مقدمه
خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي آورند. واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است. زيرا چنين به نظر مي رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و درنتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد. اين پيش بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل گيري بخش خصوصي در جامعه است. به طور خلاصه براي آنكه خصوصي سازي هرچه بهتر صورت پذيرد بايد اقدامات زير به طور «همزمان» به عمل آيند:
الف - تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركتها، آزادسازي و مقررات زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (بويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار‍؛

ب - تشويق و هدايت درجهت توسعه بخش خصوصي به منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار؛
ج - واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت).
نيازمنديهاي «محيطي»
خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرحها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي، يا از حركت مي ايستند و يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند. اهداف تبيين شده مي بايستي بدون تعارض، تداخل منفي و در كوششي هماهنگ و اولويت بندي شده تعريف گردنــد. اهداف استراتژيك خصوصي سازي مي توانند درجهت توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزايي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه هاي جاري شركتها، كوچك شدن اندازه دولت و... باشند. پس از تبيين اهداف بايد به دو اصل مهم افزايش سودآوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه گردد. مطالعه تاريخي فرايند خصوصي سازي در كشورهايي مانند آلمان، انگليس، فرانسه و... و كشورهايي نظير روسيه، كره جنوبي، لهستان،‌جمهوري چك، اسلواكي و... (كه به لحاظ ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و رفتاري داراي تفاوتهاي اساسي هستند) نشان مي دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار و شكل گيري نظام بازار به اين دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مكان و شرايط، زمينه هاي زير را فراهم و به وجود آورده اند:
اول) اقدامات «دروني» بنگاه درجهت افزايش بهره وري و سودآوري - توسط مديـــران بنگاه - : در اين زمينه مي توان به اقداماتي مانند تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و نيز ادغام فعاليتهاي متجانس و حذف فعاليتهاي موازي، توسعه امور بين الملل درجهت جذب سرمايه و فناوري، بازنگري در قراردادها به منظور شفاف سازي و همچنين تعريف و ارائه استانداردها و شرايط خصوصي پيمان و... اشاره كرد.
دوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» به عنوان «موتور» خصوصي سازي - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان يك حلقه و زيرمجموعه فراموش شده درخصوصي سازي كشور تاكيد بر اين موارد دارد. بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مكمل آن در كشــور مؤيد آن است كه دولت فاقد مجموعه اي جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان خصوصي سازي كشور است. به طور خلاصه درجهت بهبود شرايط و زمينه هاي تخصصي «محيطي» خصوصي سازي، حتي قبل از شروع اقدامات اجرايي در مركز حكومت، ارائه دو بستر زير ضروري مي كند:
ارائه بستر مناسب قانونگذاري: نهادهاي قانونگذار(تصميم ساز و تصميم گير) با تعيين اولويتها بايد از يك طرف قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد يك اقتصاد كارآمد مبتني بر بازار و كوچك شدن اندازه دولت تدوين كنند.