ابتكار: عبارت از آفرينش روش‌هاي تازه براي پيشبرد كارها (نوآوري) است. (بند ط از ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)




ابرا: ابرا عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرفنظر نمايد. (ماده 289 از قانون مدني)




اتاق اصناف: سازماني است‌ كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شود و داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 6 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)




اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است‌كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد. (ماده 2 از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب 15/12/1369)




اتحاديه: سنديكا جمعيتي است‌كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه و يا يك كارگاه و يا يك صنعت مي‌توانند‌ براي‌ حفظ منافع‌حرفه‌اي و بهبود وضع مادي و‌ اجتماعي خود تشكيل دهند. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (ماده 25 از قانون كار مصوب 26/12/1337)




اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان: اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان‌كه در اين اساسنامه اختصاراً اتحاديه ناميده مي‌شود نهادي است غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل‌كه به عنوان يك مجموعه فرهنگي براي سازماندهي، هدايت و پشتيباني انجمن‌هاي اسلامي مدارس سراسركشور با عنايت حضرت امام (ره) شكل‌گرفته و كماكان تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و نماينده منصوب از سوي ايشان فعاليت مي‌نمايد. (ماده 1 از اساسنامه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان مصوب 3/5/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)


اتحاديه شهرداري‌هاي ايران: اتحاديه شهرداري‌هاي ايران كه با عضويت كليه شهرداري‌هاي‌كشورتشكيل‌م ‌گردد و در اين‌ اساسنامه ‌اتحاديه ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است ملي و غير سياسي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 1 از لايحه اساسنامه اتحاديه شهرداري‌هاي ايران مصوب 12/11/1344)




اتحاديه شهرداري‌هاي كشور: به منظور ايجاد همكاري بين‌ شهرداري‌هاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداري‌ها سازماني به نام اتحاديه شهرداري‌هاي كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه‌ آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. (ماده 108 الحاقي از قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345)




اتحاديه صنفي: افراد يك صنف كه براي حفظ حقوق و حيثيت شغلي با يكديگر اشتراك مساعي و معاضدت مي‌كنند تشكيل اتحاديه صنفي را مي‌دهند. اتحاديه صنفي داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 5 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)




اتحاديه منطقه‌اي صنفي: در هر منطقه شهرداري افراد يك صنف با يكديگر تشريك مساعي و معاضدت نموده و براي حفظ حقوق و حيثيت و شئون شغلي خود تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي صنفي را مي‌دهند. (ماده 8 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359شوراي انقلاب)




اتصال خورجيني: نوعي اتصال تير به ستون كه در آن تيرها از دو طرف ستون عبور مي‌نمايند و هر تير با دو نبشي از بالا و پايين به ستون وصل شده است. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378هيأت وزيران)




اتومبيل اختصاصي: اتومبيل اختصاصي اتومبيلي است كه حق استفاده از آن در اختيار مقامات مندرج در ماده 6 اين آيين‌‌نامه مي‌باشد. ساير اتومبيل‌هاي دولتي جزو اتومبيل‌هاي خدمت شناخته مي‌شود كه استفاده از آن‌ها به مقام خاصي تعلق نخواهد داشت و فقط براي منظورهاي اداري و اجرايي و عملياتي از آن‌ها مي‌توان استفاده نمود. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)




اتومبيل تعليماتي: اتومبيلي است كه داراي علائم مشخصه، مندرج در اين آيين‌نامه بوده و به وسيله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعليم رانندگي آموزش داده مي‌شود. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362هيأت وزيران)




اتومبيل خدمت: به اتومبيل اختصاصي مراجعه گردد.




اتومبيل دولتي: اتومبيل دولتي وسيله‌اي است كه براي اجراي وظايف معين و مشخص در هر وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتي مورد استفاده قرار گيرد و به پست سازماني يا مقام معين اختصاص ندارد و مانند ابزار كار در هر موقع كه لازم باشد از آن استفاده مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زائد مصوب 18/10/1358شوراي انقلاب)




اتومبيل دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه كليه وسايل نقليه موتوري از قبيل انواع اتومبيل‌هاي سواري و انواع اتومبيل‌هاي صحرايي (مانند انواع جيپ‌ ويلز و لندرور و نظاير آن) و همچنين كليه وسايل نقليه موتوري ديگري است كه عرفاً و عادتاً براي حمل و نقل اشخاص به كار برده مي‌شوند. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)


اتومبيل دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه خودروهايي هستند كه مالك خصوصي نداشته و به عنوان وسيله‌اي جهت انجام امور كشور در اختيار دستگاه‌ها بوده، جزو بيت‌المال و اموال عمومي به حساب مي‌آيند. (ماده 1 از آيين‌نامه نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي مصوب 25/12/1370هيأت وزيران)




اتومبيل‌سواري: اتومبيل‌سواري عبارت از اتومبيلي است كه براي حمل مسافر استفاده گردد از قبيل سواري شهري، سواري صحرايي، ميني‌بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده يا اسقاطي باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 مصوب 20/6/1364هيأت وزيران)




اثر: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديد آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق مي‌شود. (ماده 1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)




اثر مشترك: اثري كه با همكاري دو يا چند پديد آورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان است. (ماده 6 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)




اثرهاي مورد حمايت: اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:

1- كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري،2- شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 3- اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 4- اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 5- نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خط‌هاي تزئيني و هرگونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد، 6- هر گونه پيكره (مجسمه)، 7- اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان، 8- اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد، 9- اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم، 10- اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد، 11- اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. 12- هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد. (ماده 2 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)




اجاره: منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 10/3/1339)




اجاره: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)




اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي‌‌نمايد مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود. (ماده 512 از قانون مدني)




اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرح‌هاي عمراني و برداشت واريزه‌ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود. (بند ذ از ماده 1 قانون معادن مصوب23/3/1377)




اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتي و نهادهاي قانوني يا پيمانكاران آن‌ها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصي مصالح ساختماني براي كار مورد نظر در منطقه يا محدوده مشخص داده مي‌شود. (بند ق از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1363)




اجازه مصرف (آب): اجازه مصرف حقي است‌ه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش‌بيني‌شده در اين قانون از طريق صدور پروانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود. (ماده 4 از قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347)




اجبار به خدمت در مقابل دين: يعني حال يا وضعيت كه از تعهد مديون نسبت به خدمات شخصي‌خود يا شخص ديگري‌كه در فرمان او است براي تضمين قرض ناشي مي‌شود و در صورتي‌كه ارزش آن خدمات به‌نحوي‌ كه صحيحاً تقويم شود به مصرف استهلاك قرض نرسد يا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقي ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه مشابه بردگي مصوب 3/12/1337)




احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخيص مصلحت نظام)




احتكار: عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم (گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي) به قصد افزايش قيمت. (بند الف ماده 1، قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)




احضار به سربازي: از تاريخ مشموليت كه اسامي مشمولين به وسيله آگهي منتشر و وضعيت آن‌ها تحت رسيدگي واقع مي‌گردد تا موقع تحويل به سربازخانه مرحله احضار ناميده مي‌شود. (ماده 27 از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)




احكام اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل گردد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)




احكام ديوان محاسبات: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. احكام مقدماتي عبارت از قرارهايي است كه قبل از صدور حكم قطعي صادر و مقدمتاً امر به بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)




احكام قرينه: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي با قرينه..... احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌شود و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)




احكام قطعي: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. (از ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)




احكام ‌‌‌‌مقدماتي: احكام‌ ديوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي..... احكام مقدماتي ‌عبارت‌ از قرارهايي‌است‌كه قبل از صدورحكم قطعي‌صادر و مقدمتاً امربه بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)




احكام مقدماتي اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه..... احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)




احكام مقدماتي قرينه: احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌گردد و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)




احكام مقدماتي موقتي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام موقتي نظر به فوريت موقع موقتاً قراري مي‌دهد تا در موقع صدور حكم قرار قطعي آن داده گردد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)




احياي اراضي: عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (از قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهره‌برداري آماده سازد. (از ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)




احياي زمين: مراد از احياي زمين‌ آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در ‌عرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت، درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل‌استفاده نمايند. (ماده 141 از قانون مدني)




اختلافات دسته‌جمعي: منظور از اختلاف دسته‌جمعي مذكور در اين ماده اختلافي است كه روابط بين كارگران و كارفرما را در كارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطيل كارگاه (از طرف كارفرما) يا اعتصاب (از طرف كارگران) بگردد. (تبصره الحاقي به ماده 45 از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار مصوب 20/11/1343)


اختلافات صنفي: اختلافات صنفي عبارت است از اختلافاتي كه بين اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفي توليد مي‌شود و امور صنفي بر طبق نظامنامه كه به پيشنهاد وزارت داخله و تصويب وزارت عدليه تنظيم خواهد شد تعيين مي‌گردد. اختلاف بين قصاب و چوبدار راجع به قيمت گوسفند و اختلاف بين قصاب و خباز با دكاندار راجع به وجه فروش يوميه در حكم اختلافات صنفي است. (تبصره 1 ماده 1 از قانون رفع اختلافات صنفي مصوب 5/7/1311)




اختلاف در صلاحيت: هرگاه در موضوع يك دعوي دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غيردادگستري هردوخود را صالح بدانند يا هردو از خود نفي صلاحيت كنند اختلاف‌ محقق ‌مي‌شود.‌(ماده47 ازقانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)




اخراج: در چهار مورد زير افسران و كارمندان از خدمت اخراج مي‌شوند:

1- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش محكوميتي پيدا كنند كه مستلزم اخراج باشد، 2- در صورتي كه تنبيهات انتظار خدمت و بدون كاري در تغيير وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامي بنمايند 0با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)،‌ 3- در صورت شركت افسر و كارمند دراحزاب و دستجات سياسي (با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)، 4- در صورت ترك تابعيت. (بند د از ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)




اخفا و امتناع از عرضه كالا: عبارت است از خودداري از عرضه‌كالاي داراي نرخ رسمي به قصدگرانفروشي يا تبعيض در فروش. تعزيرات اخفا وامتناع از عرضه‌كالا به شرح زير است: مرتبه اول - تذكركتبي، درج در پرونده واحد و عرضه‌كالا به نرخ رسمي. مرتبه دوم - عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي ‌مرتبه دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع تشخيص مصلحت)




اداره‌ ضبطيه بلوكات: اداره ضبطيه بلوكات عبارت است از نايب الحكومه اداره بلوكي در ماده (201) و صاحب‌ منصبان و ماموران ضبطيه به‌طوري‌كه در مواد آتيه ذكر خواهد شد. (ماده209 از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل‌حكام مصوب 27/9/1286)




اداره مأمور وصول درآمد دولت: منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در اين قانون هر اداره يا سازمان يا مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت است كه به موجب قوانين و مقررات موظف به وصول درآمد دولت مي‌باشد. (ماده 54 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذكور مصوب 29/12/1353)




ادله اثبات دعوي: دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار، 2- اسناد كتبي،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدني)




اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359)




اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359)دولت


اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 از واژه‌نامه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني ... مصوب 28/12/1358)




اراضي‌آيش: زمين‌دايري‌است‌كه به‌صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)




اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند ج ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)




اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده يا بماند. (بند 3 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)




اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359شوراي انقلاب)




اراضي باير: زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود. (بند1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي‌در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/12/1358شوراي انقلاب)




اراضي باير: زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود، دولت اسلامي اين زمين‌ها را در اختيار خود مي‌گيرد تا در اختيار دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده ‌شود. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)




اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعتراض و عدم بهره‌برداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده يا بماند. (بند د ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)


اراضي باير: منظور از اراضي باير موضوع اين ماده زمين‌هايي است‌كه در تاريخ نقل و انتقال باغ يا مستحدثاتي طبق ضوابط مندرج در آيين‌‌نامه ماده 214 قانون ماليات‌هاي مستقيم درآن ايجاد نشده باشد. (تبصره ماده6 از قانون معاملات زمين مصوب 28/2/1354)




اراضي باير: زمين‌هايي كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هيأت وزيران)




اراضي باير شهري: اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران و احيا داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آن كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)




اراضي باير شهري: اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است اعم از آن‌كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)



اراضي جنگلي: اراضي جنگلي به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد نمايده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز نكند. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (رديف د بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)




اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافته‌اي اطلاق مي‌شودكه به يكي از اشكال زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتارآن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عددتجاوز‌نكند.2- درختان‌ جنگلي به‌صورت پراكنده موجود باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد. اگر در اراضي (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب مي‌گردد. (بند ز ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)




اراضي جنگلي: الف‌) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها آثار و شواهد وجودجنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آن كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها 27/10/1341 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد. ب) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها درختان خودروي جنگلي به‌طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آن‌كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها تحت كشت يا آيش بوده باشد. (بند 6 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)




اراضي خالصه: منظور از اراضي خالصه مذكور در ماده 1 اعم است از اراضي قراء خالصه دولتي كه فعلاً موجود است يا از زمين‌هاي بايري كه در اثر عمليات عمراني و سدبندي و غيره از طرف دولت داير و براي زراعت آماده خواهد شد يا اراضي يا قرايي كه از طرف دولت دراختيار وزارت كشاورزي گذارده مي‌شود با رعايت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاري زمين به تحصيل‌كرده‌هاي كشاورزي مصوب 22/10/1338)




اراضي داير: اراضي داير زمين‌هايي است كه آن را احيا و آباد كرده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است. زمين‌هاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور مي‌باشد. (ماده 5 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)




اراضي داير: اراضي داير، زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)




اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. غير از اراضي فوق الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)




اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه ... كشاورزان مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)




اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)




اراضي داير: زمين‌هاي احيا شده‌اي است كه مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند ب ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)




اراضي داير: منظور از اراضي داير موضوع قانون، براي تملك و زمين‌هاي كشاورزي مندرج در ماده (5) قانون و اين آيين‌نامه، زمين‌هايي است كه بهره‌برداري غالب از آن‌ها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغ‌ها و تأسيساتي كه عرصه آن‌ها متناسب با اعياني باشد، نمي‌شود. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانوني زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)




اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌ برداري است. (بند 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365)




اراضي دولتي: اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از: الف) اراضي موات، ب) اراضي كه به نحوي از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره، ج) اراضي متعلق به دولت كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)




اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)


اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)












اراضي ساحلي: اراضي ساحلي، پهنه‌اي است با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و درياچه‌ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 29/4/1354)




اراضي‌ شهري: اراضي شهري ‌زمين‌هايي است‌كه در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)




اراضي شهري: اراضي شهري زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته باشد. (ماده 2 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)




اراضي كشت موقت: عبارت است از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين به نحوي در تسلط غيرمالك قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يك صد اصله نهال يا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر وجود داشته در اين صورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است. (بند 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هيأت وزيران)




اراضي متعلق به دولت: منظور از اراضي متعلق به دولت مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است و همچنين كليه اراضي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آرا كميسيون‌هاي مربوطه متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است اعم از اين كه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد. نمايندگي دولت در مورد اراضي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي‌كند. (ماده 61 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)


اراضي متعلق به شهرداري: منظور از زمين‌هاي متعلق به شهرداري - ياد شده در ماده (13) قانون - كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد. اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 34 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)




اراضي متعلق به شهرداري: منظور از اراضي متعلق به شهرداري مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 62 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)




اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)




اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده باشد. (بند ح ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/6/1358 شوراي انقلاب)




اراضي مستحدث: اراضي مستحدث عبارت است از زمين‌هايي كه در نتيجه پايين‌ رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌هاي دريا و درياچه‌ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفت آب يا خشك شدن تالاب‌ها ظاهر يا ايجاد مي‌شود. (بند الف ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)




اراضي منابع طبيعي: الف) جنگل‌ها يا بيشه طبيعي. مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرف‌نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. ب) مراتع، زمين‌هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنان‌چه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. ج) نهالستان‌ها، جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد. د) اراضي جنگلي، به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز ننمايد. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)




اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع: بيشه‌هاي طبيعي، نهالستان‌هاي دولتي‌، جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه ... مصوب28/12/1358شوراي‌انقلاب)




اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع - بيشه‌هاي طبيعي - نهالستان‌هاي دولتي - جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاحي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/2/1358 شوراي انقلاب)




اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 5 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359، شوراي انقلاب)




اراضي موات: زمين‌هاي غيرآبادي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لايه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)




اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه قانوني ... مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)




اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358 شوراي انقلاب)




اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)




اراضي موات: زمين‌هاي بايري است كه ملك اشخاص نمي‌باشد. (رديف ب بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)


اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)




اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)




اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني: اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني و نيازمندي‌هاي عمومي عبارت از آن قسمت از اراضي و ابنيه و تأسيسات است كه براي اجراء يكي از برنامه‌هاي مصوب كميسيون‌هاي مشترك مجلسين طبق تصويب شوراي عالي برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه خريد اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني مصوب 3/4/1336)




ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي: ارتباط راديويي غير حرفه‌اي نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسي‌‌هاي فني بين افراد مجاز برقرار مي‌گردد. استفاده كننده از ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي كسي است كه به خاطر علاقه و ذوق شخصي به منظورهاي فوق بدون

هيچ گونه نظر انتفاعي يا سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد. (تبصره ماده 2 از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب 25/11/1345)




ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت)



ارتشا: هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد .... (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي باز دارنده مصوب 2/3/1375)


ارتشا: هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري‌كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كم‌تر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانوني نباشد در حكم مرتشي است ... (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ا يران مصوب 18/5/1371)




ارتشا: هر نظامي يا همرديف نظامي كه براي انجام امر يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او است وجه يا مالي را به عنوان تعارف يا رشوه بگيرد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر طبق حقانيت باشد مرتشي محسوب و ... . (ماده 398 از قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)



ارتشا: مقصود از كلمه ارتشا مذكور در قوانين مربوط به ارتشا اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضايي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي - اخذ وجه يا مال يا سند به ترتيب فوق الذكر ارتشا است خواه مستقيماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غيرمستقيم و مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد خواه غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد ... (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزاي اعمال دولت مصوب 30/8/1308)



ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولت اعم از قضايي و اداري و همچنين هريك از مستخدمين و مأمورين ادارات شوروي و بلدي كه براي انجام امري كه از وظايف آنان است وجه يا مالي را قبول نمايد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن امر برطبق حقانيت بوده يا نبوده باشد مرتشي محسوب ... و نيز هريك از اشخاص مذكور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال از انجام امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمين و مأموران دولتي و ادارات شوروي و بلدي مصوب 2/4/1307)