به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بخشنامه بدین شرح است: در سنوات اخير بنا به دلايل مختلف از جمله شرايط کلان اقتصادي و عدم اعتبارسنجي دقيق تسهيلات گيرندگان شبکه بانکي کشور، آمار مطالبات غيرجاري به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفي افزايش يافته است.
گرچه به طور کلي فعاليت بانکي به دليل ماهيتش که تجهيز منابع از طريق سپرده‌گيري از آحاد جامعه و تخصيص منابع جمع‌آوري شده از طريق اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشد، با ريسک اعتباري و مآلاً ايجاد مطالبات غيرجاري ملازم مي‌باشد ليکن همواره بايد تدابير و اقداماتي در دستور کار قرار گيرد که ريسک مزبور به حداقل ممکن کاهش و کمترين آسيب به سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباري وارد گردد و از اين طريق ثبات و سلامت نظام بانکي کشور تأمين شود.
برخي از اقدامات و تدابير قابل اتخاذ در اين خصوص، پيشگيرانه و از نوع اقدامات پيش‌نگر از قبيل اعتبارسنجي و اخذ وثايق کافي و قابل اطمينان بوده و برخي ديگر، از نوع اقدامات اصلاحي و پس از عمل نظير ذخيره‌گيري، پيگيري و وصول مطالبات مي‌باشد که بايد پس از اعطاي تسهيلات در دستور کار شبکه بانکي کشور قرار گيرد.
از جمله اقداماتي که مي‌تواند به حفظ توان و ظرفيت اعتباري مؤسسات اعتباري کمک بسزايي نمايد، اخذ ذخاير عمومي و اختصاصي کافي براي مطالبات مؤسسات اعتباري و بالاخص مطالبات غيرجاري است.
در حقيقت، اخذ ذخاير کافي جهت مطالبات، پوشش و حفاظي قوي براي مؤسسات اعتباري جهت مصون ماندن از آسيب‌هاي مربوط به پديده ناميمون افزايش مطالبات غيرجاري مي‌باشد، چرا که در غير اينصورت، شبکه بانکي و به تبع آن  نظام اقتصادي کشور مي‌تواند در معرض ريسک‌هاي جبران‌ناپذيري قرار گيرد.
از اينرو طي سنوات گذشته بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هدف تأمين ثبات و سلامت نظام بانکي کشور، پيوسته بر لزوم منظور شدن ذخاير کافي براي مطالبات مؤسسات اعتباري تأکيد و ضوابطي را نيز در همين رابطه تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمود.
در ضوابط مورد اشاره با هدف جبران زيان يا خسارت احتمالي ناشي از عدم ايفاي تعهدات مشتريان، مؤسسات اعتباري موظف به محاسبه و منظور نمودن ذخاير مکفي در دو گروه شامل ذخيره عمومي و ذخيره اختصاصي بوده‌‌اند. در اين ارتباط گرچه منظور نمودن هر دو نوع ذخيره مهم مي‌نمايد، ليکن منظور شدن ميزاني کافي از ذخاير اختصاصي به دليل ارتباط تنگاتنگ با مطالبات غيرجاري منعکس در طبقات سررسيد‌ گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و نيز احتمال بيشتر عدم وصول اين قبيل مطالبات توسط مؤسسات اعتباري، داراي اهميتي بالاتر مي‌باشد.
با عنايت به موارد فوق، با توجه به تأثيرگذاري مستقيم ذخاير منظور شده براي مطالبات بر روي سود (زيان) مؤسسات اعتباري، يکي از مواردي که طي سنوات قبل انجام مطلوب اين امر را با مشکل مواجه نموده بود، عدم پذيرش هزينه اختصاصي مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از سوي مراجع محترم مالياتي به عنوان هزينه‌ قابل قبول مالياتي بوده که بعضا‌ً موجب عدم طبقه‌بندي دقيق مطالبات مؤسسات اعتباري و به تبع آن عدم لحاظ ذخاير اختصاصي مکفي به رغم اهميت آن و تأکيد مؤکد بانک مرکزي بر لزوم اخذ ذخاير کافي، کاهش کيفيت دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري و مآلاً کاهش توان و ظرفيت مؤسسات مزبور در ايفاي تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران و سهامداران مي‌گرديد.
گرچه از مدت‌ها قبل اين موضوع مورد پيگيري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار داشت، ليکن در دوره مديريت جديد اين بانک، رفع معضل مذکور با اهتمام و جديت بيشتري پيگيري شد و نهايتاً همسو با سياست‌ها و تدابير دولت مبني بر ارتقاي رقابت‌پذيري نظام مالي و بانکي کشور و از رهگذر همکاري و همراهي بي شائبه، صميمانه و دلسوزانه ساير دستگاه‌هاي اجرايي در دولت و خاصه در پرتو حمايت و نگاه جامع و کلان‌نگر مقامات ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخش‌هاي ذيربط و به ويژه وزير اقتصاد، معاون محترم امور بانکي و بيمه ايشان و رياست محترم سازمان امور مالياتي کشور، مقرر گرديد، هزينه منظور شده جهت ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز نيز به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي منظور گردد. بي‌ترديد اين تدبير مي‌تواند موجب کاهش شکاف بين الزامات نظارت بانکي و ملاحظات مالياتي شود و نهايتاً به شفافيت بيشتر صورت‌هاي مالي
بانک‌ها و مؤسسات اعتباري از طريق شناسايي دقيق‌تر مطالبات غيرجاري کمک نمايد. با عنايت به موارد فوق، مقتضي است در خصوص نحوه محاسبه هزينه مطالبات مشکوک‌الوصول قابل قبول مالياتي، موارد ذيل مبناي عمل قرار گيرد:
۱. از ابتداي عملکرد سال مالي ۱۳۹۳، تفاوت ذخيره عمومي مطالبات مشکوک‌الوصول به ميزان يک و نيم درصد (۵/۱٪) مانده مطالبات تسهيلات اعطايي در پايان هر سال مالي، به استثناي مطالبات از دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي)، شرکت‌هاي دولتي، سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادهاي انقلاب اسلامي و تسهيلات اعطايي تحت تضمين دولت، با ذخيره مذکور در ابتداي سال مالي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.
۲. ذخيره مطالبات اختصاصي بابت تسهيلات اعطايي از ابتداي سال ۱۳۹۳ به بعد (به استثناي تسهيلات اعطايي به دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي)، شرکت‌هاي دولتي، سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تسهيلات اعطايي تحت تضمين دولت) که با رعايت دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مصوب شوراي پول و اعتبار شناسايي و در حساب منظور مي‌گردد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.
۳. براي هر يک از مطالبات، صرفا يک نوع ذخيره (عمومي يا اختصاصي) حسب مورد منظور خواهد شد. در خاتمه مجددا تأکيد مي‌نمايد که احتساب ذخاير عمومي و اختصاصي کافي براي انواع مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي وفق ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي حفظ توان و ظرفيت اعتباري و نيز تضمين ثبات و سلامت مالي شبکه بانکي کشور ضرورت داشته و آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف مي‌باشد صرف‌نظر از مباحث مالياتي که در بحث ذخيره‌گيري، امري ثانوي و فرعي است، نسبت به احتساب ذخاير کافي براي مطالبات خود اقدام و مراتب را در صورت‌هاي مالي منعکس نمايد.