سلاح هسته‌اي (اتمي) از منظر حقوق بين‌الملل
مقدمه:
آزمايش اولين بمب اتمي (هسته‌اي) با نام «ترينيتي»[1] توسط ايالات متحده آمريكا در تاريخ 16 ژانويه 1945 و استفاده از اين سلاح وحشتناك براي اولين بار توسط همان كشور در واپسين روزهاي جنگ جهاني دوم كه منجر به كشته شدن افراد بسياري در شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن شد، شديداً زندگي بشر را تحت تاثير قرار داد و فضاي ترس و وحشت بر جامعه بشري حكمفرما شد. نقش استراتژيك سلاح هسته‌اي در تفوق و برتري در روابط بين‌الملل از يك سو و ظهور نقش بازدارندگي اين سلاح از سوي ديگر، سنگ بناي دوران جنگ سرد را كه بر پايه رقابت شديد تسليحاتي استوار بود، بنيان نهاد.
اگر چه در پي اين حادثه عظيم تاريخي، دولتمردان وقت ايالات متحده آمريكا دليل تراشي نموده و دست به توجيه عمل غير انساني خود زدند[1]؛ اما از همان زمان آگاه بودند كه سلاح هسته‌اي تهديدي جدي براي بشريت است و اين توجيهات آلام بشري را تسكين نمي‌دهد. از اين رو، آقاي آيزنهاور[2] رئيس جمهور بعدي آمريكا براي كاهش بدبيني جامعه جهاني نسبت به اين كشور، در تاريخ 8 دسامبر 1953 طي نطقي در مجمع عمومي سازمان ملل شعار «اتم براي صلح[3]» را مطرح ساخت. با اين وجود، حال و هواي دوران صلح مسلح و جنگ سرد، نه تنها مانع جدي براي خلع سلاح اتمي نشد، بلكه رقابت شديد بين دو بلوك غرب و شرق، روز به روز بر تعداد سلاحهاي اتمي افزود. تا جايي كه برخي كشورها مثل اسرائيل و هند و پاكستان كه تا آن زمان فاقد سلاح اتمي بودند، در پرتو تئوري بازدارندگي به اين سلاح پر مخاطره دست يافتند.
با گذشت بيش از 60 سال از زمان اتحاد ملتها براي صلح و تاسيس سازمان ملل متحد و ممنوعيت هر گونه تهديد يا توسل به زور در روابط بين‌المللي، اين سؤال به طور جدي در دكترين و محافل علمي و سياسي و نهادهاي بين‌المللي مطرح است، كه آيا توليد و تكثير يا استفاده از سلاح هسته اي در پرتو حقوق بين‌الملل مجاز است يا ممنوع؟ اين، همان چيزي است كه تا كنون دو بار از ديوان بين‌المللي دادگستري راجع به آن درخواست نظر مشورتي شده است. در اين مقاله سعي مي‌شود در پرتو قواعد عام حقوق بين‌الملل و اسناد بين‌المللي و نظر مشورتي ديوان، موضع حقوق بين‌الملل نسبت به سلاحهاي هسته‌اي تبيين گردد. اما قبل از آن لازم است ماهيت و ويژگي سلاح هسته‌اي را مورد مطالعه قرار دهيم.
ويژگيهاي سلاح هسته‌اي
قدرت تخريبي فوق‌العاده
سلاح هسته اي، سلاحي است كه قدرت فوق‌العاده انفجاري و تخريبي آن از واكنش اتم (خواه از طريق شكستن هسته و تكثير سريع اتم يا در اثر به هم پيوستن اتمها) ناشي مي‌شود. قدرت تخريبي فوق‌العاده، توان خطرناك و پيامدهاي منفي سلاح هسته‌اي، آن را از ديگر سلاحها متمايز ساخته و ويژگي انحصاري به آن بخشيده است. شايد جز مرگ و نابودي هيچ راه ديگري براي قربانيان يك حمله‌ي هسته‌اي باقي نباشد. در طول تاريخ جنگ، فقط دو بار آنهم در روزهاي واپسين جنگ جهاني دوم از سلاح هسته‌اي استفاده شده است. براي اولين بار، در تاريخ 6 آگوست 1945، شهر هيروشيماي ژاپن توسط نيروي هوايي آمريكا با بمب اتمي بمباران شد. سه روز بعد شهر ناكازاكي ژاپن مورد حمله اتمي نيروي هوايي آمريكا قرار گرفت. از آثار مستقيم زيانبار اين دو واقعه وحشتناك، كشته شدن بيش از دويست هزار نفر از شهروندان (عمدتاً از افراد غير نظامي) ژاپن بود.
سلاح هسته‌اي در زمره سلاحهاي كشتار جمعي
سلاح هسته‌اي، از نظر حقوق بين‌الملل در زمره سلاحهاي كشتار جمعي (Weapons of Mass Destruction) است. اين سلاح بسيار خطرناك‌تر و وحشتناك‌تر از سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي است كه از ديگر سلاحهاي كشتار جمعي به شمار مي‌آيند. عليرغم آثار زيانبار و رنج غير قابل تحمل ناشي از سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي، ترس و وحشت عمومي نسبت به سلاح هسته‌اي غير قابل مقايسه با ديگر سلاحها ميباشد.
تخريب محيط زيست
اثر زيانبار سلاح اتمي به قدرت تخريبي و كشتار انساني آن منحصر نمي‌شود. اين بمب تقريباً همه چيز را ذوب مي كند. برجاي ماندن زمين سوخته و محيط آلوده به مواد هسته‌اي، تمام موجودات زنده و غير زنده (خاك و هوا)، بخش وسيعي از منطقه مورد حمله را تحت تاثير قرار مي دهد و موجب مي‌شود تا صدها سال محيط زيست به شرايط اوليه باز نگردد.
تاثير بر نسلهاي آينده
اثرات مخرب اين سلاح به زمان حمله و لحظه انفجار نيز محدود نمي‌شود. آثار زيانبار آن بر نسلهاي آينده وحشتناكترين تهديد اين سلاح خانمان سوز محسوب مي شود. غير از افراد بيشماري كه در لحظه انفجار در اثر شدت جراحت يا سوختگي جان خود را از دست مي‌دهند، انسانهاي زيادي نيز در اثر ابتلا به انواع بيماريهاي پوستي، ريوي، خوني، استخواني و غيره طي زمان طولاني و حتي چندين سال بعد از زمان وقوع حادثه جان خود را از دست مي دهند[4]. عواقب ناشي از انفجار هسته اي حتي نسلهاي بعدي را هم تحت تاثير قرار داده و موجب متولد شدن افراد ناقص‌العضو و معيوب يا مبتلا به انواع بيماريهاي سرطاني و استخواني و ژنتيكي مي‌شود. بنابراين، جنگ هسته‌اي جنگ با نسل امروز نيست. بلكه جنگ با نسلهاي است كه هنوز متولد نشده‌اند.
گستردگي تخريب
تخريب و تاثير بر بخش وسيعي از منطقه مورد حمله هسته‌اي[5] كه امكان تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان، اموال و اماكن نظامي از غير نظامي و فرهنگي را سلب مي‌كند، از ديگر ويژگيهاي سلاح هسته‌اي در يك مخاصمه مسلحانه است. سلاح هسته‌اي همه چيز و همه كس را در سطح وسيعي به كام خود فرو مي برد و تر و خشك را يكجا مي سوزاند. شايد براي سلاح هسته اي نتوان هدفي نظامي تعريف كرد كه آتش آن دامن غير نظاميان را نگيرد.
بازدارندگي هسته‌اي
تنها فايده‌اي كه در دكترين نظامي براي سلاح هسته اي بيان كرده‌اند ، ارزش بازدارندگي آن است. بازدارندگي عبارت است از به كار‌گيري تهديد نظامي براي ترغيب رقيب به خويشتن داري و ترك اهداف بلند پروازانه نظامي. نظريه پردازان بازدارندگي، آن را به عنوان سياستي معرفي مي كنند كه هدفش مجاب كردن حريف نسبت به برتري خود و افزايش چشمگير هزينه‌ها نسبت به منافع حاصله از تهاجم است. بر اساس نظريه بازدارندگي اگر تهديد ارزشها در جنگ اتمي بيش از تحصيل منافع باشد، بازيگران از اقدامي كه به جنگ اتمي بيانجامد حذر مي‌كنند و افزايش فزاينده هزينه هاي ناشي از جنگ اتمي به بازدارندگي بيشتر مي انجامد؛ از اين رو، معتقدند تصميم به تقويت زرادخانه‌هاي اتمي عقلاني خواهد بود[6]. از نظر استراتژيك نظامي، مجهز شدن به سلاح هسته اي مهمترين و كارآمدترين راه براي بازداشتن رقيب از توسل به جنگ شناخته شده است. به همين سبب دوران جنگ سرد، دوران رقابت تسليحاتي و زندگي مسالمت‌آميز در فضايي آكنده از ترس و وحشت متقابل بود. در پرتو اين ويژگي، تاكنون نه تنها در جهت خلع سلاح هسته‌اي گام مؤثري برداشته نشده ، بلكه خود مهمترين عامل حفظ و توسعه اين سلاح وحشتناك بشمار رفته است. امروزه كشورهاي آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه، چين، هند و پاكستان بطور آشكار و رژيم اشغالگر اسرائيل پنهاني داراي سلاحهاي هستند. گفته مي‌شود كشور كره شمالي نيز گامهايي براي دستيابي و توليد اين سلاح برداشته است ولي هنوز وضعيت اين كشور روشن نيست.
رويكرد حقوق بين‌الملل نسبت به سلاح هسته‌اي
عصر ملل متحد دوران جديدي از نظام بين‌المللي است. نظمي كه بعد از جنگ جهاني دوم ذهن انديشمندان و بازيگران صحنه بين‌المللي را به خود مشغول كرده است، عمدتاً حول محور صلح و امنيت بين‌المللي است. از اين رهگذر، مقوله خلع سلاح و كنترل تسليحات كه سلاح هسته‌اي نيز از مصاديق آن به شمار مي‌رود، به عنوان يكي از مباحث مهم حقوق بين‌الملل و گامي در جهت تحقق رؤياي صلح و امنيت مورد توجه قرار گرفته است. قواعد حقوقي ناظر بر تسليحات هسته‌اي را مي توان هم در پرتو مقررات عام حقوق بين‌الملل و هم در مقررات خاص مربوط به اين سلاح كه تاكنون در اسناد بين‌المللي منعكس شده است مورد مطالعه قرار داد.
قواعد عام حقوق بين‌الملل
بحث حقوق بين‌الملل سلاح هسته‌اي را بايد در سه عرصه‌ي منع توليد و تكثير، منع استفاده از اين سلاح تا زمان حذف كامل آن و انهدام سلاحهاي موجود مورد توجه قرار داد. در عرصه توليد و تكثير سلاح هسته‌اي، حداقل از زمان تاسيس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و متعاقب آن از سال 1968 با تصويب معاهده ان.پي.تي. رويكرد جامعه بين‌المللي اين بوده است كه كشورها را هر چند به صورت تبعيض‌آميز، از جهت گيري در مسير توليد سلاح هسته اي منع كند. اما كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي به رغم الزامات رسمي و غير رسمي خويش در خصوص پيگيري خلع سلاح كامل هسته‌اي تا كنون تمايل چنداني به ايفاي اين امر نشان نداده‌اند و بعيد به نظر مي رسد كه تا آينده‌اي نزديك در اين خصوص به توافقي جامع و كامل دست يابند. در مقوله ممنوعيت استفاده از سلاح هسته‌اي، تا به امروز هيچ معاهده‌اي كه صريحاً و به نحو الزام‌آور كشورها را از استفاده از اين سلاح در يك مخاصمه مسلحانه منع كند وجود ندارد. معاهده ان. پي. تي. نيز مشتمل بر مقرراتي نيست كه كشورها را از استفاده از اين سلاح منع كند[7]. ولي قواعد عام و الزام‌آوري وجود دارد كه با توجه به ويژگيهاي يك سلاح هسته‌اي، رعايت آن قواعد ملازمه با عدم استفاده از سلاح هسته‌اي دارد. به عبارت ديگر بكارگيري اين سلاح بدون نقض آن قواعد عام امكان پذير نيست. در ماده 36 پروتكل اول 1977 ضرورت انطباق سلاحها با قواعد عام بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته است. در پرتو اين قواعد عام مي‌توان گفت كه استفاده از سلاح هسته‌اي از نظر تئوري با مقتضيات بين‌المللي (نياز جهان به صلح پايدار) سازگاري ندارد و هيچ تفكري بكارگيري اين سلاح را جايز نمي‌داند. در اينجا به برخي از اين قواعد عام اشاره مي كنيم.
روح و هدف منشور ملل متحد
مهمترين هدف تاسيس سازمان ملل متحد، برقراري صلح و امنيت بين‌المللي در كل جامعه جهاني با اتخاذ روشهاي مسالمت‌آميز حل فصل اختلافات بين‌المللي است. اگر تنها فايده‌اي سلاح هسته‌اي آنگونه كه تا كنون گفته شده است، ويژگي بازدارندگي آن باشد؛ اين ويژگي اگر چه راهي براي جلوگيري از مخاصمه مسلحانه ميباشد، اما از نظر اينكه اين صلح در فضايي آكنده از وحشت و ترس ظاهر مي‌شود، با روح منشور ملل متحد سازگاري ندارد. زيرا در منشور ملل متحد نه تنها استفاده از زور و حتي تهديد به استفاده از زور ممنوع شده است، بلكه برقراري صلح پايدار فقط در پرتو اتخاذ روشهاي مسالمت‌آميز (و نه تهديد‌آميز) توصيه شده است. صلحي كه ناشي از ترس و وحشت و در نتيجه تهديد متقابل باشد، نه تنها صلح واقعي نيست، بلكه همچون آتش زير خاكستر هر آن امنيت بين‌المللي را تهديد مي‌كند. بنابراين، نه توليد و تكثير سلاح هسته اي (با استناد به تئوري بازدارندگي) روش مسالمت آميز براي حل اختلافات تلقي مي شود و نه تنظيم روابط بين‌الملل بر پايه قدرت سلاح اتمي (جنگ سرد)، راه مناسبي براي تحكيم روابط و همكاريهاي بين‌المللي است.
ويژگي سلاح هسته‌اي و قدرت تخريبي آن به گونه‌اي است كه نمي‌توان آن را با نگرش منشور در مورد محفوظ داشتن نسل بشر از بلاياي جنگ و رويكرد كلي آن در مورد منع توسل به زور يا تهديد به استفاده از زور در روابط بين‌الملل سازگار دانست. از طرف ديگر توليد و تكثير سلاح هسته‌اي با اصل همكاري كشورها براي خلع سلاح و تنظيم تسليحات (بند 1 ماده 11 منشور) همخواني ندارد. همچنين رقابت تسليحاتي آن هم در نوع سلاح هسته‌اي، هرگز موافق با اصل توسعه روابط دوستانه (بند 2 ماده 1 منشور) و توسعه همكاري بين‌المللي و در جهت ترقي رفتار بشردوستانه(بند 3 ماده 1) تلقي نخواهد شد. به همين دليل مجمع عمومي ملل متحد در قطعنامه شماره 1653 تاريخ 24 نوامبر 1961 راجع به اعلاميه منع استفاده از سلاحهاي هسته‌اي، بكارگيري آن را بر خلاف روح (spirit) و متن (letter) و اهداف (aims) ملل متحد و ناقض منشور شناخته شده است.
قواعد مربوط به وسايل جنگ
استفاده از سلاح هسته‌اي به لحاظ ويژگيهاي خود، با قواعد محدود كننده وسايل جنگيدن كه بخشي از حقوق بين‌الملل بشر دوستانه را تشكيل مي‌دهد سازگاري ندارد. از اين رو برخي از حقوقدانان عدم مشروعيت بكار گيري سلاح هسته‌اي را امري مسلم مي‌دانند[8]. در ماده 22 كنوانسيونهاي 1899 و 1907 راجع به قوانين و عرفهاي جنگ زميني آمده است: « حق متخاصمين در بكارگيري از وسايل ضربه زدن به دشمن نامحدود نيست.[9]» اين قاعده به صورت مشابهي در بند 1 ماده 35 پروتكل (اول) 1977 الحاقي به كنوانسيون ژنو تكرار شده است[10]. براي تشخيص سلاحهاي ممنوعه‌اي كه با اين قاعده‌ي عام استفاده از آنها ممنوع شده است، مي‌توان از معيارهاي مختلفي استفاده كرد. معيارهايي همچون «هدف» ، «درد زائد»، «تفكيك» و «محيط زيست» كه در اسناد بين‌المللي از آنها نام برده شده است از جمله اين معيارها به شمار مي‌رود.
ضابطه هدف: هدف از جنگيدن محو و نابودي دشمن نيست. بلكه در جنگ بايد دشمن را به مدد ابزارها و روشهاي جوانمردانه تضعيف كرد تا پيروزي حاصل شود. اعلاميه 1868 سن پترزبرگ اولين سند بين‌المللي است كه قاعده هدف تضعيف دشمن در نبرد مسلحانه را به رسميت شناخت. در اين اعلاميه رسماً اعلام شد كه در نبرد مسلحانه هدف تضعيف دشمن است نه نابودي آن. اكنون اين قاعده مورد پذيرش جامعه بين‌المللي قرار گرفته است.
ضابطه درد و رنج زائد: در برخي اسناد بين‌المللي استفاده از سلاحي كه موجب درد و رنج زائد مي‌گردد، ممنوع شده است. ماده 12 اعلاميه كنفرانس 1874 بروكسل و همچنين در ماده 23 كنوانسيون 1907 لاهه و بند 2 ماده 35 پروتكل اول 1977 به صراحت آمده است كه استفاده از سلاح و تجهيزاتي كه ماهيتاً موجب درد و رنج زايد مي‌شود ممنوع است[11]. بنابراين، استفاده از سلاحي كه موجب درد و رنجي بيشتر از تضعيف و از پاي درآمدن دشمن باشد، بلكه خاصيتي جز نابودي و هلاكت نداشته باشد مجاز نيست. سلاح هسته‌اي از آنچنان قدرت تخريبي و آسيب رساني برخوردار است كه در مقايسه با موارد احصاء شده در حقوق قراردادي به راحتي مي‌توان آن را در زمره سلاحهاي ماهيتاً ايجاد كننده درد و رنج زائد و غير قابل جبران بشمار آورد.
ضابطه تفكيك: ضرورت تفكيك بين نظاميان از غير نظاميان و همچنين تفكيك بين اماكن و اشياء نظامي از غير نظامي نيز مي‌تواند معيار ديگري براي تعيين سلاح ممنوعه به شمار آيد. به موجب اين قاعده متخاصمين به هنگام نبرد بايد بين نظاميان و غير نظاميان و بين اموال و اشيا نظامي و غير نظامي تفكيك قائل شوند و حملات خود را صرفاً متوجه رزمندگان نمايند. اين قاعده در ماده 48 پروتكل اول 1977 اينگونه تصريح شده است: « به منظور صيانت قطعي جمعيت و اهداف غير نظامي، طرفهاي مخاصمه در هر زمان بايد بين جمعيت غير نظامي و رزمندگان و بين اموال غير نظامي و اهداف نظامي تفكيك قائل شوند و به اين ترتيب عمليات خود را فقط بر عليه اهداف نظامي هدايت كنند.» بندهاي 1 تا 4 مادة 51 پروتكل مذكور با صراحت بيشتري به قاعده تفكيك پرداخته و اشعار ميدارد كه جمعيت و افراد غيرنظامي بايد از خطرات ناشي از عمليات نظامي در امان باشند و حملات بدون رعايت اصل تفكيك و همچنين هدف حمله قراردادن جمعيت غيرنظامي و انجام اعمالي را كه هدف اصلي آنها گسترش ترس در بين اين جمعيت ميباشد، ممنوع است. همانطور كه قبلاً نيز در مواد 25 و 27 كنوانسيون چهارم 1907 لاهه اين تفكيك پذيرفته شده و حمله به شهرها، روستاها و ساختمانهاي غيرقابل دفاع و غير نظامي ممنوع شده بود. در پرتو اين اصل و با توجه به ويژگي سلاح هسته‌اي كه امكان تفكيك بين اهداف نظامي از غير نظامي در كاربرد آن تقريباً وجود ندارد، مي‌توان گفت كه استفاده از سلاح هسته‌اي طبق حقوق بين‌الملل مجاز نيست. ديوان بين‌المللي دادگستري در نظر مشورتي 8 ژوئيه 1996 اگر چه نظر قاطعي در مورد مشروعيت يا عدم مشروعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح هسته‌اي در مقام دفاع مشروع در شرايطي كه كشوري شديداً در معرض نابودي باشد ارائه نمي‌كند ولي با اين حال تصريح مي كند كه تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي بايد مطابق با قواعد حقوق بين‌الملل مخاصمات مسلحانه و حقوق بشر دوستانه باشد.
ضابطه محيط زيست: پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو 1949 كه بسياري از كشورها در آن عضويت دارند، در بند 3 ماده 35 و ماده 55، به حمايت از محيط زيست پرداخته است. به موجب مقررات مذكور، استفاده از وسايل يا روشهايي كه به محيط زيست لطمه‌اي شديد، گسترده و طولاني مدت وارد كند ممنوع است. استفاده از سلاحهاي اتمي با توجه به آثار فوري و دراز مدت آن مانند ضايعات ژنتيكي، اصول مذكور را نقض مي‌نمايد. سازمان بهداشت جهاني هم در قطعنامه‌هاي خود از جمله قطعنامه شماره WHA34.38 و WHA36.28 آثار زيانبار ناشي از جنگ هسته‌اي را گوشزد كرده است.
مقررات خاص ناظر بر سلاح هسته‌اي
معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي
در راستاي تحقق نظام خلع سلاح و تنظيم تسليحات[12]، در حالي كه در حوزه سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي، نظام خلع سلاح در معاهدات چند جانبه دنبال شده است ولي دستاورد تلاشهاي بين‌المللي در زمينه سلاحهاي هسته‌اي كه از مصاديق ديگر سلاحهاي كشتار جمعي است، جز در موارد اندكي كه در معاهدات مربوط به عاري نگه داشتن برخي مناطق از سلاح هسته‌اي و منع آزمايش‌هاي هسته‌اي ذكر شده، چيزي بيش از ايجاد رژيم عدم گسترش افقي نيست. بر اساس معاهده، منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي 1968 (موسوم به پيمان ان.پي.تي. NPT)، توسعه افقي (افزايش تعداد دارندگان سلاحهاي) با نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تحت كنترل درآمده است. ولي جلوگيري از توسعه عمودي اين سلاح (اعم از توسعه كمي يا كيفي توسط كشورهاي دارنده اين سلاح)، معاهده مذكور نتيجه‌اي در بر نداشته و در قالب تعهد اخلاقي و آرماني باقي مانده است.
در مقدمه پيمان ان.پي.تي. ، دولتهاي طرف معاهده ضمن توجه دادن به خطرات ناشي از مسابقه تسليحاتي، قصد خود داير به قطع هر چه زودتر مسابقه تسليحات هسته اي و اخذ تدابير موثر در جهت فراهم آوردن موجبات كاهش تشنجات بين‌المللي و تقويت اعتماد بين دول به منظور تسهيل در قطع توليد سلاحهاي هسته اي و خلع سلاح هسته اي و إمحاي كليه موجوديهاي فعلي اين سلاحها و حذف آن از زرادخانه‌هاي ملي از طريق انعقاد پيماني در باب خلع سلاح عمومي و كامل تحت نظارت شديد و موثر بين‌المللي ابراز كرده‌اند. در ماده 6 اين پيمان، هر يك از طرفهاي پيمان متعهد شده است با حسن نيت كامل مذاكرات درباره اقدامات موثر به منظور متوقف ساختن هر چه زودتر مسابقه تسليحات هسته اي و همچنين مذاكرات درباره خلع سلاح هسته اي و انعقاد پيمان خلع سلاح عمومي و كامل تحت كنترل شديد و موثر بين‌المللي را تعقيب كند. عليرغم ظاهر الزام‌آور اين ماده، بسيار واضح است كه تعهد بر انجام مذاكره با رعايت حسن نيت در جهت انعقاد پيمان خلع سلاح در آينده در بر گيرنده چيزي بيشتر از تعهدي اخلاقي و آرماني نيست.
براي جلوگيري از اشاعه سلاح هسته‌اي در كشورهايي فاقد سلاح هسته‌اي، معاهده ان.پي.تي صرف نظر از وصف تبعيض آميز[13] آن، متضمن مقررات نسبتاً خوبي است. به موجب اين معاهده، دولتهاي مجهز به سلاحهاي هسته اي[14] متعهد شده‌اند از واگذاري مستقيم يا غير مستقيم سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي به ديگر كشورها و همچنين از كمك و تشويق يا ترغيب دول فاقد سلاحهاي هسته اي در ساختن سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي يا در تحصيل اين قبيل سلاحها يا ادوات انفجاري خودداري كنند. در مقابل، دولتهاي فاقد سلاح هسته‌اي نيز متعهد شده‌اند از قبول مستقيم يا غير مستقيم انتقال سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي يا كنترل بر اين سلاحها يا ادوات انفجاري هسته اي از دولتهاي ديگر (يا از هر انتقال دهنده‌اي ) خودداري نمايند و به هيچ نحوي از انحا سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي نسازند و تحصيل ننمايد و براي ساختن سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي در جستجو و يا قبول كمك بر نيايد. به منظور كنترل فعاليتهاي هسته‌اي كشورها و عدم انحراف از مقاصد صلح جويانه در جهت منظورهاي نظامي، هر يك از دول فاقد سلاحهاي هسته‌اي متعهد شده است، در موافقتنامه اي كه طبق اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بر اساس سيستم اقدامات تامينيه[15] با آژانس منعقد مي‌نمايد، تضمينات مقرره و نظارت آژانس را به منظور بررسي و تاييد انجام تعهدات دولت مربوطه نسبت به مواد اين پيمان و جلوگيري از انحراف انرژي هسته اي از مصارف صلح جويانه به توليد سلاح هاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي بپذيرد.
بنابراين، معاهده ان.پي.تي بدون آنكه كشورهاي مجهز به سلاح هسته‌اي را از گسترش اين سلاح به نحو الزام‌آوري منع كند يا كنترل و لزوم انهدام ذخاير موجود را در دستور كار قرار دهد، فقط در پي منع گسترش افقي از طريق جلوگيري از افزايش تعداد دارندگان سلاح هسته‌اي است.
معاهدات منع آزمايش‌هاي هسته‌اي
انعقاد معاهدات منع آزمايش‌هاي هسته‌اي گامهايي است كه در عرصه منع توليد و تكثير برداشته شده است. اولين مورد، معاهده منع جزئي آزمايش‌هاي هسته‌اي معروف به PTBT[16] است كه در 5 اوت 1963 در شهر مسكو توسط سه كشور انگلستان، ايالات متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي (سابق) به امضاء رسيد. به موجب اين معاهده‌ي مختصر و پنج ماده‌اي، كشورهاي عضو متعهد شدند در راستاي اهداف ملل متحد و دستيابي به توافق براي پايان دادن به رقابت تسليحاتي، از هر گونه آزمايش انفجار ي سلاح هسته‌اي در جو و ماوراي جو و زير آب (در دريا) خودداري كنند. اين معاهده در 10 اكتبر 1963 لازم‌الاجرا شد. اين معاهده از آن جهت جزئي نام گرفت كه آزمايش در زير زمين را ممنوع نمي‌كرد.
معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي معروف به CTBT دومين معاهده در اين زمينه است كه در 24 سپتامبر 1996 پس صدور قطعنامه‌اي از سوي مجمع عمومي ملل متحد در شهر نيويورگ براي امضاي كشورها مفتوح شد. اين معاهده در همان روز اول به امضاي 71 كشور و تا پايان همان سال به امضاي 138 كشور رسيد. معاهده‌ي مذكور 180 روز بعد از تصويب 44 كشور داراي توان هسته‌اي يا داراي راكتور تحقيقاتي هسته‌اي كه اسامي آنها در ليست پيوست شماره 2 اين پيمان ذكر شده است، لازم‌الاجرا مي‌شود. تا 16 سپتامبر 2006 تعداد 176 كشور اين معاهده را امضاء كرده‌اند و تعداد 134 كشور از جمله 34 كشور از 44 كشوري كه تصويب آنها براي لازم‌الاجرا شدن ضروري است، آن را تصويب كرده‌اند. اما به دليل اينكه از ميان 44 كشوري كه تصويب آنها براي لازم‌الاجرا شدن معاهده ضروري است، سه كشور شامل كره شمالي، هند و پاكستان هنوز آن را امضا نكرده‌اند و هفت كشور ديگر شامل ايران، ايالات متحده آمريكا، اسرائيل، مصر، اندونزي، چين و كلمبيا عليرغم امضاء هنوز معاهده را تصويب نكرده‌اند، اين معاهده تا كنون لازم‌الاجرا نشده است. براي تسريع در لازم‌الاجرا شدن معاهده CTBT كه گام مهمي در منع تكثير و توليد سلاح هسته‌اي و فراگيرتر از معاهده‌ي ان.پي.تي. خواهد بود، تلاشهاي زيادي در جريان است. ولي مخالفت بعضي كشورها از جمله ايالات متحده آمريكا بعد از روي كار آمدن دولت دبليو جرج بوش مانع تحقق اين مهم شده است[17]. مجلس سناي آمريكا در سال 1999 عضويت اين كشور در پيمان CTBT را رد كرد.
علاوه بر معاهدات چند جانبه مذكور، معاهدات دو جانبه ديگري نيز ميان دو ابرقدرت دوران جنگ سرد (آمريكا و شوروي) مبني بر تحديد آزمايش‌هاي هسته‌اي در سالهاي 1974 (موسوم به TTBT[18]) و 1976 (موسوم به PNET[19]) به امضاء رسيده است.
اقبال عمومي نسبت به اينگونه معاهدات، ولو اينكه در عمل به دليل رقابتهاي موجود هنوز به نتايج مثبت و چشمگيري نائل نشده است، حاكي از نگرش جامعه بين‌المللي نسبت به خطرات سلاح هسته‌اي و ضرورت منع توليد و گسترش آن ميباشد. اگر ترس متقابل در روابط بين‌المللي حاكم نبود، از خيلي مدتها پيش مي‌بايست ممنوعيت توليد، داشتن و استفاده از سلاح هسته‌اي موضوع معاهدات بين‌المللي قرار مي‌گرفت.
معاهدات عاري شدن برخي مناطق از سلاحهاي هسته‌اي
انديشه خالي نگهداشتن بعضي از مناطق از سلاح هسته‌اي، طريقه ديگري است كه از سال 1959 وارد ادبيات حقوقي بين‌المللي شده است. معاهده جنوبگان (Antractic Treaty) اولين معاهده‌اي است كه به منظور عاري نگهداشتن قاره جنوبگان[20] (قطب جنوب) در سال 1959 در شهر واشنگتن براي امضا مفتوح شد. علاوه بر آن، معاهده منع استقرار سلاحهاي هسته‌اي در آمريكاي لاتين و منطقه كارائيب 1967 (موسوم به تلاتلوكو)، معاهده منطقه عاري از سلاحهاي هسته‌اي آسيا ـ اقيانوسيه 1985 (موسوم به راروتونگا)، معاهده عاري‌سازي آسياي جنوب‌شرقي از سلاح هسته‌اي 1995 (موسوم به بانكوك) و معاهده مناطق عاري‌سازي افريقا از سلاحهاي هسته‌اي 1996 (موسوم به پليندابا) از جمله معاهداتي هستند كه در راستاي تقويت صلح جهاني و جلوگيري از مسابقه تسليحات هسته‌اي و نهايتاً گامي در جهت منع اشاعه سلاح هسته‌اي برداشته شده است.
"مفهوم منطقه عاري از سلاح هسته‌اي به لحاظ ماهوي گسترده‌تر از مفهوم عدم گسترش است. زيرا تعهدات دولت عضو معاهده منع گسترش به ممنوعيت توليد، تحصيل و يا كنترل سلاح هسته‌اي محدود مي‌شود در حالي كه مي‌توانند به دولت داراي سلاح هسته‌اي اجازه دهندكه چنين سلاحي را در خاك دولتهاي فاقد سلاح هسته‌اي و تحت نظارت همان دولت‌ها مستقر نمايند. در مقابل دولت عضو معاهده عاري از سلاح هسته‌اينه تنها حق توليد و تحصيل اين سلاح را ندارد به هيچ وجه نمي‌تواند استقرار اين سلاح را در خاك خود بپذيرد."[21]
قطعنامه‌هاي مجمع عمومي
قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد، عليرغم ويژگي غير الزامي آنها، از حيث اينكه بيان كننده خواست جامعه بين‌المللي و منعكس كننده افكار عمومي است، از جايگاه و اهميت فراواني برخوردار است. مجمع عمومي ملل متحد تا كنون در قطعنامه‌هاي متعدد به مسئله سلاحهاي هسته اي توجه كرده است. در اين ميان يكي از مهمترين قطعنامه‌اي كه صراحتاً استفاده از سلاح هسته‌اي را ممنوع دانسته و مغاير حقوق بين‌الملل دانسته است، قطعنامه شماره 1653 تاريخ 24 نوامبر 1961 راجع به اعلاميه منع استفاده از سلاحهاي هسته‌اي است. در اين قطعنامه با اشاره به مسئوليت مجمع عمومي در ارتباط با حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و خلع سلاح و با تكيه بر قواعد عام راجع به ممنوعيت بكارگيري سلاحهاي كشتار جمعي و ضرورت رعايت اصل تمايز بين نظاميان و غير نظاميان به هنگام مخاصمات مسلحانه و با توجه به ويژگي اين سلاح و نيز با استناد به اصول مقرر در اعلاميه‌ي 1868 سن پترزبرگ[22] و اعلاميه 1874 كنفرانس بروكسل و مقررات كنوانسيونهاي كنفرانس صلح 1899 و 1907 لاهه و پروتكل 1925 ژنو، استفاده از سلاح هسته‌اي بر خلاف روح و متن و اهداف ملل متحد و ناقض منشور شناخته شده است. در بندهاي (b) و (c) و (d) اين قطعنامه صراحتاً آمده است كه استفاده از سلاح هسته‌اي بر خلاف حقوق بين‌الملل بشر دوستانه بوده و بكارگيري اين سلاح نه فقط جنگ بر عليه دشمن، بلكه جنگ بر عليه بشريت است. در نتيجه، هر دولتي كه از اين سلاح استفاده كند منشور ملل متحد را نقض كرده و مرتكب جرم عليه بشريت شده است[23]. در قطعنامه‌هاي b71/33 تاريخ 14 دسامبر 1978 و g83/34 تاريخ 11 دسامبر 1979 و d152/35 تاريخ 12 دسامبر 1980 و i92/36 تاريخ 9 دسامبر 1981، مجمع عمومي ملل متحد ضمن يادآوري قطعنامه شماره 1653، مجدداً تاكيد مي‌كند كه استفاده از سلاحهاي هسته‌اي نه تنها ناقض منشور ملل متحد و موجب ارتكاب جرم عليه بشريت است، بلكه تا زمان خلع سلاح هسته‌اي، هر گونه تهديد به استفاده از آن نيز ممنوع است.
قطعنامه‌هاي بسياري نيز بدون اشاره صريح به ممنوعيت كاربرد اين سلاح، در مورد خلع سلاح يا عاري شدن برخي مناطق از سلاح هسته‌اي و منع آزمايش‌هاي سلاح هسته‌اي يا توقف اين گونه فعاليتها صادر شده است[24]. جديدترين قطعنامه كه صراحتاً در آن به ممنوعيت استفاده از سلاح هسته‌اي اشاره شده است، قطعنامه شماره 88/60 A/RES تاريخ 8 دسامبر 2005 است . قطعنامه 70/60/ A/RES همان تاريخ نيز در مورد خلع سلاح هسته‌اي صادر شده است. در اين قطعنامه‌ها با اشاره به نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري و ضمن تاكيد بر مفاد قطعنامه‌هاي قبلي از كنفرانس خلع سلاح و كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي خواسته شده است براي دستيابي به توافقي بين‌المللي مبني بر منع استفاده و انهدام سلاحهاي هسته‌اي در هر شرايطي، تلاش نمايد. صدور قطعنامه 46/60/A/RES در مورد منع توليد نسل جديد سلاح هسته‌اي و قطعنامه 95/60/A/RES در مورد معاهده منع آزمايش هسته‌اي، قطعنامه‌هاي 48/60/A/RES و 49/60/A/RES و 50/60/A/RES و 52/60/A/RES در مورد ايجاد مناطق عاري از سلاح هسته‌اي (اقيانوس هند، آفريقا، آمريكاي لاتين و جزاير كارائيب و خاورميانه) و چندين قطعنامه ديگر در موضوعات مختلف هسته اي از جمله تازه‌ترين تلاشهاي بين‌المللي براي ممنوع كردن تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي و منع توليد و تكثير آن و حذف اين سلاحهاي از زرادخانه‌هاي كشورهاي هسته‌اي است.
ادامه دارد...
سلاح هسته‌اي (اتمي) از منظر حقوق بين‌الملل
پاسخ با نقل قول
