شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است.
طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئول اند. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامناً مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء که خواهند با هر پنج نفر آنها متضامناً مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکاء و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود- البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید. اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت.
مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند .
تشکیل شرکت

شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد:
شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .
تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

شرکت های تضامنی غالباً احتیاج به اساسنامه ندارند ولی اگر قراری بین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده و محتاج به تعیین تکلیف باشد در اساسنامه قید می شود، زیرا معمولاً در شرکتنامه آن چه ذکر می شود امور اساسی شرکت است از قبیل :
اسم شرکت
موضوع شرکت
مدت شرکت
سرمایه و حصه هر یک از شرکا ء اعم از نقدی وغیر نقدی با ذکر نام شرکاء
تقسیم سود و زیان
مقررات راجع به فسخ شرکت و فوت شرکاء
شرکتنامه مهم ترین پایه و اساس شرکت است و مسلم است که به هیچ وجه نمی توان آن را تغییر داد مگر به رضایت تمام شرکاء. سرمایه نیز باید تماماً پرداخت شده باشد اعم از نقدی یا غیر نقدی. در تقویم سهم الشرکه غیر نقدی، در شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی معمول نداشته ، زیرا به نحوی که دیدیم در شرکت های سهامی پس از واگذاری چیزی که در ازاء آن سهم داده می شود ، شریک تعهدی ندارد. و در شرکت های با مسئولیت محدود اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود شرکاء متضامناً مسئول اند. ولی در این قبیل شرکت ها ، اساس آن است که شرکاء مسئول کمبود سرمایه باشند. بنابراین قید آن در این مورد لزومی ندارد ، و اگر سهم الشرکه ، غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از قیمت واقعی تقویم شده باشد سایر شرکاء به ضرر خودشان اقدام کرده اند . فقط در ماده 118 به این عبارت مرقوم شده « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد».
طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است

مسلم است که سهم الشرکه غیر نقد علاوه بر آن که باید تسلیم شود تقویم آن نیز باید به تراضی تمام شرکاء به عمل آمده باشد تا میزان کل سرمایه معلوم باشند.
نام شرکت

قانون یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « اسم مخصوص » دانسته و به شرح ماده 117 قانون « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود».
چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکاء اشاره شده باشد.
مانند شرکت تضامنی احمد محسنی و شرکاء – یا شرکت تضامنی برادران رفعت.
قید کلمه ( شرکت تضامنی ) از دو جهت است: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز نماید.
دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد.
نام شرکت همان نام تجارتی آن است ولی قابل انتقال نیست زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد. اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید ویا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود.
سود ، زیان ، سرمایه

اصل کلی در تقسیم سود و زیان بین شرکاء ، آن است که نسبت به سهم الشرکه که در شرکت دارند از منافع منتفع شده و از زیان هم پس از انحلال به همان نسبت تحمل نمایند. نسبت به منافع ، قسمت اول ماده 119 مقرر می دارد «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» و در قسمتی از ماده 124 هم تصریح شده «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». البته عدالت هم همین اقتضاء را دارد که هر کس به تناسب سهمی خود از سود و زیان بهره داشته باشد و این موضوع در شرکتنامه ها هم تصریح می شود. در صورتی که به وضوح تصریح نشود حکم همان است که فوقاً بیان شد. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علتی ، سهم یکی از شرکاء در نفع و یا ضرر کمتر یا بیشتر است مثلاً شرکت احتیاج دارد شخصی که دارای اعتبار زیادی است و یا خبرویت در امر معینی دارد وارد شرکت شود ، سهم و منافع او را صدی ده بیش از آنچه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد قرار می دهد از آن جهت است که در آخر ماده 119 اضافه شده « مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد» و هم چنین در زیان ، شرکاء با شریکی قرار می گذارند که در صورت ضرر نصف آنچه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد تحمل و بقیه را بین شرکاء تقسیم نمایند. ولی باید توجه نمود که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکاء موثر است و در تضامن آنها نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد.
حکم خاصی درباره نفع در شرکت تضامنی جاری است و آن این است که طبق ماده 132 « اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.» اگر شرکتی در سال اول مثلاً دویست هزار تومان زیان و در سال بعد دویست و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد ، این سود فقط به میزان پنجاه هزار ریال به شرکاء باید پرداخت شود. در هر حال نفع سال های بعد تا ضرر سال های قبل جبران نشده پرداخت نخواهد شد. اگر غیر از این می بود سرمایه شرکت برای همیشه مقداری کمتر از میزان اصلی را نشان می داد. به این جهت است که شرکت تضامنی منظور داشتن نفع ثابت برای شرکاء اشکال دارد.
قانون پرداخت ضررهای سال قبل را از منافع سال های بعد عنوان « تکمیل سرمایه» دانسته و ضمناً مقرر داشته « جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد». تقلیل سرمایه و ازدیاد آن نیز ممکن است ولی این امر میسر نمی شود مگر به اتفاق آراء شرکاء.
مدیران

مدیر شرکت ممکن است یک یا چند نفر باشد ، و از بین شرکاء انتخاب شود یا از خارج اغلب مدیر شرکت تضامنی یکی از شرکائی است که شرکت نام او نامیده می شود. تعیین مدیر ممکن است ضمن شرکتنامه باشد در این صورت اگر اتفاق آراء شرکاء نباشد نمی توان او را تغییر داد مگر به موجب حکم دادگاه آن هم باشد با ارائه دلائل محکم. برخی عقیده دارندچون انتخاب مدیر که به موجب مندرجات شرکتنامه به عمل آمده باشد جزئی از شرکتنامه است لذا نمی توان او را تغییر داد مگر این که شرکت باطل شود. ولی باید گفت که تعیین شخص معین به سمت مدیریت و تغییر نامبرده ربطی به خود شرکت ندارد.
هم چنان که پس از استعفاء مدیر ، شرکت باقی است پس از عزل او هم باقی خواهد بود.
منتهی در این مورد شرکاء باید اتفاق داشته باشند. البته اگر در تغییر مدیری که در شرکتنامه تصریح شده اتفاق حاصل نشود و یا این که مدیر شرکت یکی از شرکاء باشد که با تغییر خودش موافق نباشد ، برای عزل او حکم دادگاه لازم است. هر گاه انتخاب مدیران به وسیله غیر از شرکتنامه و یا اساسنامه باشد ، عزل او و انتخاب مدیر جدید به اکثریت آراء شرکاء اشکالی نخواهد داشت.
مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود ، مگر اختیاری که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد. هر گاه مدیران شرکت متعدد باشند ، اساسنامه شرکت تکلیف آنها را تعیین خواهد نمود. ممکن است اداره شرکت بالاتفاق به عهده آنها باشد که در این صورت رأی کلیه مدیران در هر امری لازم است و نیز ممکن است هر یک به سمتی انتخاب شوند ، در این صورت هر یک دارای اختیار مربوط به خود می باشند.
مستفاد از ماده 121 این است که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد. بنابراین مدیر شرکت نباید از حدود اذن و اجازه خود خارج شود و در هر حال باید صلاح و صرفه شرکت را رعایت نماید و از هر عملی که متضمن سود و صرفه شرکت است خودداری ننماید و حساب دوره تصدی خود را به شرکاء پس بدهد و در صورت تخطی و ارتکاب تقصیر مسئول خواهد بود.
معمولاً اگر مدیر شرکت تضامنی شخصی غیر از شرکاء شرکت باشد ، باید در امضاء اوراق و مخصوصاً تعهدات شرکت عبارت « مدیر غیر شریک» را قید نماید ، تا معامله کنندگان متوجه باشند که شخصی که تعهد را امضاء می نماید ضمانت ندارد و مسئولیت او فقط در حدود وکالتی است که دارد.
هم چنین مدیر شرکت در موقع امضاء اسناد و تعهدات مهر مخصوص شرکت را به کار می برد تا صراحتاً معلوم شود که معامله مربوط به شخص مدیر نیست و مربوط به شرکت است.
چیزی که مسلم است این است که هر شریک شرکت تضامنی در صورتی که دلیل محکم و موجهی داشته باشد که بقای مدیر یا مدیران شرکت باعث زیان شرکت است ، از لحاظ تضامنی که برای پرداخت دیون و زیان شرکت دارد ، دلائل او را دادگاه خواهد پذیرفت و همان طور که در بالا ذکر شد حکم به عزل مدیر شرکت خواهد داد اعم از این که مدیر شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد یا خیر.
هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده و از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود ، شرکت باید معامله را قبول کند ولی می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند. ولی اگر مدیری عملی انجام داد که اصلاً در حدود صلاحیت او نبوده مثلاً با وجود نهی که در اساسنامه ، یا اختیارنامه او از طرف شرکاء شده اموال غیر منقول شرکت را انتقال داد ، شرکت ملزم به قبول آن نیست و شخص ثالث می تواند خسارت خود را از مدیر بگیرد.
تضامن به حکم قانون

قانون تجارت هفت قسم شرکت پیش بینی نموده و هر شرکت تجارتی باید به صورت یکی از شرکت های هفت گانه درآمده و وضعیت خود را با آن تطبیق نماید و الا بر حسب قسمت اول از ماده 220 قانون تجارت « هر شرکت ایرانی که قبلاً وجود داشته یا درآینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.»