به مجموع قواعد كلّي و مشترك حاكم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعيين شده از سوي دولت در تعريف مجازات‌ها حقوق جزا گفته مي‌شود. حقوق جزا مرجع تعيين اشخاص داراي مسئوليّت كيفري؛جزائي و نيز تعيين نوع كيفر و اقدامات تأمينی مي‌باشد.
 نهاد قانون‌گذار با تعريف جرم و مجازات ضمن پيش‌گيري از وقوع جرم،جامعه و افراد آن را از ارتكاب جرم و آثار زيان­بار آن حفظ كرده اشخاص قانون‌شكن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر مي‌دارد.
اين رشته از حقوق عمومي با تبيين روابط دولت و مردم،دولت را در سركوبي اعمال خلاف مصالح اجتماعي داراي صلاحيّت مي‌شناسد چرا كه اگر اعمال مجرمانه باعث زيان به منافع خصوصي افراد جامعه گردد،جبران ضرر و استيفاي حق پايمال شده جز با دخالت دولت و نمايندگان او ميسّر نخواهد بود.
 از آن­جا كه در برخي ديگر از قواعد حقوق جزا، از حقوق خصوصي اشخاص در برابر يكديگر حمايت مي‌شود، بعضي از دانشمندان، حقوق جزا را تركيبي از حقوق عمومي و خصوصي دانسته‌اند.
 درست است كه در غالب موارد دادرسي كيفري به سود شخص زيان ديده تمام مي‌شود ولي هدف اصلي از اين گونه مجازات حفظ نظم و آسايش عمومي است و فوايد به دست آمده براي شاكي خصوصي جنبۀ تبعي و فرعي دارد.

ويژگي‌هاي حقوق جزا

با دقت در مفاهیم این رشته از حقوق می­توان خصوصیات ذیل را برای آن بیان نمود:

1) نظارت بر مجازات­ها
دولت موظف است با وضع مقرّرات كيفري، نظم عمومي را حفظ نموده و بنا به اهميّت حفظ نظم در جامعه،حقوق جزا ضمن نظارت بر نحوۀ اجراي مجازات‌ها اين مقررات را با زبان آمرانۀ قانوني تأمين مي‌كند.

2) ضمانت اجرای مقررات عمومی
دولت‌ براي اين­كه بسياري از امور حقوقي،مدني و تجاري به درستي در جامعه اجرا شوند، از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائي محكمی در کنترل و برخورد با جرائمي نظير تقلّب در كسب و تجارت،گران­فروشي،چك‌ بلامحلّ و ترك انفاق استفاده مي‌كند.

3) مسئولیت اعادۀ حيثيّت افراد
در دعاوي كيفري برخلاف دعاوي مدني حيثيّت،شرف،آزادي و جان افراد به خطر مي‌افتد لذا حقوق جزا متكفّل اعادۀ حيثيّت و شرف افراد و حفظ آزادي،جان،مال و ناموس افراد جامعه است.

4) تناسب مجازات کیفری با شخصیت افراد
برخلاف دعاوي مدني كه شناسائي طرفين دعوا اهميّتي ندارد در دعاوي كيفري شناخت شخصيّت واقعي متّهم و پي‌بردن به انگيزه‌هاي ارتكاب جرم، داراي اهميّت فوق العاده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم

در حقوق جزا ميزان مجازات مجرمين بستگي به نوع جرم دارد كه بايد عناصر تشكيل دهندۀ آن براي احراز مجرميّت متّهم در نظر گرفته شود و الاّ متّهم چه بسا تبرئه شده و مجازات نگردد.
عناصر تشكيل دهنده جرم عبارتند از:

الف- عنصر قانوني:

تا زماني كه قوانين حاكم بر جامعه‌اي فعل و يا ترك فعلي را جرم تشخيص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام و ترک آن از ديدگاه قانون آزاد مي‌باشند.

ب- عنصر مادّي:

از نظر حقوق جزا قصد ارتكاب جرم زماني قابل تعقيب و مجازات است كه به صورت يك عمل خارجي عينيّت پيدا كند.

ج- عنصر معنوي:

انجام دهندۀ جرم لزوماً ‌بايد با علم و اطّلاع از جرم بودن عملي كه متمايل به انجام آن است خواستار حصول نتيجه از عمل خود نيز باشد.

تقسیمات حقوق جزا

حقوق جزا به دو رشتۀ عمومي و اختصاصي تقسيم شده است در حقوق جزاي عمومي سخن از جرم و مجازات و مسئوليّت كيفري مجرمان است و در حقيقت اين رشته از حقوق جزا كلّيات و قواعد عمومي است كه به همۀ جرائم نظر دارد ولي در حقوق جزاي اختصاصي جرايمي خاصّ همانند قتل، دزدي و كلاه­برداري مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته اركان هر جرم و كيفر مخصوص آن در قوانين تعيين مي‌گردد.


نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار