مجامع شرکت‌های بورسی موظفند در هنگام انتخاب بازرس و حسابرس، از میان فهرست حسابرس‌های معتمد بورس، بازرس شرکت را انتخاب کنند و نحوه انتخاب مزبور از الزامات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، چرا که بازار سرمایه، بازاری ملی و منافع و اعتماد عمومی در آن مطرح است و مقام ناظر برای حمایت از سلامت و شفافیت و تامین منافع بیشتر سرمایه‌گذاران، چنین راهکاری را تشخیص داده است که تصمیم صحیحی نیز است.
اما مدیران شرکت‌های بورسی که حلقه اصلی اداره شرکت‌ها هستند، از نظارت جدی به‌دور بوده و مقام ناظر باید برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت‌ها که قطعا افراد دلسوز و با سلامت نفس نیز در میان آنها کم نیستند، تدبیری بیاندیشد. اینکه مدیری تخلف کند و به الزامات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس عمل نکند و نماد شرکت متوقف شود که فقط سهامدار جزء مجازات شده است. توقف نماد یعنی توقیف دارایی سهامدار جزء. مدیر متخلف که با این روش تنبیه و مجازات نمی‌شود یا اخراج شرکت‌ها نیز از بورس فقط پاداش دادن به مدیران متخلف است که متاسفانه این پاداش پرداخت شد و شرکت‌ها نیز اخراج شدند.یکی از روش‌های مناسب، محروم کردن مدیران متخلف از ادامه مدیریت بر شرکت‌های بورسی است. شبیه چنین فرآیندی حتی در قانون تجارت نیز پیش‌بینی شده است که اگر فردی دارای جرایم قضایی مانند خیانت در امانت و امثالهم باشد، طبق قانون تجارت امکان انتخاب آن فرد به‌عنوان عضو هیات‌مدیره وجود ندارد.سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر می‌تواند همین محدودیت را به صورت خاص و جدی‌تر در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اعمال کند. به نظر می‌رسد سازمان بورس به‌جای تایید صلاحیت مدیران شرکت‌های بورس از نظر حرفه‌ای به‌دنبال تهیه فهرست مدیرانی باشد که عدم صلاحیت دارند یعنی لیست سیاه مدیران را مشخص کند تا مجامع و سهامداران عمده در هنگام انتخاب مدیران با محدودیت فهرست مدیران معتمد بورس مواجه باشند و هرکسی را نتوانند انتخاب کند و با این روش مدیرانی که با تخلفات حرفه‌ای، صلاحیت مدیریت خود را از دست داده‌اند، امکان حضور در این سمت را نداشته باشند.
بازار سرمایه، بازار ملی و منافع و اعتماد عمومی را در اختیار دارد و مدیرانی که در این بازار تخلف می‌کنند به منافع و اعتماد عمومی خیانت می‌کنند و آثار این زیان و بی‌اعتمادی سال‌ها در بازار سرمایه خواهد بود. یکی از راهکارها، تعیین لیست سیاه مدیران است یعنی تعیین فهرست مدیرانی که صلاحیت حرفه‌ای مدیریت بر شرکت‌ها را ندارند که امکان آن نیز در قانون بازار اوراق بها دار پیش‌بینی شده است.
البته توجه به راهکار‌های پیشگیرانه تخلفات مانند اجباری کردن تدوین آیین‌نامه‌های معاملاتی شرکت‌ها و برگزاری مزایده‌های فروش اموال و دارایی سهامداران به صورت شفاف و رعایت ماده 129 قانون تجارت و تاکید نمایندگان سازمان بورس به رعایت و تنفیذ این ماده قبل از تصویب صورت‌های مالی و عدم شرکت مدیر و سهامدار ذی‌نفع در رای‌گیری ماده مزبور و امثالهم نیز می‌تواند راهگشا باشد.