هيات عمومي ديوان عدالت اداري با شكايت يك شاكي حقيقي،بخشي از آيين نامه آموزشي دانشگاه پيام نور را ابطال و اعلام كرد: معادل‌سازي واحدهاي درسي به ميزان كمتر از ‪ ۵۰‬درصد مجموع واحدها غيرقانوني است .
به گزارش روز شنبه در راي شماره ‪ ۴۶۶‬هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بند ‪ ۵‬ماده ‪ ۵۵‬آيين نامه آموزشي دانشگاه پيام نور آمده است : معادل‌سازي واحدهاي درسي دانشجويان موضوع ماده ‪ ۵۵‬آن آيين نامه به ميزان كمتر از ‪ ۵۰‬درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي آنان، خارج از حدود اختيارات دانشگاه پيام نور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود.

با اعلام شكايت يك شاكي حقيقي به خواسته ابطال بند ‪ ۵‬ماده ‪ ۵۵‬آيين نامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب ‪ ۱۳۸۰/۷/۱۸‬و اصلاحات مورخ شماره ‪/ ۱۶۲/۸۸‬ ه، هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي به ابطال اين بخش از آيين نامه آموزشي دانشگاه پيام نور داد.

شاكي در دادخواست خود بيان كرده بود: در فصل يازدهم (پذيرش واحدهاي درسي) ضمن ماده ‪ ۵۵‬مقرر شده است، معادل‌سازي و پذيرش درس‌هاي گذرانده شده توسط دانشجويي كه مهمان شده، منتقل شده، تغيير رشته تحصيلي داده يا مجددا دانشجو شده، مشروط به شرايط زير است... .

در بند ‪ ۵‬ماده موصوف مقرر شده است كه مجموع واحدهاي درسي پذيرفته شده كمتر از ‪ ۵۰‬درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي باشد.

با عنايت به تبصره ‪ ۸‬ذيل همان ماده كه تعيين كرده است تمام واحدهاي درسي دانشجويي كه در اين دانشگاه موفق به گذراندن شود و سپس تغيير رشته دهد يا مجددا دانشجو شود، پذيرفته ميشود، تبعيضي ناروا در حق دانشجوياني است كه در ساير دانشگاهها موفق به گذراندن واحد ميشوند.

شاكي اعلام كرده بود: اين تبعيض ضمن مغايرت با اصل ‪ ۲۰‬قانون اساسي و مدلول بند ‪ ۹‬اصل ‪ ۳‬قانون اساسي، كيفيت و محتواي آموزشي ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را زير سوال برده و سبب تحميل هزينه و وقت براي بدنه آموزشي دانشگاهها شده و براي خود دانشجو هزينهاي مجدد را تحميل ميكند.

اين شاكي اعلام كرده بود با عنايت به مراتب فوق، بند ‪ ۵‬ماده ‪ ۵۵‬آييننامه آموزشي موصوف خارج از حدود اختيارات قوه مجريه (ازجمله شوراي دانشگاه پيام نور) است.

شاكي، خواستار ابطال بند ‪ ۵‬ماده ‪ ۵۵‬آييننامه آموزشي دانشگاه پيام نور شده بود.

سرپرست اداره حقوقي دانشگاه پيام نور نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ‪ ۱۱۰۳/۴۷۵‬مورخ ‪ ۸۸/۵/۱‬ضمن ارسال پاسخ شماره ‪ ۲۱/۱۱۲۳‬مورخ ‪ ۸۸/۴/۲۰‬سرپرست اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه اعلام كرد: طبق استاندارد دانشگاهي حداكثر تا ‪ ۵۰‬درصد واحدها قابل معادل‌سازي ميباشد كه اين امر كاملا منطبق با آييننامه آموزشي شوراي دانشگاه است.

سرپرست اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور همچنين طي نامه‌اي اعلام كرد: هر دانشگاهي مطابق رسالتي كه در پيش رو دارد و براساس معيارهاي علمي و آموزشي جهت پذيرش دانشجو، اقدام نموده و فارغ التحصيلان آن با مدرك و نشان دانشگاه فارغ التحصيل ميشوند و بر همين اساس در سازمانها، ادارات دولتي و خصوصي، مدرك دانشگاهي مورد نظر و آموزشهاي درسي و مهارتي و پژوهشي رتبهبندي مي‌شوند؟ لذا مسئولان در شوراي اين دانشگاه براي دانشجوياني كه قبلا واحدهايي را در دورههاي رسمي ساير دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم گذراندهاند اين امتياز را قائل شده تا بر حسب استاندارد دانشگاهي حداكثر تا ‪ ۵۰‬درصد دروس را معادل‌سازي نمايند اما در صورتي كه بيشتر از اين مقدار واحد پذيرش شود، در اصل دانشجو بيشتر واحدهاي خود را خارج از سيستم اين دانشگاه گذرانده و دادن مدرك دانشگاهي و اعلام دانش آموختگي دانشجو با روش آموزشي دانشگاه پيام نور موضوعيت نداشته و خلاف واقع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز در تاريخ ‪ ۸۸/۶/۱‬با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل جلسه داد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح زير به صدور راي شماره ‪۴۶۶‬ اقدام كرد:
نظر به اعتبار نتايج گذراندن واحدهاي درسي در هر يك از دانشكدههاي معتبر كشور و ضرورت پذيرش كليه واحدهاي درسي كه با موفقيت در امتحانات مربوط طي شده است، وضع قاعده آمره به شرح بند ‪ ۵‬ماده ‪ ۵۵‬آييننامه آموزشي دانشگاه پيام نور مبني بر معادل‌سازي واحدهاي درسي دانشجويان موضوع ماده ‪ ۵۵‬آن آييننامه به ميزان كمتر از ‪ ۵۰‬درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي آنان مغاير اعتبار واحدهاي درسي طي شده با موفقيت و خارج از حدود اختيارات دانشگاه پيام نور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستندا به قسمت دوم اصل ‪ ۱۷۰‬قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ‪ ۱۹‬و ماده ‪ ۴۲‬قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود
.

اين راي به امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور معاون قضايي ديوان عدالت اداري رسيده و در حكم قانون است.





منبع خبر: ایرنا