بيش از يك سده از قانون اساسي مشروطيت و تاسيس مجلس در كشورما مي‌گذرد. ملت ايران در اين سال‌ها تلاش و كوشش فراواني براي اجراي اصول قانون اساسي بويژه اصل تفكيك قوا انجام داده ولي بر پاساختن حكومت قانون كه بزرگترين دستاورد جامعه‌هاي انساني و خواسته مشروع و حق به رسميت شناخته شده ملت ايران مي‌باشد در كشور ما با چالش هايي از درون و بيرون روبرو بوده است. تجربه نشان داده است هر جامعه‌اي در سايه حكومت قانون بسر برد از پيشرفت، رفاه، آسايش، امنيت اجتماعي و شكوفايي استعدادها برخوردار مي‌شود و هر جامعه‌اي كه از حكومت قانون بي‌بهره باشد دچار نابساماني، فساد و عقب‌ماندگي مي‌گردد. اگرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهي از كاستي‌ها و ايراداتي نيست ولي اگر همين قانون اساسي به درستي اجرا شود و حقوق ملت كه در اصول ۱۹ تا ۴۲ آن آمده و اصل تفكيك قوا كه در اصل ۵۸ آن مورد تاكيد قرار گرفته است محترم شمرده شود بسياري از مشكلات كشور قابل حل مي‌باشد. بويژه اجراي اصل‌هاي ۱۵۶ تا ۱۷۴ كه به قوه قضاييه مربوط هستند، مي‌توانند زمينه ساز برگزاري دادرسي عادلانه و پيگرد موثر بزهكاران شوند. ولي واقعيت اين است كه مجلس، دولت و مديريت قوه قضاييه به اجراي اين اصول پايبندي نشان نداده‌اند و همين امر ريشه بيشتر مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ما مي‌باشد و حكومت قانون امروزه به دور از دسترس ملت ايران قرار گرفته است. نمايندگان مجلس قانونگزاري كه به اجراي اصول قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس سوگند ياد مي‌كنند در عمل اين اصول را به سادگي زيرپا مي‌نهند. نمونه‌اي از آن همين لايحه شوراي حل اختلاف است كه موضوع بحث ما مي‌باشد.
مندرجات اين لايحه با اصول گوناگوني از قانون اساسي ناسازگاري دارد ولي مراحل تدوين آن در قوه قضاييه درتيرماه ۱۳۸۴ در سكوت و بدون اطلاع‌رساني به مردم و حتي به قضات كشور انجام شده و با امضاي رييس قوه قضاييه براي تصويب در مجلس به دولت فرستاده شده است.آقاي سيدمحمد خاتمي در پنجم مرداد ۱۳۸۴ به‌رغم شعارهاي اصلاح‌طلبي و يا تشكيل هيات نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي اين لايحه را در هيات وزيران تصويب و در آخرين روز رياست جمهوري خود در ۱۰ مرداد ۱۳۸۴ به مجلس تقديم كرد. هيات رييسه مجلس نيز با اعلام وصول اين لايحه در جلسه ۱۳۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴، تخلفات فراوان اين لايحه از اصول قانون اساسي را ناديده گرفت و آن را در دستور كار جلسه علني ۲۱۹ مورخ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۵ مجلس قرار داد و با شگفتي فراوان كليات آن در يك بحث كوتاه و بي‌آنكه نمايندگان از مندرجات اين لايحه آگاهي لازم را به دست آورند تصويب شد. براي من و بسياري از حقوقدانان غافلگيركننده بود كه تنها به هنگام مطرح شدن اين لايحه در جلسه علني مجلس از وجود آن آگاه شديم. حال آنكه پيش‌نويس چنين لايحه‌اي كه دگرگوني‌هاي گسترده‌اي را در سازمان دادگستري كشور به وجود مي‌آورد مي‌بايست در همان هنگامي كه در قوه قضاييه در دست بررسي وتدوين بوده است در رسانه‌ها انتشار مي‌يافت و براي قضات كشور، دانشكده‌هاي حقوق، كانون‌هاي وكلا و... براي نظرخواهي فرستاده مي‌شد. ولي قوه قضاييه و دولت پيشين با وجود شعارهاي دفاع از حقوق شهروندي، به اين تكليف عمل نكردند. رسانه‌ها نيز بويژه صدا و سيما حتي پس از آشكار شدن متن اين لايحه راه سكوت و بي‌تفاوتي را در پيش گرفته واصل ۱۷۵ قانون اساسي را كه تاكيد مي‌كند آزادي بيان ونشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد دراين دستگاه حساس تامين گردد ناديده گرفته‌اند.
سال‌هاست به دليل انتشار نيافتن نقطه نظرهاي معترضان به وضع موجود در صداوسيما گرفتاري‌هاي جامعه ما انباشته شده و در بسياري از موارد به مرزهاي بحران رسيده‌اند. اوضاع دادگستري كشور به مرحله غم‌انگيزي رسيده و موجبات نااميدي دادخواهان و جسارت يافتن متجاوزان به حقوق مردم و اموال عمومي را فراهم ساخته است. مقررات حساس شهرسازي كه به حقوق مالكانه مردم، حفظ محيط زيست و امنيت عمومي كشور ارتباط تام دارند بي‌مهابا از سوي وزارت مسكن و شهرداري تهران زير پا گذارده مي‌شوند و پيامدهاي شوم آن چون ترافيك‌هاي سنگين، آلودگي شديدهوا، افزايش بهاي مسكن و اجاره‌بها و جرم و جنايت و ناامني ساكنان پايتخت را در رنج و عذاب جانفرسا قرار داده است. انتخابات مجلس و شوراها كه مهمترين نماد حاكميت ملت است به دليل ناكارآمد بودن نظام انتخاباتي كشور كه به يك قرن پيش باز مي‌گردد از معني و مفهوم يك انتخابات آزاد و منصفانه تهي گرديده است. صدا و سيما در برنامه‌هاي گوناگون خود به اين مسايل مهم و ده‌ها مورد ديگر كه بايد اطلاعات لازم به مردم داده شود نمي‌پردازد و فرصتي براي ريشه‌يابي علت‌هاو تعيين مسووليت اشخاصي كه در قانون شكني‌ها نقش اصلي را دارند نمي‌دهد. اين در حالي است كه براي نمونه در كشور فرانسه براي برپاساختن نظم مبتني بر قانون، احترام به‌انديشه‌هاي مردم وپرهيز از شكل گرفتن فساد و بي‌قانوني در درون دولت، يك سوم وقت راديو و تلويزيون در اختيار گروه‌هاي اپوزيسيون دولت قرار مي‌گيرد. ولي اوقات گرانبهاي صداوسيما در ايران كه بودجه بزرگي را به خود اختصاص داده است به تبليغات دايمي در سرويس‌هاي خبري از اقدامات دولت‌ها ويا حداكثر، گلايه ملايم از كمبودها و قصورها و يا تبليغات گوش‌خراش براي فروش اوراق مشاركت كه نارواترين استقراض دولتي است سپري مي‌شود. اين‌گونه پرده‌پوشي‌ها در اطلاع‌رساني درست و به هنگام به مردم، ريشه اصلي مشكلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور است و اين وضعيت سال‌هاست به گونه‌اي برنامه ريزي شده و برخلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسي به ملت ايران تحميل گرديده است كه در جاي خود از عوامل اصلي دور ساختن بسياري از صاحبان فكر و انديشه از گردونه برنامه‌هاي صداوسيما و يا روي آوردن بسياري از مردم به برنامه‌هاي ماهواره‌اي و تبليغات مسموم و سنجيده راديو و تلويزيون‌هاي بيگانه مي‌باشد.
پيشينه شوراي حل اختلاف
پيش از اين شوراي حل اختلاف در ماده ۱۸۹ لايحه برنامه پنجساله سوم كه درسال ۱۳۷۸ از سوي آقاي سيدمحمد خاتمي به مجلس تقديم گرديد پيش‌بيني شده بود. اينجانب در يك نامه ۱۶ صفحه‌اي به مجلس در ۲۴ آبان ۱۳۷۸ ماده ۱۸۷ اين لايحه يعني دادن پروانه مشاوره حقوقي از سوي قوه قضاييه و شوراي حل اختلاف را در برنامه پنجساله مورد اعتراض قرار دادم. برطبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ دريك برنامه پنجساله صرفاً منابع مالي براي اجراي طرح‌هاي عمراني تعيين مي‌شود. بنابراين رييس جمهور سابق مجاز نبوده است مسايلي چون شوراي حل اختلاف را در لابلاي لايحه ۲۰۰ ماده‌اي برنامه پنجساله سوم وارد كرده و موجبات تصويب آن را در يك رسيدگي شتاب‌زده و برخلاف آيين‌نامه داخلي مجلس فراهم آورد. نگاهي به ماده ۱۸۹ اين برنامه نشان مي‌دهد شيوه قانونگزاري دراين مورد چگونه بوده‌است. برطبق اين ماده:
«به‌منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ودر راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل وفصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند و يا ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراي حل اختلاف واگذار مي‌گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران به تاييد رييس قوه قضاييه مي‌رسد».
مندرجات اين ماده نامفهوم وبلكه بي معني هستند. هيچ‌كس نمي‌تواند بگويد «اختلافات محلي»، «اموري كه ماهيت قضايي ندارند» و يا «ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است» چه اموري هستند. با آوردن اين مسايل مبهم دراين ماده، يك سلسله اموري را كه خود نيازمند قانونگزاري هستند به آيين‌نامه واگذار كردند. رييس قوه قضاييه نيز دريك آيين‌نامه ۲۳ ماده‌اي در ۱۹/۵/۱۳۸۱ مقررات گسترده‌اي را دراين زمينه تصويب وپاره‌اي از حساس ترين موضوعات قضايي چون دعاوي خلع يد و تصرف عدواني را كه با حقوق مالكانه مردم سروكار دارند در صلاحيت اين شوراها كه بايد به اموري رسيدگي كنند كه ماهيت قضايي ندارند واگذار كرد. از آن پس تابلوي اين شوراها در شهرها و اماكن گوناگون با آرم قوه قضاييه ظاهر شد وبه دخل و تصرف در مسايل قضايي جامعه پرداختند. دوره برنامه پنجساله سوم در پايان سال ۱۳۸۳ سپري گرديد و اعتبار آن از دست رفت. در برنامه چهارم توسعه كه از سوي آقاي خاتمي به مجلس تقديم شد عنوان شوراي حل اختلاف به گونه‌اي صريح نيامد ولي برخلاف اصول قانونگزاري، درخواست تنفيذ پاره‌اي از مواد برنامه سوم در برنامه چهارم از مجلس شد. از جمله اين مواد ماده ۱۸۹ وادامه كار شوراهاي حل اختلاف بود كه مجلس هفتم با ناديده گرفتن قانون اساسي ومقررات آيين‌نامه داخلي مجلس اين ماده را تنفيذ كرد. نه در قانون اساسي ونه در آيين‌نامه داخلي به مجلس اجازه داده نشده‌است مواد يك برنامه‌اي را كه اعتبار آن سپري گرديده‌است تنفيذ كرده و در حقيقت يك قانون مرده رازنده كند. مجلس نهاد قانونگزاري است و در هر مورد بايد برپايه تقديم يك لايحه يا طرح قانوني با رعايت تشريفات الزام آور مقرر در آيين‌نامه داخلي قانونگزاري كند. هيچ روشن نيست نمايندگان مجلس چه برداشتي از مندرجات مبهم ماده ۱۸۹ داشته‌اند كه يك بار آن را در برنامه سوم تصويب وبار ديگر آن را در برنامه چهارم تنفيذ كرده‌اند. چنين روشي در تدوين برنامه‌هاي پنجساله وآوردن اموري چون شوراي حل اختلاف در آنها برخلاف قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ و انگيزه‌اي به جز پنهان كاري نمي‌توانسته داشته باشد. مجلس به هيچ عنوان نمي‌توانسته است با اين شيوه قانونگزاري به ادامه كار اين تشكيلات غير قضايي و خلاف قانون اساسي در درون دستگاه دادگستري كشور مشروعيت بخشد. با وجود تنفيذ ماده ۱۸۹ در برنامه پنجساله چهارم توسعه كه دوره آن تاپايان سال ۱۳۸۸ ادامه دارد، لايحه مستقلي در ۴۵ ماده در زمينه شوراي حل اختلاف در قوه قضاييه تدوين واز طريق رييس‌جمهور سابق به مجلس تقديم شده است. نفس تقديم اين لايحه صرف‌نظر از ايرادات بنيادي آن نشان مي‌دهد كه قواي سه گانه مجريه، قضاييه و مقننه نمي‌توانسته‌اند اين شوراها را دريك ماده برنامه پنجساله و با يك آيين نامه رييس قوه قضاييه وبا زير پا گذاردن اصل تفكيك قوا و اصول قانونگزاري وارد سازمان دادگستري كشور كنند واين يك اعتراف قطعي بر ناروا بودن اقدامات گذشته دراين زمينه مي‌باشد.
انجمن علمي دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي كه با علاقه فراوان مسايل حقوقي كشور را دنبال مي‌كند مي‌تواند با بررسي مندرجات اين لايحه و پژوهش‌هاي ميداني در زمينه نابساماني‌هايي كه از عملكرد اين شوراها در چند سال گذشته به وجود آمده است پيامدهاي تصويب احتمالي آن را آشكار ساخته وتوجه قانونگزاران در مجلس را به مندرجات خلاف قانون اساسي اين لايحه جلب كرده و به شهروندان كشور كه در معرض اجراي آن هستند هشدار داده واطلاع رساني كند. با اين مقدمه از فرصت بهره گرفته به نقد و بررسي مندرجات اين لايحه مي‌پردازم.
يكم - تخلف از آيين‌نامه داخلي مجلس
تدوين وتصويب قانون، كاري تخصّصي است. قانون در برگيرنده امر ونهي است و سرنوشت ميليون‌ها تن از شهروندان و جامعه را رقم مي‌زند. در تدوين يك لايحه يا طرح قانوني بايد از نظرات افراد دانا و متخصص بهره گرفته شود و در روند قانونگزاري هم بايد مندرجات الزام‌آور آيين‌نامه داخلي مجلس كه خود بايد به گونه اصولي تنظيم و تدوين شده باشد رعايت گردد.اين ويژگي‌ها وشروط الزام‌آور، در اين لايحه كه از سوي رييس قوه‌قضاييه و رييس جمهور سابق به مجلس تقديم شده است به دلايل زير رعايت نشده‌اند:
الف - برپايه ماده ۱۳۴ آيين‌نامه داخلي مجلس، لايحه‌اي كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد مي‌شود بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشد. در اين لايحه موضوع‌هاي گوناگون كه هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند وارد شده است. شوراي حل اختلاف چه ارتباطي با قاضي تحكيم، شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري ودادن پروانه مشاوره حقوقي و وكالت دارد؟ اگر قانون ديوان عدالت اداري بايد تغيير يابد، اگر مقررات وكالت نيازمند دگرگوني است، اگر مقررات داوري نيازمند تكامل بخشيدن است بايد در سرفصل خود آنها و در لوايح مستقل قانونگزاري شود و آوردن اين مقررات ناهمگون دريك لايحه، نقض آشكار ماده ۱۳۴ آيين‌نامه داخلي مجلس است. از سوي ديگرسازمان دادگستري و صلاحيت‌هاي قضايي در همه كشورها و در ايران در آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري كاملاً جداي از يكديگرند. در دعاوي مدني، صلاحيت‌ها و سلسله مراتب دادگاه‌هاي نخستين، پژوهشي و فرجامي بايد در قانون آيين دادرسي مدني آورده شوند. در امور كيفري، دادسراها ابتكار پيگرد متهم را راساً و يا پيرو شكايت شاكي به عهده دارند و سلسله مراتب دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري بايد در قانون آيين‌دادرسي كيفري پيش‌بيني شود. در اين لايحه به شوراهاي حل اختلاف صلاحيت‌هاي گسترده‌اي همزمان در امور مدني و امور كيفري داده شده است. بنابراين موضوع و عنوان اين لايحه مشخص نيست و معلوم نيست اين لايحه مربوط به دادرسي مدني است يا كيفري و از اين جهت نيز برخلاف بند يك ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس مي‌باشد.
ب - بر پايه بند ۲ ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس، دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد يك لايحه به مجلس بايد در مقدمه آن به وضوح درج شود ولي دراين لايحه هيچ مقدمه وگزارش توجيهي و دلايل لزوم تدوين وارايه آن به مجلس به چشم نمي‌خورد. تنها در مقدمه اين لايحه اين جمله آمده است كه: «به منظور توسعه مشاركت مردمي در ايجاد صلح وسازش وحل اختلافات...». اين عبارات كلي و مبهم را نمي‌توان گزارش توجيهي مذكور درماده ۱۳۴ آيين‌نامه داخلي مجلس دانست. دستگاه دادگستري بر پايه اصل ۱۵۹ مرجع دادخواهي و رسيدگي به شكايات است و تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها نيازمند وضع قانون است. شوراي حل اختلاف با تركيبي كه دراين لايحه براي آن درنظر گرفته شده يك جمع غير قضايي است. قاضي يك فرد متخصص، حرفه‌اي و مسوول است و با داشتن شروط ويژه‌اي مي‌تواند به حل و فصل اختلافات مردم بپردازد. ولي اينكه مردم عادي واشخاص غير متخصص و غير مسوول، تصدي حرفه قضا يا ايجاد صلح و سازش را به عهده گيرند برخلاف فلسفه وجودي قوه قضاييه و مانند اين است كه اشخاص عامي و بيسواد در امور پزشكي و درمان مداخله كنند يا افراد غير متخصص وارد حرفه وكالت دادگستري شوند. همان گونه كه دخالت افراد بي‌صلاحيت در امور پزشكي و دارويي و يا در حرفه وكالت ممنوع و حتي جرم است دخالت افراد بي‌صلاحيت در امر قضا به مراتب زيانبارتر مي‌باشد . اگرچه مشاركت مردم در سرنوشت سياسي و اجتماعي جامعه خود حقي مسلم وكاري پسنديده براي هر يك از شهروندان است ولي مشاركت مردمي و دخالت اشخاص عامي و غير متخصص در امر قضا، روشي غيرقابل پذيرش و خطرناك است. هيات منصفه هم كه از اشخاص غيرمتخصص تشكيل مي‌شود زير نظر دادگاه و در چارچوب ويژه‌اي در پاره‌اي از جرايم وظايف خود را انجام مي‌دهد و يك مرجع قضايي جداگانه و مستقل از دادگاه محسوب نمي‌شود. از ماده ۶ اين لايحه و روش برگزيدن اعضاي اين شوراها كه در هر شهر يا بخش‌هايي از يك شهر بزرگ و يا روستاها برگزيده مي‌شوند چنين برمي‌آيد كه اين افراد عموماً محلي و به گونه طبيعي داراي روابطي با ساكنان محل خود هستند. همين امر باعث مي‌شود اهالي محل و مراجعان به اين شوراها به سادگي با آنان ارتباط برقرار كنند كه خود عامل فساد است چيزي كه در مورد قضات وابسته به قوه قضاييه وجود ندارد. همچنين اگر يكي از طرفين دعوي آگاهي از مسايل حقوقي داشته باشد بسادگي مي‌تواند اعضاي عامي و غيرمتخصص اين شوراها را فريب داده و منحرف كند و حق طرف ديگر را ضايع سازد.
از سوي ديگر دادگاه‌ها در درجه اول وظيفه ايجاد صلح و سازش را دارند ولي اگر اختلاف طرفين با سازش حل نشد چاره‌اي جز برخورد قضايي نيست. معني و مفهوم ارايه چنين لايحه‌اي اين است كه دادگاه‌ها و دادسراها كه بر پايه اصل ۱۵۶ مسووليت حل وفصل دعاوي و پيگرد بزهكاران را دارند از انجام وظايف خود ناتوان هستند و قوه قضاييه مي‌خواهد يك شبكه‌اي از افراد غيرمتخصص را در بخش‌هاي مهمي از دعاوي و پيگردهاي كيفري جانشين دادگاه‌ها و دادسراها كند. در اين صورت رييس محترم قوه قضاييه در برابر پرسش‌هايي قرار مي‌گيرند كه دلايل ناتواني دستگاه دادگستري كشور چيست؟ آيا مقررات آيين دادرسي كيفري و مدني ناقص و ناكار است؟ آيا قضات كشور توانايي رسيدگي به دعاوي مردم را ندارند؟ و يا آنكه مديريت اين دستگاه توان اداره قوه قضاييه را ندارد؟ به هر حال دراين لايحه با پيامدهاي گسترده آن در سازمان دادگستري كشور يك گزارش و مقدمه توجيهي كه در برگيرنده دلايل لزوم تدوين و تقديم آن به مجلس باشد به چشم نمي‌خورد. دليل آن هم اين است كه سلب صلاحيت از دستگاه دادگستري و واگذاري اختياراتي كه اصل ۱۵۶ به قوه قضاييه داده است به اشخاص غيرمسوولي كه هيچ گونه وابستگي به اين دستگاه ندارند توجيه‌ناپذير مي‌باشد.
پ - سازمان دادگستري ايران در پي اجراي لايحه دادگاه‌هاي عام و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۴ دچار آشفتگي كامل شد. بااصلاح اين قانون در سال ۱۳۸۱ و برقراري دوباره دادسراها، هنوز قانون آيين‌دادرسي كيفري آزمايشي ۱۸ مهر ۱۳۷۸ كه مربوط به دوران حذف دادسرا مي‌باشد پس از چند بار تمديد دوره آزمايشي آن در حال اجراست. آخرين درخواست تمديد اجراي اين قانون آزمايشي از سوي دولت و قوه قضاييه در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ در مجلس پذيرفته نشد و نمايندگان اصرار كردند كه بايد لايحه تازه‌اي برپايه تاسيس دادسراها براي آيين دادرسي كيفري از سوي قوه قضاييه تقديم شود ولي از آنجا كه قوه قضاييه اين تكليف خود را به هنگام انجام نداده و به دليل سپري شدن دوره آزمايشي اين قانون در آبان سال ۱۳۸۴ دادگاه‌ها ودادسراها در بي‌قانوني كامل بسر مي‌بردند نمايندگان مجلس از روي اضطرار ناگزير شدند دوره اجراي اين قانون آزمايشي را يك سال ديگر تمديد كنند. اكنون اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه لايحه شوراي حل اختلاف كه سازمان دادگستري كشور در امور كيفري را آشفته‌تر مي‌سازد در تيرماه ۱۳۸۴ در قوه قضاييه تدوين شده است درمي‌يابيم كه چرا مديريت اين قوه از انجام تكليف قانوني خود طبق بند ۲ اصل ۱۵۸ در تدوين لايحه جامع قانون آيين دادرسي كيفري كوتاهي كرده‌است. واگذاري رسيدگي و پيگرد بسياري از جرايم به شوراي حل اختلاف و حذف دوباره دادسراها از روند پيگرد اين جرايم با فلسفه احياي دادسرا و ضرورت تدوين قانون جامع آيين دادرسي كيفري برپايه وجود دادسرا ناسازگار است و با تبليغات گسترده‌اي كه در زمينه احياي دادسراها به راه انداخته شده است در تضاد كامل مي‌باشد. از سوي ديگر به دليل اينكه به اين شوراها صلاحيت گسترده‌اي در امور مدني وكيفري داده شده، اين لايحه را بايد تكرار قانون دادگاه‌هاي عام تلقي كرد كه صلاحيت‌هاي ذاتي دادگاه‌ها را كه در اصل ۱۵۹ قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است حذف كرد و اكنون اين لايحه دوباره مرجعي را در سازمان دادگستري كشور به وجود آورده كه همزمان داراي صلاحيت مدني و كيفري است. واقعيت اين‌است كه اوضاع دادگستري كشور به دليل اين ناهمواري‌ها موجبات نارضايي عمومي ونااميدي مردم از دادخواهي را فراهم ساخته است. ولي به جاي اصلاح بنيادي دستگاه دادگستري با ارايه چنين لايحه زيانباري نويد حل مشكلات را به مردم مي‌دهند و دخالت افراد بي‌صلاحيت و غيرمتخصص را به عنوان «مشاركت مردمي در امر قضا» محسوب مي‌كنند. اين روش‌ها قطعاً به آشفته كردن بيشتر نظام دادگستري كشور مي‌انجامد.
بنابه دلايل مزبور، در تدوين وتقديم اين لايحه مقررات الزام‌آور ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس رعايت نشده است و رييس مجلس كه سوگند اجراي اين آيين نامه را در برابر مجلس و مردم ياد كرده نمي‌توانسته است آن را در دستور كار مجلس قرار دهد.
دوم - زير پاگذاردن اصول قانون اساسي
مندرجات اين لايحه كه به آن برچسب مشاركت مردم در امر قضا زده شده است با بسياري از اصول قانون اساسي ناسـازگاري دارد ولـي به دليـل كوتـاهي فرصت، تنها برخي از مـوارد تخلف اين لايحه از قانون اساسي را ياد آور مي‌شوم:
الف - تخلف از اصل ۱۵۸
ماده ۶ اين لايحه تركيب اعضا و چگونگي انتخاب اعضاي شوراي حل اختلاف را چنين پيش بيني كرده است: «شورا داراي ۳ نفر عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل است كه از سوي رييس حوزه قضايي پس از مشورت با افرادي چون امام جمعه يا نماينده وي يا روحاني معتمد محل، فرماندار يا بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي يا رييس كلانتري محل و رييس شوراي اسلامي شهر يا روستا براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند». اين ماده بر خلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسي است كه استخدام قضات عادل وشايسته و تعيين مشاغل آنان را برطبق قانون از وظايف رييس قوه قضاييه دانسته است . رييس قوه از يك سو نمي‌تواند اين اختيار را به رييس حوزه قضايي واگذار كند كه معلوم نيست چه مقامي در سازمان دادگستري كشور دارد. و از سوي ديگر انتخاب قضات عادل و شايسته برطبق قانون از وظايف و اختيارات شخص رييس قوه قضاييه است و نمي‌توان او را به مشورت با امام جمعه، فرماندار، بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي و افراد ديگري كه بيرون از قوه قضاييه كشور هستند الزام كرد. بنابراين ماده ۶ اين لايحه برخلاف نص بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است.
ب - تخلف از اصل ۶۱
اصل ۶۱ مقرر كرده است كه اِعمال قوه قضاييه از سوي دادگاه‌هاي دادگستري است. اين اصل روشن است ودر سراسر جهان رعايت مي‌شود. قوه قضاييه برپايه اصل ۵۷ قانون اساسي يكي از شاخه‌هاي سه گانه و نمادي از حاكميت ملّي است و دادگاه‌ها از قضات وابسته به قوه‌قضاييه تشكيل مي‌شوند. ضرورت وابستگي قضات به حاكميت كشور يك قاعده تاريخي است تا آنجا كه فقيهان بلندپايه اماميه تاكيد كرده‌اند اگر اهالي يك شهر از شخصي درخواست تصدي امر قضا را بنمايند چنين شخصي حق دخالت در امر قضا را به دست نمي‌آورد. بنابراين الزام دادخواهان به رجوع و دادخواهي از اعضاي يك شوراي حل اختلاف كه قاضي نيستند و هيچ گونه وابستگي به قوه قضاييه كشور ندارند حتي اگر همه اعضاي آن داراي ليسانس حقوق باشند برخلاف اصل‌هاي ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي است. هيچ معلوم نيست نويسندگان اين لايحه تا چه اندازه با اين اصول روشن قانون اساسي و موازين فقهي آشنايي داشته‌اند؟
پ - تخلف از اصل ۱۵۹
اين اصل مقرر مي‌دارد كه: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است...». دادگاه‌ها به دليل اينكه از قضات عادل و شايسته تشكيل مي‌شوند برپايه اصل مزبور صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به اختلافات و دادخواهي شهروندان را دارند. الزام مردم به رجوع به يك شوراي حل اختلاف كه در آن قضات عادل و شايسته آن هم با رعايت سلسله مراتب قضايي حضور ندارند روشي ظالمانه و برخلاف اصل ۱۵۹ و تجاوز به حق دادخواهي مردم است.
ت - تخلف از اصل ۳۴
بر پايه اين اصل :«دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند... » اين اصل بر گرفته از قواعد مسلّم فقهي است كه قضات را مرجع رسيدگي به دعاوي و حل و فصل اختلافات مردم مي‌دانند. همچنين مورد تاكيد ماده ۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌باشد كه بر پايه آن:
«در برابر اعمالي كه حقوق اساسي هر فرد را مورد تجاوز قرار مي‌دهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاكم صالحه ملي را دارد».
يك شوراي حل اختلاف كه از افراد بي‌بهره از دانش، تخصص و تجربه قضايي تشكيل مي‌شود يك دادگاه قضايي نيست والزام شهروندان به رجوع و درخواست دادخواهي از آن برخلاف اصل ۳۴ و قواعد و موازين فقهي و مقررات الزام‌آور حقوق مردم مي‌باشد.
ث - تخلف از اصل ۱۶۳
ماده ۹ اين لايحه شروط عضويت اعضاي شوراي حل‌اختلاف براي تصدي امر قضا را بيان كرده و به غير از يك رشته امور كلي مانند داشتن تابعيت ايراني و انجام خدمت وظيفه و غيره، از جهت صلاحيت علمي‌اعضاي شورا براي تصدي امر قضا به داشتن « آشنايي با مسايل شرعي وقانوني »! بسنده كرده‌است. از جهت مباني مسلم فقهي و اصول حقوقي اين كه يك فردي آشنايي با مسايل شرعي و قانوني داشته باشد هرگز مجوز دخالت و تصدي او در امر حساس قضا نيست و چنين معياري در واگذاري صلاحيت‌هاي قضايي به اعضاي اين شوراها به خودي خود و بي‌آنكه نيازي به بحث و بررسي داشته باشد غيرقابل پذيرش و مردود است. ولي ماده ۹ اين لايحه براي همين معيار بي‌ارزش و باطل نيز ضابطه‌اي در نظر نگرفته است كه تا چه اندازه آشنايي با مسايل شرعي و قانوني در مورد اعضاي اين شوراها ضرورت دارد. يك راننده تاكسي كه در شغل خود مورد احترام است آشنايي با مقررات راهنمايي و رانندگي دارد. يك منشي و بايگان دادگاه كه در جاي خود كار سودمندي را در خدمت دادگاه انجام مي‌دهد تا حدودي از مقررات ابلاغ و تشكيل جلسه آشنايي دارد. يك آموزگار مدرسه نيز كه فرد شريفي است با بسياري از مسايل قانوني مانند مقررات آموزش و پرورش و يا انتخابات مجلس آشنايي دارد و از بسياري از مسايل شرعي نيز آگاهي دارد و مي‌داند كه نمازهاي پنجگانه چند ركعت هستند و يا چه اموري مُبطل روزه در ماه مبارك رمضان است. يك خواربار فروش كه در حرفه سودمند خود نيازهاي غذايي مردم را فراهم مي‌كند به مسايل شرعي و قانوني آشنايي دارد و مي‌داند چه تخلفاتي سروكار اورا به «تعزيرات حكومتي» مي‌اندازد. آيا اين اشخاص صلاحيت تصدي امر قضا وحل وفصل اختلافات مردم را دارند؟ قطعاً نويسندگان اين لايحه و رييس قوه قضاييه كه اين لايحه را امضا كرده‌اند و شايد رييس‌جمهور پيشين كه آن را به مجلس تقديم كرده است از قواعد فقهي در باب شروط قاضي و از اصل ۱۶۳ قانون اساسي در اين زمينه آگاهي داشته‌اند. با اين حال اين قواعد مسلم فقهي را كه ناديده گرفته شده‌اند يادآور مي‌شوم.
مولف كتاب «شرايع الاسلام» در باب شروط قاضي مي‌گويد: «قاضي بايد داراي علم و به گونه مستقل توانايي صدور فتوي داشته باشد و كافي نيست فتاواي علما را بداند». شهيد ثاني مولف كتاب «مَسالك الاَفهام» در شرح اين نظر مي‌افزايد: «مراد از عالم در اينجا مجتهد در احكام شرعي است وبر شرطيت اجتهاد در قاضي، اجماع علماي ما(اماميه) وجود دارد». شرط اجتهاد در قاضي مورد تاكيد فقيهان همه مذاهب اسلامي است. از جمله مولف كتاب «المُغني» مي‌گويد: «قاضي بايد توانايي اجتهاد داشته باشد». همين مولف مي‌افزايد: «شخص عامي و بيسواد بر پايه ناداني حكم مي‌دهد. و حال آنكه صدور حكم، مهمتر و موكدتر از دادن فتوي است زيرا حكم قاضي در برگيرنده فتوي والزام است». بر پايه همين سابقه ونظر به حساس بودن مقام قاضي اصل ۱۷۳ قانون اساسي تصريح كرده‌است:
«صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود».
در حالي كه بيش از ۷۰ سال از تاسيس دانشكده حقوق در ايران مي‌گذرد و مقررات پيشرفتهاي در اين زمينه بويژه قانون استخدام قضات وشرايط كار آموزي درسال ۱۳۴۳ تصويب وبه مورد اجرا گزارده شده وقضات كشور از چندين دهه گذشته تاكنون حداقل داراي ليسانس حقوق بوده‌اند چرا پس از تاسيس دانشكده‌هاي حقوق و وجود گروه بزرگي از افراد داراي شروط قضا، قوه قضاييه همه سوابق فقهي و پيشرفتهاي نظام حقوقي كشور را ناديده گرفته و براي حل وفصل اختلافات مردم دست به دامان افراد بيسواد و بي‌صلاحيت گرديده است؟ دراين زمينه لازم نمي‌دانم به قطعنامه سال ۱۹۸۵ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اصول بنيادي مربوط به استقلال دستگاه دادگستري اشاره كنم. هنگامي كه تدوين كنندگان اين لايحه و كساني كه اين لايحه را به مجلس تقديم كرده‌اند نسبت به سوابق فقهي، قانون اساسي و قوانين روشن و تجربه شده موجود بي‌اعتنا بوده‌اند ياد آوري توصيه‌ها و مواعظ ارزشمند جهاني چه سودي مي‌تواند داشته باشد؟
ج- تخلف از اصل ۱۶۴
قاضي برپايه اصول قانون اساسي به گونه دايمي منصوب مي‌شود. به همين دليل اصل ۱۶۴ مي‌گويد: «قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلّفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا... ». اصل ۱۷۱ نيز مسووليت قاضي را در صورت تقصير يا اشتباه در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص پذيرفته است. ولي در مورد اشخاص بيسواد و بي‌صلاحيتي كه حداكثر دانش آنها در امر قضا «آشنايي با مسايل شرعي و قانوني» است وبراي مدت سه سال به اين منصب گماشته مي‌شوند چگونه مي‌توان مسووليت آنان را پذيرفت؟ كساني كه از تصميم‌گيري‌هاي جاهلانه اين اشخاص در امر قضا دچار زيان مي‌شوند براي جبران زيان خود به كجا بايد متوسل شوند؟ اينكه يك قاضي شاغل ويا بازنشسته بر طبق بند ۱۱و۹ اين لايحه آراي شوراي حل اختلاف را تاييد كند نه موجب اعتبار اين آراء مي‌شود و نه مسووليتي براي آن مشاور ايجاد مي‌كند. اگر اعضاي اين شورا صلاحيت تصميم‌گيري و صدور راي را دارند چرا بايد شخص ديگري راي آنان را تاييد كند واگر بي‌صلاحيت هستند تاييد يك مشاور غير مسوول كه در روند دادرسي حضور نداشته است چه سودي خواهد داشت؟ در كجاي قواعد فقهي و مقررات مربوط به استخدام قضات در ايران و در كشورهاي پيشرفته جهان چنين فرمول بي‌ارزشي به كار گرفته شده است كه شخص بي‌صلاحيتي در امر حساس دادرسي دخالت كند و راي بدهد ولي يك مشاور راي او را تاييد كند؟ ناگفته پيداست كه پيش‌بيني مشاور براي تاييد آراء شوراي حل اختلاف براي برطرف كردن نداشتن صلاحيت اعضاي اين شورا در امر قضا و دليل كافي بر بي‌اعتبار بودن اين تشكيلات عريض و طويلي است كه قوه قضاييه مي‌خواهد در درون دستگاه دادگستري كشور ايجاد كند.
ادامه دارد....
بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم
پاسخ با نقل قول
