اگر بخواهيم به زبان ساده، ولايت فقيه را تبيين کنيم، چنين عرض مي‌کنيم:
نيازمنديهاي قانون (تفسير -- تطبيق -- اجرا)
خداي متعال براي اداره جامعه احکامي را نازل فرموده که در بسياري از موارد نياز به شخصي دارد که آنها را تفسير و تبيين کند همانطور که تمام قوانين دنيا چنين‌اند، گو اينکه تلاش قانونگذاران اين بوده که آنها را روشن بيان کنند ولي به علت ويژگيها و نارسايي‌هاي زبان، گاه مقررات نياز به تفسير دارند.
افزون بر اين براي تطبيق احکام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد؛ يعني اينکه آيا فلان حادثه خاص، مصداقي از اين قانون خاص است، يا مصداقي از قانون ديگر، اين امر مشکل ديگري در راه اجراي قانون است که در تمام قوانين دنيا وجود دارد.
پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن، نوبت به اجرا مي‌رسد. هر قانوني نياز به مجري دارد براي اداره يک جامعه براساس احکام و قوانيني خاص بايد فرد يا افرادي باشند که بتوانند اين سه مسؤ‌وليت را به عهده بگيرند.
شايسته‌ترين مجري احکام اسلام
روشن است بهترين فرد براي اجراي احکام و قوانين اسلام کسي است که در هر سه مورد ايده‌ال باشد؛ يعني بهترين قانون شناس، بهترين مفسر و بهترين مجري باشد، که هيچ انگيزه‌اي براي تخلف نداشته باشد و هيچ اشتباهي در فهم و تفسير و اجراي قانون براي او پيش نيايد. در فرهنگ ما، چنين خصوصيتي «عصمت» نام دارد، و با وجود معصوم، او بر تمام افراد ديگر -- به حکم عقل -- براي اجراي قانون اولويت دارد. در جوامع بزرگ که يک شخص نمي‌تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردي بايد در رأس هرم قدرت باشد و تمامي مديران بايد با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند و به انجام رسانند. برترين مصداق معصوم، رسول‌اکرم(ص) است که در عاليترين مراحل اخلاقي قراردارد و به اجماع و اتفاق نظر همة فرقه‌هاي اسلامي معصوم است. به عقيدة ما شيعيان، پس از پيامبراکرم(ص) امامان معصوم(ع) قراردارند که داراي ويژگي عصمت‌اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده‌آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمي‌رسد، اما در زمان غيبت که عملاً چنين ايده‌آلي در ميان ما نيست و نمي‌توانيم با او مرتبط باشيم تا از حکومتش بهره‌مند گرديم، بايد چه کنيم؟
در اين زمينه آيات و رواياتي وجود دارد که تکليف ما را روشن مي‌کند، ولي چون ما در صدد بيان دليل ساده‌اي هستيم، فقط از خرد خوانندگان محترم کمک مي‌گيريم و مي‌پرسيم چه بايد کرد؟ بدون ترديد اگر ايده‌آل را معصومان(ع) بدانيم، عقل مي‌گويد: در عصر غيبت کسي بايد در رأس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبيه‌تر است؛ يعني در دين‌شناسي، تقوا و صلاحيت براي اجراي احکام و قوانين اسلام، بهترين باشد. وقتي که جامعه نمي‌تواند بدون حکومت باشد و ما دسترسي به امام معصوم نداريم، بايد به سراغ کسي برويم که کمترين فاصله را با او دارد؛ کسي که شناختش از اسلام، از ديگران بيشتر و عدالت و تقوايش از همه بالاتر و براي اجراي احکام و قوانين اسلام، مناسبترين فرد باشد، اين صفات در ولي فقيه تجلي مي‌کند. در امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است که ابتدا نزد بهترين متخصص مي‌روند ليکن اگر دسترسي به بهترين ممکن نبود، به کساني رجوع مي‌کنند که در تخصص و ويژگيها به فرد ايده‌آل نزديکتر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام‌شناس عادلي که ازديگران به امام‌معصوم نزديکتراست، ندارد.
13. اختيارات رهبري و قانون
فايدة قانونگذاري
اصولاً فايده وضع قانون اين است که اگر در موردي اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد؛ يعني قانون سندي است که با استناد به آن حل اختلاف مي‌شود. بر اين اساس هر چه در قانون ذکر شده، بايد احصايي باشد تا وضع قانون فايده‌اي داشته باشد. اما هميشه در جريان وضع قانون مواردي مورد نظر قرارمي‌گيرد که غالباً اتفاق‌مي‌افتد. و معمولاً براي موارد نادر قانونگذاري نمي‌شود.
اختيارات و وظايف ولي فقيه در قانون هم بر همين منوال است؛ يعني در قانون اساسي اصلي تصويب شده که در آن اختيارات و وظايف ولي فقيه مشخص شده است، ولي در اين اصل مواردي ذکر شده که معمولاً مورد احتياج است، نه اينکه اختيارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل ديگري از قانون اساسي ولايت مطلقه براي ولي فقيه اعلام شده است.
اين دو اصل با هم تعارضي ندارند بلکه توضيح‌دهندة يکديگرند؛ يعني يک اصل بيان‌کنندة اختيارات وظايف ولي فقيه در موارد غالب است، و اصل ديگر (ولايت مطلقه فقيه) بيانگر اختيارات ولي فقيه در مواردي است که پيش مي‌آيد و نياز است ولي فقيه تصميمي بگيرد که خارج از اختيارات مذکور در اصل اولي است و آن اصل نسبت به اين موارد ساکت است.
اگر به عملکرد امام راحل توجه کنيم، درمي‌يابيم اختيارات ولي فقيه فراتر از آن چيزي است که در قانون اساسي آمده است. مفاد قانون اساسي -- پيش از بازنگري -- آن بود که رئيس جمهور توسط مردم تعيين مي‌شود و رهبر اين انتخاب را تنفيذ مي‌کند، ولي امام در مراسم تنفيذ رياست جمهوري اعلام کرد: من شما را به رياست جمهوري منصوب مي‌کنم. در قانون اساسي سخن از «نصب» رئيس جمهور نبود، ولي امام از اين رو که اختيار بيشتري براي مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولي فقيه را داراي ولايت الهي مي‌دانستند در هنگام تنفيذ رؤ‌ساي محترم جمهور از واژه نصب استفاده مي‌کردند. به عنوان نمونه در تنفيذ حکم رياست جمهوري مرحوم شهيد رجايي چنين آمده است: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد اينجانب رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم و مادام که ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احکام مقدس آن مي‌باشند و از قانون اساسي ايران تبعيت و در مصالح کشور و ملت عظيم‌الشأن در حدود اختيارات قانوني خويش کوشا باشند و از فرامين الهي و قانون اساسي تخطي ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقي است. و اگر خداي ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.»
14. ولايت مطلقه
معاني ولايت (تکويني، تشريعي، مطلقه)
ولايت به ولايت تکويني و تشريعي تقسيم مي‌شود. ولايت تکويني به معناي تصرف در موجودات و امورتکويني است. روشن است چنين ولايتي از آنِ خداست. اوست که همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قراردارند. اصل پيدايش، تغييرات و بقاي همه موجودات به دست خداست؛ از اين رو او ولايت تکويني بر همه چيز دارد. خداي متعال مرتبه‌اي از اين ولايت را به برخي از بندگانش اعطا مي‌کند. معجزات و کرامات انبيا و اوليا(ع) از آثار همين ولايت تکويني است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تکويني نيست.
ولايت تشريعي يعني اينکه تشريع و امر و نهي و فرمان دادن در اختيار کسي باشد. اگر مي‌گوييم خدا ربوبيت تشريعي دارد، يعني اوست که فرمان مي‌دهد که چه بکنيد، چه نکنيد و امثال اينها. پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهي به مردم امر و نهي کنند. درباره فقيه نيز به همين منوال است. اگر براي فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعي اوست، يعني او مي‌تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهي کند.
در طول تاريخِ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي‌شود که بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد. آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خميني معتقد بودند تمام اختياراتي که ولي معصوم داراست، ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد. مگر اينکه چيزي استثنا شده‌باشد. امام فرموده‌اند: «اصل اين است که فقيه داراي شرايط حاکميت -- و در عصر غيبت -- همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنکه دليل خاصي داشته باشيم که فلان امر از اختصاصات ولي معصوم است.» از جمله جهاد ابتدايي که مشهور بين فقها اين است که از اختصاصات ولي معصوم مي‌باشد.
از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مي‌کنند. معناي ولايت مطلقه اين نيست که فقيه مجاز است هر کاري خواست، بکند تا موجب شود برخي -- براي خدشه به اين نظريه -- بگويند: طبق «ولايت مطلقه» فقيه مي‌تواند توحيد يا يکي از اصول و ضروريات دين را انکار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براي حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انکار اصول دين باشد، چه چيز براي دين باقي مي‌ماند، تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر کساني است که معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه‌اي باشد -- چون چنين چيزي ضروري نيست -- فقيه نمي‌تواند دستور تخريب آن را صادر کند. اين فقها به ولايت مقيد -- نه مطلق -- معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، که تمامي موارد نياز جامعة اسلامي را -- چه اضطراري و چه غير اضطراري -- در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي‌دانند.
سؤ‌ال مهم اين است که چگونه حق ولايت و حاکميت در عصر غيبت براي فقيه اثبات مي‌شود؟
مي‌دانيم امامان معصوم(ع) -- بجز حضرت علي(ع) -- حکومت ظاهري نداشتند، يعني حاکميت الهي و مشروع آنان تحقق عيني نيافت.
از سوي ديگر در زمانهايي که امامان حاکميت ظاهري نداشتند، شيعيان در موارد متعددي نيازمند آن مي‌شدند که به کارگزاران حکومتي مراجعه کنند. فرض کنيد دو نفر مؤ‌من بر سر ملکي اختلاف داشتند و چاره‌اي جز مراجعه به قاضي نبود. از ديگر سو مي‌دانيم در فرهنگ شيعي هر حاکمي که حاکميتش به نحوي به نصب الهي منتهي نشود، حاکم غيرشرعي و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايي که با کنار زدن امام معصوم، بر اريکة قدرت تکيه زده بودند، «طاغوت» به شمار مي‌آمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح مي‌کند: «يريدون ان يتحاکموا الي‌الطاغوت و قد امروا ان يکفروا به؛ مي‌خواهند براي داوري نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟! در حالي که امر شده‌اند به طاغوت کافر باشند.»
پس وظيفه مردم مؤ‌من در آن وضع چه بود؟
خود معصومين(ع) راهکار مناسبي در اختيار شيعيان گذاشته بودند و آن اينکه در مواردي که محتاج به مراجعه به حاکم هستيد و حاکم رسمي جامعه حاکمي غيرشرعي است، به کساني مراجعه کنيد که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنين شخصي حق نداريد از حکم و داوري او سرپيچي کنيد اين کار رد امام معصوم است و رد امام معصوم در حد شرک به خداست. به مقبوله «عمربن حنظله» بنگريد که در آن از امام صادق(ع) نقل شده‌است: «من کان منکم قدر روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکماً فاني قد جعلته عليکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحکم‌الله و علينا رد و الر‌اد علينا کالراد علي‌الله و هو علي حد الشرک بالله»
«فقيه» در اصطلاح امروز همان شخصي است که در روايات با تعبير «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفي شده است.
با توجه به مطالب فوق مي‌توان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد که: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسي نداشتن به معصوم و حاکميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع‌الشرايط است، در زماني که اصلاً معصوم حضور ندارد به طريق اولي وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع‌الشرايط است.
با توجه به شرايط مربوط به عصر غيبت، مثل توقيع مشهور حضرت صاحب‌الزمان(ع) که در آن مي‌خوانيم: «اماالحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجة‌الله عليهم؛ يعني در رويدادها و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع کنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم.»
وقتي اثبات کرديم فقيه در عصر غيبت حق حاکميت و ولايت دارد، يعني اوست که فرمان مي‌دهد، امر و نهي مي‌کند و امور جامعه را رتق و فتق مي‌کند و مردم هم موظفند از چنين فقيهي تبعيت کنند. همان‌گونه که در عصر حضور معصوم، اگر کسي از سوي امام عليه‌السلام بر امري گمارده مي‌شد، مردم موظف بودند دستورهاي او را اطاعت کنند. وقتي حضرت علي(ع) مالک اشتر را به استانداري مصر مأمور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زيرا مخالفت با مالک‌اشتر، مخالفت با حضرت‌علي بود. وقتي کسي، ديگري را نماينده و جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت که فقيه از طرف معصوم براي حاکميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناي پذيرش يا رد خود معصوم(ع) است.
به طور خلاصه بايد گفت: اولاً فقيه داراي ولايت تکويني نيست؛ ثانياً ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست؛ ثالثاً اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعي منکر نشده‌است؛ رابعاً اختلاف فقها در ولايت فقيه، در تفاوت نظر آنان در دامنة اختيارات است، نه اصل ولايت.
حال نکتة مهم ديگري را بايد توضيح داد: ولايتي که به فقيه اعطا شده است براي حفظ اسلام است. اولين وظيفة ولي فقيه پاسداري از اسلام است. اگر فقيه، اصول و احکام دين را تغيير دهد، اسلام از بين مي‌رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انکار کند، چه چيزي باقي مي‌ماند تا آن را حفظ کند؟!
ليکن اگر جايي امر داير بين اهم و مهم شود، فقيه مي‌تواند مهم را فداي اهم کند تا اينکه اهم باقي بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامي باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براي حفظ جامعه اسلامي و پاسداري از دين، حج را موقتاً تعطيل کند و مصلحت مهمتري را براي اسلام فراهم نمايد.
پاسخ با نقل قول
