الف :مکتب کلاسیک حقوق جزا :

مطالعه دقیق تاریخ حقوق جزا نشان می دهد که حقوق جزا هم مانند سایر بخش های علم حقوق راه توسعه و تکامل خود را تحت تاثیر تحولات اجتماعی و توسعه های علمی پیموده است .



ولی در این میان سهم و تاثیر عقاید و افکار فلسفی اواخر قرن 18 میلادی از هر عامل دیگری بیشتر بوده است .به این دلیل بعضی از حقوق دانان کیفری مبدا پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا را به زمان انتشار کتاب روح قوانین منتسکیو به سال 1748 میلادی می دانند و او در این کتاب مجازاتهای آن عهد را که از انتقام اجتماعی الهام می گیرد به شدت مورد انتقاد قرار داده است و در مورد ارزش نسبی قوانین جزایی سخن گفته است .به طوری که قوانین و مقررات جزایی هر کشور بایستی با نهادهای اجتماعی و تحول موسسات سیاسی و اجتماعی همان ملت متناسب و هماهنگ باشد و با مجازات های شدید و رسوا کننده مخالفت می کند و معتقد به مجازاتهای ملایم و اجرای حتمی و قطعی آنهاست.
ژاک ژاک روسو :

در 28 ژوئن1712 در ژنو به دنیا آمد . کتابهای او هلوئیز جدید،امیل و قرار داد اجتماعی است .
به اعتقاد روسو ،انسان ذاتا آزاد از قید و بندهای اجتماعی است زیرا آزاد به دنیا آمده اما چون بناچار در اجتماع زندگی می کند اختیارات خود را به جامعه طبق پیمانی تفویض می کند که از آن جمله حق مجازات است و لذا اگر جرمی واقع شود جامعه است که مجازات می کند و نه فرد ، لذا مجازاتها
باید طوری باشد که فایده اجتماعی داشته باشد ، البته روسو مجازاتهای شدید چون اعدام را نفی نمی کند اما در مجازات به خشونت زیاد اعتقاد ندارد .

چزاره بکاریا :

بکاریا در 15 مارس 1738 میلادی در میلان ایتالیا به دنیا آمده و بعد از بازدید از زندانهای میلان به امید نجات بی گناهی به مطالعه و تحقیق در نظام قانون گذاری کیفری پرداخت و پس از ده سال در سال 1764 کتاب کوچکی به نام جرائم و مجازاتها را نوشت که در سال 1766 در فرانسه منتشر شد و ظرف 6 ماه هفت بار به چاپ رسید .

اصول افکار بکاریا :

الف : ضروری بودن مجازاتها : جامعه به قانون گذار طبق قرار داد اجتماعی قدرت می دهد .
ولی این قدرت در هنگام تصویب قوانین باید به نفع جامعه توجه داشته باشد . امتیاز این کار جلوگیری از تکرار جرم مجرمان در آینده می باشد . او کیفری را درست می داند که بتواند آرامش اجتماع را تضمین کند و کیفری را که از حد لازم برای سلامت اجتماع بیرون رود نادرست است .
ب : یقینی بودن و قاطعیت مجازات : به طوری که می نویسد این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری می کند بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات می باشد . و برای اینکه مجازات تاثیر خوبی داشته باشد کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می شود .
پ : فایده اجتماعی مجازات : با توجه به اینکه نظم اجتماعی با ارتکاب جرم مختل شده است باید کیفری برای آن پیشبینی کرد ، اما این مجازات باید اولا فردی و ثانیا حتمی و یقینی باشد تا فایده ای از آن عاید اجتماع شود .

نتایج افکار بکاریا : قانون گذار را به حذف مجازاتهای شدید فرا می خواند و بخصوص کیفر اعدام را در مورد جرائم عمومی مورد حمله قرار می دهد ولی در جرائم سیاسی آن را می پذیرد . بنابراین به نظر بکاریا مجازات اعدام حق نیست بلکه ستیز ملتی است علیه بزهکار به دلیل اینکه ملت نابودی او را ضروری می داند و چون به جلوگیری از ارتکاب جرم اهمیت می دهد اصلاح قوانین جزایی را پیشنهاد می کند .
بعلاوه قبول حق عفو ، الغای شکنجه ، محدود کردن قدرت قضاوت را لازم می داند و در ضمن مجازاتها باید صریح و روشن بوده و به اطلاع عموم برسد و در واقع او از اولین کسانی بود که به ضرورت سودمندی مجازاتها نظر داشت .
پیشنهادات بکاریا :

1- اصلاح قوانین : اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و در نتیجه محدود شدن اختیارات گسترده و خودکامه قضاوت و نیز برقرار شدن مجازاتهای ثابت
2- شکل رسیدگی : وارد آوردن اتهام به طور مخفی یا شکنجه ممنوع است و جعل مدرک از ناحیه دولت و استفاده غیر اخلاقی رای اثبات بزهکاری باید متوقف شود .
3- در مورد محاکمه و رفتار با متهم : محاکمات باید با سرعت انجام شود و رفتار با مجرمان باید توام با عطوفت و مهربانی باشد . تشریفات دادرسی باید به طریق اتهامی و علنی و تدافعی باشد .
4- در مورد اجرای حکم و اصلاح مجرم : اگر در اعمال مجازاتها بیشتر از زندان استفاده شود برای جامعه و نیز جهت اصلاح مجرم مفید است پس باید برای اصلاح وضع زندانیها کوشید . در ضمن لازم به ذکر است که بکاریا از اشاعه دهندگان اندیشه جدایی حقوق کیفری از دین و حتی از اخلاق فردی است .

جرمی بنتام :

فیلسوف انگلیسی متولد 1748 و از پایه گذاران مکتب اصالت سودمندی است . بنتام هم مانند روسو معتقد به نفع اجتماعی مجازات می باشد و در کتاب خود به نام رساله ای در مورد مجازاتها و پاداش ها که در سال 1818 انتشار یافت و در تدوین قوانین کیفری پس از انقلاب فرانسه مفید بود ، به مفید بودن کیفر به شرط ضرورت اشاره می کند .

به عقیده او افراد را فایده جویی هدایت می کند و انجام جرم نیز به خاطر سود احتمالی است که مجرم آرزومند آن است و اما بزهکار با توجه به مجازات جرمی که قصد انجام آن را دارد به برسی نفع و ضرر می پردازد و اگر کیفر به نحوی شدید ولی با اندیشه کامل بر ضرورت آن انتخاب شده باشد از انجام جرم خودداری می کند . او در حالی که سخت به اجرای مجازات پایبند است ، اضافه می کند که هیچ مجازاتی نباید نسنجیده اجرا شود و برای اینکه همگان از ان پند بگیرند ، بایداز نظر شدت و حتمیت و سایر جهات به درجه ای باشد که سودمندی و ضرورت آن را تضمین کند و در واقع پیشگیری از ارتکاب جرم کند .

بنتام برای کیفر دو ارزش قائل می شود : ارزش ظاهری و ارزش واقعی ، ارزش ظاهری رنج محتملی است که حسب توصیف کیفر یا دیدن اجرای آن در تصور عموم انسانها نقش می بندد ولی ارزش واقعی رنج کامل کیفر است ، تمام رنجی است که در اجرای کیفر احساس می شود .

تحت تاثیر مجموعه عقاید و افکار این دانشمندان ، در اواخر قرن 18 میلادی در فرانسه نهضت اصلاح طلبی در قوانین جزایی شروع شد . زندان های قدیم پاریس منهدم شدند ،مردم خواستار تجدید نظر و اصلاح قوانین جزایی و حذف مجازاتهای شدید آن عهد شدند .

همچنین در قانون جزایی انقلابی سال 1791 فرانسه نیز اصول مهمی چون برقراری اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها ،اصل تساوی مجازاتها و برقراری سیستم مجازاتهای ثابت برای جلوگیری از خودکامگی قضاوت ،حذف عفو پادشاه ،الغای مجازاتهای شدید بدنی و سالب آزادی ، محدودیت مجازات اعدام و ملایمت در مجازاتها ، برقراری سیستم دادرسی به روش اتهامی در محاکمات و امکان حضور هیات منصفه در جریان دادرسی و پیش بینی و تصویب شد .ولی این اصلاحات علی رغم امیدها و انتظارات تدوین کنندگان آن در عمل نتایج مطلوبی به بار نیاورد .
مهمترین علل عدم موافقت قانون جرای انقلابی :

الف : از نظر برقراری اصل تساوی در مجازات و سیستم مجازات های ثابت :
اجرای سیستم مجازاتهای ثابت و قبول تساوی بین عاملین مختلفه یک جرم و عدم امکان تطبیق مجازات با مسئولیت اخلاقی مجرمین و میزان خطرناکی اعمال آنها برای جامعه امری نامناسب و غیر عادلانه تلقی شد .
ب : از نظر برقراری مجازاتهای نسبتا ملایم :
باعث شد که جنبه ها و اهداف اصلاحی و بازدارنگی مجازاتهای حبس به پایین ترین درجه ممکن برسد و موجبات افزایش آمار جرایم و گسترش عدم امنیت را فراهم سازد .
ج : از نظر عدم وجود محل برای نگهداری محکومین
باظهور ناپلئون و شروع دوره امپراتوری او ،قانون جزایی انقلابی تغییراتی یافت که به آن اشاره می کنیم :
سیاست کیفری نویسندگان قانون جزایی سال 1810 برقراری نوعی اعتدال در نظام کیفری بود.
دو اصل مسلم حقوق جزایی مکتب کلاسیک در این قانون گنجانده شده بود :
الف : اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها
ب: اصل تساوی در مجازاتها به نحوی که مجازاتهای ثابت الغا شد و برای بعضی از جرایم ، حداقل و حداکثر مجازات در نظر گرفته شد . اما از نظر هدف مجازاتها بیشتر بر تشدید مجازات از طریق ایجاد رعب و اخافه برای تامین امنیت و آسایش عمومی استوار بود و برای این امر از نظریه (فایده اجتماعی) بنتام الهام می گیرد .مجازات اعدام مجددا برقرار شد ، آیین دادرسی قانون سال 1808 به دو مرحله دادسرا و دادرسی تقسیم شده بود .

مکتب عدالت مطلق :

براساس مکتب عدالت مطلق :هدف از مجازات نباید تامین فایده اجتماعی باشد بلکه لازم است که مبنا و غرض نهایی از مجازات (اعاده نظم اخلاقی) و برقراری عدالت در جامعه باشد .افلاطون(428-347): بسیاری از شارحان آثار افلاطون او را در شمار پیروان و اصحاب نظریه کفاره در فلسفه حقوق کیفری می دانند .در عقاید افلاطون حیات واقعی ،حیات عقلی است .افلاطون می گوید که ستم خود بدی است به غایت بزرگ ،ولی بزرگترین و غایت بدیها ستمی است که به کیفر نرسیده باشد .

افلاطون را به این دلیل باید از پایه گذاران و پیروان نظریه عدالت مطلق به شمار آورد که نه تنها درمان و بهبودی گناهکاران را در تحمل درد و رنجی که از کیفر پدید می آید جستجو می کند ،بلکه آن را درباره کسانی که درمان ناپذیرند به دلیل آنکه دست به گناه آلوده اند نیز ضروری می داند .البته افلاطون علاوه بر فایده اجتماعی فردی کیفر ،سود اجتماعی آن را نیز از نظر دور نمی دارد ، اما در حقیقت اثر اجتماعی آن را فرع بر اصل اجرای عدالت مطلق می داند .

اما نوئل کانت(1804-1724) : کانت فیلسوف آلمانی از پایه گذاران مکتب عدالت مطلق می باشد .
او از شمار فیلسوف های خردگرا می باشد.کانت هرگونه نظریه اصالت غایتی مانند اصالت سودمندی بنتام را رد می کند و برای اخلاق بیرون از اخلاق هیچ گونه غرض و غایتی نمی پذیرد .

بزه از نظر کانت پدیده ای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا می گذارد ،و در نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی می کند .
بنابراین ،کیفر رساندن و تحمل رنج براو برای اعاده نظم اخلاقی لازم است .
کانت که از استاد فلسفه دانشگاه (کونیگسبرگ)آلمان است که با کتابهای (نقد عقل محض) و (نقد عقل عملی ) و (عناصر ماورا الطبیعه ای نظریه حقوق) خود شهرت یافت و به مذهب دلبستگی خاص داشت ، حقی برای جامعه در اجرای مجازات نمی دانست .
کانت برای توجیه مبنای عقیده خود بین کیفرهای قانونی و کیفرهای طبیعی فرق قائل است . به نظر او مجازاتهای قانونی موضوعه نباید وسیله تامین سود جامعه یا بزهکار قرار گیرد و در اثر معروف خود رساله عوامل ماوراء الطبیعه مینویسد فرض کنید عده ای در جزیره ای دور افتاده جامعه ای تشکیل داده اند .باهم زندگی می کنند ،تصمیم بگیرند که آنجا را ترک کرده ،در نقاط دیگر پراکنده شوند.
اگر در چنین جامعه ای قبل از هم پاشیدن ، مجرمی به اتهام قتل عمدی در زندان به سر برد با او چه باید کرد ؟
به عقیده کانت ،آخرین وظیفه این جامعه این است که قبل از ترک جزیره ،مجرم را به مجازات برسانند تا هر کس سزای عمل خود را دیده باشد ،هرچند که اجرای مجازات برای اجتماع فایده ای نداشته باشد . پس برقراری نظم اخلاقی بالاتر از نفع اجتماع است و مجرم به خاطر اجرای عدالت باید مجازات شود .
ژزف دومستر (1821-1753):فیلسوف فرانسوی ،مردی ذوقی مسلک و از پیروان فلسفه اشراق بود .او راه رستگاری را ایمان به وحی و برتری احساس بر تعقل می دانست . فیلسوفی سنت پرست پای بند به عقاید کلیسای رم و از پیروان مجد و عظمت سلطنت و احیای حاکمیت پاپ که آن را مطلق و منزه می پنداشت به شمار می رفت .دومستر معتقد است که هرگونه تنزل و پستی کیفری است و هرکیفری فرجام گناهی سر انجام عقل انسانی ناگزیر به گناه آدم حکم می کند .از نظر دومستر ، حق مجازات جامعه نسبت به بزهکاران ،مبتنی بر تصدیق وجود خداوند و عدالت الهی است. زیرا او معتقد است که گناهکار با ارتکاب گناه خود را به عذاب الهی در روز قیامت دچار می کند .علاوه بر آن ارتکاب جرم مستلزم اعمال مجازات دنیوی هست .

انتقاد به نظریه عدالت مطلق :

هرچند که نظریه عدالت مطلق به طور مستقیم در نظام قانونگذاری زمان خود تاثیری به جای نگذاشت ولی به طور غیر مستقیم موجب تعدیل و تحول نظریات مکتب کلاسیک حقوق جزا از نظر مبنای فکری راجع به مجازات شد و به پیدایش مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا ،کمک کرد .


اندیشه فلسفی کانت که هدف و غرض نهایی از مجازات را اعاده نظم اخلاقی و تکلیف جامعه می داند عملا غیر ممکن به نظر می رسد . چون جامعه باید با نفوذ در عمق وجدان اشخاص حقیقت هر عمل ضداخلاقی را برای اعمال مجازات درک نماید .و تحقق این امر کار ساده و آسانی نیست و تنها می توان پذیرفت که جامعه حق مجازات بزهکاران را برای دفاع از خود دارد ولی مکلف به اعاده نظم اخلاقی در روی زمین نمی باشد .
مبنای فکری دومستر نیز مفهوم اعتقاد به سرنوشت جبری را تبیین می کند و از نظر او انسان در بروز رفتار و کردار خویش اراده و اختیاری ندارد .علاوه بر این واگذاری مطلق حق اجرای کیفر دنیوی به حکمرانان که غالبا خودکامه بوده اند بیش از انکه منادی عدالتخواهی باشد باعث تایید هرگونه بی عدالتی حکمرانان خودکامه خواهد شد .