حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه به اين معنا است كه: 1) هر شهروندى كه مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. 2) هر شهروندى كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع نمايد. اين حق، در اعلاميه جهانى حقوق بشر، كنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى، قوانين اساسى و حتى قوانين عادى كشورها مورد تاييد قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بويژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زيباترين و كاملترين شكل ممكن از اين حق دفاع كرده است. قوانين عادى كشور نيز در اين جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراين، در اين مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نيستيم. چيزى كه هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسيدن به اين حق با موانعى برخورد مى‏كنند. در اين مقاله، ضمن بيان اين موانع، براى رفع آنها پيشنهادهايى مطرح شده است.

1 . مقدمه
حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه را مى‏توان به شرح زير معرفى كرد:
الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و يا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هيچ رادع و مانعى به يك دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد.
ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گيرد، بايد بتواند در يك دادگاه مستقل و بى‏طرف آزادانه از خود دفاع كند.
براى اين دفاع نبايد محدوديت‏خاصى وجود داشته باشد.
اگر ابزار و انديشه دفاعى او مورد توجه قرار نگيرد و دلايل كافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد كه براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حكم حكوميت‏برآيند، بايد تنها مجازات از پيش تعيين‏شده در قانون مورد حكم قرار گيرد و با رعايت‏حيثيت و كرامات انسانى اجرا شود.
هدف از اجراى مجازات نبايد تحميل شكنجه و درد و عذاب براى محكوم‏عليه باشد.
مجازات در مرتبه نخست‏بايد موجبات اصلاح و تنبه بزهكار را فراهم كند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.

2 .متون و مستندات
حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه با توجه به اهميت و ارزش فراوانى كه دارد و بايد هر شهروندى از آن بهره‏مند گردد، در بسيارى از اعلاميه‏هاى حقوق بشر و كنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى عنوان گرديده است و در قوانين اساسى و حتى عادى همه كشورها نيز مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته و مى‏گيرد.
از جمله:
الف - در ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر 1948م.
مطابق با19 آذرماه‏1327ه.ش.
آمده است: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بى‏طرفى، منصفانه و علنا رسيدگى بشود و چنين دادگاهى درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائى كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصميم نمايد.»
ب - در بند ب ماده‏19 اعلاميه اسلامى حقوق بشر (بيانيه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم 1411ه.ق.
مطابق با 5 اوت 1990م.
مى‏خوانيم: «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است كه براى همه تضمين شده است...» و نيز در بند«ه» همان ماده تاكيد شده است‏بر اينكه: «متهم، بى‏گناه است تا اينكه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه‏اى كه همه تضمين‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»
ج - در ماده 14 ميثاق حقوق مدنى و سياسى مصوب‏16 دسامبر1966م.
مذكور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاكم دادگسترى برابر هستند.
هر كس حق دارد به اينكه به دادخواهى او منصفانه و علنى در يك دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشكيل‏شده، طبق قانون رسيدگى شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائى او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصميم نمايد...»
د - اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به نداى جهانى حق بهره‏مندى از يك محاكمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول كلى آن را به زيباترين و كاملترين شكل ممكن بيان نموده است و با الهام از منبع فياض فقه و منبع وحى همه آنها را به كمال رسانده است.
ه - قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران نيز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهره‏مندى از حق محاكمه عادلانه قدمهاى بسيار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالب‏توجهى انشا كرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق يادشده مسدود گردد كه هر يك در جاى خود بيان خواهد شد.

3 . شرايط بهره‏مندى
براى امكان برخوردارى از حق بهره‏مندى از يك محاكمه عادلانه، وجود شرايط و امكانات زير ضرورى است:
1 - وجود تعداد كافى دادگاه مستقل: براى بهره‏مندى از محاكمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستين شرط به شمار مى‏آيد.
مراجع قضايى كشورها بايد به اندازه‏اى توسعه و گسترش يابند كه به سهولت، آمادگى رسيدگى و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شكايت و اتهام در اسرع وقت رسيدگى، احقاق حق، فصل خصومت و يا اجراى عدالت كنند.
براى تحقق بخشيدن به اين امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه بايد حاكميت داشته باشد.
ناديده‏گرفتن هريك از اين اصول، ممكن است‏حق بهره‏مندى را متزلزل نمايد.
اصول حاكم بر دادگاهها را مى‏توان به دو دسته تقسيم كرد: اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاههاى رسيدگى‏كننده و اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوى و خصوصا متهم.

الف - اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاههاى رسيدگى‏كننده:
آنچه كه در اين رهگذر براى يك دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:
اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانانداشتن تخصص، عدم آشنايى كامل دادرسان با قوانين و موازين قضايى و مستقل‏نبودن و تابع امر و نهى قرار داشتن آنان، اركان دادرسى عادلانه را متزلزل مى‏كند.
براى پياده‏كردن اين انديشه بايد در تامين نيروى انسانى دادگاهها نهايت دقت‏به عمل آيد و شايستگى فردفرد قضات ارزيابى و از طرف شوراى عالى صالح قضايى مورد تائيد قرار گيرد.
در تشكيل دادگاهها دو روش مى‏تواند مورد توجه قرار گيرد:
1 . روش وحدت قاضى 2 . روش تعدد قاضى
نظام وحدت قاضى، يك روش كم‏خرجى است و از اين حيث‏براى كشورهايى كه درآمد كافى ندارند راهكار مناسبى به شمار مى‏آيد.
اما داراى اين عيب مهم است كه قاضى واحد به سهولت مرتكب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را مورد تهديد و يا تطميع قرار داد و از اين لحاظ براى تامين امنيت قضايى نمى‏تواند مطلوب باشد.
سيستم تعدد قاضى هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، اين مزيت را دارد كه اشتباهات قضايى را به حداقل‏ممكن مى‏رساند.
بعلاوه، هياتى از قضات را نمى‏توان به سهولت مورد تهديد و يا تطميع قرار داد.
اضافه بر آن، رايى كه به وسيله هياتى از قضات صادر مى‏شود، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است.
افراد جامعه و طرفين دعوى و حتى خود محكوم‏عليه نسبت‏به آن با ديده احترام مى‏نگرد.
به اين لحاظ لااقل جرايم مهم بايد به وسيله هياتى از قضات مورد رسيدگى قرار گيرد.
خوشبختانه در كشور ما طبق قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجديدنظر استان روش تعدد قاضى پيش‏بينى شده است و اميد است اين امر طليعه خوبى باشد براى پذيرش روش تعدد قاضى در كليه دادگاهها و يا لااقل براى جرايم مهم و انشاى مجازاتهاى سنگين.

دوم: صلاحيت نسبى
هر قاضى با توجه به ميزان سابقه خدمت و توان فكرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسيدگى كند.
تقسيم پرونده‏ها بين قضات به صورت مساوى بدون سبك و سنگين‏كردن آنها و احراز توان قاضى رسيدگى‏كننده، اساس محاكمه عادلانه را متزلزل مى‏كند.

بايد ترتيبى اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پرونده‏هاى مستلزم كيفرهاى سنگين مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسيله قضاتى مورد رسيدگى قرار گيرد كه توان علمى و سابقه قضايى قابل قبولى داشته باشند.
از اين لحاظ قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب بايد اصلاح گردد.

ب - اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوى، بويژه متهم.
اول: اصول مربوط به تضمين حقوق شاكى
در يك دادرسى عادلانه، شاكى و يا مدعى خصوصى بايد از حقوق زير بهره‏مند گردد:
تعقيب جرايم قابل گذشت، منوط به شكايت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقيب گردد.
گذشت‏شاكى يا مدعى خصوصى در جرايم غيرقابل گذشت از كيفيات مخففه به شمار آيد.
پرداخت ضرر و زيان مدعى خصوصى از شرايط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعليق تعقيب و حكم مجازات تعليقى شناخته شود.
شاكى خصوصى بايد بتواند ضرر و زيان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت‏به قرارهاى موقوفى تعقيب، منع تعقيب و حكم برائت داشته باشد.
خوشبختانه تمامى اين حقوق و مزايا در قوانين موضوعه جمهورى اسلامى ايران مورد شناسايى قرار گرفته و از اين يث‏به جرات مى‏توان گفت كه قوانين جمهورى اسلامى نه‏تنها با اعلاميه‏هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلاميه قاهره و ميثاق حقوق مدنى و سياسى تطبيق كامل دارد، بلكه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و كاملى براى ساير كشورها نيز باشد.
دوم: اصول مربوط به تضمين حقوق متهم
حق داشتن وكيل‏مدافع، امكان انتخاب وكيل تسخيرى، علنى‏بودن دادرسيها، شركت هيات منصفه در جرايم مطبوعاتى و سياسى، نظارت ديوان عالى كشور بر حسن اجراى قوانين، قابل تجديدنظر بودن بعضى از احكام، قابل واخواهى‏بودن احكام غيابى، تفهيم اتهام و تذكر به اينكه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعيت دوبار مجازات به خاطر يك عمل، تعبير و تفسير قوانين كيفرى به نفع متهم، حاكميت اصل قانونى‏بودن جرايم و مجازاتها و اصل برائت و...
از جمله اصول مهم و شناخته‏شده دادرسيهاى عادلانه است كه در قوانين جزائى جمهورى اسلامى ايران به تفصيل و با ژرف‏نگرى بيان شده است و لزومى به تكرار آنها وجود ندارد.

4 .پيشنهادها
چنانچه ملاحظه شد در نظام قضايى جمهورى اسلامى ايران بسيارى از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسيهاى عادلانه در قوانين موضوعه را پيش‏بينى كرده است و از اين حيث مى‏توان گفت كليه اصول موجود در اعلاميه‏هاى جهانى حقوق بشر و كنوانسيونهاى بين‏المللى در قوانين مصوبه داخلى وجود دارد و با خلاء تقنينى خاصى مواجه نيستيم، مع‏الوصف در بعضى موارد، ابهام و اجمال قوانين سبب مى‏شود كه دادرسى عادلانه مورد ترديد قرار گيرد.
اين موارد ولو اندك بايد مورد توجه و اصلاح قرار گيرد.
از جمله:
1 - چون در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقيقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفكيك نشده است و معيارى نيز براى اين تفكيك وجود ندارد، در نتيجه، حقوق شهروندان و مراجعين به دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضييع مى‏گردد:
الف - از لحاظ شركت وكيل‏مدافع در دادرسيهاى جزايى كه در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نبوده و وكيل، فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد.
اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكيل اجبارى است و بايد فعاليت دفاعى مهمى داشته باشد.
ب - از لحاظ زمان علنى‏بودن دادرسى، كه در مرحله تحقيقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى است.
در اين دو رهگذر با عنايت‏به ابهام و اجمال قوانين يك نوع استبداد قضايى حاكميت‏يافته است.
در نتيجه، نحوه شركت وكيل‏مدافع و علنى يا سرى‏بودن رسيدگى به نظر حاكم دادگاه بستگى دارد.
2 - در رسيدگى به جرايم مطبوعاتى، هيات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مى‏كند.
اما مى‏دانيم پرونده امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقيقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامين، متهم مطبوعاتى دور از نظر هيات منصفه بازداشت مى‏شود.
بايد ترتيبى اتخاذ گردد كه اخذ تامين از متهم در جرايم مطبوعاتى و حتى در جرايم سياسى با نظر هيات منصفه صورت بگيرد والا نظر نويسندگان قانون اساسى تامين‏شده به شمار نمى‏آيد.

3 - با تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بين‏رفتن صلاحيت نسبى كيفرى، اين مشكل به وجود آمده است كه قضات جوان و كم‏تجربه در ابتداى كار به پرونده‏هاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگين رسيدگى مى‏كنند.
پيشنهاد مشخص من اين است كه براى رسيدگى به پرونده‏هاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع بايد قاضى رسيدگى‏كننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضايى داشته باشد.
4 - انحلال دادسرا و فقدان يك نهاد تعقيب سبب شده است كه پى‏گرد بسيارى از جرايم با اشكال مواجه شود و سازمان و يا مقامى كه خود را مكلف و موظف به اين امر بداند و با علاقه‏مندى در صدد تعقيب جرايم برآيد وجود ندارد.
تاسيس يك نهاد تعقيب مورد پيشنهاد است.
5 - آزادى مراجعه به دادگاه زمانى وجود خواهد داشت كه شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه كند.
اگر براى اين مراجعه مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مى‏شود.
پرداخت هزينه، نوعى مانع به شمار مى‏آيد.
با توجه به توضيح فوق، پرداخت هزينه براى شكايت كيفرى و اعتراض به محكوميتهاى جزايى به نحو مقرر در بعضى از قوانين، توجيهى ندارد و بايد مورد اصلاح قرار گيرد.
مخصوصا هزينه اعتراض به محكوميتهاى جزايى جدا بايد از بين برود.
6 - تجديد نظرخواهى به نحو مقرر در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گسترده‏ترى پيدا كرده است.
گرچه تجديد نظرخواهى فى حد نفسه يك امر مطلوب است، اما نبايد به اندازه‏اى گسترش يابد كه قطعيت احكام را متزلزل نمايد.
7 - تعزيرات حكومتى به نحو و شكل موجود در جمهورى اسلامى ايران، دادگاه به معناى واقعى حكم نيست.
صادركنندگان راى در اين سازمان نيز قاضى به شمار نمى‏آيند، رتبه قضايى ندارند، كارآموزى قضايى نمى‏بينند، مستقل نيستند و تابع نظر مقامات بالاتر مى‏باشند و با اين كيفيت مجازاتهاى سنگين هم مورد حكم قرار مى‏دهند كه محتواى آنها از نظارت ديوان عالى كشور نيز خارج است.
وجود اين نوع نهادها حق بهره‏مندى از يك محاكمه عادلانه را نابود مى‏سازد. (نویسنده : دكتر محمود آخوندى)