مقدمه قرارداد لاهه مصوب 12 آوریل 1930 میلادی، به جامعه بین‌المللی توصیه می‌كند كه:
«به نفع عموم جامعه بین‌المللی است كه هر فرد دارای یك تابعیت باشد و به غیر از آن تابعیت دیگری نداشته باشد».
از این توصیه قرارداد لاهه، دو اصل اساسی استنتاج می‌شود كه عبارتند از:
1) اصل لزوم تابعیت: هر فردی باید دارای تابعیتی باشد.
2) اصول وحدت تابعیت: هر فردی باید دارای تابعیت واحد باشد و بیش از یك تابعیت نداشته باشد.اصل سومی هم مورد قبول کشورهای مختلف است که عبارت است از:
3) اصل تغییرپذیری تابعیت: تابعیت یك امر دائمی و زوال‌ناپذیر نیست و امكان تغییر آن وجود دارد.
بنابر اصل اوّل تابعیت، هر فرد باید تابعیتی داشته باشد؛ كه علاوه بر قواعد و عرف بین‌المللی، تصدیق این امر از مسلمات عرفی در جامعه كنونی بین‌المللی است.
دانشمندان حقوق بین‌الملل از اصل یاد شده، دو نتیجه گرفته‌اند كه هر كدام را قاعده‌ای نامیده‌اند: اول آن كه هر فردی به محض تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد. این تابعیت ممكن است به یكی از دو طریق سیستم خاك یا سیستم خون از جانب دولت متبوعش به وی تحمیل شود. دوم آن‌ كه هیچ فردی نمی‌تواند ترك تابعیت كند مگر آن كه تابعیت دولت دیگری را بپذیرد.
متأسفانه برخلاف اصل فوق‌الذكر و دو قاعده منتج از آن، باز هم مواردی یافت می‌شود كه اشخاص بدون تابعیت هستند.

دلایل بی‌تابعیتی اشخاص:
1) تعارض قوانین:
مثلاً شخصی از پدر و مادری كه كشورش سیستم خاك را قبول دارند، در كشوری به دنیا بیاید كه سیستم خون را قبول دارد و در این صورت طفل متولد شده بدون تابعیت می‌ماند.
2) در اثر مهاجرت:
مانند اتباع روسیه شوروی كه پس از انقلاب اكتبر 1917 میلادی، به كشورهای خارجی فرار كردند و دولت جدید روسیه اعلام كرد كه دیگر آن‌ها را تبعه خود نمی‌شناسد و كشورهای دیگر نیز افراد یاد شده را به تابعیت خود نپذیرفته بودند.
3) بر اثر مجازات:
در صورتی كه شخص به عنوان مجازات یا در اثر مجازاتی كه درباره‌اش اعمال می‌شود، تابعیتی را كه دارد از دست بدهد. در حالی كه هنوز به تابعیت كشوری در نیامده است.
4) در اثر قانون خاص:
گاهی ممكن است در برخی قوانین داخلی كشوری مقرر گردد، چنان چه افرادی به قصد ترك وطن، برای مدتی از كشور خود به مكانی دیگر بروند، تابعیت از آن‌ها سلب خواهد شد. در این صورت اگر چنین اشخاصی تابعیت كشور محل سكونت خود را كسب نكرده باشند، بدون تابعیت خواهند ماند.
5) بر اثر اختیار:
گاهی قانون شخصی را مخیر می‌كند كه بین دو تابعیتی كه می‌تواند اختیار كند، یكی را انتخاب نماید و او هیچ كدام را نمی‌پذیرد كه در این صورت نیز شخص بدون تابعیت می‌گردد.
مطابق اصل اول برای این‌كه وضع حقوقی شخص و حقوق و تكالیف وی مشخص شود، باید شخص مزبور دارای تابعیت باشد یعنی تحت حمایت حقوقی و سیاسی كشوری قرار گرفته باشد و مطابق اصل دوم هر فرد تنها می‌تواند از حمایت یك كشور و سیستم حقوقی آن بهره‌مند شود.
برخلاف اصل دوم تابعیت (اصل وحدت تابعیت) ممكن است كسی بیش از یك تابعیت یعنی تابعیت مضاعف داشته باشد. و بالاخره بر اساس سومین اصل تابعیت ممكن است تابعیت یك شخص بر اثر عوامل گوناگونی مانند ازدواج و یا موارد دیگری تغییر یابد.

منابع:
1- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، پاییز 77، چاپ اوّل، ج اول، ص147.
2- مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، سال 78، چاپ چهارم، ص 53.
3- نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (1و2)، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص 28.