهند. هرچه اين نسبت بيشتر باشد، ضريب فزاينده پولى و به تبع آن افزايش حجم پول كمتر خواهد شد:

عواملى چون اطمينان مردم به سيستم بانكى، ميزان پيشرفته‏بودن نظام بانكى، نرخ بهره بر روى سپرده‏هاى ديدارى و مدت‏دار و اوراق بهادار، در مقدار اين نسبت مؤثر مى‏باشند. افزايش سه عامل اول موجب كاهش اين نسبت و افزايش نرخ بهره بر سپرده‏هاى مدت‏دار و اوراق بهادار موجب كاهش سپرده‏هاى ديدارى و در نتيجه افزايش b خواهد شد؛ بطور معمول اين نسبت در كوتاه مدت تغييرات قابل توجهى نخواهد داشت.


نسبت ذخيره قانونى بر سپرده‏هاى ديدارى(rt) و مدت‏دار(rd)

نرخ ذخيره قانونى يكى از ابزارهاى سياست پولى است كه بانك مركزى براى كنترل حجم پول از آن استفاده مى‏نمايد. رابطه اين نرخ با ضريب فزاينده و حجم پول همانند b، منفى است؛ يعنى:





نسبت سپرده‏هاى مدت‏دار به سپرده‏هاى ديدارى(t)

اين نسبت نشانگر گرايش مردم است به اينكه چه‏مقدار از دارايى نقدى خود را در حساب سپرده‏هاى جارى مى‏گذارند، و چه مقدار از آن را در حساب سپرده مدت‏دار قرار مى‏دهند. اثر اين نسبت نيز مانند نسبتهاى قبلى منفى است، يعنى:



عواملى چون نرخ بهره بازار،نرخ بهره بر روى سپرده مدت‏دار، و نرخ بهره روى سپرده‏هاى ديدارى، بر ميزان اين نسبت مؤثر خواهند بود و تصميم‏گيرى درباره تعيين آن به عهده مردم خواهد بود.


نسبت ذخاير مازاد احتياطى به سپرده‏هاى ديدارى (re)

مقدار اين نسبت نمايانگر اين است كه بانكها بايد چه مقدار ذخيره مازاد يا احتياطى داشته باشند و به فعاليتهاى اقتصادى و تصميم‏گيرى بانكها ارتباط دارد. اثر اين نسبت نيز بر حجم پول و ضريب فزاينده منفى است؛ يعنى:



مقداراين نسبت به عواملى چون‏بى‏اطمينانى نسبت به جريان ورودى و خروجى سپرده‏هاى بانك، نرخ تنزيل مجدد (هزينه‏گرفتن وام از بانك‏مركزى) و نرخ بهره‏بازار مى‏باشد.
هرچه بانكها نسبت به ثبات ورود و خروج سپرده‏هاى مردم اطمينان بيشترى داشته باشند، مقدار كمترى ذخاير احتياطى نگاه مى‏دارند. هرقدر نرخ تنزيل بيشتر باشد، اين نسبت افزايش مى‏يابد. زيرا بانكهاى تجارى از وجوه احتياطى خود كمتر استفاده مى‏كنند، تا در هنگام ضرورت ناچار به قرض از بانك مركزى نشوند. و به عكس هرچه نرخ بهره بازار بيشتر باشد، موجب كاهش اين نسبت مى‏شود؛ زيرا موجب افزايش هزينه نگهدارى ذخاير مى‏گردد. در هر صورت تعيين‏كننده نهايى اين نسبت بانكهاى تجارى مى‏باشند.


نسبت ذخاير قرض گرفته شده به سپرده‏هاى ديدارى (rd)

اين نسبت نشانگر ميزان وامهايى است كه بانكهاى تجارى از بانك مركزى گرفته‏اند، و اثر آن بر ضريب فزاينده پولى و حجم پول، عكس متغيرهاى قبلى است؛ يعنى:



هر قدر حجم ذخاير قرض‏گرفته شده و درنتيجه نسبت‏آن به سپرده‏هاى ديدارى افزايش يابد، قدرت انبساط پولى بانكها بيشتر شده و ضريب فزاينده پولى و حجم پول افزايش مى‏يابد.
عواملى چون نرخ تنزيل مجدد، نرخ بهره بازار و تقاضاى وام از جانب مردم، بر ميزان اين نسبت مؤثرند؛ يعنى هرچه نرخ تنزيل مجدد پايين و نرخ بهره بازار و تقاضاى وام بيشتر باشد، اين نسبت افزايش مى‏يابد. نهاد اصلى مؤثر بر اين نسبت بانك مركزى است.
در برخى از منابع تفاضل ذخاير مازاد از ذخاير قرض گرفته شده را ذخاير آزاد مى‏خوانند وآن را تابعى از تفاضل نرخ تنزيل مجدد و نرخ بهره دانسته‏اند:



كه با افزايش تفاضل (r-rd)، RF كاهش مى‏يابد. در اين صورت با جايگزينى آن در رابطه ضريب فزاينده (4) خواهيم داشت:





نهادهاى مؤثر در تغيير حجم پول


بطور كامل پنج رفتار بر روى حجم پول تأثير مى‏گذارند:


1. بانك مركزى:

اين نهاد هم از طريق پايه پولى (B) و هم از طريق ضريب فزاينده (m) عرضه پول را كنترل مى‏نمايد. تأثير بانك مركزى را بر m از طريق كنترل نسبت ذخاير قانونى rd و rt و همچنين نسبت ذخاير قرض گرفته شده (rb)به دست مى‏آورند.


2. نظام بانكى (بانكهاى تجارى):

اين نهاد با گرفتن وام از بانك مركزى يا باز پس دادن آن مى‏تواند بر پايه پولى تأثير بگذارد. همچنين نظام بانكى مى‏تواند از طريق كنترل re بر m تأثير داشته باشد.


3. مردم:

همانطور كه در تبيين b گفته شد، مردم از طريق اين نسبت بر روى ضريب فزاينده پولى و در نتيجه بر حجم پول اثر مى‏گذارند. علاوه بر آن، از طريق نسبت t بر m تأثير مى‏گذارند.


4. دولت:

اين نهاد با تأثيرگذارى بر روى بعضى از منابع پايه پولى بر B و در نتيجه بر M تأثير مى‏گذارد. دولت تحت شرايط خاصى (با سپرده‏گذارى در شبكه بانكى) مى‏تواند بر روى m نيز اثر بگذارد.


5. بخش خارجى:

اين بخش از طريق اثرگذارى بر خالص مطالبات بانك مركزى از خارج بر روى B و در نتيجه بر روى M مؤثر مى‏باشد.


ابزارهاى سياست پولى


بانك مركزى براى اجراى سياستهاى پولى - به منظور دست يافتن به اهداف اقتصادى - ابزارهاى مختلفى در اختيار دارد. كاربرد اين ابزار در زمانهاى متفاوت و در كشورهاى مختلف - باتوجه به تفاوت ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى - يكسان نبوده انتخاب ابزار مناسب بايد با در نظر گرفتن اين شرايط باشد.
كنترل حجم پول و تعيين ميزان مناسب براى آن معمولاً از طريق ايجاد تغييراتى در پايه پولى، ضريب فزاينده پولى و يا هر دو انجام مى‏شود. تغيير در برخى از اجزاى پايه پولى و ضريب فزاينده، خارج از اختيارات بانك مركزى است.
در اين قسمت ابزارهاى كنترل حجم پول بررسى مى‏شود.


1. عمليات بازار باز

اين عمليات شامل خريد و فروش اوراق قرضه دولتى از سوى بانك مركزى است. اوراق قرضه، اسنادى است داراى ارزش اسمى مشخص كه دارنده آن هرساله مبلغ معينى به عنوان بازده دريافت مى‏كند و هنگام سررسيد اوراق قرضه، مبلغ اسمى آن نيز به او پرداخت مى‏شود. دارنده اوراق مى‏تواند قبل از فرارسيدن سررسيد، آن را به خريدار ديگرى بفروشد. بهاى خريد و فروش اوراق قرضه در بازار، با توجه به عوامل مختلف و از جمله سياستهاى بانك مركزى تعيين مى‏شود؛ مثلاً هرگاه بانك مركزى بخواهد حجم پول رادر جامعه افزايش دهد، شمارى از اوراق قرضه را از بازار آزاد خريدارى كرده در مقابل به فروشندگان اين اوراق چك مى‏دهد. فروشندگان اوراق نيز به نوبه خود چكها را به بانكهاى تجارى مورد معامله خود انتقال مى‏دهند. پس از اين مرحله مبالغ اين چكها به عنوان تعهدات بانكهاى تجارى عليه بانك مركزى به حساب مى‏آيند. از نقطه نظر بانك اين مبالغ نوعى ذخيره محسوب مى‏شوند كه پايه پولى را افزايش داده و بانكها به وسيله اين ذخاير مى‏توانند با دادن وام، حجم پول را افزايش دهند.
خصوصيتى كه اين ابزار دارد آن است كه براى كنترلهاى روزانه حجم پول و بطور كلّى براى كنترل روزانه شرايط اعتبارى استفاده مى‏شود. علاوه بر كنترل حجم پول از اين طريق همچنين براى كنترل نرخ بهره بازار و تغيير در آن مى‏توان از آن سود جست. مثلاً وقتى نرخ بهره در بازار بالاتر از حد مورد نظر باشد، بانك مركزى اقدام به خريد اوراق قرضه مى‏كند، با افزايش تقاضاى اوراق، قيمت آنها بالا رفته و نرخ بهره كه رابطه عكس با قيمت اوراق دارد، تنزّل مى‏يابد. و با افزايش عرضه اوراق، قيمت آنها كاهش و نرخ بهره بالا مى‏رود. روشن است كه از اين طريق مى‏توان حجم پول در جريان را نيز افزايش داد.


2. تغيير در نرخ تنزيل يا نرخ تنزيل مجدد

گذشت كه بانكهاى تجارى براى گسترش اعتبارات و تسهيلات به مشتريان خود، گاه اقدام به گرفتن وام بطور مستقيم از بانك مركزى مى‏كنند و يا اسناد مشتريان خود را كه در نزد آنان تنزيل شده‏است، تنزيل مجددمى‏نمايند. بديهى است‏كه‏اين‏نرخ‏از نرخ بهره بازار كمتر مى‏باشد. با اين‏عمليات به‏ميزان وام گرفته‏شده، درحساب بانكهاى‏تجارى دربانك‏مركزى، سپرده ايجاد مى‏شود و برذخايرآنهامى‏افزايد. بدين‏طريق‏پايه پولى و در نتيجه حجم پول افزايش‏مى‏يابد.
همانگونه كه قبلاً اشاره شد تغيير در نرخ تنزيل مجدد، از طريق تغيير ذخاير مازاد و قرض گرفته شده بانكهاى تجارى بر ضريب فزاينده پولى نيز اثر دارد. بنابراين بانك مركزى براى ايجاد گسترش يا كاهش در حجم پول اقدام به تغيير نرخ تنزيل مجدد مى‏نمايد. ناگفته نماند كه اين ابزار - بر خلاف عمليات بازار باز - جنبه انفعالى دارد. زيرا بعد از اعلام بانك مركزى، اثر آن بستگى به نوع اقدام بانكها دارد. اين بدان خاطر است كه تقاضاى وام از جانب بانكها علاوه بر نرخ اعلام شده از جانب بانك مركزى، به عوامل ديگرى چون تقاضاى وام سودآور از جانب مشتريان، ذخاير آزاد بانكها و پذيرش ريسك نسبت به نياز پيداكردن به ذخاير مازاد - در صورت مراجعه صاحبان سپرده - بستگى دارد.


3. تغيير در نرخ ذخيره قانونى

از بين متغيرهايى كه در تعيين ضريب فزاينده پولى مؤثرند، مهمترين آنها كه مى‏تواند در كنترل بانك مركزى باشد، نسبت ذخاير قانونى بانكهاست. بانكها برابر قانون وظيفه دارند درصدى از سپرده‏هاى مردم را نزد خود به صورت ذخيره قانونى در نزد بانك مركزى نگاهدارى نمايند. بانكها مى‏توانند با بقيه سپرده‏ها به فعاليتهاى بانكى و گسترش حجم پول بپردازند. هر چه نرخ ذخيره قانونى بيشتر باشد، مقدار گسترش حجم پول كمتر خواهد بود؛ قهراً هر قدر نرخ ذخيره قانونى كمتر باشد، قدرت پول آفرينى بانكها بيشتر مى‏شود. بنابراين اين نرخ ابزارى در اختيار بانك مركزى مى‏باشد كه با تغيير آن مى‏تواند ضريب فزاينده پولى و در نتيجه حجم پول را تغيير دهد. درباره استفاده از نسبت ذخيره قانونى به عنوان يك اهرم پولى، سخنان بسيارى گفته شده است؛ از جمله اينكه:
الف) اثر استفاده از تغييرات نسبت سپرده قانونى، بلافاصله در همه بانكهاى كشور ظاهر مى‏شود. در حالى كه اثر نهايى استفاده از تغيير در نرخ تنزيل مجدد، بستگى به تمايل و خواست بانكها به استفاده كمتر از منابع بانك مركزى دارد. ناگفته نماند كه ابزار نرخ سپرده قانونى نيز در صورتى مؤثر است كه بانكها داراى ذخاير مازاد نباشند. زيرا در صورت‏افزايش نرخ، بانكها ازطريق ذخايرمازاد خود، افزايش ذخاير قانونى را جبران مى‏كنند ودرصورت‏كاهش‏نرخ‏نيزبا وجودذخايراضافى بانكها، اثرى درانبساط حجم‏پول‏پيدانمى‏شود.
ب) استفاده از اين ابزار نبايد به عنوان وسيله‏اى براى ايجاد تغييرات كوتاه مدت پولى (خصوصاً زمانى كه افزايش آن مورد نظر باشد) مورد توجه قرارگيرد.
ج) استفاده از اين شيوه - در صورت عدم توجه به تفاوتهاى موجود ميان ذخاير بانكى ميان بانكها - ممكن است به فشار بيشتر بر بانكهاى ضعيفتر انجامد؛ كه اين خود مشكل‏زاست. همچنين بايد توجه داشت كه نسبت سپرده‏هاى قانونى در مورد انواع سپرده‏ها، ممكن است برحسب ماهيت و سررسيد آنها متفاوت باشد؛ مثلاً نسبت سپرده‏هاى قانونى براى سپرده‏هاى ديدارى معمولاً از سپرده‏هاى غيرديدارى بيشتر است.
د) از ديگر موضوعاتى كه در ارتباط با نسبت سپرده‏هاى قانونى معمولاً مورد بحث قرار مى‏گيرد، مسأله پرداخت بهره به سپرده قانونى است. پيروان نظريه پرداخت بهره به سپرده‏هاى قانونى اعتقاد دارند كه اين سپرده‏ها همانند اوراق قرضه يك نوع بده بخش دولتى محسوب مى‏شود و بايد به آنها بهره‏اى مناسب تعلق گيرد. در مقابل گروهى بر اين عقيده پاى مى‏فشارند كه عدم پرداخت بهره به سپرده‏هاى قانونى، در حقيقت دريافت نوعى ماليات از سوى بانك مركزى از بانكهاست؛ كه اين خود بايد در كنار سياست كلّى مالياتى كشور مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر اين عده معتقدند كه چون پس‏اندازكنندگان از تسهيلات بانكى بهره‏مند مى‏گردند و مالياتى بابت آن نمى‏پردازند، عدم دريافت بهره بابت سپرده‏هاى قانونى از جانب بانكها در حقيقت نوعى پرداخت ماليات غير مستقيم توسط صاحبان سپرده به حساب مى‏آيد.
نكات ديگرى را نيز درباره اين ابزار بحث كرده‏اند: از جمله مسأله فاصله يا عدم فاصله زمانى بين تعيين اين نرخ و اجراى آن، تعيين مدت قانونى براى نگهدارى نسبت سپرده قانونى و نحوه تعيين اين نسبت و... كه از موضوع بحث ما خارج است.24


4. كنترل مستقيم

كنترل مستقيم به عنوان ابزار سياست پولى هنگامى مورد استفاده قرار مى‏گيرد كه ديگر روشهاى موجود براى جلوگيرى از گسترش اعتبارات، به سرعتى كه مورد نظر مسؤولان پولى است از كارآيى كافى برخوردار نباشد.
كنترل مستقيم معمولاً به دو صورت تعيين حدود اعتبارى و تعيين حداكثر نرخ بهره پرداختى به سپرده‏ها، مورد استفاده قرار مى‏گيرد. استفاده از حدود مجاز اعتبارى در كشورهاى در حال توسعه بطور معمول با تعيين اولويت خاص اعتبارى براى بخش‏هاى توليد همراه است (كنترل كيفى).
عدم انعطاف پذيرى اين ابزار از نقاط ضعف آن به‏حساب مى‏آيد؛ مثلاً زمانى كه بانكهابا افزايش منابع اعتبارى مواجه مى‏شوند، حدود تعيين‏شده از قبل مانع استفاده مؤثر آنها از منابع‏مى‏شود.
در برخى كشورها، علاوه برتعيين حدود مجاز اعتبارى، نرخ بهره نيز كنترل مى‏شود و اين كنترل در عمل غالباً به صورت تجويز حداكثر نرخ بهره دريافتى اعمال مى‏شود.
يكى ديگر از ابزارهاى كيفى، استفاده از سياست اعتبارات ترجيحى است: بر اساس اين سياست به فعاليتهايى كه توسعه آنها ضرورت دارد، با نرخ كمتر و تسهيلات بيشتر اعتبارات بانكى اعطا مى‏شود و به فعاليتهايى كه مفيد بودن آنها مورد ترديد بوده و لزوم توسعه آنها احساس نشده توجه اعتبارى نخواهد شد.
در برخى از منابع نيز به ترغيب اخلاقى به عنوان يك ابزار پولى اشاره شده است.25

1 . مجله اقتصاد، بهار1375.
2 . همان.
3 . منتظرالظهور، محمود، مقدمه‏اى بر مبانى سياست اقتصادى، ص‏13.
4 . همان.
5 . همان، ص‏14.
6 . همان، 17 - 38.
7 . ماجدى، على و گلريز، حسن، پول و بانك از نظريه تا سياست‏گذارى، ص‏242-240؛ ژاكمن، الكس و تولكان، هانرى، مبانى علم اقتصاد، ترجمه منوچهر فرهنگ، ص 701-697.
8 . مهدوى، حسين، مقاله ارائه شده در اولين سمينار پولى و ارزى، ص‏186.
9 . مشكوه، پول، ص‏230.
10 . براى توضيح اين مطلب لازم‏است به استخراج منحنى LM اشاره‏اى‏داشته‏باشيم:







درنمودار (الف) نشان‏داده‏ايم كه با بالارفتن درآمد(Y)، تقاضا براى پول‏افزايش يافته ومنحنى تقاضاى پول(LY) به بالا منتقل‏مى‏شود؛ در نتيجه با ثابت بودن عرضه پول (M(r نرخ بهره بالامى‏رود. حال‏اگر حجم پول افزايش يا كاهش پيداكند به لحاظ اينكه در استخراج منحنى LM حجم پول را ثابت فرض كرده‏ايم اين منحنى به راست يا چپ منتقل مى‏شود.
11
(د) (ج)
بنابراين اگر هدف ثابت نگه داشتن حجم پول يعنى(M) باشد، هيچگاه منحنى LM تغييرنمى‏كند و هميشه روى منحنى LM حركت‏مى‏كنيم، اما نرخ بهره تغييرمى‏كند. ولى هرگاه هدف ثابت نگه‏داشتن نرخ بهره‏باشد، تغييرات نرخ بهره را كه از تغييرات تقاضاى پول حاصل مى‏شود، بايد با تغيير حجم پول جبران‏نماييم، تا هميشه دريك سطح ثابت (r) باشيم. دراين صورت منحنى LM به صورت‏افقى خود را نشان‏مى‏دهد.
12 . برانسون، اقتصاد كلان، ترجمه شاكرى، جلد 2، ص 464-459.
13 . تفضلى، فريدون، تاريخ عقايد اقتصادى، ص‏56 - 57.
14 . همان، ص 332 - 333.
15 . وقتى گفته مى‏شود اقتصاد در اشتغال كامل است، يعنى تقريباً از 96 الى 97 درصد امكانات اقتصاد اعم از نيروى كار، سرمايه و... استفاده مى‏شود. عدم اشتغال، حدود سه يا چهار درصد در اقتصاد پذيرفته شده و به بيكارى طبيعى يا برخوردى شهرت دارد. ر.ك: تفضلى، اقتصاد كلان، ص‏242.
16 . همان، ص‏467 به بعد، با تلخيص.
17 . جلالى نائينى، مقاله ارائه شده به سومين سمينار پولى و ارزى، ص‏52.
18 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص‏503؛ سومين سمينار پولى و ارزى، ص‏56-55.
19 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص‏503 - 505؛ سومين سمينار پولى و ارزى، ص‏57.
20 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص 504 و506 و 508 .
21 . برخى‏M1 را چنين تعريف كرده‏اند:
ساير سپرده‏هاى جارى + چكهاى مسافرتى سازمانهاى غيربانكى + سپرده‏هاى ديدارى + سكه و اسكناس در جريان = M1.
ر.ك: فيشر، اقتصادكلان، ترجمه تيزهوش، ص 400.
22 . ر.ك: دورنبوش و فيشر، اقتصادكلان، ترجمه تيزهوش، ص‏408 - 409؛ طبيبيان، اقتصاد كلان، ص‏264-256.
23 . در بحث ضريب فزاينده پولى از كتابهاى زير استفاده شده است:
الف) برانسون، ويليام، اچ، اقتصاد كلان، ترجمه شاكرى، ج‏2، ص 449 - 453.
ب) دورنبوش و فيشر،اقتصاد كلان، ترجمه تيزهوش تابان، ص‏423 - 432 و 456.
ج) توتونچيان، ايرج، اقتصاد پول و بانكدارى، ص 80 - 90.
24 . ماجدى و گلريز، پول و بانك، ص‏248-243؛ طبيبيان، اقتصاد كلان، ص‏272-271؛ قديرى اصلى، سياستهاى پولى، ص‏45-43.
25 . ماجدى و گلريز، پول و بانك، ص 259-257؛ قديرى اصلى، سياستهاى پولى، ص‏61.