اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای كه حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئیس (1954) است كه بعداً توسط جان فِی و گوستاو رانیس (1961) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه ”نیروی كار مازاد“ ملت‌های جهان سوم در طی دهه‌های 1950 و 1960 شناخته شد.

در این مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:

اول, بخش سنتی (بخش روستایی موجود), كه مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی كار است.

دوم, بخش صنعتی (درون شهری), كه دارای بهره‌وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی, نیروی كار جذب آن می‌گردد.

این مدل برروی فرآیند انتقال نیروی كار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن) متمركز می‌شود كه ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال, وابسته به نرخ تراكم سرمایه صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمایه نیز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهای حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض‌های اساسی این نظریه اینست كه سرمایه‌داران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌نمایند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود,‌ عرضه نیروی كار به مناطق شهری (علیرغم سطح ثابت دستمزدهای شهری) كاملاً كشش‌پذیر و باجاذبه محسوب می‌شود.

جریان فوق تا جایی ادامه پیدا می‌كند كه همه نیروی كار مازاد بخش سنتی (روستایی) جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد, منحنی عرضه نیروی كار شیب مثبت خواهد داشت, به این معنی كه اشتغال و دستمزد شهری با یكدیگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابجایی فعالیت‌های اقتصادی از بخش كشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.



اندیشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت كشورهای مختلف جهان (و از نگاه توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی اقتصادی: توسعه=توسعه اقتصادی) به كندوكاو در این حوزه پرداختند. در زمینه ریشه و علل اصلی فرآیند توسعه و توسعه‌یافتگی در كشورهای مختلف جهان, این نظریات و رویكردها ارایه گردید [3]:

1. رویكرد تفاوت در منابع خدادادی (داده‌ها) و مواهب طبیعی: برخی اندیشمندان, نحوه توزیع منابع در مناطق مختلف جهان را تبیین‌كننده نظم و قوانین طبیعی حاكم بر دنیا می‌دانند. اگر توزیع منابع و شرایط را داده شده (و برونزا) فرض كنیم, انتخاب محل سكونت انسان‌ها بین مناطق, تاحدی از این توزیع تبعیت خواهد كرد. برطبق این نگاه, وفور منابع طبیعی و شرایط جوی مناسب, جزء اصول اولیه و علت اساسی حركت كشورها به سمت توسعه محسوب می‌شود.

2. رویكرد تفاوت‌های نژادی: اگر نحوه توزیع انسان‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف (حداقل در مراحل اولیه توسعه) را همراه با توزیع نژادها و قبایل مختلف در نظر بگیریم, می‌توان گفت پدیده توسعه در برخی مناطق و در میان برخی نژادها بیشتر تحقق یافته است.

3. رویكرد تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی: در این دیدگاه, تحلیل‌ها و تفسیرها حول دو محور ارزش‌ها و انگیزش‌های بازدارنده و مانع رشد, و ارزش‌های پیش‌برنده و ارتقادهنده رشد, تمركز می‌یابد. بعنوان مثال, ساندارم (1995), طی تفسیری, ظهور ”انسان اقتصادی“ و تحولاتی نظیر فردگرایی, عقل‌گرایی, سرمایه‌داری و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و این تغییر و تحولات را نتیجه مستقیم تغییر ارزش‌های حاكم بر جامعه سنتی و تحول به سمت ارزش‌های نوین می‌داند.

4. رویكرد سیاسی و حاكمیت قدرت‌ها:‌ تاثیر نظام‌های سیاسی در استثمار فكری, سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی, و محروم‌كردن توده‌های مردمی در سطح محلی, ملی و بین‌المللی از حقوق اولیه‌شان در جهت بهره‌كشی و استفاده از ثمره اقتصادی آنان, موضوع موردبحث بسیاری از نظریه‌پردازان (بویژه ماركسیست‌ها, نئوماركسیست‌ها و مكتب وابستگی) است. این رویكرد, عامل عمده عقب‌ماندگی جوامع را در این می‌بیند كه صاحبان قدرت در سطح محلی, ملی (و بین‌المللی) استمرار سلطه و بهره‌كشی خود را در اختناق, دیكتاتوری و سرپوش‌گذاشتن بر آزادی‌های فردی می‌دانند.

5. رویكرد تاریخی: در این رویكرد, ابتدا با یك دید كلی, مسیر توسعه اقتصادی به مقاطع مختلف تقسیم می‌شود و سپس پرسش‌هایی مطرح می‌گردد كه به شكل‌گیری دیدگاهی خاص ویا طراحی الگوها و نظریه‌های رشد و توسعه می‌انجامد. برخی نظریه‌پردازان, شروع فرآیند توسعه اقتصادی را به وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت می‌دهند. اما آرتور لوئیس, پیش‌زمینه وقوع انقلاب صنعتی را به وجود انقلاب كشاورزی در یك قرن قبل از آن (گذار از اقتصادی معیشتی به تولید مازاد) می‌داند.

6. رویكرد دور باطل: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی, تولید و درآمد را فقط در حد مصرف معیشتی فراهم می‌كند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید مادی و یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ناچیز بوده, بازدهی تولید در سطح پایین باقی می‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می‌كند.